عقد اختیار - حقوقی

[TEROZH]

عقد اختیار

محمد مؤمن قمی

یكى از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختیار است((73))،كه یكى از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزى معین در ازاى عوضى معین به طرف مقابل واگذار مى كند، بنابر این، عقد اختیار، عقدى است كه در آن در زمان معینى بین حق خرید یافروش مقدار مشخصى از كالایى كه با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصى، مبادله انجام مى شود بدون اینكه عوض درهنگام خرید یا فروش كالا، جزئى از ثمن آن قرار گیرد، بلكه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است، بنابر این، كسى كه عوض را مى پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست مى آورد.
همچنین كسى كه عوض را دریافت مى كند و آن را مالك مى شود، اختیارمزبور را به طرف مقابل واگذار مى كند.

این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از این رو نمى توان در باره آن از اقوال علما گفتگو كرد هرچند چنانكه اشاره خواهیم كرد شاید بتوان این عقد را تحت یكى از عناوین عقود شناخته شده فقهى قرار داد.

عقد اختیار بر دو نوع است:

نوع اول: اختیار خرید كه اختیار طلب و اختیار استدعا نیز نامیده مى شود، كه در آن حق خرید كالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى آكه قیمت ممارسه (بهاى اقدام یا تعهد) نامیده مى شود در زمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود كالا یاسهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.

نوع دوم: اختیار فروش كه اختیار دفع نامیده مى شود و آن عقدى است كه در آن حق فروش كالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى درزمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود طی زمان مزبور، در ازاى بهایى كه هنگام خرید این حق ، توسط مشترى، بر آن توافق كرده اند، آن كالا یا سهام را بخرد.

گاه صلاحیت هر یك از این دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پایان مدت معین، استمرار دارد. یعنى در آن مدت معین هروقت خواست حق دارد آن را به كارگیرد. گاه این عقد مؤجل و مضیق است و تنها در تاریخ مشخصى مى توان آن را به كار گرفت. هركدام از این دو حالت، بر اساس شرطی كه بر آن توافق كرده اند، تعین پیدا مى كند.

غالبا تعهد كننده بیع هنگام انعقاد عقد اختیار، مالك چیزى كه فروشش را متعهد شده است، نمى باشد، بلكه پس از این عقد، ملزم مى شود آن را به تملك خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نماید، البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهد كرده است، مالك مى باشد.در اغلب مواردى كه به وسیله عقد اختیار معامله انجام مى پذیرد، این كار از طریق راههایى مخصوص یعنى بازار بورس صورت مى گیرد. بخشهایى خاص و واسطه هایى معین در بورس مجاز هستند میان خواست خرید و فروش طرفهایى كه یكدیگر را نمى شناسند، پیوندزنند و میان طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمایند، البته گاه اتفاق مى افتد كه این عقد مستقیما و خارج از بازار بورس، میان طرفین واقع مى شود، ولى غالبا چنین نیست.

هر گاه عقد از طریق این بخشها انجام گیرد، آنها تضمین مى كنند كه طرفین به عقد وفا نمایند و به ناچار این عمل آنها وكالت از طرفین عقد مى باشد كه براى آن از طرفین به صورت نسبتى از ثمن كالا و سهام و یا مقدارى مشخص ، درخواست دستمزد مى كنند.

اهداف عقد اختیار

سرمایه گذاران اهداف گوناگونى را از انجام معامله به وسیله عقد اختیار دنبال مى نمایند كه مهمترین آنها حمایت از خود در مقابل خطركاهش درآمد حاصل از سرمایه گذارى است.

در اختیار خرید، كسى اقدام به خرید نمى كند مگر آنكه بتواند از طریق خرید كالا یا سهام، همه یا بعضى از ثمن اختیار را پوشش دهدو این در صورتى است كه قیمت كالا یا سهام بیش از قیمتى باشد كه در عقد اختیار توافق كرده اند. در این صورت، آن را به قیمت موردتوافق مى خرد و به قیمت بیشترى مى فروشد. اگر مجموع زیاده اى كه به دست مى آورد بیش از ثمن اختیار باشد، به مقدار مازاد، سودمى برد و اگر مساوى باشند نه سود مى برد و نه زیان مى كند و اگر كمتر از ثمن اختیار باشد، به اندازه اى كه از آن كمتر است، زیان مى بیند، اما اگر قیمت فروش، بیش از قیمتى كه در عقد اختیار، توافق مى كنند، نباشد، اقدام به خرید نمى كند، زیرا سودى كسب نخواهد كرد، بلكه شاید به حسب موارد، زیان بكند.مطالبى كه در باره اختیار خرید گفتیم، موضوع اختیار فروش را روشن مى كند.

