بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی
سلام مهمان عزیز! به نظر میرسد شما در حال حاضر عضو نیست. در حال حاضر دسترسی کامل و... را ندارید. برای استفاده بهتر از سایت ثبت نام کنید ، مجانی است!
صفحه 3 از 8 نخستنخست 1234567 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 25 تا 36 , از مجموع 96
  1. #1
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    Icon1 بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    ·
    رسانه سالاری در توسعه صادرات
    ---------- جهش صادرات غیرنفتی که از حدود ۱۴ سال پیش در کشور ما اتخاذ شده و روند اجرای آن همچنان ادامه دارد، باعث شده است که ارزش صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۲/۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در ابتدای سال جاری افزایش یابد.‏

    · ---------- جهش صادرات غیرنفتی که از حدود ۱۴ سال پیش در کشور ما اتخاذ شده و روند اجرای آن همچنان ادامه دارد، باعث شده است که ارزش صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۲/۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در ابتدای سال جاری افزایش یابد.‏
    موفقیت این راهبرد اجرایی در سال‌های گذشته و حفظ آهنگ رشد صادرات غیرنفتی علاوه بر عواملی نظیر افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات، اصلاح مقررات تجاری، حمایت و تشویق بازرگانان و تولیدکنندگان و تکمیل و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، مرهون ترویج فرهنگ صادرات در جامعه و ایجاد یک عزم ملی برای تسخیر بازارهای خارجی است.‏
    بینش سنتی که در گذشته تولید ملی را برای مصرف ملی در نظر می‌گرفت و غایت انتظار از صنایع کشور را به تامین نیاز بازار داخلی محدود می‌ساخت، اینک به سرعت در حال تغییر است و جای خود را به فرهنگ صادرات محوری می‌دهد که موفقیت در بازار پررقابت بین‌المللی را شرط لازم برای بقا و ادامه حیات اقتصادی تولیدکنندگان می‌داند.‏
    این فرهنگ نوپا اگرچه در مدتی کوتاه شکل گرفته و هنوز تمام لایه‌های فکری جامعه اقتصادی ما را در بر نگرفته ولی چنان تاثیر ژرفی بر بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری ایران گذاشته است که سودای صادرات و کسب درآمد ارزی را به فوریت در دل هر تولیدکننده با اندک سابقه فعالیت اقتصادی حاکم می‌سازد و او را به تلاش برای نفوذ در بازارهای بین‌المللی تشویق می‌کند.‏
    امروزه اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و نقش آن در بهبود معیشت مردم نه تنها برای دانش‌آموزان دوره دبستان که مفهوم «صادرات» را در کتب درسی خود مطالعه می‌کنند، بلکه برای ساکنان روستاهای محروم در اقصی نقاط ایران و آحاد زنان و مردان جامعه در حال روشن‌سازی و نهادینه شدن است و این مهم جز با مشارکت و همکاری رسانه‌های گروهی امکان نا‌پذیر و دست‌نیافتنی بود.‏
    رسانه‌های گروهی قادرند با استفاده از ظرفیت انتشار فراگیر و ادبیات روان مفاهیم مختلف اجتماعی و اقتصادی را به راحتی برای اقشار گوناگون جامعه با سطوح آگاهی مختلف تشریح کنند و از سوی دیگر خواسته‌ها و نیازهای مردم در قبول و اجرای برنامه‌های توسعه را به مدیران و برنامه‌ریزان جامعه منتقل سازند.‏
    این ویژگی ارتباط دوسویه و عادلانه رسانه‌ها میان مردم و مسئولان موجب وفاق و همکاری اجتماعی برای حرکت در مسیر توسعه است که معمولاً از آن به عنوان «عزم ملی» یاد می‌شود.‏

