بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی
سلام مهمان عزیز! به نظر میرسد شما در حال حاضر عضو نیست. در حال حاضر دسترسی کامل و... را ندارید. برای استفاده بهتر از سایت ثبت نام کنید ، مجانی است!
صفحه 2 از 8 نخستنخست 123456 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 13 تا 24 , از مجموع 96
  1. #1
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    Icon1 بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    ·
    رسانه سالاری در توسعه صادرات
    ---------- جهش صادرات غیرنفتی که از حدود ۱۴ سال پیش در کشور ما اتخاذ شده و روند اجرای آن همچنان ادامه دارد، باعث شده است که ارزش صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۲/۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در ابتدای سال جاری افزایش یابد.‏

    · ---------- جهش صادرات غیرنفتی که از حدود ۱۴ سال پیش در کشور ما اتخاذ شده و روند اجرای آن همچنان ادامه دارد، باعث شده است که ارزش صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۲/۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در ابتدای سال جاری افزایش یابد.‏
    موفقیت این راهبرد اجرایی در سال‌های گذشته و حفظ آهنگ رشد صادرات غیرنفتی علاوه بر عواملی نظیر افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات، اصلاح مقررات تجاری، حمایت و تشویق بازرگانان و تولیدکنندگان و تکمیل و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، مرهون ترویج فرهنگ صادرات در جامعه و ایجاد یک عزم ملی برای تسخیر بازارهای خارجی است.‏
    بینش سنتی که در گذشته تولید ملی را برای مصرف ملی در نظر می‌گرفت و غایت انتظار از صنایع کشور را به تامین نیاز بازار داخلی محدود می‌ساخت، اینک به سرعت در حال تغییر است و جای خود را به فرهنگ صادرات محوری می‌دهد که موفقیت در بازار پررقابت بین‌المللی را شرط لازم برای بقا و ادامه حیات اقتصادی تولیدکنندگان می‌داند.‏
    این فرهنگ نوپا اگرچه در مدتی کوتاه شکل گرفته و هنوز تمام لایه‌های فکری جامعه اقتصادی ما را در بر نگرفته ولی چنان تاثیر ژرفی بر بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری ایران گذاشته است که سودای صادرات و کسب درآمد ارزی را به فوریت در دل هر تولیدکننده با اندک سابقه فعالیت اقتصادی حاکم می‌سازد و او را به تلاش برای نفوذ در بازارهای بین‌المللی تشویق می‌کند.‏
    امروزه اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و نقش آن در بهبود معیشت مردم نه تنها برای دانش‌آموزان دوره دبستان که مفهوم «صادرات» را در کتب درسی خود مطالعه می‌کنند، بلکه برای ساکنان روستاهای محروم در اقصی نقاط ایران و آحاد زنان و مردان جامعه در حال روشن‌سازی و نهادینه شدن است و این مهم جز با مشارکت و همکاری رسانه‌های گروهی امکان نا‌پذیر و دست‌نیافتنی بود.‏
    رسانه‌های گروهی قادرند با استفاده از ظرفیت انتشار فراگیر و ادبیات روان مفاهیم مختلف اجتماعی و اقتصادی را به راحتی برای اقشار گوناگون جامعه با سطوح آگاهی مختلف تشریح کنند و از سوی دیگر خواسته‌ها و نیازهای مردم در قبول و اجرای برنامه‌های توسعه را به مدیران و برنامه‌ریزان جامعه منتقل سازند.‏
    این ویژگی ارتباط دوسویه و عادلانه رسانه‌ها میان مردم و مسئولان موجب وفاق و همکاری اجتماعی برای حرکت در مسیر توسعه است که معمولاً از آن به عنوان «عزم ملی» یاد می‌شود.‏

    اما رفته رفته با تعمیق این بینش در جامعه و افزایش نیاز به کسب اطلاعات در مورد شیوه‌های تولید صادراتی و ضوابط حضور در بازارهای بین‌المللی در بین فعالان اقتصادی، فضای فعالیت بیشتر برای رسانه‌های گروهی مهیا شد و حتی رسانه‌هایی با پسوند اقتصاد در عناوین و موضوعات تخصصی در این حوزه راه‌اندازی شد که در گام‌های آغازین به مقوله اقتصاد تنها از منظری عام می‌نگریستند.‏
    در ادامه این روند، توسعه روزافزون تولید کالاهای متنوع و شدت تحولات بازار داخلی همگام با رشد صادرات غیرنفتی، فعالیت رسانه‌ای ایران را به سمت و سویی کشید که برخی رسانه‌ها (از مطبوعات و خبرگزاری‌ها گرفته تا صدا و سیما) برای جذب مخاطبان بیشتر در این حوزه ناچار به انتشار مطالبی تخصصی با محوریت بازرگانی خارجی و ایجاد جایگاهی ویژه برای ترویج فرهنگ صادرات در میان سایر مطالب خود شدند.‏
    اینک حدود ۱۲ عنوان روزنامه اقتصادی با مجموع شمارگان بالغ بر ۳۰۰ هزار نسخه در روز و بــا دارا بودن صفحات ویژه مطالب مرتبط با بازرگانی خارجی و صادرات غیرنفتی در کنار حدود ۲۰ عنوان روزنامه عمومی با مجموع شمارگان نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نسخه در روز و دارا بودن صفحات مختص اخبار و گزارشات اقتصادی در کشور منتشر می‌شود.‏
    علاوه برآن حداقل ۱۰ خبرگزاری اقتصادی و پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی با محوریت بازرگانی خارجی و صادرات غیرنفتی در کشور فعال است که آمار مخاطبان و بازدیدکنندگان آنها روز به روز در حال افزایش می‌باشد.‏
    به این مجموع باید تلکس‌ها و لینک‌های اقتصادی حداقل ۱۲ خبرگزاری عمومی و دهها برنامه متناوب رادیوئی و تلویزیونی در شبکه‌های مختلف صدا و سیما و همچنین فعالیت ۱۲ ساعته رادیو تجارت در برنامه‌های روزانه صدای جمهوری اسلامی ایران و انتشار دهها عنوان هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه تخصصی را با موضوعات مرتبط با صادرات غیرنفتی بیفزاییم که همگی در جهت تنویر افکار عمومی و جهت‌دهی جامعه به توسعه صادرات غیرنفتی گام برمی‌دارند.‏
    رسانه‌های گروهی در حوزه صادرات غیرنفتی اینک تنها منتقل‌کننده اخبار و اطلاعات نیستند و رشد آگاهی‌های تخصصی در میان خبرنگاران به حدی رسیده که برخی از رسانه‌ها به منبع تولید اطلاعات برای برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی و همچنین فعالان اقتصادی تبدیل شده‌اند.‏
    نقش تولید اطلاعات از سوی رسانه‌های گروهی در بررسی آثار بحران اقتصاد جهانی و یا متقاعدسازی دولت به حذف پیمان ارزی در سال‌های گذشته و حتی اتخاذ ---------- پرداخت جوایز صادراتی برای تشویق صادرکنندگان به توسعه صادرات غیرنفتی و مسائلی از این دست بر کسی پوشیده نیست.‏
    بدیهی است رشد شتابان فعالیت‌های رسانه‌ای در ترویج «فرهنگ صادرات محور» علاوه بر خواست و اراده بنگاه‌های رسانه‌ای و فعالان اقتصادی، منبعث از نیاز دستگاه‌های اجرایی و به ویژه وزارت بازرگانی (به عنوان متولی صادرات غیرنفتی) به استفاده از ابزارهای تاثیرگذار و فراگیر فرهنگی و اطلاع‌رسانی است.‏
    در واقع اهمیت و جایگاه فعالیت‌های ارتباطی از کانال رسانه‌ها برای ترویج این فرهنگ و ایجاد عزم ملی در توسعه صادرات غیرنفتی که از آن می‌توان به عنوان «رسانه سالاری» در این حوزه یاد کرد، وزارت بازرگانی را به تدوین راهبردهای ویژه برای ارتقای توان اطلاع‌رسانی تخصصی رسانه‌ها و نیز تشویق فعالان عرصه‌های رسانه‌ای به مشارکت بیشتر در بسط و ترویج فرهنگ مذکور مجاب ساخته است.‏برگزاری دوره‌های تخصصی آموزش خبرنگاران حوزه بازرگانی در رسانه‌ها و نیز برپایی جشنواره اطلاع‌رسانی با گرایش تجارت و صادرات غیرنفتی در کنار اجرای دهها برنامه بازدید رسانه‌ای از فعالیت‌های صادرات محور، تاکیدی بر اهمیت ترویج این فرهنگ از مجرای رسانه‌ها نزد وزارت بازرگانی است.‏
    بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ---------- جهش صادراتی که روزی مفهومی پیچیده و نامعلوم برای فعالان اقتصادی جامعه و تولیدکنندگان و صادرکنندگان بود، اینک به واسطه عملکرد رسانه‌های گروهی به یک مفهوم فراگیر و موضوع روزمره در جامعه مبدل شده و دستگاه‌های مسئول در این حوزه وابستگی شدیدی به همکاری با رسانه‌ها و استفاده از ظرفیت اطلاع‌رسانی آنها برای ایجاد باور عمومی در مورد ضرورت توسعه صادرات دارند.‏
    این سالارمندی رسانه‌ها در تولید و انتقال مفاهیم ساختاری نظیر «اهمیت توسعه صادرات» نباید مختص به یک دستگاه اجرایی و یا محدود به یک دولت باشد.‏
    اگر خواهان نهادینه شدن فرهنگ صادرات محور در جامعه هستیم باید باور کارآمدی رسانه در ترویج این فرهنگ را نیز نهادینه کنیم، بنابراین ضروری است «رسانه‌سالاری» به عنوان یک منشور مدیریتی سرلوحه برنامه‌ریزی تمام نهادهای اجرایی در ادوار مختلف خدمت‌رسانی قوه مجریه قرار گیرد.‏
    تنها در این صورت می‌توان به تحقق شعار «عزم ملی برای صادرات غیرنفتی» امیدوار بود.‏
    ‏۱۴ سال پیش هنگامی که برای نخستین مرتبه واژه «جهش صادراتی» به نقل از برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی کشور در رسانه‌های گروهی مطرح شد، به جز سه روزنامه عمومی چاپ صبح و سه روزنامه عمومی چاپ عصر با شمارگان محدود و یکی دو خبرگزاری سراسری و البته صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، کانال دیگری برای ترویج و بسط «فرهنگ صادرات‌محور» و تشریح اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی وجود نداشت که به دلیل محدودیت فضای انتشار، عمومیت مطالب منتشره و غیرمتخصص بودن کادر فنی رسانه‌ها و خبرنگاران، فعالیت وسایل اطلاع‌رسانی در این موضوع کارایی مطلوبی نداشت.‏

  2. کاربر روبرو از پست مفید Ramin سپاس کرده است .

    Emanzha (09-19-2010)

  3. #13
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    اصلاح ۷ نظام تجاری در طرح تحول، نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده و جوایز صادراتی
    در گفت وگو با معاون وزیر بازرگانی به مناسبت روز ملی صادرات اعلام شد