حكم شرعى

احتمالات مختلفى در باره حقیقت این عقد وجود دارد.
ممكن است گفته شود این عقد، عقد وكالت است، به این معنى كه در این عقد، هر كس متعهد به بیع یا شراء مى شود، به طرف مقابل وكالت مى دهد تا كالاى مورد نظر را به قیمت مورد توافق و در زمان معین، از او بخرد یا به وى بفروشد. این وكالت داراى دو ویژگى است:

اول: وكیل مال خود را یا به موكلش مى فروشد یا آن را از وى براى خودش مى خرد و در صورتى كه این امر بر اساس وكالت صورت گیرد، اشكالى در آن نخواهد بود چنان كه فرض ما همین است.

دوم: وكیل در این عقد در ازاى توكیل خود به موكل دستمزد مى پردازد. حال آنكه چنین امرى مخالف وكالتهاى متعارف است، زیرادستمزد در وكالتهاى متعارف، به عنوان اجرت وكالت، فقط در قبال وكالت داده مى شود ولى در اینجا به عنوان اجرت توكیل پرداخت مى شود.

این نكته نیز فاقد اشكال است، زیرا در وكالت متعارف، وكالت به مصلحت موكل است، زیرا موكل از انجام عمل مورد وكالت سودمى برد. اما در بحث ما، مطلب به گونه اى دیگر است، زیرا در اینجا وكالت داشتن از موكل، به مصلحت وكیل است و به این امید صورت مى گیرد كه وكیل به این وسیله به مبلغى دست یابد كه هم ثمن اختیار و هم سود را پوشش دهد. از این رو، سود این نوع وكالت به وكیل باز مى گردد و لذا عقلا پرداخت مال براى آن را توسط وكیل صحیح مى شمرند و به همین دلیل، آن را از عنوان ((اكل)) و ((ایكال مال به باطل))، خارج مى دانند همچنان كه آنها در وكالت هاى متعارف، دریافت اجرت را صحیح مى دانند و آن را از شمول اكل مال به باطل خارج مى دانند.

تحقیق در مساله آن است كه بحث ما خارج از وكالت است، زیرا قوام وكالت به این است كه موكل دستمزد را بپردازد بدون آنكه حق وى در انجام عملى كه به وكالت داده است، از وى سلب شود، بلكه وى همچنان داراى حق تصرف باشد و تا زمانى كه وكیل به انجام كار مزبور اقدام نكرده است و وكالت وجود دارد، مى تواند مباشرتا آن كار را انجام دهد. مثلا اگر موكل كسى را براى فروش خانه اش وكیل نماید، خود نیز مى تواند قبل از اقدام وكیل، براى فروش اقدام نماید، البته اگر وكیل قبلا آن را فروخته باشد، بیع موكل باطل خواهد بود، زیرا با فروش خانه توسط وكیل، خانه از ملك موكل خارج شده است.

اما همان طور كه توضیح دادیم، معقود علیه در عقد اختیار، انتزاع حق خرید یا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدین ترتیب، حق خرید و فروش كالاى مورد نظر از وى سلب مى شود و تمام آن به كسى كه ثمن اختیار را مى پردازد، منتقل مى گردد و این مطلب، مخالف قوام عقد وكالت است ، بنابر این، حقیقت عقد اختیار این است كه حق شخص در خرید یا فروش چیزى جزئى یا كلى،در قبال ثمن اختیار به طرف مقابل واگذار شود. مطلوب در این عقد آن است كه این حق به مالك ثمن منتقل شود چنان كه ثمن ازمالك آن به ناقل این حق انتقال مى یابد.