    اما رفته رفته با تعمیق این بینش در جامعه و افزایش نیاز به کسب اطلاعات در مورد شیوه‌های تولید صادراتی و ضوابط حضور در بازارهای بین‌المللی در بین فعالان اقتصادی، فضای فعالیت بیشتر برای رسانه‌های گروهی مهیا شد و حتی رسانه‌هایی با پسوند اقتصاد در عناوین و موضوعات تخصصی در این حوزه راه‌اندازی شد که در گام‌های آغازین به مقوله اقتصاد تنها از منظری عام می‌نگریستند.‏
    در ادامه این روند، توسعه روزافزون تولید کالاهای متنوع و شدت تحولات بازار داخلی همگام با رشد صادرات غیرنفتی، فعالیت رسانه‌ای ایران را به سمت و سویی کشید که برخی رسانه‌ها (از مطبوعات و خبرگزاری‌ها گرفته تا صدا و سیما) برای جذب مخاطبان بیشتر در این حوزه ناچار به انتشار مطالبی تخصصی با محوریت بازرگانی خارجی و ایجاد جایگاهی ویژه برای ترویج فرهنگ صادرات در میان سایر مطالب خود شدند.‏
    اینک حدود ۱۲ عنوان روزنامه اقتصادی با مجموع شمارگان بالغ بر ۳۰۰ هزار نسخه در روز و بــا دارا بودن صفحات ویژه مطالب مرتبط با بازرگانی خارجی و صادرات غیرنفتی در کنار حدود ۲۰ عنوان روزنامه عمومی با مجموع شمارگان نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نسخه در روز و دارا بودن صفحات مختص اخبار و گزارشات اقتصادی در کشور منتشر می‌شود.‏
    علاوه برآن حداقل ۱۰ خبرگزاری اقتصادی و پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی با محوریت بازرگانی خارجی و صادرات غیرنفتی در کشور فعال است که آمار مخاطبان و بازدیدکنندگان آنها روز به روز در حال افزایش می‌باشد.‏
    به این مجموع باید تلکس‌ها و لینک‌های اقتصادی حداقل ۱۲ خبرگزاری عمومی و دهها برنامه متناوب رادیوئی و تلویزیونی در شبکه‌های مختلف صدا و سیما و همچنین فعالیت ۱۲ ساعته رادیو تجارت در برنامه‌های روزانه صدای جمهوری اسلامی ایران و انتشار دهها عنوان هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه تخصصی را با موضوعات مرتبط با صادرات غیرنفتی بیفزاییم که همگی در جهت تنویر افکار عمومی و جهت‌دهی جامعه به توسعه صادرات غیرنفتی گام برمی‌دارند.‏
    رسانه‌های گروهی در حوزه صادرات غیرنفتی اینک تنها منتقل‌کننده اخبار و اطلاعات نیستند و رشد آگاهی‌های تخصصی در میان خبرنگاران به حدی رسیده که برخی از رسانه‌ها به منبع تولید اطلاعات برای برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی و همچنین فعالان اقتصادی تبدیل شده‌اند.‏
    نقش تولید اطلاعات از سوی رسانه‌های گروهی در بررسی آثار بحران اقتصاد جهانی و یا متقاعدسازی دولت به حذف پیمان ارزی در سال‌های گذشته و حتی اتخاذ ---------- پرداخت جوایز صادراتی برای تشویق صادرکنندگان به توسعه صادرات غیرنفتی و مسائلی از این دست بر کسی پوشیده نیست.‏
    بدیهی است رشد شتابان فعالیت‌های رسانه‌ای در ترویج «فرهنگ صادرات محور» علاوه بر خواست و اراده بنگاه‌های رسانه‌ای و فعالان اقتصادی، منبعث از نیاز دستگاه‌های اجرایی و به ویژه وزارت بازرگانی (به عنوان متولی صادرات غیرنفتی) به استفاده از ابزارهای تاثیرگذار و فراگیر فرهنگی و اطلاع‌رسانی است.‏
    در واقع اهمیت و جایگاه فعالیت‌های ارتباطی از کانال رسانه‌ها برای ترویج این فرهنگ و ایجاد عزم ملی در توسعه صادرات غیرنفتی که از آن می‌توان به عنوان «رسانه سالاری» در این حوزه یاد کرد، وزارت بازرگانی را به تدوین راهبردهای ویژه برای ارتقای توان اطلاع‌رسانی تخصصی رسانه‌ها و نیز تشویق فعالان عرصه‌های رسانه‌ای به مشارکت بیشتر در بسط و ترویج فرهنگ مذکور مجاب ساخته است.‏برگزاری دوره‌های تخصصی آموزش خبرنگاران حوزه بازرگانی در رسانه‌ها و نیز برپایی جشنواره اطلاع‌رسانی با گرایش تجارت و صادرات غیرنفتی در کنار اجرای دهها برنامه بازدید رسانه‌ای از فعالیت‌های صادرات محور، تاکیدی بر اهمیت ترویج این فرهنگ از مجرای رسانه‌ها نزد وزارت بازرگانی است.‏
    بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ---------- جهش صادراتی که روزی مفهومی پیچیده و نامعلوم برای فعالان اقتصادی جامعه و تولیدکنندگان و صادرکنندگان بود، اینک به واسطه عملکرد رسانه‌های گروهی به یک مفهوم فراگیر و موضوع روزمره در جامعه مبدل شده و دستگاه‌های مسئول در این حوزه وابستگی شدیدی به همکاری با رسانه‌ها و استفاده از ظرفیت اطلاع‌رسانی آنها برای ایجاد باور عمومی در مورد ضرورت توسعه صادرات دارند.‏
    این سالارمندی رسانه‌ها در تولید و انتقال مفاهیم ساختاری نظیر «اهمیت توسعه صادرات» نباید مختص به یک دستگاه اجرایی و یا محدود به یک دولت باشد.‏
    اگر خواهان نهادینه شدن فرهنگ صادرات محور در جامعه هستیم باید باور کارآمدی رسانه در ترویج این فرهنگ را نیز نهادینه کنیم، بنابراین ضروری است «رسانه‌سالاری» به عنوان یک منشور مدیریتی سرلوحه برنامه‌ریزی تمام نهادهای اجرایی در ادوار مختلف خدمت‌رسانی قوه مجریه قرار گیرد.‏
    تنها در این صورت می‌توان به تحقق شعار «عزم ملی برای صادرات غیرنفتی» امیدوار بود.‏
    ‏۱۴ سال پیش هنگامی که برای نخستین مرتبه واژه «جهش صادراتی» به نقل از برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی کشور در رسانه‌های گروهی مطرح شد، به جز سه روزنامه عمومی چاپ صبح و سه روزنامه عمومی چاپ عصر با شمارگان محدود و یکی دو خبرگزاری سراسری و البته صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، کانال دیگری برای ترویج و بسط «فرهنگ صادرات‌محور» و تشریح اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی وجود نداشت که به دلیل محدودیت فضای انتشار، عمومیت مطالب منتشره و غیرمتخصص بودن کادر فنی رسانه‌ها و خبرنگاران، فعالیت وسایل اطلاع‌رسانی در این موضوع کارایی مطلوبی نداشت.‏

  2. کاربر روبرو از پست مفید Ramin سپاس کرده است .

    Emanzha (09-19-2010)

  3. #25
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    نقش «تحقیقات استراتژیک بازار» در توسعه صادرات
    صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند.

    · صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاه های تولیدی را قادر می سازد از محدودیت های بازار داخلی رها شده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار داده و از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید بیشتر بهره برداری کنند.یکی از مهم ترین ابزارهای استراتژی توسعه صادرات، برخورداری از مزیت نسبی در گردونه مبادلات خارجی است. ممکن است کشوری از لحاظ تولید مزیت داشته باشد ولی از نظر بازرگانی فاقد مزیت باشد. فقدان مزیت بازرگانی از ناکارایی نسبی در بازار کالا در مراحلی همچون بسته بندی، حمل، کنترل کیفیت، استانداردهای تولیدی، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به تجارت جهانی و... ناشی می شود.
    بخش صادرات ایران به علت عدم وجود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کارا نتوانسته به خوبی توسعه یابد. به طوری که در اغلب موارد کالا و خدمات صادراتی ما با وجود برخورداری از کیفیت مطلوب و حتی فراتر از استانداردهای جهانی به دلیل نبود یک سیستم مناسب تبلیغاتی و اطلاع رسانی در بخش مبادلات خارجی جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست نیاورده است. اینها همگی از مسائلی است که به علت نبود تحقیقات استراتژیک بازار، دامنگیر بازار صادراتی ما شده است.در این مقاله ابتدا کارکرد تحقیقات استراتژیک بازار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد سپس با بیان مطالبی درخصوص صادرات سعی می شود، کاربست تحقیقات استراتژیک بازار در راستای توسعه صادرات تبیین شود و در نهایت توصیه های سیاستی در این زمینه ارائه می شود.
    ● استراتژی بازاریابی
    از بازاریابی تعاریف گوناگونی ارائه شده است که هر یک به جنبه های متفاوتی از آن اشاره دارند. بازاریابی به عنوان یک پدیده تجاری، یک چارچوب فکری، یک فرآیند اقتصادی، یک فرآیند تعدیل عرضه و تقاضا، خلق مطلوبیت فیزیکی، زمانی و مکانی، فرآیند تمرکز و برابری و توزیع، یک فرآیند انتقال مالکیت محصول تعریف شده است.از دیدگاه اقتصاددانان، بازاریابی یک فرآیند اجتماعی است که کالا و خدمات را به گونه یی از تولیدکننده به سمت مصرف کننده هدایت می کند که موجب برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا شده و اهداف اجتماعی را تامین می کند.
    همان گونه که مشاهده می شود تعریف فوق به جنبه توزیع و ترویج فروش اشاره دارد.بازاریابی را می توان از دیدگاه مشتری نیز تعریف کرد. پیتر دراکر در این رابطه تعریف زیر را ارائه می کند؛ «در صورتی که بازاریابی از نظر نتیجه نهایی آن ملاحظه شود، اساس کار تجارت است.» این تعریف مشخص می کند که تاکید باید بر چه عواملی باشد و این مساله توجیه اقتصادی وجود یک شرکت در یک حرفه یا تجارت است. یک شرکت وقتی می تواند به صورت بلندمدت به کار خود ادامه دهد که رضایت مشتری را تامین کند. این امر مستلزم فعالیت های گوناگون بازاریابی در طی زمان است.۱ از مهم ترین عوامل بازاریابی که از آن با عنوان مجموعه بازرگانی یا p۴ نام برده می شود شامل قیمت، پیشبرد فروش، مکان مناسب جهت عرضه و محصول است.مفهوم بازاریابی یک فرهنگ سازمانی خاص را تعریف می کند که مجموعه یی از باورها و ارزش های مشترک است که پیرامون اهمیت مدنظر قرار دادن مشتری در استراتژی و عملیات سازمان دور می زند.۲ بازاریابی مهم ترین قدم در صادرات است. شناخت بازارهای خارجی و راه های نفوذ به آن، شناخت هسته های قدرت، شناخت رقبا در کشور هدف از مهم ترین قسمت هاست که نیازمند تحقیقات و جمع آوری اطلاعات استراتژیک است.استراتژی بازاریابی شامل مشخص کردن گروه هایی از مشتریان (بازار هدف) است که یک بنگاه می تواند در مقایسه با رقبای خود به نحو بهتری خدمت دهی کند. در استراتژی بازاریابی، یک بنگاه تصمیم می گیرد عرضه محصول، قیمت، پخش و کوشش های ترویجی اش را متوجه بخش خاصی از بازار کند.در حالت ایده آل، استراتژی گزینش شده باید نیازهایی از مشتریان را هدف بگیرد که در حال حاضر در بازار برآورده نشده اند و از ظرفیت لازم برای سوددهی برخوردارند. استراتژی موثر، به این نکته توجه دارد که یک کسب و کار نمی تواند همه کار برای طیف های مختلفی از مشتریان انجام دهد و باید بازار و توانمندی هایش را بررسی و تحلیل و در پایان بر یک بازار هدف، تمرکز کند.
    فقدان فعالیت مستمر موسسات و شرکت های دست اندرکار تولید یا بازاریابی جهت تنظیم یک برنامه مدون بازاریابی از ضعف های دیگری بوده که فرصت توسعه صادرات مناسب را از بین برده است. توجه به شیوه های بازاریابی صحیح می توانند علاوه بر توزیع و ترویج فروش، طراحی و قیمت گذاری مناسبی را دربر داشته باشد، بدین ترتیب موجبات جلب رضایت مشتری فراهم شده و بازاریابی درست منابع جهت تامین نیاز بازار ایجاد می شود. و این موضوع گام های بعدی را در بررسی قابلیت ها و استعدادهای جذب بازار به دنبال خواهد داشت.یکی از دلایل عدم موفقیت صادرکنندگان نبود اطلاعات صحیح و جامع است که مانع ورود آنها به بازارهای جهانی شده و رشد بالقوه آنها را محـدود می کند. صادرات با طیف وسیعی از عوامل محیطی، مشتریان و رقبایی سرکار دارد که متفاوت با بازار داخلی هستند. به همین دلیل تحقیقات بازار و تبلیغات صادراتی، نیازمند مدیریت و روش های متناسب با بازارهای هدف و مخاطبین آنهاست.یک صادرکننده قبل از ورود به بازار خارجی نیازمند آن است که با انجام تحقیقات لازم در بازار با نوع اطلاعات مورد نیاز و روش جمع آوری آن از کشور دیگری که متفاوت از کشور خود است، آشنا شود. تفاوت های محیطی، تفاوت های فرهنگی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، مالی، جغرافیایی، بازارهای چندملیتی، مناطق آزاد و توافق های اقتصادی، سطح توسعه اقتصادی و ریسک و عمده اطلاعات مورد نیاز صادرکننده را دربر می گیرد که باید در مورد آنها تحقیق انجام دهد.
    ● رویکرد استراتژیک
    شتاب گرفتن تغییرات را می توان در کنار «جهانی شدن» ارتباطات، بزرگ ترین پدیده بعد از جنگ جهانی دوم به شمار آورد. این تغییرات بیشترین اثر خود را بر محیط شرکت ها و موسسات تجاری و صنعتی می گذارند.در چنین شرایطی، هر استراتژی در کالبد رویکرد طرح ریزی استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرد. عمده ترین ویژگی برنامه ریزی استراتژیک این است که «پیش بینی می کند» و نیاز به مدیرانی دارد که با ---------- «اراده گرایانه» اقدامات «پیش بینی شده» را به اجرا درآورند.مدیریت استراتژیک، رویکردی است که زاییده عصر تغییرات سریع است و می توان آن را یک نوع دیدگاه فنی برای برنامه ریزی انعطاف پذیر در مقابل تغییرات سریع به شمار آورد. مدیریت استراتژیک بیشتر از آنکه نگران تنظیم راهی برای طی شدن باشد، در فکر ساختن شرایط مناسب است.شاندلر استراتژی را به این صورت تعریف می کند؛ استراتژی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت و ضعف سازمان را با فرصت ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می سازد. اندروز می گوید؛ استراتژی عبارت است از الگوی منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشی های اصلی و طرح هایی جهت دستیابی به اهداف.
    میتزبرگ نیز تعریف کوتاهی راجع به استراتژی ارائه داده است. از نظر وی استراتژی عبارت است از الگوی به جریان انداختن تصمیمات. در حال حاضر نیز در زبان فارسی واژه استراتژی را از نظر لغوی راهبرد معنی می کنند.مدل سنتی اداره امور، قبلاً به علت تمرکز بر عوامل درونی و چشم انداز کوتاه مدت آن مورد انتقاد قرار گرفته بود. هر دو این نارسایی ها با ظهور مدیریت گرایی برطرف شده اند. بخش دولتی در مقایسه با گذشته توجه بیشتری به استراتژی بلندمدت نشان می دهد. چشم انداز استراتژیک، کسب و کار را در محیط خارجی مورد توجه قرار می دهد، تعیین اهداف و مقاصد روشن مدنظر قرار می گیرد، سعی می شود از وظایف روزمره مدیریت فاصله گرفته شود و به شکلی اصولی و منظم، ملاحظات آینده خیلی دور کسب و کار مورد توجه قرار گیرد. استراتژی بیان کننده یک موضوع سرنوشت ساز یعنی تجهیز بنگاه های اقتصادی در برابر یک آینده نامطمئن است. امروز سازمان های دولتی و خصوصی به این نتیجه رسیده اند که برنامه ریزی استراتژیک با روش نوین می تواند آنها را در موارد زیر یاری کند؛
    - تفکر و اندیشیدن به شکل استراتژیک
    - تشخیص جهت گیری آینده
    - اتخاذ تصمیمات امروز، در پرتو نتایج و بازتاب های آینده تصمیمات
    - تدوین و توسعه مبنایی جامع و قابل دفاع برای تصمیم گیری
    - رعایت حداکثر احتیاط و بصیرت در نواحی تحت کنترل سازمانی
    - حل مشکلات اساسی کسب و کار
    - بهبود عملکردها
    - برخورد موثر با محیط، مواجهه با تغییرات شگرف و سریع
    - ایجاد تیم ها و گروه های کاری با رعایت اصول کارشناسی و تخصصی با سپردن کارها به کاردان
    - ایجاد امکان خودارزیابی برای موسسه
    - ایجاد امکان ارزیابی محیط و پیش بینی آینده