    · صادرات کالاهای غیرنفتی راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله بیکاری است. اگر این راهکار با برنامه ریزی و در چارچوبی منطقی تحقق پیدا کند قطعاً پیامدهای مفیدی برای کشور خواهد داشت. صادرات در دنیای امروز به مفهوم شکوفایی اقتصاد، رونق کسب و کار، مهار تورم و... نیز تعبیر می شود. تمهیداتی مانند حمایت از تولید کننده، بازاریابی مطلوب، شناخت بازار، مقرون به صرفه بودن صادرات، تداوم و تحقق صادرات مهمترین راهکار بالا بردن درآمد ملی از طریق تولید ناخالص ملی است.
    جهش صادرات غیرنفتی با هدف رهایی تدریجی اقتصاد ایران از اتکا به درآمدهای نفتی محور اصلی برنامه های اقتصادی کشور است.
    معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است صادرات غیرنفتی متکی به تولید مزیت دار است و تولید ارزان با کاهش هزینه ها منجر به رقابت پذیری و حضور ماندگار در بازارهای خارجی می شود. به مناسبت ۲۹ مهرماه روز ملی صادرات گفت وگویی با دکتر مهدی غضنفری درباره تأثیر قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات، نقش طرح تحول اقتصادی در صادرات، جوایز صادراتی و... انجام داده ایم که از نظر می گذرد:
    ▪ نقش طرح تحول اقتصادی را در صادرات و واردات چگونه ارزیابی می کنید.
    - در این طرح ۷ نظام اصلاح می شود که برخی مستقیم و برخی غیرمستقیم در صادرات و واردات کشور اثرگذار است. اصلاح مسائل گمرکی و نظام توزیع، ارزش گذاری ارزهای خارجی سیستم بانکی که آثارشان با کمی فاصله و در گذر زمان روی صادرات مشخص می شود. بهره وری در تمام حوزه های اقتصادی که آنهم تبعات خود را خواهد داشت و آثارش را در حوزه صادرات غیرنفتی نشان می دهد. حوزه های تولید و سرویس دهی بهره ورانه که هزینه تجارت را کاهش می دهد که با کاهش هزینه ها، تجارت روان تر می شود و این روانی کار تجارت در صادرات غیرنفتی اثرگذار است. ما باید هزینه های کسب و کار را در کشور کاهش دهیم، وقتی هزینه ها کاهش پیدا کند بدین معنی است که هزینه های تولید و تجارت، توزیع و حمل ونقل، انبارداری و بانک و بیمه کاهش می یابد و قیمت تمام شده نیز بتدریج پایین می آمد. در چنین شرایطی امکان رقابت با کالاهای ارزان خارجی فراهم می شود و این از آثار مستقیم و آثاری است که با واسطه و در درازمدت در صادرات غیرنفتی بروز می کند.
    نکته دیگر اینکه صادرات غیرنفتی مقوله ای غیر از تولید خوب و تجارت خوب با بالا رفتن رقابت پذیری نیست. اگر کالاهای تولیدی ما در داخل کشور بتوانند نیاز مصرف کنندگان را بگونه ای رفع کنند که از نظر کیفیت و قیمت در سطح خوب قرار بگیرند در واقع آماده می شوند در بازارهای خارجی حضور ماندگار داشته باشند. صادرات غیرنفتی متکی به تولید مزیت دار است و تولید ارزان و طرح تحول اقتصادی با کاهش هزینه های فضای کسب و کار تلاش می کند ما بتوانیم به آن تولید که گفته شد دست پیدا کنیم. البته یک سری دغدغه ها نیز وجود دارد. وقتی یارانه را از بخش تولید برداریم طبیعی است قیمت انرژی بالا می رود که باید به چند شکل جبران شود. برای تولید خاص دولت باید کمک ها را ادامه دهد و یا سیستم تولید مرمت شود و هزینه داخلی را کم کند. هزینه های نیروی کار و کارگری، مواد اولیه، خواب سرمایه، وام هایی که دریافت شده، هزینه های مالی و حمل ونقل و سایر هزینه ها کاهش یابد. به هر بنگاهی کمک کند که چگونه این بنگاه می تواند بهره ورانه تر از منابع استفاده کند. در غیر اینصورت با بالا رفتن قیمت تمام شده مواجه می شویم که آنهم کاهش میزان فروش و بیکاری کارگران را در پی دارد.
    ▪ اصلاح نرخ ارز در طرح تحول اقتصادی پیش بینی شده، تاثیر آن بر صادرات و واردات چگونه خواهد بود؟
    ـ اگر قیمت ارز به مبلغی کمتر از قیمت های فعلی ارزش گذاری شود در حوزه صادرات با برخی مشکلات مواجه می شویم. به دلیل آنکه صادرکنندگان درآمدشان ارزی است اگر قیمت پایین بیاید درآمد کاهش پیدا می کند قدرت خرید کم می شود و من بعید می دانم این طرح به تصویب برسد. مهم آن است که تثبیت قیمت ارز که سال هاست در کشور انجام می شود باید آثار و تبعات آن در حوزه تولید و تجارت شناسایی شود و نوع شناور آن در نظر گرفته شود. رئیس جمهور نیز معتقد است از محل سرمایه ای که از طریق حذف یارانه ها پدید و به دست می آید، ۱۵ درصد آن برای بهبود تولید و صادرات در نظر گرفته شود که امیدوارم ارزش گذاری ارزهای خارجی بگونه ای باشد که ما بتوانیم این ۱۵ درصد را در آن فضا صرف کنیم. حوزه تولید و صادرات به دلیل حذف یارانه های انرژی نیازمند کمک خواهند بود و در کوتاه مدت آن تغییر نرخ ارز را نباید برای خرج کردن در این بخش صرف کرد. زیرا تولیدکننده و صادرکننده توان هزینه در هر دو بخش یعنی انرژی و تغییر نرخ ارز را ندارد.
    ▪ بحث احتساب میعانات گازی در آمار صادرات به کجا رسید؟
    - از سال گذشته تصمیم گرفتیم آمار صادرات را با دو سرفصل با احتساب و بدون احتساب میعانات گازی ارائه دهیم. میعانات گازی در واقع در کلاسی قرار می گیرند که ما به اصطلاح می گوییم محصولات پالایشگاهی که با ماده خام نفت و گاز مورد فرآوری قرار می گیرند. محصولات پتروشیمی نیز فرآوری بیشتری دارند و ما از نفت و گاز خام دور می شویم زیرا فرآوری بیشتری انجام می شود. برای جداکردن این دوگروه اختلاف نظر وجود دارد و به همین منظور آمارها را مستقل اعلام می کنیم. درحال حاضر نیز ۳ آمار در صادرات کشور داریم، آمار نفت وگاز، صادرات غیرنفتی با میعانات و بی میعانات.
    ▪ اصلاح قوانین ومقررات گمرکی به منظور حمایت از خوشه های صادراتی در چه مرحله ای است؟
    ـ موضوع گمرک و نقش ارزشمندی که فعالیتهای گمرکی در تجارت خارجی دارد بر کسی پوشیده نیست. گمرک تعامل زیادی با حوزه بازرگانی، حمل و نقل، بنادر و کشتیرانی دارد. در بسیاری از مواقع که به مشکلات گمرک اشاره می کنیم ناشی از حوزه هایی است که گمرک با آنها تعامل دارد مانند استاندارد، قرنطینه، راه آهن، انبارداری و...
    اگر از دریچه فعالیتهای گمرکی سراغ اصلاح امور گمرکی و حوزه های مرتبط با آن برویم خیلی وقتها به مشکلات برمی خوریم که سرچشمه آن در بیرون گمرک است و با موضوع گمرک ارتباط دارند، در طرح تحول اقتصادی به حوزه گمرک نیز پرداخته شده و امیدواریم با تعاملی که گمرک با حوزه بازرگانی دارد تک تک مشکلات درکارگروه خودش را شناسایی و حل کنیم. این نوید را نیز می توان داد که ابعاد مختلف دراین کارگروه شناسایی شده و جدی تلقی می شود تا سهولت تبادل کالا به صورت واردات و صادرات درگمرک پدیدار شود.
    ▪ با افزایش جایزه صادراتی برای صادرکنندگان فرش از ۳به ۵ درصد آیا این میزان افزایش شامل اقدام دیگری نیز خواهدشد؟
    ـ در پیشنهادی که به کمیسیون اقتصادی داده ایم درخواست کرده ایم که افزایش یا کاهش ضرایب جوایز صادراتی تا سقف ۲ درصد جزو اختیارات وزارت بازرگانی قرارگیرد. اگر این مصوبه به همین صورت تصویب و ابلاغ شود می توانیم در صورت بروز شرایط خاص برای برخی کالاها یا برخی کشورها افزایش یا کاهش ضریب تا ۲درصد را داشته باشیم. درحال حاضر کالاهایی چون فرش و پوشاک و نساجی از ۲درصد جایزه برخوردارند که جمعا ۵ درصد می شود.
    ▪ وضعیت پرداخت جوایز صادراتی در حال حاضر چگونه است. بورس معتقد است پرداخت سهام فولاد مبارکه به عنوان جایزه قیمت این سهم را کاهش داد. نظر شما چیست؟
    ـ البته من متخصص بورس نیستم و به همین دلیل نه می توانم این اظهارنظر را رد یا قبول کنم. آنچه ما از سهام فولاد مبارکه گرفته ایم ۵ درصد است و واگذاری که انجام شده یک درصد است. فکر نمی کنم با یک درصد واگذاری بازار این سهم خراب شده باشد و بهم بخورد. بنظر من باید بورس سهام به فکر استحکام کار باشند. ما از مسئولین بورس خواسته ایم که راهکار خود را پیشنهاد بدهند که دادند و قرار شده که پرداخت جوایز به شکل سهام قطع نشود اما سازمان بورس تدبیری می توانند بیندیشند که این سهام را خودشان یا یک شرکت سرمایه گذاری از ما بخرند و ما بتوانیم پول آن را به صورت نقد در اختیار صادرکننده قرار دهیم.
    ▪ آیا برای افزایش ارائه تسهیلات به صادرکنندگان تصمیمی دارید؟
    ـ درکمیسیون اقتصادی دولت مشوق ها و جوایز صادراتی تصویب شده که اخبار خوش آن در روز ملی صادرات ایران (۲۹مهرماه) اعلام می شود.
    ▪ تاثیر قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات چیست؟
    ـ قانون لایحه مالیات بر ارزش افزوده که پس از تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی نهایتا، به تایید شورای نگهبان رسیده است از ابعاد گوناگون قابل توجه است. یکی از بخش های مهم اقتصادی که از این منظر باید مورد توجه قرار گیرد، تجارت جهانی و مشخصا، صادرات و واردات است. اگرچه مجموع رقم مالیاتی اش از اجرای این قانون ۳ درصد بیشتر نیست و این رقم بسیار کمتر از رقم معمول در سایر کشورها است اما در هر صورت آثار آن باید بررسی و چنانچه اقدامی از این جهت ضروری است به موقع انجام پذیرد.
    یادآور می شود ۸۴ درصد کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده در آنها جاری است نرخ های بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اعمال می کنند. این نوع مالیات در زنجیره تولید و یا واردات تا مصرف دست به دست می چرخد و نهایتاً به مصرف کننده می رسد در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن بر حوزه تجارت خارجی باید به چند نکته اشاره کنم.







    البته این نکته را نیز باید یادآور شد که در حال حاضر با توجه به عوارض دریافتی قبلی و عدم افزایش آن بر اثر این قانون، نباید در قیمت کالاهای مصرفی هیچ افزایشی را شاهد باشیم. این نوع مالیات وقتی در مراودات خارجی توجیه پذیر است که اولا بر مصرف وضع شود و ثانیا به صورت یکسان هم برای تولید داخلی و هم برای واردات در نظر گرفته شود. بنابراین برقراری یا تغییر یک سویه آن برای واردات در آینده امکان پذیر نخواهد بود و نمی توان از آن صرفا در جهت حمایت از تولید داخل استفاده کرد.

    در پایان فراموش نکنیم نتیجه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب می شود.
    - چگونگی گردش کالا از تولید و یا واردات تا توزیع، مصرف و یا صادرات شفاف می شود.
    - شیوه وصول مالیات مترتب بر کالا و خدمات با شفافیت مناسب بهینه سازی می شود.
    - با توجه به افزایش مبلغ دریافتی از کالاهای وارداتی، حمایت بیشتری از تولیدات داخلی صورت می گیرد.
    - در مذاکرات دوجانبه توان چانه زنی افزایش می یابد.
    - در قیمت تمام شده تولیدات داخلی تأثیر منفی ندارد.
    - صادرات از شمول آن خارج و آسیبی از این جهت بر آن وارد نمی شود.
    ۱) در قانون تجمیع عوارض که براساس آن تمام عوارض و حق ثبت سفارش حذف و به جای آنها ۴ درصد (نوعی مالیات) وضع شد که جمع آن با سود بازرگانی که توسط دولت تعیین می شود، حقوق ورودی کالا را تشکیل می دهد. اصولا، دیگر چیزی به عنوان حقوق گمرکی وجود نداشت که این کلمه در قانون مالیات بر ارزش افزوده احیا شده است. ۲) در ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات اقلامی نظیر محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام، طیور، نهاده های کشاورزی، آرد، نان، گوشت، قند و شکر، برنج، حبوبات، روغن نباتی، شیرخشک کودکان، دارو، لوازم مصرفی درمان و خدمات درمانی و خوراک دام و طیور اصولا، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. ۳) با توجه به این که انتظار می رود با برقراری مالیات بر ارزش افزوده و جایگزینی آن با قانون مصطلح به تجمیع عوارض از اعمال مالیات های مضاعف جلوگیری شود بنابراین علی القاعده باید در بسیاری از موارد جمع پرداخت های تولیدکنندگان از بابت یک کالا کاهش یابد و به همان نسبت کالاهای صادراتی از این منظر ارزان تر تمام شود . این موضوع در حد توان رقابتی کالاهای صادراتی را افزایش می دهد. ۴) مبالغ دریافتی از بابت مالیات بر ارزش افزوده که برای اقلام مختلف وضع و از عواملی که در زنجیره تولید و واردات تا مصرف قرار می گیرند دریافت می شود، اگر چنانچه نهایتا، کالای مشمول از کشور خارج (صادر) شود، به صادرکننده بازپرداخت می شود. یعنی وضع مالیات بر ارزش افزوده هیچ تاثیر منفی بر قیمت کالاهای صادراتی ندارد. ۵) اگرچه جمع دریافتی دولت بابت واردات مواد اولیه مورد نیاز نیز، از بابت مالیات بر ارزش افزوده افزایش می یابد اما باید توجه داشت که محصولات حاصل از آنها در صورت صدور از شمول مالیات مزبور معاف و وجوه دریافتی بازپرداخت می شود. ۶) با اجرای این قانون عملا از تمام کالاهای وارداتی مشمول، غیر از حقوق ورودی، ۳درصد بابت مالیات مزبور دریافت می شود که عملا به همان اندازه، علاوه بر میزان سابق، از تولیدات داخلی حمایت می شود. ۷) در مذاکرات دوجنبه و چند جانبه کشورها در مورد تعرفه ها و برقراری ترجیحات تعرفه ای نوعا، روی حقوق ورودی کالاها چانه زنی صورت می گیرد. اما در مورد مالیات برارزش افزوده که در بسیاری از کشورها- همان طوری که ذکر شد میزان آن خیلی بالاتر از ۳درصد است- مناقشه ای وجود ندارد، بنابراین باید تدابیری اتخاد شود تا از این ابزار جدید به خوبی در مذاکرات مورد استفاده قرارگیرد. ۸) با توجه به این که برای حمایت از تولیدات داخلی با درنظر گرفتن سایر عوامل باید از تعرفه های منطقی استفاده شود بنابراین اکنون که ۳درصد بر حقوق ورودی تمام اقلام مشمول اضافه می شود، ضرورت دارد تا حقوق ورودی کالاهای موضوع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از این زاویه، در کمیته ماده یک مورد بازنگری قرارگیرد.