ظاهرا مى توان گفت: عقد اختیار، داخل در عنوان بیع و یكى از مصادیق آن شمرده مى شود، زیرا در جاى خود تحقیق شده است كه شرع در باب بیع بلكه همه معاملات، غیر از اصطلاح مورد نظر عقلا، اصطلاح دیگرى ندارد و عقلا در بیع، شرط نكرده اند كه مبیع،عین خارجى جزئى یا كلى باشد، بلكه از نظر آنها عنوان بیع در موارد نقل حقوق در ازاى عوض نیز صادق است، بنابر این، اگر كسى حق اشتراك خط تلفن را در ازاى مبلغ معلومى از شركت مخابرات دریافت نماید، گفته مى شود كه حق اشتراك را به فلان مبلغ خریدارى كرده است همچنین گفته مى شود كه حق دارد، به هر كس كه خریدار است، آن را بفروشد.

مثال دیگر، كشاورزى است كه مدتى طولانى روى زمین كشاورزى كار كرده است، چنین كسى اگر بخواهد زمین خود را رها سازد، عقلا مى پذیرند كه وى حق (حق الاصل) دارد و مى تواند آن را بفروشد
روشن است كه در این گونه موارد، مبیع از اعیان خارجى نمى باشد، بلكه شخص، تنها حقى را مى فروشد كه عقلا آن را براى وى اعتبارمى كنند همچنین روشن است كه صدق و اطلاق عنوان بیع بر این معامله مبتنى بر هیچ گونه مسامحه، ادعا و مجاز نیست، بلكه صدق عنوان بیع مانند صدق عنوان و اطلاق بیع بر بیع اعیان خارجیه است.

آنچه گذشت دلیلى قطعى است بر اینكه از نظر عقلا براى صدق عنوان بیع، لازم نیست مثمن، عین خارجى باشد هر چند معروف این است كه باید مثمن از اعیان خارجى باشد، ولى آنچه باید در این موارد تبعیت كرد، فهم عرفى است و فهم عرفى در بحث ما همان است كه گفتیم.

اما در باره نظر شرع در این گونه معاملات باید گفت همان طور كه در جاى خود اثبات شده است شرع در باب معاملات عقلایى،اصطلاح بخصوصى ندارد و اگر شرع در این قبیل موارد تصرفى داشته باشد، در حكم شرعى خواهد بود، بدین معنى كه چه بسا درمواردى عقلا، بیعى را صحیح مى دانند ولى شرع حكم به بطلان آن مى نماید، بنابر این شایسته است حكم شرعى بحث را مورد گفتگوقرار دهیم.

عموم مستفاد از كلام خداوند: ((اوفوا بالعقود))((74)) و ((احل الله البیع))((75)) اقتضا دارد كه این معامله صحیح باشد، البته پس از آنكه روشن شد عقلا آن را بیع مى دانند و در بازار به آن اقدام مى كنند. اما شاید بتوان براى بطلان این معامله در شریعت به وجوهى استدلال كرد:

وجه اول: علما اجماع دارند قوام حقیقت بیع به این است كه مثمن از اعیان باشد. در كتاب مكاسب شیخ اعظم ((قدس سره)) در تعریف بیع چنین آمده است: ظاهرا در بیع باید معوض، عین خارجى باشد((76))، بنابر این، مبادله منافع با چیز دیگرى را شامل نمى شودو اصطلاح فقها در بیع نیز بر این مطلب استوار است تا آنجا كه مى فرماید: ((سزاوار آن است كه بیع را انشاء تملیك عین به مال تعریف كنیم)) تا آنجا كه مى گوید: ((بیع فقط عبارت است از تملیك اعیان به عوض.))
حاصل این وجه آن است كه ادعاى صدق بیع بر عقد اختیار با آنچه مورد پذیرش فقها مى باشد، منافات دارد.

پاسخ: نباید در این نكته تردید داشت كه بیع، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد، بلكه داراى معناى عرفى است. آنچه را هم فقها مطرح كرده اند، تبیین معنى عرفى به فهم خودشان مى باشد، زیرا شیخ اعظم درجاى دیگر مى فرماید: ((ظاهرا لفظ بیع، فاقد حقیقت شرعیه ومتشرعه است و معناى عرفى خود را دارد، البته فقها در تعریف بیع اختلاف دارند.)) بنابر این، اتفاق فقها بر بودن خصوصیتى در حقیقت بیع، از وجود اجماعى كه كاشف از راى معصوم باشد، حكایت نمى كند و همچنین گویاى وجود خبر معتبرى كه از معصوم روایت شده باشد نیست، بلكه هیچ دلیلى غیر از فهم عرف از عنوان بیع وجود ندارد. بنابر این، شكى نیست كه از نظر آنها در مواردى كه مثمن ازاعیان خارجى نیست، بدون مسامحه و تجوز عنوان بیع صدق مى كند چنان كه براى این موارد چند مثال زدیم لذا عقد اختیار نیز از جمله این گونه موارد است و در این عقد، اختیار بیع و شراء، فروخته مى شود.