    - افزایش کیفیت تصمیم ها و پروژه های سازمان
    - ایجاد میل به اهداف مشترک و انسجام در حرفه
    - هدایت فعالیت ها به مجرای معین و ایجاد چارچوبی مناسب برای برنامه ها
    - افزایش اطمینان در حصول به اهداف سازمانی با ایجاد و به کارگیری مکانیسمی منطقی، هدایت شده و عملیات قابل اجرا
    - تاکید روی اهداف موجد رشد و توسعه اقتصادی.
    خلاء رویکرد استراتژیک در بازاریابی محصولات صادراتی به خوبی نمایان است. مشکلات اصلی در صادرات به ویژه مشکلات اصلی در زمینه بازاریابی، نحوه بسته بندی و عدم شناخت بازارهای مناسب و عدم تمایل به گسترش بازاریابی و تکامل دانش شناختی، از مواردی هستند که برای حل آنها نیاز به استراتژی و مدیریتی هدفمند احساس می شود و تا تفکر اندیشه و تحقیقات استراتژیک برای اصلاح این مسائل وجود نداشته باشد، توسعه بازار صادراتی نیز امکانپذیر نخواهد بود.تحقیقات در بازارهای مقصد با توجه به ---------- ها و محدودیت های کشورهای مقصد و مبدأ و تحقیق و بررسی پیرامون آنها از اقداماتی است که باید برای ورود به بازارهای جهانی صادرات انجام شود و این موضوع مستلزم برنامه استراتژیک بوده تا بر اساس آن برنامه یی جامع و علمی، طراحی و به اجرا گذاشته شود.به صادرات باید به عنوان پدیده یی علمی نگریست و آن را طبق اصول صادرات پیش برد و به آن به عنوان یک رشته علمی که روز به روز مفاهیم تازه تری در آن تعریف می شود، نگریست. با نگاهی به تعریف بازاریابی، می بینیم که تحقیق و تبلیغات جزیی از فرآیند بازاریابی بوده و با دیگر قسمت ها ارتباط دارد و به طور خاص در بازاریابی صادراتی نقش آنها بسیار حساس و حیاتی است.
    ● دستاوردهای تحقیقات استراتژیک بازار
    یک بنگاه اقتصادی در سطح خرد و یک کشور در سطح کلان که علاقه مند ورود به بازارهای جهانی است، قبل از شروع به تخصیص منابع باید نسبت به شناخت متغیرهای محیطی و ابعاد مختلف بازار هدف مبادرت ورزد. بدون شناخت ابعادی نظیر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژی، وضعیت رقابتی، ماهیت صنعت و فعالیت عرضه کنندگان و خریداران عمده و ویژگی های هر یک، نمی توان امید چندانی به موفقیت در بازارهای خارجی داشت. امروزه اطلاعات به عنوان یک منبع استراتژیک برای هر سازمانی درآمده است. داشتن یا دستیابی به اطلاعات کامل، مربوط و بهنگام می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی هر بنگاه اقتصادی محسوب شود. داشتن اطلاعات مفید برای هر سازمانی ضروری است. برای انجام موثر فعالیت های شرکت، فرآیند تصمیم گیری و استفاده از فرصت های بازار و وجود سیستم اطلاعات تجاری الزامی است. سیستم اطلاعات تجاری، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مدیران برای کمک به فرآیند تصمیم گیری قرار می دهد. تحقیق عبارت است از بررسی کامل موضوع به گونه یی منظم و منسجم و بر اساس روش های عینی، به منظور کسب اطلاعات یا کشف اصول وابسته به آن. با توجه به این تعریف، تحقیقات استراتژیک بازار عبارت است از روش عینی، منظم و منسجم که از طریق آن اطلاعات لازم و مناسب برای تصمیم گیری مدیر بازاریابی فراهم می آید.تحقیقات استراتژیک بازار یکی از اجزای اصلی علم بازاریابی است که وظیفه این شاخه از دانش، تعیین، جمع آوری، تحلیل و ارائه سیستماتیک و عینی اطلاعات است، به منظور بهبود تصمیم گیری هایی که با شناخت فرصت ها و حل مشکلات در بازاریابی مرتبط هستند. فیلیپ کاتلر یکی از نظریه پردازان اصلی این دانش، تحقیقات بازاریابی را عامل ارتباط دهنده بین مصرف کنندگان، مشتریان و جامعه از طریق اطلاعات به بازاریاب (تولیدکننده) تعریف می کند.۳ تحقیقات بازاریابی از بعد رشته یی دارای ماهیت چندرشته یی و از نظر عملیاتی و اجرایی، فعالیتی بین رشته یی محسوب می شود و خوشبختانه در شرایط فعلی و در سطح جهانی نگاه نادرست به این رشته در قالب نگرش های خطی، تک بعدی و تک رشته یی، وابستگی به سایر حوزه های علمی، معادل پنداری با سایر حوزه های اطلاع رسانی، تبلیغات، روابط عمومی، پژوهشگری، مدیریت و همانند آن در حال کمرنگ شدن است.
    فاستر و ناتون از استادان بنام بازاریابی معتقدند استفاده موثر و بهره گیری از تحقیقات بازاریابی یک ابزار مهم استراتژیک برای شرکت ها در سطح خرد و کشورها در سطح کلان به شمار می آید که در تلاش برای دستیابی به جایگاهی شایسته و تعیین کننده در دنیای تجارت امروز هستند. دسترسی به تازه ترین اطلاعات مربوط به تمایلات و دیدگاه های مخاطب بازار هدف، فعالیت های رقبای موجود، واکنش ها و روندهای کنونی مصرف کنندگان، تحولات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بازارهای هدف آنها را در تدوین و تکمیل طرح های بازاریابی که قادر به تغییر و تبدیل یک شرکت از یک رقیب فعال به یک رهبر و پیشرو در بازار است، به خوبی یاری می کند.۴ با توجه به مطالب فوق الذکر تحقیقات استراتژیک بازار در توسعه بازارهای صادراتی به شناخت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و عینی اطلاعات به مدیریت در تصمیم گیری های مربوط به شناخت، حل مسائل و شناسایی فرصت ها و تهدیدات در بازار صادرات کمک می کند.آشنایی با خواسته های مصرف کنندگان، تمایلات و دیدگاه های مخاطبان بازارهای هدف، پیش بینی و درک چگونگی واکنش مصرف کنندگان نسبت به انتخاب یک محصول خاص که این امر به بقای آن محصول در بازار کمک می کند، از طریق تحقیقات استراتژیک بازار میسر می شود.
    تحقیقات استراتژیک بازار از دو جنبه قابل اهمیت است؛ تصمیمات استراتژیک و تصمیمات اجرایی. در تصمیمات استراتژیک نحوه ورود به کشور (مثل صادرات و سـرمایه گذاری مشترک) و انتخاب نوع بازار مطرح می شود، در حالی که تصمیمات اجرایی در مورد عملیات بازاریابی مثل تصمیمات مربوط به تبلیغ و قیمت گذاری است. پیچیدگی مسائل بین المللی، تفاوت های چشمگیر بین کشورها و آشنایی اندک تصمیم گیرندگان با اوضاع کشور خارجی ایجاب می کند تصمیمات مبنی بر تحقیقات باشد تا از بروز اشتباهات و انتخاب استراتژی های غلط پرهیز شود. هر اندازه حوزه فعالیت صادرات کشور افزایش یابد، ضرورت و اهمیت تحقیق و تبلیغ نیز بیشتر خواهد شد. به همین دلیل سازمان های حرفه یی تبلیغاتی و تحقیقات بازار، دامنه فعالیت خود را گسترش می دهند تا به عنوان عوامل اصلی توسعه صادرات مطرح شوند. راهبرد تحقیقات و تبلیغات برای صادرات باید با راهبرد های توسعه صادرات کشور متناسب باشد. به عنوان مثال اگر راهبرد گزینش بازارهای صادراتی ایران، مبتنی بر انتخاب بازارهای همسایه یا فعالیت در بازارهای مشخص و به صورت متمرکز باشد، لازم است تحقیقات استراتژیک بازار و تبلیغات نیز با توجه به همین هدف و مرتبط با این گونه بازارها شکل گیرد.یکی از مواردی که موجبات تصمیمات سازنده و درست مدیران بازاریابی را در شرایط دگرگونی های محیطی بازار فراهم می آورد، تحقیقات بازاریابی است که بهره برداری های مختلفی از آن به عمل می آید. از جمله اینکه در تعیین ---------- های بازاریابی استفاده می شود و به این ترتیب از عوامل قابل کنترل و خارج از کنترل بازار به بهترین صورت استفاده می شود.
    تحقیقات استراتژیک بازار باعث حذف تصمیماتی می شود که بر اطلاعات نادرست یا حدسیات استوار است و از آنجا که معمولاً پس از تصمیم گیری های مهم تجاری، امکان بازگشت وجود ندارد از سرمایه گذاری های سنگین در بخش های غیرضروری جلوگیری می شود.تحقیقات استراتژیک بازار یکی از ارکان مدیریت صادرات است و مدیران هنگام مشخص کردن مقدار فروش، درصد سود دهی و برنامه ها و اهداف خود از آن استفاده می کنند، همچنین برای تصمیم به تولید محصول جدید، ورود به بازار جدید، گسترش سهم بازار، همه و همه نیازمند تحقیقات وسیع در بازار توسط صادرکننده است تا بتواند نتایج اعمال خویش را درک کند و با صرف هزینه تحقیقات از زیان های بزرگ تر جلوگیری کند. در تحقیق با زیر نظر داشتن رقبا و فعالیت های آنها نظر مصرف کنندگان درباره محصول مشخص و موجب بالا رفتن کیفیت محصولات تولیدی شده و امکان صادرات را افزایش خواهد داد. شایان ذکر است که تحقیقات باید به موقع انجام شود در غیر این صورت ریسک بزرگی نصیب شرکت و افراد خواهد شد، چون تحقیقات بازار سیستماتیک بوده و در تحقیقات بازار صادرات، مساله اول شناخت و تعریف مساله یا فرصت است تا مشخص شود چه اطلاعاتی باید مورد بررسی قرار گیرد. خود تحقیق نیز باید برنامه ریزی شده و قدم به قدم انجام شود. با این همه نباید در توسعه صادرات به تحقیقات به عنوان هدف نگریسته شود بلکه می توان از آن به عنوان وسیله یی برای تصمیم گیری مدیران و صادرکنندگان در مدیریت بازار نام برد.
    ● توصیه های سیاستی استراتژیک
    نظر به اینکه غرض اصلی نگارنده این مقاله ارائه مطالبی کاربردی به دست اندرکاران بخش صادرات کشور بوده است، لذا پیشنهادات بحث شده در متن با رعایت اختصار کامل به عنوان توصیه سیاستی در زیر فهرست می شوند.