  4. #14
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    شمشیر داموکلس، در بازی با تعرفه‌ها
    واردات کالاهای غیرنفتی در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری در کشور داشته است. صادرات نیز از رشد مناسبی برخوردار بوده است اما واردات نسنجیده کالاها که با افزایش قیمت نفت رونق می‌گیرد در مقاطعی نیز می‌تواند به بحران‌های تولیدی در کشور دامن بزند و همین موضوع این نوشته است.
    · واردات کالاهای غیرنفتی در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری در کشور داشته است. صادرات نیز از رشد مناسبی برخوردار بوده است اما واردات نسنجیده کالاها که با افزایش قیمت نفت رونق می‌گیرد در مقاطعی نیز می‌تواند به بحران‌های تولیدی در کشور دامن بزند و همین موضوع این نوشته است. بی تردید به سبب رشد جمعیت، افزایش توان خرید و یا درآمد سرانه، افزایش حجم سرمایه‌گذاری (و نیاز به ورود ماشین‌افزارهای صنعتی جدید)، نیاز به تولید بیشتر (برای جایگزینی واردات و یا صادرات بیشتر)، بحران‌های مقطعی (خشک‌سالی، مشکلات اقتصادی، بلاهای طبیعی و ...) و افزایش قیمت‌های جهانی (در نتیجه افزایش رقم نهایی واردات) نیازمند واردات به کشور هستیم. اما باید سیاستی را مدنظر داشت که بهمن واردات بسیاری از ساختارهای بنیانی اقتصاد را از هم نگسلد. در گزارشی که در پی می‌آید سیاست‌های کنونی کشور در برابر واردات کالا، نوع و ضرورت آن بررسی شده است. در این گزارش ضمن مروری بر تصمیم اخیر دولت در تجدید نظر نسبت به تعرفه وارداتی ۶۳ قلم کالا که در مواردی با اعتراض تولیدکنندگان داخلی نیز روبرو بوده است دیدگاه‌های موافق و مخالف این ---------- تبیین شده است.
    واردات انواع کالاهای ضروری و غیرضروری به کشور همه ساله حد نصاب‌های تازه‌ای برجای می‌گذارد. دولت برای پرهیز از بالا رفتن قیمت‌ها به واردات گرایش وافری دارد. هر زمان نخستین علائم افزایش قیمت جامعه را می‌آزارد، کرکره تعرفه‌های گمرکی پایین می‌افتد تا کالاهای ارزان خارجی بازار را اشباع کند و البته صندوق ذخیره ارزی نیز دست و دل‌بازانه برای میوه شب عید و این روزها کاستی‌های ناشی از خشکسالی خالی می‌شود.
    نکته‌ای که آمارهای وارداتی به کشور نشان می‌دهد آن است که هر زمان درآمد نفت رو به فزونی می‌رود واردات به ویژه واردات کالاهای غیرضروری نیز رشد چشم‌گیری می‌یابد. از شکر، گوشت قرمز، مرغ و ماهی، انواع میوه و صیفی، سیمان، فولاد گرفته تا دیگر کالاهای مصرفی به مدد درآمدهای افسانه‌ای نفت بازارهای داخلی را پر می‌کنند تا نرخ‌ها در پیش چشم مردم همواره رقم ثابتی باشد. وزیر بازرگانی استدلال می‌کند که تا زمانی که بازار بطلبد واردات انجام می‌شود اما شکم سیری‌ناپذیر بازار کمتر رویکردی به محصولات تولیدی داخل دارد و کارخانجات داخلی و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی هم این روزها از توان لازم برای مقابله با بهمن‌ واردات باز مانده‌اند.
    وزیر بازرگانی اعلام کرده است که در صورت مجوز مجلس هر زمان لازم باشد از محل صندوق ذخیره ارزی برای واردات اقدام می‌شود و اگر واردات بیشتری انجام نشده به این خاطر بوده که مجلس هفتم با آن مخالفت کرده است.
    دولت در خردادماه سال جاری سود بازرگانی ۶۳ قلم کالای وارداتی را با درنظر گرفتن توأمان دو هدف افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان تغییر داد و لوازم خانگی، فولاد، لاستیک، مواد اولیه تولید روغن‌های خوراکی و صنعتی مهم‌ترین اقلامی است که مشمول کاهش تعرفه واردات در سال جاری شده‌اند.
    کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی و حرکت تولید‌کنندگان به سمت تولید رقابتی‌تر و کیفی‌تر از مهم‌ترین استدلال‌های گرایش‌های وارداتی دولت است. دسته‌ای از تولید‌کنندگان داخلی هم شرایط فعالیت صنعتی در ایران را با دشواری‌های متعددی همراه می‌دانند که اجازه نمی‌دهد تولید باکیفیت و ارزان روانه بازار مصرف شود. آن‌ها از کاهش تعرفه‌ها بیم دارند که موجب می‌شود بر کوله‌بار سنگین صنعت افزوده شود و حرکت اقتصادی را با دشوار‌ی‌های بیشتری رو‌به‌رو ‌کند.
    براساس مصوبه وزیران سود بازرگانی پروفیل از آهن یا فولاد‌های غیرممزوج با مقطع l و مقطع t با هدف هماهنگ‌سازی حقوق ورودی مواد اولیه با حقوق ورودی کالای ساخته شده از ۱۱ درصد به ۶ درصد کاهش یافت. همچنین سود بازرگانی میلگرد کلاف با قطر کمتر از ۹ میلی‌متر از ۱۶ به ۱۱ درصد کاهش یافت.
    دولت با توجه به حمایت‌های‌اش از تولیدکنندگان این بخش، انتظار دارد علاوه بر کاهش قیمت‌ها در بازار داخل، تولیدکنندگان نیز به سمت تولید رقابتی‌تر و کیفی‌تر حرکت کنند.
    دولت در مورد پروفیل نیز به منظور تسری حمایت تعرفه‌ای به مصرف‌کننده نهایی، کاهش تعرفه محصولات سرد و گرم تخت نورد شده (مواد اولیه مورد نیاز صنایع لوله و پروفیل) را ضروری تشخیص داد.
    سود بازرگانی واردات ‌یخچال فریزر از ۵۱ درصد به ۴۶ درصد، ‌جاروبرقی از ۴۶ درصد به ۳۶ درصد ،‌ آسیاب و مخلوط‌کن از ۵۱ درصد به ۴۱ درصد و ‌ماشین‌های لباسشویی تمام خودکار و نیمه خودکار(دو قلو فاقد المنت خشک‌سازی) از ۴۱ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافت.
    بر اساس تصمیمات کمیسیون ماده یک در مورد کاهش سود بازرگانی لوازم خانگی در ابتدای سال ۱۳۸۵ با افزایش تعرفه واردات لوازم خانگی به شرط عدم افزایش قیمت محصولات تولید داخل، موافقت شد اما با وجود افزایش تعرفه، شرکت‌های تولیدکننده نسبت به افزایش قیمت در سال‌های ۸۵ و ۸۶ اقدام کردند که این موضوع برخلاف توافقات بود و باعث رشد قیمت لوازم خانگی به‌ویژه یخچال فریزر شد.
    دولت معتقد است بالابودن تعرفه لوازم خانگی عملا به معضل قاچاق این اقلام در کشور دامن می‌زند و کمکی به حمایت از تولید داخل نخواهد بود. ضمن آن که براساس آمارهای تولید و نیاز در کشور در خصوص محصولات لوازم خانگی از جمله یخچال، فریزر و تلویزیون در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد نیاز بازار بایستی از طریق واردات تامین شود. به همین دلیل، دولت اعلام کرده است در مصوبه جدیدش با لحاظ جمیع شرایط، نرخ تعرفه متعادلی را برگزیده که نه به واردات انبوه و زیان تولیدکنندگان بیانجامد و نه به افزایش قیمت‌ها و زیان مصرف‌کنندگان. دولت همچنین سود بازرگانی روغن پالم اولئین را از ۱۱ به صفر درصد، کازیین از صفر به ۱۱ درصد و ترموکوپل را از ۱۶ به ۲۶ درصد افزایش داد.
    براساس مصوبه وزیران با هدف افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی، سود بازرگانی واردات لاستیک خودرو‌های سواری، موتورسیکلت و دوچرخه از ۶۱ به ۴۶ درصد و ‌لاستیک اتوبوس و خودرو‌های باری از ۴۱ به ۲۶ درصد کاهش یافت.
    در پاسخ به دلایل کاهش ۱۵ درصدی تعرفه که برای تولیدکنندگان بسیار گران آمده است، عنوان شد که چون در سال‌های گذشته فرصت کافی برای ‌رشد و توسعه به واحدهای تولیدی لاستیک داده شده و هنوز کاهش محسوسی در قیمت سال‌های گذشته این بخش مشاهده نمی‌شود، کاهش تعرفه‌های لاستیک در سال جاری به منظور تحریک تولید ضروری بود. مقایسه قیمت‌های لاستیک‌های داخلی و وارداتی نیز نشان می‌دهد که اختلاف قیمت لاستیک‌های داخلی با وارداتی بین ۴۰ تا ۶۷ درصد متغیر است که این حاشیه ایجادشده باعث بی‌رقیب ماندن تولیدکنندگان داخلی بوده به طوری که عمده لاستیک‌های وارداتی لاستیک‌هایی هستند که در داخل تولید مشابه ندارند و یا اگر تولید مشابه دارند کافی نیست. از این رو به زعم دولت، با کاهش سود بازرگانی لاستیک‌های خارجی، تولیدکنندگان داخلی به تولید کیفی‌تر محصولات، ترغیب می‌شوند.
    ● واکنش تولیدکنندگان به تصمیم دولت
    در پاسخ به کاهش ۱۵ درصدی تعرفه لاستیک، ناصرالدین گرامی، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر این استدلال را نمی‌پذیرد و می‌گوید که در شرایطی که قیمت تمام شده تایر در حال پیشی گرفتن از قیمت فروش است، پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کاهش یک باره تعرفه واردات توجیهی ندارد.
    به گفته وی این سازمان با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت پیشنهاد کاهش تعرفه را داده است، در حالی که این اقدام به افزایش واردات و از بین رفتن تولید داخل خواهد انجامید.
    او تعرفه را تنها ابزار حمایتی این صنعت می‌داند که کاهش تعرفه تنها به نفع واردکنندگان و سودآوری تعدادی دلال و سوداگر تمام خواهد شد.
    گرامی در توجیه فنی گران بودن لاستیک‌های تولید داخل به خبرگزاری ایسنا گفت که کاهش تعرفه در شرایطی اتفاق افتاده که به دلیل وابستگی ۶۵ درصدی مواد اولیه صنعت به نفت و افزایش قیمت جهانی آن، قیمت مواد اولیه نیز سیر صعودی داشته است. در این شرایط که کشورهای خارجی نیز به دلیل تحریم از انتقال فناوری و برخی دستگاه‌ها خودداری می‌کنند، به جای حمایت از صنعت اقدام به کاهش تعرفه تصمیم درستی نیست.
    تقی بهرامی رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد نیز در باره‌ی این تصمیم دولت می‌گوید: "کاهش تعرفه واردات فولاد ظلمی در حق تولید و به خصوص بخش خصوصی کشور بود و مطمئن باشید از این کاهش نرخ سودی عاید مصرف‌کننده نیز نخواهد شد. "
    وی خاطر نشان می‌کند که زمانی ذوب آهن اصفهان ناگزیر شد ۲۵۰ هزار محصولات خود را با قیمت ۹۳۰ تومان عرضه کند، خوب است بررسی شود چه کسانی این محموله را خریداری کردند؟ آیا این محموله به دست مصرف‌کنندگان واقعی رسید یا این که کسانی این محصولات را خریداری و در حاشیه بازار به قیمت روز فروختند. بهرامی با تاکید بر این که در سود حاشیه بازار نه چیزی عاید ذوب آهن و نه عاید مصرف‌کننده شد، اضافه می‌کند: کارخانجات بخش خصوصی در حال حاضر نیز زیان‌ده هستند و با کاهش تعرفه قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. همزمان با تصویب کاهش تعرفه لوازم خانگی در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک، تولید‌کنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای اعلام کردند، ‌اگر دولت قصد کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی را دارد به تناسب آن باید تعرفه واردات مواد اولیه و قطعات نیز کاهش یابد. در غیر این‌صورت کاهش تعرفه به صلاح نیست. در عین حال در اطلاعیه دولت برای کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی خبری از کاهش توامان تعرفه مواد اولیه و قطعات این صنعت مشاهده نمی‌شود.
    ● دیدگاه دولت نسبت به واردات و حمایت از تولیدکنندگان
    کارشناسان وزارت بازرگانی در ارزیابی حمایت‌های تجاری دولت در اقتصاد ایران به نکات زیراشاره می‌کنند (به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت بازرگانی):





    ● مخالفان چه می‌گوید؟
    مخالفان عملکرد اقتصادی دولت عمدتا تلاش دارند واردات فزاینده را ناموفقیت بزرگی برای دولت نهم قلمداد کنندو آن را سیاستی نسنجیده تلقی کنند که به حیف و میل بیت‌المال انجامیده است. بخشی از انتقادات از منظر ---------- رشد روزافزون واردات به کشور را به مانند تله‌ای می‌دانند که در نهایت دولت را در بحران‌های بغرنج دیگری گرفتار می‌کند. عباس عبدی از جمله منتقدان ---------- اقتصادی دولت نهم می‌گوید:"---------- وارداتی به عنوان ساده‌ترین راه برای جلوگیری از تورم، در کوتاه‌مدت کاملاً جواب می‌دهد. اما مشکل از آن‌جا آغاز می‌شود که نوعی تله است. در شرایط طبیعی وقتی که نقدینگی زیاد و دریافتی مردم بیشتر می‌شود با مقداری تورم که متناسب با افزایش نقدینگی است مواجه می‌شویم. دولت پس از مواجه با یک مرحله از تورم، واردات را افزایش می‌دهد. و چون ذخایر ارزی کافی دارد، قیمت ارز یا دلار را ثابت نگه می‌دارد، در نتیجه قیمت اجناس وارداتی تقریباً ثابت می‌ماند، اما تورم موجب می‌شود که کالای داخلی با قیمت تمام شده بیشتری تولید شود."
    عبدی درباره کاری که تولیدکننده در چنین شرایطی می‌تواند انجام دهد می‌گوید: "تولیدکننده در این مرحله چند راه دارد، یا کالای خود را گران کند، یا تولید را متوقف کند یا به فساد و زد و بند روی آورد. اگر کالا را گران کند، قدرت رقابت آن با کالای خارجی کم می‌شود، بنابراین مجبور است راه‌های دیگر را برود که مهم‌ترین آن توقف تولید و غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در امر تولید است که این سرمایه‌ها به سرعت به سوی خارج یا امری غیر تولیدی سرازیر می‌شوند و این واقعه منجر به افزایش بیکاری و کاهش تولید و نیز تورم بیشتر می‌شود، اما رسیدن به این وضعیت معمولاً یک مقطع زمانی طول می‌کشد و بستگی مستقیم به ذخایر ارزی دولت دارد. چنین وضعی، نیاز اقتصاد را به ارز نفت بیشتر می‌کند و بالاخره دیر یا زود به جایی می‌رسد که دولت در تله تورمی خود گرفتار می‏شود. و در این مرحله است که احتمالاً مبارزه با گران‌فروشی و فساد در سرلوحه شعارهای حکومت قرار می‌گیرد."
    در شرایطی که هر زمان اقتصاد ایران بیشتر و بیشتر به واردات متکی می‌شود، در صورت تنگ‌تر شدن حلقه‌های تحریم این موضوع می‌تواند برای کشور نیز خطرآفرین باشد.
    ● آمارها چه می‌گویند؟
    بنا بر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ مقدار ۰۷/۴۲ میلیون تن انواع کالاهای مورد نیاز به ارزش ۳/۴۸ میلیارد دلار (معادل ۳۸/۳۴ میلیارد یورو) به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۶/۳ درصد کاهش و از نظر ارزش ۸۲/۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی حدود ۵۳/۱۱۴۸ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۷۲/۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
    به پیش‌بینی اکونومیست واردات ایران سال به سال افزایش خواهد داشت به طوری که در سال ۸۸ واردات ۵۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری و در سال ۸۹ واردات ۵۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری برای کشور به ثبت خواهد رسید که با تدوام روند صعودی این شاخص در سال ۱۳۹۰ معادل ۵۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
    ۱) صنایع داخلی که بر مبنای راهبرد جایگزینی واردات ایجاد شده‌اند برای گسترش تولید نیاز به واردات کالای اولیه و واسطه‌ای دارند. با مشاهده ترکیب واردات ملاحظه می‌شود که قریب به ۶۵ درصد از کالاهای وارداتی را کالاهای اولیه و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند و مجموع کالاهای اولیه،‌ واسطه‌ای و سرمایه‌ای قریب به ۸۸ درصد از واردات را تشکیل می‌دهند که ورود این‌گونه کالاها آثار مستقیم بر رشد تولید داشته‌اند. لذا کاهش تعرفه این‌گونه کالاها اجتناب‌ناپذیر بوده است. ۲) وظایف قانونی وزارت بازرگانی ایجاب می‌کند در راستای تنظیم بازار داخلی نسبت به تعیین نرخ‌های تعرفه فصلی درخصوص برخی از محصولات کشاورزی نظیر میوه بپردازد. بر مبنای‌ آن در فصول عرضه محصول داخلی به بازار با برخی موانع فنی و تعرفه‌های زمانی دیگر برای حمایت از مصرف‌کنندگان با کاهش تعرفه‌ها امکان تامین بخشی از نیاز داخل از طریق واردات فراهم شود. ۳) با عنایت به بالابودن نرخ‌های تعرفه کالاهای مصرفی ایران در مقایسه با کشورهای هم‌جوار، این امر سبب گسترش قاچاق برخی کالاهای عمدتاً مصرفی، نظیر پارچه، پوشاک،‌ رایانه، چای، قطعات و لوازم خودرو و لوازم خانگی و آرایشی نیز به کشور شده است. باتوجه به حجم قاچاق این‌گونه کالاها که برآورد حاکی از آن است که ارزش قاچاق کالاهای وارداتی معادل پنج تا ده درصد واردات رسمی است، لذا نرخ‌های ارزش قاچاق‌ کالاهای وارداتی معادل پنج تا ده درصد واردات رسمی است، لذا نرخ‌های تعرفه بالاتر می‌تواند انگیزه اقتصادی برای گسترش قاچاق را در پی داشته باشد. ۴) تحولات نوین تجارت جهانی از نیمه‌های دهه نود میلادی با تشکیل سازمان جهانی تجارت شتابی روز افزون به خود گرفته و گسترده شده و در کنار آن گسترش موافقت نامه‌های تجاری منطقه‌ای سبب توجه هرچه بیشتر به اتخاذ سیاست‌های تجاری برون‌نگر شده است. با عنایت به سهم نودوهفت درصدی کشورهای عضوی سازمان جهانی تجارت از تجارت جهانی، در چنین شرایطی لزوم ایجاد بنگاه‌های خصوصی با قدرت رقابتی بالا که بتوانند در بازارهای داخلی و خارجی با محصولات مشابه خارجی رقابت کنند، بیش از پیش حس می‌شود. این امر ضرورت حذف شرایط گل‌خانه‌ای بنگاه‌های تولیدی را که محصول سیاست‌های جایگزینی واردات بوده است ایجاب می‌کند. ادامه سیاست‌های حمایت گل‌خانه‌ای سبب می‌شود بنگاه‌های تولیدی کشور هرگز توان رقابت با محصولات رقیب در بازارهای جهانی را کسب نکنند. ۵) برخی شرایط محیطی کلان اقتصاد ایران نظیر افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات مربوط به تهیه به موقع مواد اولیه و واسطه‌ها در کنار بهره‌وری پایین نیروی انسانی و سرمایه سبب شده است که علی‌رغم بهره‌مندی تولیدات داخلی از یارانه‌های برجسته‌ای نظیر یارانه‌ انرژی، همچنان از قدرت رقابتی کافی برخوردار نباشد و به این ترتیب در رقابت با کالاهای مشابه خارجی در بازارهای داخلی و خارجی با مشکل مواجه شوند.