وجه دوم: بعد از پذیرش صدق عنوان بیع بر عقد اختیار گفته شود مبیع باید قابل انتقال به مشترى باشد، زیرا قوام حقیقت بیع به آن است كه مبیع از بایع به مشترى انتقال یابد، ولى این شرط در بحث كنونى احراز نشده است، زیرا این احتمال وجود دارد كه:
اولا، اختیار خرید و فروش از قبیل احكام شرعیه اى باشند كه مختص موضوعات خود هستند. بنابر این، همان طور كه جایز است انسان آب بیاشامد و غذاى مباح بخورد و این جواز حقى براى وى محسوب نمى شود كه براى وى جعل شده باشد، بلكه عبارت دیگرى ازاباحه شرعیه اى است كه از احكام الهى شمرده مى شود و در محدوده سلطنت عبد قرار ندارد، همچنین براى وى جایز است كه ملك خود را بفروشد و آن چه را مى خواهد بخرد. از این رو، محتمل است جواز مجرد حكم شرعى باشد كه قابل نقل و انتقال نیست و ازمحدوده سلطنت عبد نیز خارج است.

ثانیا، هرچند بپذیریم اختیار فروش و خرید از قبیل حقوق است نه احكام، باز این احتمال وجود دارد كه حق اختیار از قبیل حقوق غیرقابل انتقال باشد. چنانكه در مورد حق ولایت پدر و حق حضانت مادر و حق اخذ به شفعه، همین گونه است. این گونه امور هر چند ازقبیل حقوقى هستند كه اختیار اعمال آنها در دست دارنده آن مى باشد و اعمال آنها مشروط به این نیست كه صاحب حق مباشرتا اقدام كند، بلكه مى تواند براى این منظور كسى را وكیل نماید، ولى این حقوق را نمى توان از پدر و مادر و شریك، به دیگرى انتقال داد. از این رو ، این احتمال وجود دارد كه حق اختیار از این قبیل باشد.
در صورت تحقق یكى از این دو احتمال، راهى براى حكم به صحت بیع در عقد اختیار وجود ندارد، زیرا شكى نیست كه مبیع باید ازاعیان مملوكه یا حقوق قابل انتقال باشد، ولى با وجود این احتمال كه ممكن است چیزى از جمله احكام یا حقوق غیرقابل انتقال باشد، صحت آن مشكوك خواهد بود. با وجود چنین احتمالى دیگر نمى توان براى اثبات صحت آن به عموم حلیت بیع رجوع نمود، زیرارجوع به عام از قبیل رجوع به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود كه چنین كارى جایز نمى باشد چنان كه محقق اصفهانى ((قدس سره)) دراواخر رسالة الحق مى فرماید:
((ادله معاملات در صددند سبب هاى شرعى را به صورت عموم یا به صورت اطلاق نافذ گردانند. بر این اساس، گاه چنین است كه قطع داریم چیزى قابلیت ملكیت و نقل را دارد ولى شك در این است كه آیا سبب خاصى در آن معتبر است یا خیر ، لذا به عموم دلیل صلح یا شرط تمسك مى كنیم و مى گوییم: آن چیز با صلح و شرط به تملك در مى آید ولى گاه اصل قبول نقل آن ، مشكوك است، البته شك ناشى از خصوصیت سببى نیست تا گفته شود صلح مطلقا سبب است و همچون سایر اسباب نقل و اسقاط مى باشد، بلكه مفروض آن است كه در بحث ما در اصل قبول حقى خاص براى نقل و انتقال، شك وجود دارد نه اینكه شك ناشى از این باشد كه صلح در این مورد، قصور از سببیت دارد. بنابر این، اگر چیزى عرفا قابلیت صلح را دارد به این معنى است كه در این موضوع، صلح همچون دیگراسباب است.