    ۱) تجهیز، تقویت و فعال سازی مراکز مرتبط با توسعه صادرات به پشتوانه های تحقیقاتی، آموزشی و مطالعاتی درخصوص شناخت همه جانبه بازارهای بین المللی، وضعیت رقبا و ویژگی های محصولات، اصول فنی و استانداردهای خاص حاکم بر بازارهای جهانی ۲) انجام تحقیقات و آموزش درخصوص اصول فنی و استانداردهای خاص حاکم بر بازارهای جهانی در بسته بندی محصولات صادراتی ۳) طراحی و اجرای سیستم جامع تبلیغاتی برای شناساندن انواع محصولات صادراتی با رعایت جنبه های رقابتی با کشورهای رقیب ۴) تعیین و تعریف استراتژی ورود به بازارهای جهانی برای توسعه صادرات ۵) توجه ویژه به بازاریابی و بسته بندی محصولات صادراتی و ایجاد ارزش افزوده بالا به ویژه در زمینه محصولات دارای مزیت نسبی بالا و جلوگیری از صادرات خام این محصول با رویکرد استراتژیک جایگزینی صادرات ۶) آشنایی مصرف کنندگان داخلی و خارجی با موارد مصرف محصولات صادراتی، به واسطه مطالعات و تحقیقات و سیستم تبلیغاتی مناسب ۷) شناسایی، گردآوری، تجزیه و تحلیل و تبادل اطلاعات به واسطه تحقیقات و ایجاد فرصت های بهتر در ارائه و عرضه کالا یا خدمات خاص در بازارهای هدف صادراتی ۸) دسترسی به اطلاعات استراتژیک در بازارهای صادراتی در زمینه هایی همچون بسته بندی، حمل، کنترل کیفیت و استانداردهای تولیدی به واسطه تحقیقات بازار ۹) استفاده از مشاوره اتاق های بازرگانی جهت شناسایی بازارهای صادراتی ۱۰) شناخت بازارهای خارجی و راه های نفوذ به آن، شناخت هسته های قدرت و رقبا در کشور هدف با انجام تحقیقات بازار و جمع آوری اطلاعات استراتژیک آنها ۱۱) شناخت متغیرهای محیطی و ابعاد مختلف بازارهای هدف صادراتی نظیر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، ملی، تکنولوژی، وضعیت رقابتی، ماهیت صنعت و فعالیت عرضه کنندگان و خریداران عمده با جمع آوری اطلاعات بازارهای آن کشورها ۱۲) شناخت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و عینی اطلاعات به منظور کمک به مدیریت در تصمیم گیری های مربوط به شناخت، حل مسائل و شناسایی فرصت ها و تهدیدات در بازارهای صادراتی به کمک تحقیقات بازاریابی ۱۳) استفاده از تحقیقات در بازار صادراتی به جهت آشنایی با خواسته های مصرف کنندگان، تمایلات و دیدگاه های مخاطبان بازارهای هدف، واکنش مصرف کنندگان نسبت به یک محصول خاص و نحوه انتخاب آن ۱۴) تمایز بین تصمیمات استراتژیک و تصمیمات اجرایی در مطالعات تحقیقات استراتژیک بازار جهت جلوگیری از بروز اشتباهات و انتخاب استراتژی های غلط ۱۵) متناسب بودن راهبرد تحقیقات و تبلیغات برای صادرات، با راهبرد های توسعه صادرات در سطح ملی ۱۶) برنامه ریزی در فرآیند تحقیقات با این باور که هدف از تحقیق بازار رسیدن به چه اطلاعاتی است و نگاه به نتیجه تحقیقات نه به عنوان هدف بلکه وسیله یی برای تصمیم گیری مدیران و صادرکنندگان.
    ·· مریم فدایی
    پی نوشت ها؛