  5. #15
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    اقتصاد صادراتی
    هرچند به مقتضای زمان و پیشرفت دانش، تکنولوژی و مدیریت منابع در دنیای امروز نقاط ضعف و کمبود یا پیشروی های غیرقابل تحقق در برنامه چهارم به چشم می خورد لیکن شالوده اصلی برنامه که مبتنی بر پایه های اقتصادی از جمله صادرات غیرنفتی است حاکی از نگاه آینده نگر طراحان و بررسی کنندگان آن است.

    · با نگاهی به نتایج و عملکردهای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه کشور در بخش صادرات غیرنفتی که طی سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۳ اتفاق افتاد، چشم انداز روشنی برای نقش پذیری این حوزه در اقتصاد کشور تبیین شد، به گونه یی که طراحان برنامه چهارم توسعه، چارچوب و افق سیاستی این برنامه را بر مدار و محور صادرات غیرنفتی با رویکرد تعامل فعال با اقتصاد جهانی و جلب و جذب دانش و سرمایه گذاری های مولد و نوین جهانی و توسعه دانایی و فناوری تنظیم کردند.
    هرچند به مقتضای زمان و پیشرفت دانش، تکنولوژی و مدیریت منابع در دنیای امروز نقاط ضعف و کمبود یا پیشروی های غیرقابل تحقق در برنامه چهارم به چشم می خورد لیکن شالوده اصلی برنامه که مبتنی بر پایه های اقتصادی از جمله صادرات غیرنفتی است حاکی از نگاه آینده نگر طراحان و بررسی کنندگان آن است. واژه هایی از جمله اقتصاد نفتی، اقتصاد دولتی، اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار و... در گفتارها، مقالات، تحقیقات و گزارش های صاحب نظران و کارشناسان به طور مکرر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فی الواقع یکی از عناوینی که باید با ذهنیت مثبت و کاملاً بی طرفانه و کارشناسانه به آن پرداخت، اقتصاد صادراتی است که در این مقاله بیشتر حول صادرات غیرنفتی بحث خواهد شد. البته اقتصاد ناشی از صادرات نفت و مشتقات و فرآورده های حاصل از آن خود بحث بسیار جالبی است که در حوصله این مطلب نیست.
    ارزش تجارت جهانی که متاثر از تبادل کالا و خدمات در سطح بین المللی است، ارقام بسیار نجومی است که سهم ایران به واقع در حد نیم درصد آن است، البته سهم این شاخص تنها ارقام تجارت ایران از کل تجارت دنیا را شامل می شود لیکن سهم رشد اقتصادی ایران ناشی از مبادلات کالا و خدمات در مقایسه با ارزش کل رشد اقتصادی جهان ناشی از تجارت و به ویژه صادرات غیرنفتی باید دید در همین حد است یا کمتر؟ علی ایحال آنچه در برنامه چهارم توسعه فصل الخطاب قوای سه گانه کشور و بخش غیردولتی قرار گرفته قطع به یقین تلاش در جهت ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و رونق بخش های مختلف اقتصادی است که جهت گیری اصلی آن در راستای توسعه صادرات غیرنفتی است. صاحب نظران اقتصادی عقیده دارند رشد اقتصادی ناشی از ارزآوری صادرات غیرنفتی هم پایدار است و هم مولد و در جهت توسعه پایدار. یعنی ایجاد یک شغل در بخش صادرات غیرنفتی (با تمامی الزامات و پیش زمینه هایش) یا تولید درآمد در این بخش به لحاظ اینکه از منابع و فرآیند مرحله به مرحله و با توجیهات فنی و اقتصادی کامل تحصیل شده بسیار مطمئن و دارای امنیت و ضمانت طولانی مدت است. در فرآیند صادرات غیرنفتی به لحاظ حضور دانش و فناوری روز دنیا و تنظیم کسب و کار آن با شاخص های جهانی و مرور هر روزه فرآیند و پرهیز از مدل های غیرتجربه شده، می توانیم یک پروسه کیفی و استاندارد شده را عرضه کنیم. بازار داخلی هر کشور یک مدل کوچک برای تقاضای کالا و خدمات است که در وضعیت فعلی اقتصاد بین المللی، تنها متعلق به فرآیند های بومی و واحدهای تولیدی کوچک داخلی است که در فرآیند توسعه ورود محصولات و برندهای جهانی و نفوذ آنها به بازارهای محلی، ناچار به سمت پایان فعالیت سوق داده شده یا ناچار از توسعه کیفی و رقابت پذیری اند.
    در شرایط حال حاضر جهان هیچ کشوری نمی تواند به طور صرف رویکرد توسعه اقتصاد ملی بدون اتصال و بهره گیری از ظرفیت های مثبت اقتصاد جهانی را ترویج یا اجرایی کند، چرا که در پروسه جهانی شدن اقتصاد، یکی از فاکتورهای مهمی که ملت ها را به یاری یکدیگر مجاب می کند توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری است به ویژه آنچه را که صادر می کنیم و الزاماً ماهیت ملی داشته و با باور و اراده ملی عجین شده است. پس می توانیم از صادرات غیرنفتی برای توسعه و ترویج الگوهای ملی خودمان در سطح منطقه یی و بین المللی بهره برداری کنیم و نتیجه آن قطعاً رشد اقتصادی مولد، افزایش انگیزه های تولید صادراتی و رشد سرمایه گذاری در کشور و تولید پایدار ثروت و رفاه خواهد بود. حال باید ببینیم برای تحکیم و توسعه اقتصاد صادراتی (غیرنفتی) کشور در سطح ملی و در سطح بین المللی چه خدمات و تسهیلاتی به فعالان اقتصادی و آحاد اجتماع ارائه کرده ایم و فی الواقع پرداخت یارانه ها، جوایز و مشوق های صادراتی و سایر خدماتی که به صادرکنندگان در طول برنامه های توسعه یی کشور به فراخور امکانات و منابع مالی دولت تخصیص یافته است تا چه حد پاسخگوی نیازهای محقق شدن اهداف رشد اقتصادی ناشی از صادرات غیرنفتی بوده است و آیا مکانیسم های اجرایی ---------- های حمایتی از صادرات غیرنفتی متناسب با توسعه اهداف اقتصادی بخش بوده است؟ شاید بگوییم افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به هدف برنامه چهارم نشان دهنده افزایش حمایت هاست که با قبول آن باز هم به نظر می رسد همه بسته های حمایتی اجرا شده جوابگوی نیاز بخش نبوده است. ظرفیت ها و استعدادهای صادراتی کشور (تنوع تولید داخلی و تقاضای بازارهای جهانی) بسیار بالاست و راهکارهای فعال شدن آنها نیاز به مطالعه و امکان سنجی دقیق دارد. آنچه ما امروز به طور ویژه از اقتصاد صادراتی توقع داریم، توسعه بازارهای همجوار برای جذب و خرید محصولات ایرانی است که به نوعی یک مانع راهبردی در سیاستگذاری ها است.
    به رغم اینکه در حوزه های منطقه یی دارای مزیت های فراوانی برای نفوذ و حفظ بازارها هستیم لیکن در واگذاری بازارها به رقبا با سرعت بیشتری در حرکتیم. سرنوشت cis و بازار افغانستان گویای واقعیاتی است که بدون برنامه ریزی دقیق و تمرکز تصمیم گیری ها توسط سازمان توسعه تجارت ایران راه به جایی نخواهد برد. مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور نقطه تعامل و اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی است و فی الواقع این مناطق در صورت پذیرش مدل های سرمایه پذیری فعال و دارای ضمانت و امنیت می توانند نقش پشتیبان و تسهیل کننده را برای حرکت های صادراتی کشور در حوزه کالا و خدمات ایفا کنند. بخش کشاورزی ایران با داشتن ظرفیت های تولیدی مناسب هم اکنون در بسیاری از محصولات دارای رتبه های جهانی است.
    بخش های صنعت و خدمات نیز دارای مزیت های بالقوه مطلوبی هستند که پایداری آن را تنها با تعامل با جهان و کسب دانش و فناوری ها و بومی سازی آن و جذب سرمایه های مولد و کم هزینه می توان تضمین کرد. توسعه نقش صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر چند پارامتر مهم است.















    بی شک اقتصاد مبتنی بر صادرات غیرنفتی یک موضوع قابل تامل و واجد شرایط و مزایای عملیاتی شدن است که در صورت تحقق، قطعاً بخشی از بی تابی های ناشی از افزایش هزینه کرد درآمدهای نفتی را کاهش داده و اقتصاد کشور را به مسیر توسعه و رشد واقعی رهنمون خواهد ساخت.
    ۱) فراگیرشدن باور تولید صادراتی ۲) مدیریت خلاق صادرات گرا ۳) توسعه و بهبود عملیات تولید در جهت صادرات ۴) گسترش و تقویت زمینه تعامل با اقتصاد جهانی به ویژه در حوزه تجارت ۵) روان سازی و ارائه ضمانت برای سرمایه گذاری خارجی ۶) تبیین ---------- های پایدار حمایت از صادرات غیرنفتی برای بلندمدت ۷) پرورش باور صادراتی در دولت و بخش غیردولتی ۸) شفاف شدن آمار و اطلاعات تولید و تجارت ۹) حذف نگاه دولتی از مبحث سرمایه گذاری و سرمایه پذیری ۱۰) تنظیم نرخ محصولات و کاهش قیمت تمام شده در جهت افزایش مزیت های فروش ۱۱) اولویت داشتن طرح های مولد صادرات گرا در تخصیص اعتبارات و تسهیلات ۱۲) ارائه خدمات پرسرعت و با کیفیت بالا ۱۳) کاهش هزینه های سربار تولید صادراتی ۱۴) تغییرات ساختاری در صنعت حمل و نقل کشور با تزریق منابع لازم ۱۵) استفاده از مشاوران و متخصصان بخش غیردولتی در تصمیم سازی های مرتبط و بسیاری دیگر از فاکتورهای موثر در شاخص های اثرگذار بر صادراتی کردن اقتصاد ملی را می توان بیان کرد.

  6. #16
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    اقتصاد صادراتی
    هرچند به مقتضای زمان و پیشرفت دانش، تکنولوژی و مدیریت منابع در دنیای امروز نقاط ضعف و کمبود یا پیشروی های غیرقابل تحقق در برنامه چهارم به چشم می خورد لیکن شالوده اصلی برنامه که مبتنی بر پایه های اقتصادی از جمله صادرات غیرنفتی است حاکی از نگاه آینده نگر طراحان و بررسی کنندگان آن است.