بنابراین، بین احراز قابلیت عرفیه از این جهت با شك در اصل قابلیت نقل و اسقاط آن، منافاتى وجود ندارد.))((77))
ایشان فرمود: (( چیزى عرفا قابلیت صلح را دارد ...)) اشاره به پاسخ اشكالى است كه مطرح كرده است، ((اگر با وجود قطع به اینكه چیزى حق است، منشا شك این احتمال باشد كه این حق از آن گونه حقوقى است كه همچون حق ولایت قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست، معروف آن است كه با احراز عرفى این قابلیت، مى توان براى نفوذ صلح در سقوط این حق ، به اطلاق دلیل صلح و براى انتقال آن به عموم ادله ارث تمسك كرد.((78))

پاسخ: آنچه از اخبار استفاده مى شود همه ((امور انسان)) به خودش واگذار شده و آنچه از كلمه ((امور)) فهمیده مى شود، همه چیزهایى است كه مرتبط به انسان است و نتیجه اش (سود یا زیان) به وى باز مى گردد. در این صورت، وى حق دارد آن را به دیگرى منتقل نماید،بنابر این، در ما نحن فیه، اختیار خرید یا فروش چیزى به ثمن معین، از امور مربوط به وى شمرده مى شود، لذا هر گاه چنین حقى به وى تفویض شود، حق دارد هركارى كه مى خواهد اعم از فروش یا صلح و غیره را با آن انجام دهد.

در موثقه سماعه در اصول كافى، مى خوانیم: ((قال ابو عبدالله (ع): ان الله عزوجل فوض الى المؤمن اموره كلها و لم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما تسمع لقول الله عزوجل: ((و الله العزة و لرسوله وللمؤمنین)) فالمؤمن ینبغی ان یكون عزیزا و لایكون ذلیلا، یعزه الله بالایمان والاسلام.))((79)) و در موثقه ابو بصیر از امام صادق (ع) آمده است: ((ان الله تبارك و تعالى فوض الى المؤمن كل شیء الا اذلال نفسه.))((80))

نباید گفت كه مفاد حدیث تفویض، اقتضا دارد كه حدوثا و بقاء چنین باشد و با وجود چنین معنایى براى حدیث، اگر كسى اقدام به فروش حق خود به دیگرى نماید زمام آن را از دست خود خارج كرده است و این عمل، با تفویض امر به او منافات دارد، زیرا هرگاه واگذارى امر به دیگرى، ناشى از خواست انسان و تابع آن باشد، این كار تاكیدى بر تحقق خواست ومشیت انسان است، نه اینكه با آن منافات داشته باشد. به همین دلیل، شبهه اى وجود ندارد كه اموال انسان در اختیار خودش مى باشد، لذا به وسیله بیع و صلح و هبه و امثال این امور اقدام به نقل اموال به دیگرى مى نماید و پس از این ، زمام اموالش از دستش خارج مى شود، ولى با این وجود، عرف چنین اقدامى را منافى با تفویض مزبور نمى داند، بلكه آن را تاكیدى بر این تفویض و تحقق مقتضاى آن مى شمرد، البته با این فرض كه این گونه عقدهابا طیب خاطر و رضایت انجام مى گیرند و اقتضاى این خروج را دارند و وى با آگاهى از این مطلب، به معامله اقدام مى كند.

حاصل آن كه: از این روایات در باب حقوقى كه براى انسان جعل شده است، قاعده اى كلى استفاده مى شود كه بر طبق آن، اصل، دراین حقوق آن است كه آنچه را صاحب حق بخواهد انجام دهد اعم از نقل با عوض یا نقل مجانى یا اسقاط، نافذ است.