    ۱- حسین رنجبریان، بازاریابی و مدیریت بازار، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۵، صص ۳-۲ ۲- مجید خوش سیرت، مجله تدبیر، شماره ۱۷۷، بهمن ۱۳۸۵ ۳- فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، نشر آموزه، چاپ دوم، ۱۳۷۷ ۴- حسین علیزاده، محمد نصیری، نقش تبلیغات و تحقیقات بازار در توسعه صادرات، مجموعه مقالات دهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، مهر ماه ۱۳۸۳
    ··

  4. #26
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    ·
    تأثیر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ بر صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور (۱۳۷۵-۱۳۳۸)
    نخستین‌ گام‌ برای‌ ایجاد امکان‌ صادرات‌ غیرنفتی‌، افزایش‌ در سطح‌ تولیدات‌ داخلی‌می‌باشد. برای‌ افزایش‌ حجم‌ تولید، وجود سرمایه‌گذاری‌های‌ فراوان‌ مسئله‌ای‌ انکارناپذیر است‌.

    · نخستین‌ گام‌ برای‌ ایجاد امکان‌ صادرات‌ غیرنفتی‌، افزایش‌ در سطح‌ تولیدات‌ داخلی‌می‌باشد. برای‌ افزایش‌ حجم‌ تولید، وجود سرمایه‌گذاری‌های‌ فراوان‌ مسئله‌ای‌ انکارناپذیر است‌.بدین‌ روی‌، تشویق‌ و توسعه‌ سرمایه‌گذاری‌ها و شناخت‌ پارامترهای‌ مؤثر بر آن‌ حایز اهمیت‌فراوان‌ است‌. یکی‌ از این‌ پارامترها، پس‌اندازهای‌ ناخالص‌ ملی‌ است‌. در این‌ پژوهش‌، هدف‌تعیین‌ تأثیرات‌ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ بر افزایش‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ و صادرات‌ غیرنفتی‌کشور طی‌ دوره‌ ۱۳۷۵-۱۳۳۸، از طریق‌ یک‌ سیستم‌ معادلات‌ هم‌ زمان‌ می‌باشد. نتایج‌ نشان‌می‌دهد ۱ درصد افزایش‌ در نرخ‌ پس‌انداز ناخالص‌ ملی‌، افزایشی‌ معادل‌ ۰/۲۵ درصد درسرمایه‌گذاری‌ ناخالص‌ ملی‌ ایجاد می‌نماید. در همین‌ حال‌، افزایش‌ ۱ درصدی‌ درسرمایه‌گذاری‌های‌ ناخالص‌ ملی‌ نیز ۰/۵۷ به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ خواهد افزود و این‌ افزایش‌خود عاملی‌ برای‌ تقویت‌ توان‌ صادراتی‌ کشور می‌باشد، به‌ طوری‌ که‌ ۱ درصد افزایش‌ در تولیدناخالص‌ داخلی‌، ۰/۹۹ درصد بر صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور می‌افزاید.

  5. #27
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    تأثیر رشد صادرات‌ بر رشد اقتصادی‌ و تشکیل‌ سرمایه‌
    در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ تا نقش‌ صادرات‌ و رشد آن‌ در رشد اقتصادی‌ با تأکید برصادرات‌ نفتی‌ و غیرنفتی‌ را آزمون‌ نماییم‌ و تشکیل‌ سرمایه‌ را نیز به‌ عنوان‌ تابعی‌ مثبت‌ از رشدصادرات‌ مورد توجه‌ قرار دهیم‌.

    · در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ تا نقش‌ صادرات‌ و رشد آن‌ در رشد اقتصادی‌ با تأکید برصادرات‌ نفتی‌ و غیرنفتی‌ را آزمون‌ نماییم‌ و تشکیل‌ سرمایه‌ را نیز به‌ عنوان‌ تابعی‌ مثبت‌ از رشدصادرات‌ مورد توجه‌ قرار دهیم‌. در این‌ مطالعه‌ که‌ در قالب‌ بخشی‌ و غیربخشی‌ انجام‌ می‌گیرد،پس‌ از بررسی‌ مختصری‌ از راهبرد توسعه‌ صادرات‌ و ترکیب‌ آنها در ایران‌ برای‌ برآورد مدل‌ ازفنون‌ اقتصادسنجی‌ و روش‌های‌ برآورد هم‌ زمان‌، ols و sur سود جسته‌ایم‌. همچنین‌آمارسری‌ زمانی‌ سال‌های‌ ۱۳۷۴-۱۳۴۸ را در نظر گرفته‌ و به‌ مطالعه‌ موردی‌ ایران‌ پرداخته‌ایم‌

  6. #28
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    بررسی‌ تحلیلی‌ نقش‌ راهبرد جایگزینی‌ واردات‌ در رشد تولید صنعتی‌ ایران‌ (بااستفاده‌ از فن‌ داده‌ - س
    پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، بیشتر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، جایگزینی‌ واردات‌ را به‌عنوان‌ راهبرد مسلط صنعتی‌ شدن‌، به‌ کار گرفتند.

    · پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، بیشتر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، جایگزینی‌ واردات‌ را به‌عنوان‌ راهبرد مسلط صنعتی‌ شدن‌، به‌ کار گرفتند. هدفهایی‌ از قبیل‌ حمایت‌ از صنایع‌ نوپا و بهبودتراز پرداختها و افزایش‌ درآمدهای‌ دولت‌، از جمله‌ مهمترین‌ هدفهای‌ این‌ راهبرد به‌ شمارمی‌رفت‌. با سپری‌ شدن‌ دهه‌های‌ توسعه‌ و ناکامی‌ بیشتر این‌ کشورها در زمینه‌ صنعتی‌ شدن‌ ودستیابی‌ به‌ هدفهای‌ اولیه‌ خود، ارزشیابی‌ آثار و عملکرد راهبرد جایگزینی‌ واردات‌ اهمیت‌ویژه‌ای‌ پیدا کرد. چنری‌ از جمله‌ کسانی‌ بود که‌ کوشید تا روشی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ کمی‌ آثار و پیامدهای‌ این‌راهبرد ارائه‌ نماید. در این‌ روش‌، با استفاده‌ از فنون‌ داده‌ - ستانده‌، نقش‌ سیاستهای‌ جایگزینی‌واردات‌، توسعه‌ صادرات‌ و گسترش‌ تقاضای‌ داخلی‌ در رشد صنعتی‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. در این‌ مقاله‌، با بهره‌گیری‌ از روش‌ چنری‌ - که‌ بعدها توسط دیگران‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ گردید- به‌ تجزیه‌ عوامل‌ رشد صنعتی‌ ایران‌ در دوره‌های‌ ۱۳۵۳-۱۳۴۸ و ۱۳۶۳-۱۳۵۳ و۱۳۶۷-۱۳۶۳ می‌پردازیم‌. در این‌ پژوهش‌، از جدولهای‌ داده‌ - ستانده‌ اقتصاد ایران‌ برای‌ سالهای‌۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۳ و ۱۳۶۷، که‌ به‌ قیمتهای‌ ثابت‌ سال‌ ۱۳۶۱ همسان‌ شده‌اند، سود جسته‌ایم‌.نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، نشان‌ می‌دهد که‌ عامل‌ اصلی‌ رشد صنعتی‌ در ایران‌ جایگزینی‌ واردات‌نبوده‌، بلکه‌ گسترش‌ تقاضای‌ داخلی‌ محرک‌ اصلی‌ این‌ رشد بوده‌ است‌.
    ·· حجت‌الله‌ میرزایی‌

  7. #29
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    بررسی رفتار رابطه مبادله بازرگانی خارجی ایران
    مقاله حاضر به تبیین مبانی نظری و تاریخی رابطه مباد‌له و چگونگی رفتار آن در بازرگانی خارجی ایران از ابعاد مختلف آن طی چند دهه گذشته می‌پردازد.