    · با نگاهی به نتایج و عملکردهای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه کشور در بخش صادرات غیرنفتی که طی سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۳ اتفاق افتاد، چشم انداز روشنی برای نقش پذیری این حوزه در اقتصاد کشور تبیین شد، به گونه یی که طراحان برنامه چهارم توسعه، چارچوب و افق سیاستی این برنامه را بر مدار و محور صادرات غیرنفتی با رویکرد تعامل فعال با اقتصاد جهانی و جلب و جذب دانش و سرمایه گذاری های مولد و نوین جهانی و توسعه دانایی و فناوری تنظیم کردند.
    هرچند به مقتضای زمان و پیشرفت دانش، تکنولوژی و مدیریت منابع در دنیای امروز نقاط ضعف و کمبود یا پیشروی های غیرقابل تحقق در برنامه چهارم به چشم می خورد لیکن شالوده اصلی برنامه که مبتنی بر پایه های اقتصادی از جمله صادرات غیرنفتی است حاکی از نگاه آینده نگر طراحان و بررسی کنندگان آن است. واژه هایی از جمله اقتصاد نفتی، اقتصاد دولتی، اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار و... در گفتارها، مقالات، تحقیقات و گزارش های صاحب نظران و کارشناسان به طور مکرر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فی الواقع یکی از عناوینی که باید با ذهنیت مثبت و کاملاً بی طرفانه و کارشناسانه به آن پرداخت، اقتصاد صادراتی است که در این مقاله بیشتر حول صادرات غیرنفتی بحث خواهد شد. البته اقتصاد ناشی از صادرات نفت و مشتقات و فرآورده های حاصل از آن خود بحث بسیار جالبی است که در حوصله این مطلب نیست.
    ارزش تجارت جهانی که متاثر از تبادل کالا و خدمات در سطح بین المللی است، ارقام بسیار نجومی است که سهم ایران به واقع در حد نیم درصد آن است، البته سهم این شاخص تنها ارقام تجارت ایران از کل تجارت دنیا را شامل می شود لیکن سهم رشد اقتصادی ایران ناشی از مبادلات کالا و خدمات در مقایسه با ارزش کل رشد اقتصادی جهان ناشی از تجارت و به ویژه صادرات غیرنفتی باید دید در همین حد است یا کمتر؟ علی ایحال آنچه در برنامه چهارم توسعه فصل الخطاب قوای سه گانه کشور و بخش غیردولتی قرار گرفته قطع به یقین تلاش در جهت ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و رونق بخش های مختلف اقتصادی است که جهت گیری اصلی آن در راستای توسعه صادرات غیرنفتی است. صاحب نظران اقتصادی عقیده دارند رشد اقتصادی ناشی از ارزآوری صادرات غیرنفتی هم پایدار است و هم مولد و در جهت توسعه پایدار. یعنی ایجاد یک شغل در بخش صادرات غیرنفتی (با تمامی الزامات و پیش زمینه هایش) یا تولید درآمد در این بخش به لحاظ اینکه از منابع و فرآیند مرحله به مرحله و با توجیهات فنی و اقتصادی کامل تحصیل شده بسیار مطمئن و دارای امنیت و ضمانت طولانی مدت است. در فرآیند صادرات غیرنفتی به لحاظ حضور دانش و فناوری روز دنیا و تنظیم کسب و کار آن با شاخص های جهانی و مرور هر روزه فرآیند و پرهیز از مدل های غیرتجربه شده، می توانیم یک پروسه کیفی و استاندارد شده را عرضه کنیم. بازار داخلی هر کشور یک مدل کوچک برای تقاضای کالا و خدمات است که در وضعیت فعلی اقتصاد بین المللی، تنها متعلق به فرآیند های بومی و واحدهای تولیدی کوچک داخلی است که در فرآیند توسعه ورود محصولات و برندهای جهانی و نفوذ آنها به بازارهای محلی، ناچار به سمت پایان فعالیت سوق داده شده یا ناچار از توسعه کیفی و رقابت پذیری اند.
    در شرایط حال حاضر جهان هیچ کشوری نمی تواند به طور صرف رویکرد توسعه اقتصاد ملی بدون اتصال و بهره گیری از ظرفیت های مثبت اقتصاد جهانی را ترویج یا اجرایی کند، چرا که در پروسه جهانی شدن اقتصاد، یکی از فاکتورهای مهمی که ملت ها را به یاری یکدیگر مجاب می کند توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری است به ویژه آنچه را که صادر می کنیم و الزاماً ماهیت ملی داشته و با باور و اراده ملی عجین شده است. پس می توانیم از صادرات غیرنفتی برای توسعه و ترویج الگوهای ملی خودمان در سطح منطقه یی و بین المللی بهره برداری کنیم و نتیجه آن قطعاً رشد اقتصادی مولد، افزایش انگیزه های تولید صادراتی و رشد سرمایه گذاری در کشور و تولید پایدار ثروت و رفاه خواهد بود. حال باید ببینیم برای تحکیم و توسعه اقتصاد صادراتی (غیرنفتی) کشور در سطح ملی و در سطح بین المللی چه خدمات و تسهیلاتی به فعالان اقتصادی و آحاد اجتماع ارائه کرده ایم و فی الواقع پرداخت یارانه ها، جوایز و مشوق های صادراتی و سایر خدماتی که به صادرکنندگان در طول برنامه های توسعه یی کشور به فراخور امکانات و منابع مالی دولت تخصیص یافته است تا چه حد پاسخگوی نیازهای محقق شدن اهداف رشد اقتصادی ناشی از صادرات غیرنفتی بوده است و آیا مکانیسم های اجرایی ---------- های حمایتی از صادرات غیرنفتی متناسب با توسعه اهداف اقتصادی بخش بوده است؟ شاید بگوییم افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به هدف برنامه چهارم نشان دهنده افزایش حمایت هاست که با قبول آن باز هم به نظر می رسد همه بسته های حمایتی اجرا شده جوابگوی نیاز بخش نبوده است. ظرفیت ها و استعدادهای صادراتی کشور (تنوع تولید داخلی و تقاضای بازارهای جهانی) بسیار بالاست و راهکارهای فعال شدن آنها نیاز به مطالعه و امکان سنجی دقیق دارد. آنچه ما امروز به طور ویژه از اقتصاد صادراتی توقع داریم، توسعه بازارهای همجوار برای جذب و خرید محصولات ایرانی است که به نوعی یک مانع راهبردی در سیاستگذاری ها است.
    به رغم اینکه در حوزه های منطقه یی دارای مزیت های فراوانی برای نفوذ و حفظ بازارها هستیم لیکن در واگذاری بازارها به رقبا با سرعت بیشتری در حرکتیم. سرنوشت cis و بازار افغانستان گویای واقعیاتی است که بدون برنامه ریزی دقیق و تمرکز تصمیم گیری ها توسط سازمان توسعه تجارت ایران راه به جایی نخواهد برد. مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور نقطه تعامل و اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی است و فی الواقع این مناطق در صورت پذیرش مدل های سرمایه پذیری فعال و دارای ضمانت و امنیت می توانند نقش پشتیبان و تسهیل کننده را برای حرکت های صادراتی کشور در حوزه کالا و خدمات ایفا کنند. بخش کشاورزی ایران با داشتن ظرفیت های تولیدی مناسب هم اکنون در بسیاری از محصولات دارای رتبه های جهانی است.
    بخش های صنعت و خدمات نیز دارای مزیت های بالقوه مطلوبی هستند که پایداری آن را تنها با تعامل با جهان و کسب دانش و فناوری ها و بومی سازی آن و جذب سرمایه های مولد و کم هزینه می توان تضمین کرد. توسعه نقش صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر چند پارامتر مهم است.















    بی شک اقتصاد مبتنی بر صادرات غیرنفتی یک موضوع قابل تامل و واجد شرایط و مزایای عملیاتی شدن است که در صورت تحقق، قطعاً بخشی از بی تابی های ناشی از افزایش هزینه کرد درآمدهای نفتی را کاهش داده و اقتصاد کشور را به مسیر توسعه و رشد واقعی رهنمون خواهد ساخت. ۱) فراگیرشدن باور تولید صادراتی ۲) مدیریت خلاق صادرات گرا ۴) گسترش و تقویت زمینه تعامل با اقتصاد جهانی به ویژه در حوزه تجارت ۵) روان سازی و ارائه ضمانت برای سرمایه گذاری خارجی ۶) تبیین ---------- های پایدار حمایت از صادرات غیرنفتی برای بلندمدت ۷) پرورش باور صادراتی در دولت و بخش غیردولتی ۸) شفاف شدن آمار و اطلاعات تولید و تجارت ۹) حذف نگاه دولتی از مبحث سرمایه گذاری و سرمایه پذیری ۱۰) تنظیم نرخ محصولات و کاهش قیمت تمام شده در جهت افزایش مزیت های فروش ۱۳) کاهش هزینه های سربار تولید صادراتی ۱۴) تغییرات ساختاری در صنعت حمل و نقل کشور با تزریق منابع لازم ۱۵) استفاده از مشاوران و متخصصان بخش غیردولتی در تصمیم سازی های مرتبط و بسیاری دیگر از فاکتورهای موثر در شاخص های اثرگذار بر صادراتی کردن اقتصاد ملی را می توان بیان کرد.
    ۳) توسعه و بهبود عملیات تولید در جهت صادرات ۱۱) اولویت داشتن طرح های مولد صادرات گرا در تخصیص اعتبارات و تسهیلات ۱۲) ارائه خدمات پرسرعت و با کیفیت بالا

  7. #17
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    براورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ایران با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزما
    خرما یکی از مهمترین اقلام صادرات غیر نفتی ایران است که صادرات آن قدمت طولانی دارد. ایران از نظر صادرات خرما همواره در سطح جهان رتبه اول یا دوم را به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش شناسایی و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر توسعه صادرات خرما با استفاده از مبانی نظری توابع تقاضا و عرضه صادرات، با تکیه بر تکنیکهای اقتصاد سنجی بوده است.

    · خرما یکی از مهمترین اقلام صادرات غیر نفتی ایران است که صادرات آن قدمت طولانی دارد. ایران از نظر صادرات خرما همواره در سطح جهان رتبه اول یا دوم را به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش شناسایی و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر توسعه صادرات خرما با استفاده از مبانی نظری توابع تقاضا و عرضه صادرات، با تکیه بر تکنیکهای اقتصاد سنجی بوده است. همچنین با محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی، نقش قیمتهای نسبی، درآمد کشورهای وارد کننده، نرخ ارز، تولید جهانی خرما و غیره در صادرات این محصول بررسی شده است. جهت تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات از سیستم معادلات همزمان و آمار سری زمانی سالهای ۱۳۵۰-۸۲ وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی استفاده گردیده است. در این راستا با به کارگیری آزمون ریشه واحد و فیلیپس- پرون، همگرایی متغیرها بررسی شده که نتایج نشان می دهد متغیرهای موجود در مدل در دراز مدت با یکدیگر ارتباط دارند. الگوی معادلات نیز در دو حالت اولیه و شرایط همگرا تخمین زده شدند.
    نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که در تابع تقاضای صادرات خرما،‌ متغیرهای عرض از مبدا، قیمت نسبی صادرات خرما،‌ نرخ واقعی ارز،‌ میزان تولید خرما در سایر کشورها،‌ میزان صادرات خرما و متغیر مجازی جنگ معنی دار شده اند. در تابع عرضه صادرات خرما نیز متغیرهای عرض از مبدا، مقدار صادرات، مقدار صادرات تاخیری، قیمت عمده فروشی داخلی، تولید داخلی خرما و ارزش صادرات تاخیری و متغیر مجازی جنگ معنیدار شده اند و لذا جزو متغیرهای تاثیرگذار محسوب می شوند. در این بررسی همچنین کشش قیمتی کوتاهمدت تقاضای صادراتی برابر ۰.۵۳- محاسبه گردید که کوچکتر از کشش قیمتی دراز مدت (۱.۱۸-) است. کشش قیمتی کوتاهمدت برای عرضه صادرات خرما نیز معادل ۷.۲۱ براورد شد.

  8. #18
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    سال ۱۳۸۷ شکوفایی صادرات غیر نفتی
    اکنون که صادرات غیرنفتی ایران در مسیری امیدوارکننده قرار گرفته، به نظر می رسد که حرکت براساس الگو و برنامه مشخصی بتواند یاری رسان فتح قله برابری درآمد صادرات غیرنفتی با صادرات نفتی در کشور باشد...