موضوع این روایات چنان كه مشاهده مى شود عنوان ((حق)) نیست بلكه عنوان ((امر)) است و منظور از آن هر چیزى است كه به انسان مرتبط است ونتیجه اش به وى باز مى گردد. به همین دلیل تطبیق این عنوان متوقف بر احراز عنوان حق نیست، بلكه مجرد احراز ارتباط چیزى با انسان در صدق عنوان مندرج در اخبار كفایت مى كند و مى توان حكم كرد كه به وى تفویض شده است. بنابر این، قبول بیع و ردآن و قبول شراء و ترك آن، از امور انسان شمرده مى شود، لذا به او تفویض شده است و لازمه تفویض، آن است كه این امور با نقل وى انتقال یابند، بنابر این، هر چیزى كه نتیجه اش به انسان بازگردد ولى شرع از نقل آن ممانعت نماید، اعم از آنكه از موارد حكم شرعى یا از حقوق غیر قابل انتقال باشد، تخصیص این عموم شمرده مى شود و اختصاص به همان مورد دارد. بر این اساس، در مواردى كه تخصیص به اثبات نرسد به دلیل آنكه از باب شك در تخصیص زاید است، به عموم رجوع مى شود.

عنوان ((حقوق غیر قابل انتقال)) یا ((امور غیر قابل انتقال)) تنها یك عنوان انتزاعى است كه عقل آن را در موارد مربوطه از حكم شرع به عدم قبول انتقال، انتزاع مى كند، لذا این عناوین انتزاعى عنوانى براى مخصصى كه محكوم به خروج است، نمى باشند، بلكه آنچه كه خارج از این عموم شمرده مى شود، خصوص همان موارد با عناوین مربوطه است. بنابراین، هر گاه در خروج مورد دیگرى شك وجودداشته باشد، از باب شك در تخصیص زاید خواهد بود كه باید براى رفع آن به این عموم مراجعه كرد. چنین شكى از باب شك درصدق عنوان مخصص نیست تا مراجعه به عموم در مورد آن از باب تمسك به عموم در شبهه مصداقیه مخصص باشد.

وجه سوم: شكى نیست كه خرید و فروش ، بلكه همه معاملات مالى، مشروط به رضایت طرفین است چنان كه آیه ((لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم))((81)) و دیگر ادله بر آن دلالت دارد. به ناچار باید این شرط در خرید وفروش تامین گردد، ولى چنین شرط ى در خرید و فروشى كه پس از عقد اختیار واقع مى شود، وجود ندارد، زیرا رضایتى كه مالك آن را انشا و ابراز مى كند به بیع اختیار خودش تعلق دارد. اما مفروض این نیست كه در بیع كالا كه متفرع بر بیع اختیار انشا مى شود، رضایت صاحب كالا وجود دارد، بلكه غالبا چنین است كه صاحب كالا به آن رضایت ندارد، زیرا فروش كالا هنگامى واقع خواهد شد كه قیمت آن در بازار بیش از قیمتى باشد كه در عقد اختیار متعهد شده است آن را به آن قیمت بفروشد. بنابر این، مقدار اضافى به زیان وى خواهد بود و از دارایى وى خارج خواهد شد كه طبیعتا رضایت به آن نخواهد داشت. در مورد فروش اختیار خرید نیز همین گونه است، بنابر این، هرگاه این معامله لاحقه باطل باشد، به ناچار عقد اختیار نیز باطل خواهد بود، زیرا اثر مطلوب، بر آن مترتب نشده است.

پاسخ: شاید بتوان چنین پاسخ داد كه اختیار خرید و فروش، امورى ذو اضافه هستند و نسبتى با معامله بعدى دارند. وقوع معامله بعدى،تحقق همان چیزى است كه توافق كرده اند و ناشى از تراضى واقع شده بین آنهاست.

توضیح: حقیقت عقد اختیار عبارت از اخذ میثاق و رضایت از بایع نسبت به معامله متاخر است. ماهیت عقد اختیار این است كه طریق ووسیله اى براى دستیابى به معامله بعدى است و حقیقت دیگرى غیر از توافق و تراضى بر آن معامله اى كه با حدود دقیقى مشخص شده است و هنگام مطالبه مشترى باید انجام گیرد، ندارد، لذا این تراضى به منزله قبول متقدم است، البته با این ویژگى كه تراضى مزبور،قبولى در قالب عقد لازم است. پس هرگاه معامله بعدى رخ دهد بر اساس تراضى متقدم واقع شده است و تجارتى بر اساس تراضى مى باشد.