    · مقاله حاضر به تبیین مبانی نظری و تاریخی رابطه مباد‌له و چگونگی رفتار آن در بازرگانی خارجی ایران از ابعاد مختلف آن طی چند دهه گذشته می‌پردازد. روند رابطه مباد‌له خالص در بین گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، گروه کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت و بدون نفت، و نیز رابطه مباد‌له ۲۱ کشور منتخب در حال توسعه و مقایسه آن با رابطه مباد‌له ایران طی سالهای ۹۶-۱۹۶۸ ارایه شده و روند تغییرات رابطه مباد‌له کل بازرگانی خارجی ایران طی سالهای ۹۷-۱۹۶۰ و نیز انواع رابطه مباد‌له با تاکید بر صادرات غیرنفتی طی سالهای ۹۸-۱۹۵۶ محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفته است.
    ·· نویسنده: حسینی میرعبداله - سیدی میرهادی

  8. #30
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    ·
    شناسایی مزیت های نسبی و اولویت ‌بندی بازارهای هدف صادرات سنگ های تزیینی ایران
    امروزه به جهت وسعت بازارهای جهانی و وجود برخی تفاوتهای عمده اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و گروه های مختلف مصرف کننده، بکارگیری یک روش اصولی و مدون در راستای شناسایی و یا اصطلاحا تعیین و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می گردد.

    · امروزه به جهت وسعت بازارهای جهانی و وجود برخی تفاوتهای عمده اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و گروه های مختلف مصرف کننده، بکارگیری یک روش اصولی و مدون در راستای شناسایی و یا اصطلاحا تعیین و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می گردد.
    مقاله حاضر درصدد آن است تا ضمن شناسایی مزیت های نسبی صادرات سنگهای تزیینی ایران عمده ترین بازارهای هدف برای صادرات سنگهای تزیینی کار شده کشور را شناسایی و اولویت بندی نماید.

  9. #31
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    عوامل‌ تعیین‌کننده‌ در واردات‌ ایران
    هدف‌ ما در این‌ مطالعه‌، پژوهش‌ در باره‌ عوامل‌ تعیین‌کننده‌ در واردات‌ ایران‌ است‌.

    · هدف‌ ما در این‌ مطالعه‌، پژوهش‌ در باره‌ عوامل‌ تعیین‌کننده‌ در واردات‌ ایران‌ است‌. تأثیرظرفیت‌ وارداتی‌ را به‌ عنوان‌ متغیر جانشین‌ برای‌ سیاست‌ واردات‌ در نظر گرفته‌ایم‌ و تأثیرمتغیرهای‌ دیگری‌ از قبیل‌ قیمتهای‌ نسبی‌، سطح‌ درآمد و محصولات‌ صنعتی‌ برروی‌ واردات‌ رابررسی‌ کرده‌ایم‌. نتیجه‌ مطالعه‌ نشان‌ می‌دهد در حالی‌ که‌ متغیرهای‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ وتوان‌ وارداتی‌، بیشترین‌ تأثیر را بر واردات‌ کشور داشته‌ است‌، تأثیر قیمتهای‌ نسبی‌، تقریبا ضعیف‌بوده‌ است‌، و این‌ یافته‌ها، فرضیه‌ ما، مبنی‌ براینکه‌ توان‌ وارداتی‌ از طریق‌ تأثیرگذاری‌برسیاستهای‌ وارداتی‌ دولت‌ برمحصولات‌ صنعتی‌ تأثیر منفی‌ و بر واردات‌ صنعتی‌ تأثیر مثبت‌گذاشته‌ است‌ را تأیید می‌نماید.
    ·· دکتر محمدقلی‌ یوسفی‌

  10. #32
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    بررسی تابع تقاضای واردات در اقتصاد ایران (بر اساس روش حداقل نمودن هزینه)
    در این مطالعه بمنظور بررسی ساختار تجارت خارجی، دو فرضیه اساسی در باره وجود رابطه جانشینی بین واردات و خدمات سرمایه ای و واردات و نیروی کار، آزمون شده است.

    · در این مطالعه بمنظور بررسی ساختار تجارت خارجی، دو فرضیه اساسی در باره وجود رابطه جانشینی بین واردات و خدمات سرمایه ای و واردات و نیروی کار، آزمون شده است. برای آزمون فرضیه های فوق از تابع هزینه ترانزلوگ دوستانده ای (کالاهای مصرفی و سرمایه ای)، سه نهاده ای (نیروی کار، سرمایه و واردات)، استفاده شده که واردات را بعنوان یک عامل تولید به عوامل تولید نیروی کار و سرمایه اضافه نموده است؛ سپس بر اساس روش حداقل مربعات سه مرحله ای تکراری و برآورد معادله های سهم هزینه و درآمد، کششهای جانشینی آلن- اوزاوا و قیمتی تقاضا برای عوامل تولید برآورد شده اند.
    نتایج حاصل از این مطالعه، نشان می دهد که رابطه جانشینی بین عوامل تولید، یعنی واردات و خدمات سرمایه ای، واردات و نیروی کار، خدمات سرمایه ای و نیروی کار، از نظر عددی، مقادیر کوچکی هستند و دو عامل نیروی کار و سرمایه، جانشین ضعیفی برای واردات می باشند. روند رابطه جانشینی بین عوامل تولید حاکی از این واقعیت است که اقتصاد کشور تحت الشعاع درآمدهای نفتی بوده و کشش های جانشینی محاسبه شده بین عوامل تولید به شدت از نوسانهای ناشی از بحرانهای نفتی متاثر هستند.
    ·· سهیلا پروین

  11. #33
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    چای؛ تولید، تجارت و قاچاق
    گفت‌وگو با شمس‌الدین وهابی...