    · اکنون که صادرات غیرنفتی ایران در مسیری امیدوارکننده قرار گرفته، به نظر می رسد که حرکت براساس الگو و برنامه مشخصی بتواند یاری رسان فتح قله برابری درآمد صادرات غیرنفتی با صادرات نفتی در کشور باشد.
    صادرات غیرنفتی طی سالهای اخیر توانسته جهشی نسبتا مطلوب را در خود تجربه کند؛ چراکه اغلب دست اندرکاران این بخش به این نکته رسیده اند که توسعه آن می تواند بهترین مسیر برای شکوفایی اقتصادی کشور باشد.
    هم اکنون به نظر می رسد که بدنه اجرایی کشور به این مهم پی برده که توسعه صادرات غیرنفتی باید به حدی گسترش یابد که بتوان درآمد مطلوبی را از این دریچه برای کشور جذب کرده و چرخهای تولیدی کشور را با سرعت بیشتری به حرکت درآورد.
    دولت با جدیت تمام راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی را برای سال ۸۷ تدوین کرده و درصدد است تا رشد مطلوبی را در این حیطه از اقتصاد برای کشور حاصل آورد.
    در این راستا ارائه ارسال پیش‌ نویس قانون جدید صادرات و واردات به هیئت دولت از سوی وزارت بازرگانی و ارائه آن تحت لایحه ای به مجلس شورای اسلامی یکی از اقدامات و راهبردهای دولت در سال جاری است. این درحالی است که مراحل نهایی تدوین پیش‌ نویس این قانون در سازمان توسعه تجارت در حال طی شدن است.
    ایجاد سهولت در مسیر عملیات بازرگانی خارجی از هدفهای عمده طراحی پیش‌ نویس قانون جدید صادرات و واردات است. استفاده از قوانین سازمان جهانی تجارت، انحصارشکنی و رساندن مجوزها به حداقل از دیگر محورهایی است که با پیشنهاد این پیش‌نویس، مورد پیگیری واقع خواهد شد.
    هم اکنون صادرات غیرنفتی، یکی از اولویتهای مهم کشور است که در این راستا طرح ایجاد خوشه‌ های صادرات‌ گرا می تواند نگاه کشور را به سمت و سوی صادرات و تجارت خارجی هدایت ‌کند.
    در راهبرد توسعه خوشه‌ های صادراتی، تولیدکنندگان یک رشته با چند برند به تولیدکنندگان تک برندی تبدیل می شوند، این درحالی است که طرح توسعه کنسرسیومهای صادراتی نیز یکی دیگر از طرحهایی است که می تواند به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند.
    همچنین طرح پایلوت قشم نیز بیش از ۸۰ پروژه را عملیاتی خواهد کرد که می تواند گام موثری برای حضور فعال ایران در عرصه تجارت خارجی در حوزه خلیج فارس باشد. این پروژه‌ها توسط ۸ کمیته زیربنایی و انرژی، توسعه صادرات و سرمایه ‌گذاری، امور بانکی، حمل و نقل و ترانزیت، گردشگری، بیمه، امور آموزش و پرورش و تبلیغات مدیریت می ‌‌شود.
    احداث پایانه تخصصی کانتینری جهت تسهیل صادرات فرآورده‌ های غیرنفتی و پتروشیمی در محل منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی نیز یکی دیگر از راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی است.
    راه ‌اندازی طرح پایلوت شرکت خدمات بازاریابی در محل اتاق تهران نیز یکی دیگر از این راهبردها است که می تواند گام موثری در راستای توسعه صادرات غیرنفتی باشد، به این ترتیب دستیابی به اطلاعات مختلف در مورد کشورهای هدف میسر خواهد شد.
    به گفته مسئولان سازمان توسعه تجارت، کالاهای صادراتی با ارزش افزوده پایین از برنامه دریافت جوایز صادراتی حذف خواهند شد، حمایت از صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر و پرهیز از صادرات مواد خام نیز از جمله هدفهای پرداخت جوایز صادراتی است.
    هدفمندسازی یارانه‌ها یکی دیگر از برنامه ‌های دولت در سال ۸۷ است که براین اساس، در ضریب جوایز صادراتی تغییراتی داده شده است. این در حالی است که به اعتقاد مهدی غضنفری، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضروری است جوایز صادراتی به سمت تسهیل زیرساختها حرکت کند؛ به نحوی که با استناد به اظهارات بازرگانان، حمایتهای غیر‌مستقیم رونق بیشتری یابد.
    وی می افزاید: با وجودی که برخی صادرکنندگان موضوع حمایت دولت برای برگزاری نماشگاه‌ ها را مطرح می‌ ‌کنند، برخی دیگر با اشاره به نرخ تورم در کشور، ترکیبی از پرداخت نقدی و حمایتی را پیشنهاد می‌ ‌کنند.
    به گفته غضنفری، کاهش و یا حذف جوایز صادراتی برخی محصولات صادراتی که به صورت فله از ایران خارج می ‌‌شوند، از جمله برنامه ‌هایی است که سازمان توسعه تجارت ایران پیگیر آن است، از سوی دیگر باید موضوع حذف یا کاهش جوایز صادراتی را با توجه به وضعیت کالا سنجید؛ چراکه در برخی مواقع مشتریان خریدار عمده هستند که این موضوع در تصمیمات اتخاذی نادیده گرفته نمی ‌شود.
    دولت مصمم است تا در قالب مشوقهای صادراتی، جوایز صادرکنندگان را به صورت تلفیقی از پول نقد و سهام شرکتهای معتبر دولتی به صادرکنندگان پرداخت کند، درخصوص برخی از کالاهایی که تمامی شرایط بسته‌ بندی صادراتی آنها فراهم شده این احتمال وجود دارد که جوایز صادراتی حذف شود، اما عوارضی برای خروج کالا تعیین نمی ‌شود.
    این درحالی است که یاری گرفتن در پرداختن جوایز صادراتی، واگذاری اطلاعات بازاریابی به استانها، شناسایی استانهای برتر و مجموعه وظایفی که امکان تفویض اختیار آنها وجود دارد از جمله هدفهایی است که از سوی دولت پیگیری می ‌‌شود.
    همچنین وزارت بازرگانی در نظر دارد در سال ۸۷ طرح رتبه ‌بندی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را پیگیری کند به نحوی که صادرکنندگان برتر، رئیس جمهور یا سایر مقامات عالی رتبه ---------- و اقتصادی کشور را در سفربه کشورهای مختلف دنیا همراهی کنند.
    همچنین طرح ارتقاء کیفیت کالاهای صادراتی نیز در سال جاری اجرایی خواهد شد که بر این اساس با همراهی موسسه استاندارد و سازمان توسعه تجارت ایران گروه های کنترل ‌کننده کیفیت کالاهای صادراتی در گمرکات مستقر خواهند شد، همچنین بازرسانی نیز از سال آینده در مرزهای صادراتی مستقر خواهند شد تا از صدور کالاهای بی کیفیت جلوگیری شود؛ این درحالی است که صادرات کالاهای کم کیفیت موجب بی اعتباری کالاهای ایران در بازارهای هدف می شود.
    به هرحال به نظر می رسد پیشبرد اهداف توسعه ای در حیطه صادرات غیرنفتی اگر منطبق با برنامه باشد می تواند زودتر به نتیجه نزدیک شود. در این راستا شاید حرکت مطابق با سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی یکی از راه های تحقق این مهم باشد.

  9. #19
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    نوسانات صادرات غیر نفتی و رشد اقتصادی
    بر اساس نظریه‌های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار هستند.

    · بر اساس نظریه‌های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار هستند. در این رابطه اقتصاددانان توسعه، تخصص گرایی بین المللی را به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی مورد انتقاد قرار می دهند. اینان، معتقدند که تخصص گرایی بین المللی در کالا برای یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود. و به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی، نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی گردیده و این امر، اثر منفی (و گاهی اوقات اثر مثبت) بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. تغییرپذیری و نوسانات قیمت به طور عمده در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود.
    به همین منظور در این مقاله، رابطه بی ثباتی درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و رشد اقتصادی در ایران بررسی می شود. زیرا، با درک صحیح و شناخت درست ماهیت و علل بی ثباتی می توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش هایی که اثرات جانبی کمتری به بار می آورد، اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری کرده و یا آنها را محدود نمود. لذا در این مقاله، بر اساس الگوی رشد فدر (۱۹۸۲) مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی سیستمی جوهانسن (۱۹۸۸) به بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات نفتی می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی صادرات نفتی در بلندمدت اثری بر تولید ناخالص داخلی نداشته، بلکه، این اثر در کوتاه مدت ظاهر می شود.

  10. #20
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    حضوری ماندگار در بازارهای جهانی
    سند استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی .....

    · با تصویب نهایی سند استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در دولت که چندی پیش مراحل تدوین آن در سازمان توسعه تجارت به پایان رسید. این سند در مرحله نخست مبنای عمل قرار می‌گیرد و در ادامه کار با رعایت ملاحظات به طور طبیعی تغییرات خود را پشت سر می‌گذارد.
    در تدوین استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی بر گسترش رقابت پذیری محصولات، هدفمندکردن یارانه‌ها و جوایز صادراتی، تقویت و توسعه نظام اطلاع رسانی تجاری، توسعه مشتری‌مداری و شناخت نیاز بازارهای هدف، گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه و استمرار تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت تاکید شده است.
    تدوین استراتژی صادرات در فلسفه وجودی فرآیند و تصویری از وضع مطلوب کشور در انتهای افق برنامه توسعه اقتصادی کشور است، هرچند نباید این موضوع را از خاطر برد که تدوین استراتژی ملی صادرات امر پیچیده‌ای است که در طول زمان نیازمند اصلاح و تکمیل بوده و ممکن است به کلی دستخوش تحول گردد.
    در حالی که رفع موانع دست و پاگیر از هدفهای عمده تدوین سند استراتژی توسعه صادرات محسوب می‌شود، اجرایی شدن آن موجب هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌شود.
    انجام مطالعات مختلف بر مبنای مستندات برنامه‌های توسعه صادرات کشور از جمله "سند چشم‌انداز ‪ بیست ساله"، "برنامه‌های توسعه اقتصادی"، "گزارشات متعدد کارشناسی و تحلیل روند صادرات غیرنفتی و متغیرهای حاکم بر آن"، مصاحبه با خبرگان حوزه صادرات غیرنفتی و یافته‌های کارگاههای هم‌اندیشی با کارشناسان و دستگاه‌های متولی صادرات کشور از راهبردهایی است که در تدوین سند استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گرفته است.
    ● ماموریت دولت
    تعریف رسالت یا ماموریت اصلی دولت به عنوان مجری برنامه و متعاقب آن ماموریت هریک از دستگاه‌های مرتبط با موضوع صادرات غیرنفتی به طور جداگانه از محورهای اصلی در تهیه سند استراتژی توسعه صادرات کشور است.
    آنچه دراین مجموعه بیش از هر چیزی دارای پایداری نسبی است، چشم‌انداز و ماموریت تعریف شده در چارچوب اهداف صاحبان اصلی فرآیندها است.
    این نکته را باید یادآور شد که تدوین استراتژی درسطح بنگاه (کسب وکار) جزو ماموریت‌های اساسی و بنیادی مدیریت بنگاهها است و سازمانهای مرتبط در حوزه صادرات سایر کشورها در زمینه تدوین استراتژی بنگاه‌ها برای صادرات به طور عمده کمک‌های فنی ارایه می‌دهند در حالی که این مهم جزو ماموریت‌های بنگاه است.
    ● تاکیدات سند
    جمهوری اسلامی ایران قادراست با اتکا به تولیدات صادرات محور و توجه به صادرات غیرنفتی به عنوان محرک اصلی کشور در ایجاد رشدی پایدار، گسترش فرصت‌های شغلی و محو فقر یکی از پنج کشور دارای بالاترین رشد صادرات در بین کشورهای منطقه (خاورمیانه و شمال آفریقا) باقی بماند.
    حمایت همه جانبه ازتولیدات صادرات محور و حداکثراستفاده از توان تولیدی و صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط، برخورداری از زیرساخت‌های تسهیل‌کننده صادرات غیرنفتی، بهره‌مندی از ارگان‌های توانمند و سازمان یافته متولی صادرات، توسعه تجارت الکترونیک، استمرار و توسعه فعالیت‌های مقررات زدایی از محورهای مورد تاکید در تدوین سند استراتژی صادرات کشور است.
    از دیگر موضوعات مهمی که در این سند بر ضرورت توجه به آن تصریح شده، تقویت ساختار و شبکه‌های حمل ونقل ارتباطات، تجدیدنظر دراهداف مناطق آزاد ، گسترش مشارکت دستگاه ---------- خارجی کشور در زمینه صادرات غیرنفتی، گسترش فرهنگ صادراتی،توسعه خدمات بانکی و بیمه‌ای صادرات محور، کاهش ریسک صادرات غیرنفتی، تنوع بخشی بازارهای هدف، تنوع‌سازی ترکیب کالاها و خدمات صادراتی است.
    تثبیت قوانین و مقررات صادراتی با محوریت برنامه چهارم، استفاده از اهرم موافقتنامه‌های دو جانبه یا بلوک بندی تجاری،برخورداری از مشارکت بخش خصوصی توانمند و افزایش مشارکت آن در تصمیم‌سازی صادراتی، توانمندسازی صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی و تسریع در واگذاری واحدهای صادراتی بزرگ دولتی به بخش خصوصی در تدوین سند استراتژی کشور لحاظ شده است.
    در تدوین استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی بر گسترش رقابت پذیری محصولات، هدفمندکردن یارانه‌ها و جوایز صادراتی، تقویت و توسعه نظام اطلاع رسانی تجاری، توسعه مشتری‌مداری و شناخت نیاز بازارهای هدف، گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه و استمرار تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت تاکید شده است.
    ● راهبردهای سند استراتژی
    به طور قطع، با توجه به روندهای متغیر ---------- و اقتصادی کشور و جهان که موجب شکل‌گیری تهدیدهای جدید برای صادرات غیرنفتی شده، ارایه راهبردهای اساسی در توسعه صادرات غیرنفتی نقش مهمی را ایفا می‌کند.
    افزایش فشارهای غرب در خصوص تحریم، تثیبت نرخ ارز و برخورداری از نرخ تورم دو رقمی بستر نامطمئنی را برای صادرات غیرنفتی در سه سال آینده به همراه خواهد داشت و از سویی دیگر به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش نفت و صنعت و افزایش انرژی در جهان فرصت‌های مناسبی را برای تولید در کشور فراهم کرده است.
    رشد نقدینگی، افزایش سطح قیمتها و تثبیت نرخ ارز، ادامه بی‌ثباتی در کشورهای منطقه طرف معامله با ایران (عراق، افغانستان)، برتری بازارهای شرق از فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی جمهوری اسلامی در زمان حاضر است.
    تداوم قیمتهای بالا برای نفت خام صادراتی در کشور، رشد بطئی نرخ تورم جهانی، رشد مستمر کشورهای چین و هند و حضور آن‌ها در بازارهای جهانی، افزایش سهم کشورهای جنوب غربی آسیا در تجارت جهانی و فزونی رشد تجارت از تولید در جهان از دیگر پیامدهای پیش روی محسوب می‌شود.
    جمهوری اسلامی ایران قادراست با اتکا به تولیدات صادرات محور و توجه به صادرات غیرنفتی به عنوان محرک اصلی کشور در ایجاد رشدی پایدار، گسترش فرصت‌های شغلی و محو فقر یکی از پنج کشور دارای بالاترین رشد صادرات در بین کشورهای منطقه (خاورمیانه و شمال آفریقا) باقی بماند.
    پیش‌بینی می‌شود ایران با بهره‌مندی از حمایت همه جانبه تمام ارکان نظام و با فراهم کردن شرایط برخورداری از ظرفیت‌های تولید صادراتی رشد بالنده و بااستفاده از شبکه و ساختاری قوی،متمرکز و پشتیبان در امر صادرات غیرنفتی با مجموعه‌ای متنوع از محصولات به ویژه محصولات با فناوری پیشرفته و ارزش افزوده بالا در مجموعه متنوعی از بازارها حضور یابد

  11. #21
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    حلقه گمشده تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی
    تولید صادرات محور از جمله موضوعاتی است که همواره از سوی دست اندر‌کاران بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری و کشاورزی کشور بر آن تأکید شده است.