به عبارت روشن تر، اشتراط رضایت متعاقدین یك امر شرعى محض نیست، بلكه عقلا شرط كرده اند صحت همه معاملاتشان مشروط به تراضى و رضایت متعاقدین باشد ولى با وجود این، آنها این معامله لاحقه را فاقد شرط تراضى نمى دانند، بلكه تراضى معتبر در نظرآنها اعم از رضایت فعلى و تراضى معاملى است.

در چنین شرایط ى هرگاه ادله اعتبار رضایت و آیه شریفه ((لاتاكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم))((82)) از طرف شرع وارد شود، مفهوم این ادله از نظر عقلا آن است كه شرع، عملشان را امضا كرده است بدون این كه آنها را به امر یا شرط ى متعبد كند كه زاید بر چیزى باشد كه مورد نظرشان است.

حاصل پاسخ: مراد از رضایت معتبر در صحت معاملات، اعم از رضایت فعلى و معاملى است و مدرك این مطلب هم ارتكاز عقلا وامضاى شارع است.

آنچه در پاسخ گفتیم، همان است كه اصحاب در موارد متعددى به آن ملتزم شده اند. یكى از آن موارد، هنگامى است كه در ضمن عقدلازمى شرط شود كه بایع چیزى از اموالش را به مشترى بفروشد. حال اگر وى از عمل به این شرط خوددارى نماید، حاكم شرع وى رامجبور مى كند به این شرط عمل نماید و به این ادعا كه وى رضایت به معامله ندارد، لذا بیع باطل است، اعتنایى نمى شود، زیرا تعهد وى كه ناشى از رضایت او به انجام بیع در ضمن عقد لازم است، نسبت به بیع بعدى، تراضى معاملى است و همین مقدار در صحت آن كفایت مى كند و همچنین اگر كسى نذر كند یا سوگند یاد كند یا با خدا عهد ببندد كه چیزى را بفروشد ولى بعد پشیمان شود و در صددحنث برآید، مجبور به بیع مى شود و اشكالى بر این مطلب وارد نیست.

وجه چهارم: این وجه، همان است كه در احكام صادره از سوى هفتمین كنفرانس مجمع الفقه الاسلامى آمده است. در مصوبه اول این نشست، آمده است:
((عقود اختیار آن گونه كه اینك در بازارهاى مالى جهانى جریان دارند تحت هیچ یك از عناوین عقود شرعى شناخته شده قرارنمى گیرند و از عقود مستحدثه شمرده مى شوند و چون معقود علیه در این گونه عقود، مال یا منفعت یا حق مالى نیست تا معاوضه آن جایز باشد، شرعا جایز نخواهند بود.))

پاسخ: در این وجه هیچ مطلب جدیدى وجود ندارد و مى توان با توجه به مطالب گذشته موارد اشكال آن را این گونه برشمرد:
اولا، عقد اختیار داخل عنوان بیع مى باشد.گواه این ادعا آن است كه اقتصاددانان به حسب ارتكاز عرفى خود از این عقد به بیع تعبیرمى كنند. براى این منظور مى توان به نظر مؤسسه تامین مالى كویت مراجعه كرد.

ثانیا، حتى اگر بپذیریم این عقد، جدید است، در صورتى كه عقدى عقلایى باشد و شرایط مقرره در عقود شرعى را دارا باشد، بازصحت آن بدون اشكال است، زیرا عموم ((اوفوا بالعقود))((83)) ضامن صحت آن است به خصوص از نظر عقلا، تمام ملاك براى لزوم وفا، عبارت از مجرد تعهد متعاقدین است و این ملاك در همه عقود جدید و معاملات مستحدثه وجود دارد.

از مطالب گذشته دانسته شد كه معقود علیه در این عقد، عبارت از حق مالى است كه منافع مالى بر آن مترتب مى شود، بنابر این، چه بسابراى كسى كه در قبال انتقال این حق ، عوضى را مى پردازد، منافع فراوانى را در پى داشته باشد. به همین دلیل در قبال آن، مال پرداخت مى شود و مال همان است كه عقلا در قبال آن، مال مى پردازند.

در هر صورت، فروش این حق و دریافت عوض در مقابل آن، یك معامله عقلایى است كه تحت عموم ادله بیع و عقود قرار مى گیرد وحكم به صحت آن مى شود، بنابراین، ظاهرااین گونه عقود، صحیح مى باشند.

برگرفته از : مجله فقه اهل بیت - شماره 33