    · تولید صادرات محور از جمله موضوعاتی است که همواره از سوی دست اندر‌کاران بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری و کشاورزی کشور بر آن تأکید شده است.
    این در حالی است که اکنون به‌دلیل محقق نشدن اهداف پیش‌بینی شده برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی به ویژه در بخش‌های کشاورزی و تجارت، بسیاری از اهداف پیش‌بینی شده صادراتی در بخش‌های مذکور اجرایی نشده و توانمند‌ی‌های موجود در این بخش به‌طور کامل به بهره‌برداری نرسیده است.
    شاید بتوان گفت صنعت بسته بندی که به‌عنوان یکی از محورهای اساسی در رونق تولید و صادرات محسوب می‌شود هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خود فاصله بسیار دارد.
    در واقع بسته‌بندی مناسب به عنوان نمایشگاهی برای معرفی کالا به خریدار محسوب می‌شود و در انجام این کار اگر هرچه بیشتر مشخصات کالای مورد نظر برای مصرف‌کننده‌ تشریح و از نظر ظاهری نیز جنبه‌های فنی و مشتری پسند رعایت شود، می‌تواند تبلیغی برای کالای مورد نظر باشد، همچنین پس از نشان‌سازی‌، به‌عنوان عاملی در جلب اعتماد مشتری به کیفیت و قیمت کالا محسوب شود.
    امسال برای نخستین بار هم‌زمان با نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی تهران، مسابقه ملی طراحی بسته‌بندی با رویکرد صادراتی نیز از۹ تا ۱۲ بهمن ماه امسال برگزار می‌شود.
    آمادگی و زمینه‌سازی برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی، عرضه طرح‌های نو به متقاضیان، برقراری ارتباط تجاری میان پدیدآورندگان آثار و متقاضیان، شناخت توانمندی‌های موجود و فراهم آوردن فرصتی برای ارزیابی اقدامات صورت گرفته از اهداف این مسابقه است.
    برای رشد و توسعه صنایع بسته‌بندی ‌توجه به مسائلی مانند چاپ صنعتی، بازاریابی و گرافیک تجاری در بسته‌بندی کالا امری ضروری به‌نظر‌می رسد اما متأسفانه طی سال‌های گذشته به شیوه‌ای تخصصی به این موضوع پرداخت نشده و به‌نظر می‌رسد در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز مانند بسیاری از بخش‌های دیگر پژوهش به‌عنوان رکن اساسی انجام هر فعالیت اقتصادی، چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
    این در حالی است که با توجه به ضرورت توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش‌های کشاورزی، تجارت و صنعت گرچه متولیان امر در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند با به کار‌گیری این صنایع زمینه مناسبی برای بازاریابی و فروش کالاهای تولید شده در بازارهای داخلی و صادراتی فراهم کنند اما هنوز تا رسیدن به رویکرد صادرات، محور در تولید کالاهای مختلف فاصله بسیاری وجود دارد این روند موجب شده است تا اکنون بسیاری از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کشور با وجود دارا بودن کیفیت مناسب به‌دلیل نداشتن بسته‌بندی در‌خور بازارهای هدف، قادر به حضور در بازارهای جدید یا ماندگاری در بازارهای قبلی نباشند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلات صادرات کالاهای غیرنفتی محسوب‌ و موجب شده است تا درآمد واقعی ناشی از تولید این محصولات متوجه تولید‌کننده و صادر‌کننده ایرانی نشود.
    نمود عینی این موضوع را می‌توان در صادرات فله‌ای بسیاری از کالاها مانند زعفران به خوبی مشاهده کرد؛ ضعف در صنعت بسته‌بندی این کالا موجب شده تا زعفران تولیدی کشورمان به اشکال قانونی یا قاچاق و با قیمتی بسیار پایین به کشور اسپانیا صادر شده و در این کشور پس از بسته‌بندی مجدد با قیمتی بسیار بالاتر و نشان تجاری که در آن نامی از تولید‌کننده ایرانی برده نشده به سایر کشورهای دنیا صادر شود. این معضل در صادرات برخی کالاهای دیگر مانند پسته، خاویار و بسیاری از محصولات صادراتی صنایع غذایی به خوبی مشهود است.
    بررسی دیدگاه‌های متولیان صنعت چاپ و بسته بندی کشور نشانگر واقعیت‌های دیگری در زمینه علل عقب ماندگی و نبود رشد توأم در تولید، بسته‌بندی و صادرات کالاهای غیرنفتی است.
    در حالی که برخی مسئولان ضعف تشکل‌ها‌ در این صنعت را عامل توسعه‌نیافتگی آن قلمداد می‌کنند، برخی دست اندرکاران امر، نبود حمایت‌های دولتی و بی‌توجهی بخش صنعت به‌ بخش بسته‌بندی را عاملی در این زمینه می‌دانند.
    ● طراحی تجاری زمینه ساز پایداری فروش
    مشاور سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(unido) و برنامه توسعه ملل متحد(undp) از نبود حمایت‌های دولتی در این صنعت گلایه کرده و در زمینه نقش دولت در حمایت از صنعت بسته‌بندی می‌گوید: متأسفانه شاهدیم که با وجود اظهارات مسئولان در زمینه به هدر رفتن حجم بالایی از مواد غذایی در کشور با توجه به نبود بسته‌بندی مناسب، همواره حمایت‌های دولتی از این صنعت دریغ می‌شود.
    مصطفی میرفندرسکی، ایجاد پایداری در فروش و افزایش صادرات را امتیازی دانسته که گره آن تنها با طراحی تجاری و بسته‌بندی مناسب باز می‌شود.
    وی با اذعان به این که امکان ندارد کالایی در بازارهای خارجی بدون توجه به بحث گرافیکی، طراحی تجاری و نوع بسته‌بندی به فروش رسد، می‌افزاید: متأسفانه نگاه صنعت و اقتصاد ایران برخلاف ادعاها و شعارهای مطرح شده از سوی مسئولان، همواره به تولیدات و توانایی‌های خارج از کشور بوده و توانایی‌های داخلی نادیده گرفته می‌شود.
    میرفندرسکی نگاه مسئولان دولتی را به بخش مهمی همچون بسته‌بندی و تأثیر ناگفته آن در امر صادرات معطوف کرده و می‌گوید: با وجود این‌که طراحی تجاری به‌عنوان یک هنر کاربردی، مشخصا ارزش افزوده نسبتا بالایی را در سلسله مراتب تولید و صنعت به خود اختصاص می‌دهد، اما متأسفانه مدیران کشور در حوزه مربوط به طراحی تجاری و هنر کاربردی، ضعیف عمل کرده‌اند، به‌طوری‌که می‌توان گفت اصولا مدیریت کشور با هنر کاربردی بیگانه بوده و از این منظر صنعت بسته‌بندی نیز دچار صدمات بسیاری می‌شود. مسئولان باید بیاموزند که بحث طراحی را نیز در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود واردکنند.
    وی‌ می‌افزاید: طراحی تجاری در کشور امری ناشناخته بوده و مورد بی‌مهری قرار گرفته است که در این خصوص، صنعت مقصر اصلی قلمداد می‌شود. چراکه بخش صنعت همانند بسیاری از بخش‌های دیگر کشور به کالاها و توانایی ایرانی اعتماد نداشته و ترجیح می‌دهد با وجود توانمندی‌های بسزای داخلی و این‌که طراحان ایرانی به راحتی می‌توانند پاسخگوی نیاز صنعت در بخش‌های مختلف طراحی باشند، اما این بخش صنعت دوست دارد کار را به خارجی‌ها واگذار کند.
    میر‌فندرسکی با اشاره به این‌که گرافیک تجاری حلقه‌ای از زنجیر ارزش افزوده است، می‌گوید: گرافیک تجاری باید بتواند پاسخگوی نیازهای مخاطبان خود باشد، نباید توفیق تجارت را در تعداد فروش ارزیابی کرد بلکه توفیق تجارت در میزان ارزش افزوده حاصل از فروش کالا خلاصه می‌شود و یک طراحی مناسب روی بسته‌بندی کالا، این امکان را فراهم می‌آورد.
    ● نبود متولی دولتی
    مدیرکل اداره چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مشکلات صنعت بسته‌بندی و چاپ صنعتی در کشور معتقد است: تأسیس سازمانی مستقل در صنعت بسته‌بندی و چاپ برای ایجاد پشتوانه‌ای محکم که حامی منافع این بخش باشد، امری غیرقابل اجتناب است.
    جلال ذکایی با بیان این‌که تصور وزارت ارشاد نسبت به چاپ، صرفا محدود به چاپ کتاب و نشریه نیست، می‌گوید: متأسفانه تاکنون در کشور کمتر شاهد حرکت‌هایی توسط نهادهای غیردولتی در بخش مربوط به بسته‌بندی و چاپ تجاری بوده‌ایم و به تعبیری می‌توان گفت تاکنون حوزه بسته‌بندی مورد غفلت واقع شده است.
    وی با اشاره به این‌که وزارت ارشاد متولی مستقیم بحث بسته‌بندی نیست، می‌افزاید: بسته‌بندی، حوزه‌ای است که به‌طور کامل با فعالیت‌های وزارت ارشاد مرتبط نبوده و این امر موجب شده تا این وزارتخانه تاکنون به این بخش وارد نشود، هرچند که انگیزه‌ای نیز از سوی بخش غیردولتی در این زمینه دیده نشده است.
    ذکایی نبود یک متولی دولتی برای بخش بسته‌بندی را مهم‌ترین آسیب وارده به این بخش دانسته و می‌گوید: براین باوریم که دولت نباید به‌طور مستقیم و اجرایی در بخش مربوط به بسته‌بندی وارد شود. در حال حاضر بدنه حوزه بسته‌بندی و چاپ کشور در حاشیه قرار داشته و هیچ جایگاه خاصی برای خود باز نیافته است، به همین دلیل برای ایجاد پشتوانه‌ای قوی در صنف بسته‌بندی و چاپ که تأمین‌کننده منافع این حوزه باشد، نیاز به تأسیس سازمانی مستقل برای این بخش است همچنین توسعه صنعت بسته‌بندی نیازمند تخصصی شدن است.
    گرچه وی یکی دیگر از مشکلات صنعت بسته‌بندی را وجود خط قرمزها در این بخش دانسته اما معتقد است این موضوع عاملی اصلی در این فرآیند محسوب نمی‌شود.
    وی می‌افزاید: در بحث تبلیغات و نوع بسته‌بندی با خطوط قرمزی روبه‌رو هستیم اما این امر تنها ۲۰ درصد موضوعات را به خود اختصاص داده و امکان چاپ برخی نمادهای مغایر با شأن ایرانی و اسلامی در کشور را غیرممکن می‌سازد، درحالی‌که کار کردن روی ۸۰ درصد از دیگر نمادها و نشانه‌های تبلیغاتی بلامانع است با این وجود در این حوزه نیز اقدامات چشمگیری صورت نگرفته است.
    ● ضرورت ارتباط طراحی، چاپ و صادرات
    از سوی دیگر رضا نورایی، دبیر ستاد مسابقه ملی طراحی بسته‌بندی با رویکرد صادرات نیز، ایجاد ارتباط بین طراحی، صنعت چاپ کشور و بخش صادرات کشور را عاملی در جهت رشد صادرات غیرنفتی قلمداد کرده و داشتن بسته‌بندی مناسب کالاها را یکی از ملاک‌های مهم در بخش صادرات می‌داند.
    وی‌ می‌گوید: برای تحقق این هدف تنها داشتن تکنولوژی چاپ نمی‌تواند پاسخگو باشد، بلکه آنچه بیش از هر چیز بسته‌بندی کالا را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، داشتن گرافیک فنی و طراحی مناسب است. در این راستا چگونگی اتصال منافع صنعت چاپ با گرافیک، بررسی دلایل ناشناخته ماندن بعد تجاری گرافیک در کشور و رسیدن به راهکاری به منظور رونق این بخش ازجمله موضوعاتی است که باید بیشتر به آن پرداخته شود.
    نورایی با اشاره به این‌که اقداماتی مانند برگزاری مسابقه ملی طراحی بسته‌بندی با رویکرد صادراتی می‌تواند در رفع خلأ موجود بین بخش‌های مختلف تولید، طراحی، بسته‌بندی و صادرات مؤثر باشد، می‌گوید: این اقدامات به ایجاد ارتباط بین گرافیست‌ها و طراحان با تجار منجر می‌شود که خود پیش نیازی برای بسته‌بندی کالاهای متناسب با نیاز بازارهای هدف است. ملی کردن این اقدام و تشویق گرافیست‌ها برای حرکت به سمت طراحی تجاری، نیازمند برخی زیر ساخت‌ها است و ایجاد بانک طراحان به منظور کاربردی کردن طراحی تجاری یکی از این محورها محسوب می‌شود.

  12. #22
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    سیاه نمایی وارداتی
    سیاه نمایی های اقتصادی ، جلوه دیگری از تخریب دولت نهم است که با نزدیک شدن به فضای انتخابات بر حجم این گزارشات افزوده می شود.

    · سیاه نمایی های اقتصادی ، جلوه دیگری از تخریب دولت نهم است که با نزدیک شدن به فضای انتخابات بر حجم این گزارشات افزوده می شود.
    توسعه صنعتی در فرآیند رشد اقتصادی ملت های جهان جایگاه ویژه ای دارد. یکی از مظاهر توسعه صنعتی ضرورت پیوند آن با تجارت بین الملل است. به عبارت دیگر؛ تجارت و توسعه در حالت پویایی نقطه اصلی اتصال خود را در بخش صنعت می یابند. دو رکن "صادرات و واردات" در ماهیت امر به منزله کانال انتقال تکنولوژی و مبادله کالا از مرزی به مرز دیگر محسوب می شوند و در شکل گیری استراتژی توسعه صنعتی نقش تعیین کننده ای دارند.
    پیگیری استراتژی جایگزینی واردات جهت توسعه صنعتی گرچه کاهش وابستگی و پس انداز ارزی را به دنبال دارد اما نکته مهم این است که می باید به عنوان یک حرکت اصلاحی در جهت تقویت ارتباط ارگانیک بین قطب های مختلف تولیدی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین تأکید بر تعقیب ---------- جایگزینی واردات برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران عمدتاً به لحاظ نقش اصلاحی - ساختاری و تقویت فعالیت های تولیدی و اقتصادی است لیکن آنچه برای تعادل تجاری نقشی اساسی دارد، ---------- توسعه صادرات است.
    هرچند استراتژی جایگزینی واردات یک نظریه جدید برای توسعه صنعتی کشورهای در حال رشد نیست اما عملکرد بسیاری از کشورها به ویژه کشور خودمان در سال های قبل بر معنایی انحرافی و غلط از جایگزینی واردات استوار بوده است.
    با این وجود؛ آنچه با نزدیک شدن به فضای انتخابات دهم در رسانه های منتقد دولت شاهد هستیم افزایش انتشار گزارشات نادرست اقتصادی از عملکرد دولت به ویژه در بخش واردات است.
    نرخ رشد واردات جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تابعی از رشد اقتصادی چند سال گذشته، نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد تولیدات ملی که در نرخ رشد اقتصادی بازتاب دارد، تغییرات زیرساخت های اقتصادی و ارزش افزوده آنها، دوره های زمانی رونق و رکود، تغییرات الگوهای مصرفی و ترجیحات مصرف کنندگان، درآمد سرانه و تأثیر آن بر سطح تقاضای مؤثر می باشد. از آنجایی که رقم مطلق واردات به تنهایی ارزش تحلیلی قابل اتکایی ندارد ضروری است با شاخص ها و تحلیل هایی همراه شود.
    شاخص نسبت صادرات غیرنفتی به واردات کالا که در سال های ۸۲،۸۱ و ۸۳ در حدود ۲۶ درصد بوده در سال ۸۶ به حدود ۳۲ درصد رسیده است. این در حالی است که رخدادهایی نظیر محدودیت های اعمال شده از سوی برخی کشورها در مقابله با حقوق هسته ای ملت ایران، ذخیره سازی کالاهای استراتژیک، افزایش قیمت های جهانی محصولات وارداتی و ... در زمینه واردات به کشور رخ داده است.
    از این رو، اظهارات غیر کارشناسانه ای که حکایت از «بی سابقه بودن واردات دولت نهم در تاریخ معاصر» دارد، بیشتر از آنکه بر پایه گزارشات مستند مراجع ذی صلاح بازرگانی کشور باشد در لوای بازی های ---------- ابراز شده است.
    بررسی همزمان آمار گمرک و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نشان داده که نرخ رشد واردات به کشور که در سال های ۷۶ تا ۷۸ نزولی بوده از سال ۷۹ با یک سیر صعودی به رقم بی سابقه ای در سال ۸۳ افزایش پیدا کرده است.
    آمار واردات در این سه سال به ترتیب ۱/۱۴ میلیارد دلار، ۳/۱۴میلیارد دلار و ۶/۱۲ میلیارد دلار بوده که در سال ۸۳ به ۳/۳۵ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که دولت نهم با مجاهدت های فراوان و علی رغم فشارهای بسیار توانست رقم واردات را به کمتر از سال ۸۴ رسانده و در سطح ۱/۳۸ میلیارد دلار در سال ۸۷ نگاه دارد.
    بر اساس پژوهش انجام شده، واردات کشور در سال های ۸۰ تا ۸۳ به ترتیب ۱۸ میلیارد دلار، ۲۲ میلیارد دلار، ۲۶ میلیارد دلار و ۳۵ میلیارد دلار بوده که با عنایت به سیر صعودی این رقم در سال ۸۳ و وابستگی بازار به اقلام وارداتی، این ارقام در سال های ۸۴ تا ۸۷ به ترتیب به ۳۹ میلیارد دلار، ۴۱ میلیارد دلار، ۴۸ میلیارد دلار و ۳۸ میلیارد دلار رسید.
    آنچه باید در این میان بدان توجه داشت روند رو به رشد نرخ واردات کشور در دولت هشتم است که این روند با احتساب تفاوت نرخ واردات بین سال های ۸۶ و ۸۷ با کاهش ۱۰ میلیارد دلاری در دولت نهم مواجه گردید. از سوی دیگر نگاهی به تفاوت نرخ واردات دو سالانه دولت های هشتم و نهم نیز گویای آن است که دولت نهم توانسته با کنترل بازار داخلی و به دست گیری شریان های وارد کننده کالا به کشور، سیر صعودی نرخ واردات را متوقف کند.
    در همین راستا باید خاطرنشان ساخت که دولت، در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه از ایجاد هرگونه موانع غیرتعرفه ای منع شده لذا تجارت ایران عموماً بدون محدودیت های مرسوم انجام گرفته که طبعا ًیکی از پیآمدهای مهم این آزادسازی تجاری، تصمیم گیری بخش خصوصی بر اساس اراده اقتصادی می باشد. در نتیجه بخش اعظم ۴۸ میلیارد دلار واردات کشور در سال ۸۶ ، از سوی بنگاه ها و با هدف تولید صورت گرفته چراکه بیش از ۸۰ درصد واردات به ایران را اقلام واسطه ای (مواد اولیه) و سرمایه ای تشکیل می دهند که خود وارد فرآیند و چرخه تولید می گردد.
    دولت هیچ گاه وارد کننده اقلام و کالاهای وارداتی به کشور نبوده بلکه با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه صرفاً چند قلم از مایحتاج ضروری آحاد جامعه را به کشور وارد می نماید. از جانب دیگر، دولت هرگز مایل به ایجاد حصار تعرفه ای به منظور تقویت و شکل گیری انحصار برای کالاهای داخلی نمی باشد زیرا شکل گیری انحصار موجب خواهد شد معدودی از تولید کنندگان که می بایست در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات خود فعالیت نمایند و بهره وری بنگاه های تحت مدیریتشان را افزایش دهند با اجحاف به مصرف کنندگان، محصولات فاقد کیفیت خود را به بازار مصرف داخلی سرازیر کنند.
    از این رو، دولت معتقد است به دلیل ایجاد ظرفیت های بیش از مصرف داخلی در بنگاه های تولیدی کشور ضروری است تولید کنندگان داخلی درصدد ارتقای بهره وری و افزایش تولید با هدف صادرات باشند.
    خودکفایی کامل در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی که با افزایش چشمگیر تولید در برخی محصولات عمده مانند گندم، جو، ذرت، گوشت مرغ، تخم مرغ و ماهی محقق شد و توانست یک رشد بالای ۷ درصدی را به ثبت رساند در حالی که برای برنامه چهارم توسعه رشد حداکثر ۵/۶ درصدی برای این بخش پیش بینی شده بود، از دستآوردهای درخشان این نوع نگرش دولت نهم است.
    بدین سان؛ مشخص می شود سیاه نمایی کارنامه اقتصادی دولت که در اقدامی هماهنگ از سوی رسانه های منتقد (بخوانید مخالف) دنبال می شود، فاقد مبنای علمی و کارشناسانه است.
    دولت اصلاحات با تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور که حاصل تلاش ۶۷ نفر از محققان کشور و با پشتیبانی مالی و اداری وزارت صنایع با هزینه چند میلیارد تومانی و به مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بود، الزامات قطعی را در ---------- داخلی، ---------- خارجی، جهت گیری های اجتماعی و ---------- صنعتی برشمرد که آشکارا مغایر اهداف انقلاب اسلامی بود. استراتژی توسعه صنعتی مذکور با تأکید بر «همزیستی صلح آمیز با جهان خارج» تنها راه حل نجات را «هم پیوندی، تجانس و همسویی با نظام جهانی» اعلام نمود حال آنکه دولت نهم با نقد الگوی اقتصاد نئوکلاسیک، راهبرد خود را بر "توزیع عدالت" استوار ساخت تا از این رهگذر بتواند به تعبیر مقام معظم رهبری «الگوی موفقی از اقتصاد به جهان» عرضه کند.

  13. #23
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    مشکلات پیش پای صادرات
    روزی به عنوان صادرات کننده گندم، جشن می گیریم و روزی دیگر و فقط کمتر از چند سال، وارد کننده گندم می شویم.
    · روزی به عنوان صادرات کننده گندم، جشن می گیریم و روزی دیگر و فقط کمتر از چند سال، وارد کننده گندم می شویم. روزی صادر کننده اصلی زعفران، پسته، فرش، خاویار و... در جهان بوده و سهم مان در بازارهای جهانی این چنین کالاهایی عمده بود ولی امروزه کشورهایی مانند اسپانیا در زعفران یا چین، هند و حتی پاکستان در فرش و... وضعیت مان را در بازارهای جهانی مورد تهدید اساسی قرار داده اند و به عبارت ساده باید بگوییم تا حدود بسیار زیادی جایگاه مان را در بازارهای جهانی گرفته اند; که همه اینها حکایت از عدم برنامه ریزی صحیح دولتمردان و دست اندرکاران امر صادرات دارد. روز ملی صادرات را باید فرصت ارزشمندی تلقی کرد که مباحث مربوط به صادرات بار دیگر مورد توجه مسوولان و دست اندرکاران امر قرار گیرد. روز ملی صادرات می بایست سمبلی برای ارج نهادن به تلاش های انجام شده از سوی صادرکنندگان عزیز برای نفوذ و حضور در بازارهای جهانی باشد. چراکه صادرات تجلی قدرت و توانمندی سخت افزاری و نرم افزاری اقتصاد یک کشور است و ریشه در تولید و فضای کسب و کار آن دارد که در این بین آمار و ارقام واقعی به راحتی نشان دهنده واقعیت هاست. چراکه به راحتی سهم بسیار ناچیز ایران در تجارت جهانی را نشان می دهد که علت اصلی آن عدم رقابت پذیر بودن کالاهای صادراتی مان با دیگر کشورها به هر علت از جمله کیفیت، قیمت و... می باشد که همه اینها حکایت از تبعیت نکردن دولتمردان ما از یک برنامه ریزی مدون و صحیح در طول سال های گذشته دارد.
    اولین سوالی اساسی این است که براستی اگر نفت این نعمت خداوندی نبود، کشور عزیزمان ایران چه سرنوشتی پیدا می کرد و اگر صادرات آن نبود به علت عدم برنامه ریزی صحیح دولتمردان آیا پولی برای واردات عظیم خود از کشورهای مختلف جهان می توانستیم داشته باشیم؟ یا اینکه چه اتفاقی افتاده از کشورهایی که روزی آنها را در سطح اقتصاد خود نیز نمی دانستیم، واردات و آن هم از نوع صنعتی انجام می دهیم؟ آیا می توان افسوس نخورد از سالهایی که به علت عدم برنامه ریزی صحیح به سرعت گذشت و هر روز بر ارزش واردات افزوده و از ارزش صادرات کاسته شده اما در همین مدت حجم صادرات افزایش و حجم واردات کاهش یافت؟ چراکه به راحتی مواد اولیه و منابع طبیعی خداوندی را به دیگر کشورها به قیمت بسیار ارزان که در تعیین قیمت آن نیز کمترین تاثیر را داریم، می فروشیم و از سوی دیگر وارداتی با تکنولوژی بالا یعنی کالای ساخته شده و صنعتی وارد می کنیم که قیمت آن را نیز خودشان تعیین می کنند و هر وقت خواستند بر قیمت کالایشان(که براحتی جایگزینی برای آن پیدا نمی شود) می افزایند و گاهی هم صلاح می دانند که به کشور ما صادر نکنند که آن نیز مشکلات را دوچندان می کند; البته در تمام این موارد به راحتی از انتقال تکنولوژی ساخت تولیداتشان نیز تا جایی که بتوانند، جلوگیری می نمایند. لذا بدون تردید برای دستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ساله باید برنامه ریزی دقیقی در خصوص تعیین اهداف و راهکارهای دستیابی به آنها صورت گیرد. البته برای تعیین هدف، علاوه بر برنامه ریزی ، وقت و زمان باید صرف شود.
    چراکه پیش از پایان چشم انداز ۲۰ساله باید به برابری صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی دست یابیم و این مهم باید به عنوان یک هدف والا سر لوحه کار مسوولان قرار گیرد. اما مسائلی چون بهره وری پایین و بالابودن هزینه های مالی تولید، تورم و تثبیت نرخ ارز در مقابل آن، چالش های رقابتی، الزامات قانونی و محدودیت ها در روند صادرات تاثیر منفی بر جای می گذارند. در حالی که توجه حقیقی به تک تک بندهای اصل ۴۴، مشوق ها، مزیت های بالقوه و بالفعل در امر صادرات، الزامات فنی و تکنولوژیکی کشور را در مسیر رسیدن به اهداف صادراتی قرار می دهد. بنابراین برای رسیدن به اهداف بلندمدت در توسعه صادرات غیرنفتی با بررسی و کنکاش دقیق فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در حوزه جهانی شدن، می توان به رفع محدودیت ها و ضعف های موجود در زیرساخت های اقتصادی کشور و مرتبط با صادرات پرداخت.
    در پایان باید گفت تنوع بخشی به اقتصاد و درآمدها در جهت کاهش وابستگی ها و نوسان های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه موضوعاتی هستند که کاهش وابستگی به عایدات حاصل از فروش نفت و افزایش صادرات غیرنفتی را می طلبند. چراکه افزایش بیش از پیش صادرات غیر نفتی یعنی افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار که همان ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است. در نتیجه با افزایش صادرات غیر نفتی می توان به راحتی معضل بیکاری و حتی تورم را در سطح جامعه ریشه کن کرد. لذا آیا بهتر نیست به جای هزینه کردن پول نفت در مواردی که به افزایش هزینه های جاری دولت می انجامد و در نتیجه بر تورم افزوده می شود، از آن در زمینه تولید واقعی استفاده نماییم. چراکه برای توسعه صادرات ابتدا باید مسائل تولید کشور حل شود و به سمت تولید محور بودن پیش برویم. یعنی نفت در خدمت تولید باشد.

  14. #24
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    رشد بهره‌وری کل عوامل بخش بازرگانی ایران
    این مقاله مؤلفه‌های مهم و مؤثر رشد بهره‌وری کل عوامل (tfp) بخش بازرگانی را شناسائی و با استفاده از داده‌های سالانهٔ دورهٔ ۱۳۸۲ ـ ۱۳۳۸، اثر آنها را در قالب مدل شناسائی شده برآورد می‌کند.
    · این مقاله مؤلفه‌های مهم و مؤثر رشد بهره‌وری کل عوامل (tfp) بخش بازرگانی را شناسائی و با استفاده از داده‌های سالانهٔ دورهٔ ۱۳۸۲ ـ ۱۳۳۸، اثر آنها را در قالب مدل شناسائی شده برآورد می‌کند. ابتدا برای محاسبهٔ بهره‌وری کل عوامل، تابع تولید بخش بازرگانی، تخمین و سپس براساس سهمی که عوامل تولید در رشد بخش داشته‌اند، شاخص بهره‌وری کل عوامل محاسبه و در نهایت در قالب مبانی نظری موضوع، عوامل کلیدی تعیین‌کننده رشد بهره‌وری کل عوامل بخش شناسائی و مدل ذی‌ربط برآورد شده است.
    نتایج تحقیق نشان می‌دهد رشد موجودی سرمایهٔ سرانه، رشد متوسط سال‌های تحصیل و نرخ ارز واقعی، تأثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد بهره‌وری کل عوامل بخش بازرگانی دارند در حالی‌که نرخ تورم، تأثیری منفی و معنی‌دار دارد. شایان ذکر است رشد متوسط سال‌های تحصیل بیشترین اثر مثبت و نرخ تورم بیشترین اثر منفی را بر رشد بهره‌وری کل عوامل بخش دارند.


 
صفحه 2 از 8 نخستنخست 123456 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

     

موضوعات مشابه

  1. آموزش گام به گام ویژوال بیسیک6.0
    توسط Ramin در انجمن نرم افزار
    پاسخ ها: 53
    آخرين نوشته: 07-31-2010, 02:00 PM
  2. طنز اقتصادی كشور هاي مختلف!!!
    توسط samiyeh در انجمن اخبار متفرقه
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 04-25-2010, 09:18 AM
  3. حکایت تورم در برج هزارتوی اقتصاد ایران
    توسط Ramin در انجمن اقتصاد و کسب و کار
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 03-30-2010, 10:45 AM
  4. معرفی دانشگاه های انگلستان
    توسط kitten در انجمن گفتگو آزاد
    پاسخ ها: 1
    آخرين نوشته: 03-26-2010, 02:26 PM

کاربران تگ شده

کلمات کلیدی این موضوع

Bookmarks

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
Live threads provided by AJAX Threads v1.1.1 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
اکنون ساعت 08:13 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.