    · ● شما در صنعت چای چه مشکلاتی دیدید که به فکر تحقیق و تفحص در مورد قاچاق چای افتادید؟
    ▪ من به‌طور ثانوی در جریان چای قرار گرفتم. نمایندگان گیلان و مازندران در مجلس ششم (آقایان ندیمی، اخوان بازارده، صابری، حسن‌زادگان و صالح جلالی) با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی چایکاران و مسائل و مشکلات مربوط به کارخانجات تولید چای دریافتند یکی از این مشکلات، وجود چای خارجی در بازار داخلی است که به صورت غیرقانونی وارد می‌شود، زیرا طبق قانون ورود چای ممنوع بود، درنتیجه طرح تحقیق و تفحصی را در سال ۱۳۸۱ ارائه دادند. طبق آیین‌نامه ازسوی مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد تا کمیته تحقیق و تفحص تشکیل شود. کمیسیون اقتصادی این کمیته را تعیین کرد. اعضای کمیته شامل آقایان اخوان، ندیمی، صابری، حسن‌زادگان، میدری، پوری حسینی، عزیزی و من می‌شد. کمیته کار خود را شروع کرد. در نیمه دوم سال ۱۳۸۱ این کار شروع و گزارش آن در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ ارائه شد، یعنی حدود یک‌سال‌ونیم کار تحقیق و تفحص به‌طول انجامید و قرائت ‌آن نیز، چهار جلسه مجلس را به خود اختصاص داد.
    ● در این یک‌سال‌ونیم چه فرایندی طی شد؟
    ▪ در این مدت ما هم تحقیق می‌کردیم و هم تحلیل داشتیم، به جمع‌بندی‌های خوبی هم رسیدیم و اگر سازمان ما از نظر کاری وسیع‌تر بود و ارگان‌ها با کمیته همکاری بهتر و مسئولانه‌تری ‌داشتند کار بهتری صورت می‌گرفت.
    ● هر تحقیق و تفحصی از ارگان و وزارتخانه‌ای صورت می‌گیرد، آیا این تحقیق و تفحص هم مورد معینی را مدنظر داشت؟
    ▪ در سالی که تحقیق و تفحص انجام شد (۱۳۸۱) ازسویی واردات چای ممنوع و از سوی دیگر چای خارجی در کشور فراوان بود. از سال ۱۳۷۹ ورود چای خارجی ممنوع شده بود. پیش از سال ۷۹، ورود آن به صورت آزادِ مشروط بود، از این‌رو چون تحقیق و تفحص هم سال‌های پیش از ۷۹ و هم پس از آن، یعنی هم واردات قانونی و هم قاچاق را در برمی‌گرفت قطعاً ارگان‌های زیادی مورد بررسی قرار گرفتند، درنتیجه محدودیت خاصی برای فرد یا ارگانی نداشتیم،‌ بلکه بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌ها ماهیتاً درگیر آن می‌شدند.
    نخستین فعالیت ما درخصوص واردات قانونی بود. طبیعتاً‌ در این بخش از کار روی چند ارگان در این مورد کار کردیم که گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی و دفاتر اسناد رسمی و بانک مرکزی را در برمی‌گرفت. در آن زمان بحث این بود که واردات قانونی چگونه صورت می‌گیرد، آیا گروه خاصی از آن منتفع می‌شود و دیگر آن‌که میزان واردات در چه حد است؟ از این‌رو کار گسترده‌ای برای به‌دست‌آوردن داده‌ها آغاز کردیم. مطالعات ابتدایی ما همراه با نقص اطلاعات بود،‌ این بود که ناچار شدیم برخی اطلاعات را از برخی مراکز مهم تولیدکننده اطلاعات از خارج کشور بررسی کنیم که عمده‌ترین آنها «کمیته بین‌المللی چای»(ITC-International tea Committee) است. اطلاعات این مرجع جهانی به این علت قابل اعتماد است که مانند اتحادیه‌ای است که هم اطلاعات مصرف‌کنندگان را دریافت می‌کردند و هم اطلاعات تولیدکنندگان و هم تجار عضو آن هستند و از این‌رو سطح اعتماد داده‌های آن بسیار بالاست. این کمیته صرفاً به ادعای گمرک در ارتباط با واردات اکتفا نکرد، بلکه از اطلاعات هر ارگانی هم که به نوعی در این مسئله دخیل بود استفاده شد.
    ● منابع یادشده به‌طور آشکار پیرامون آمار قاچاق هم تحلیل داشتند؟
    ▪ خیر، ما بخش زیادی از آن را از راه تراز داده‌ها و اطلاعات انجام دادیم. این اصل مهمی بود که موجب شد بتوانیم باوجود ضعف‌ همکاری و داده‌ای، بتوانیم گره قاچاق چای را باز کنیم. روند محاسبه تراز یا موازنه اطلاعاتی ایران، کشورهای همسایه، کشورهای تولیدکننده و... بسیار اهمیت داشت. مسئله مهم دیگر تعیین مصرف سرانه چای در ایران بود تا متوجه شویم مصرف کشور چقدر است، تا از طریق آن با توجه به دیگر داده‌ها آنچه در ایران به صورت قانونی یا قاچاق وارد می‌شد را محاسبه کنیم. اگر ما مصرف کل کشور و تولیدات به فروش رفته و تغییرات موجودی انبار را بدانیم، می‌‌توانیم میزان واردات یا قاچاق واقعی را بر آن مبنا ارزیابی کنیم. نتیجه بررسی این شد که مصرف سرانه چای نزدیک به آمار ITC، ۶۳/۱ بود.
    ● آنها مصرف سرانه را از روش کلی به‌‌دست آوردند یا نمونه‌گیری کردند؟
    ▪ در دوره‌هایی که داده‌ها شفاف است و تولید، عرضه و واردات و صادرات مشخص است، طبق معادلات اقتصادی کل مصرف را از راه تراز تولید، صادرات، واردات و تغییرات انبار به‌دست می‌آورند، سپس آن را به جمعیت تقسیم می‌کنند و پس از تکرار چندین باره آن، ذائقه هر کشور را به‌دست می‌آورند که هر کشور چقدر و چه نوع چای مصرف می‌کند، آیا چای ارتدوکس مصرف می‌کند یا گونه کنیایی، که به‌ چای کله مورچه‌ای معروف است.
    ● احتمالاً با فرض این‌‌که این کالا ضروری است، مصرف سرانه آن در طول‌ سال‌ها تغییری نمی‌کند.
    ▪ در مصرف، تغییر ذائقه در طول یک، دو یا حتی چهار سال اتفاق نمی‌افتد، برای نمونه جایگزین کردن مصرف قهوه و نسکافه به‌جای چای نیاز به مدت زمانی دارد و در حد یک نسل یا بیشتر طول می‌کشد، چون در ایران از نظر نوع نوشیدنی‌هایی که می‌خورند در مقایسه با دیگر کشورها محدودیت است، ‌از این‌رو چای همیشه در این سبد وجود دارد. ما تلاش کردیم برای کسب اطلاعات از هر جای ممکن ازجمله مرکز آمار و وزارت بازرگانی و گمرک، سازمان چای و اتحادیه تعاونی چایکاران شمال و کارخانجات استفاده کنیم تا واقعیت را بفهمیم. می‌توان گفت در زمینه جمع‌آوری اطلاعات هیچ کوتاهی نکردیم.
    اساساً بدون داده معتبر، کار تبیین، تحلیل و قضاوت کاری سخت است بویژه زمانی‌که بخواهید از داده‌های آشکار به مسائل پنهان دسترسی یابید. اینجاست که کار از لحاظ متدلوژیک پیچیده‌تر می‌شود، بخصوص اگر همه دستگاه‌ها به یک میزان تمایل به همکاری نداشته باشند یا نظام آماری آنها ضعیف باشد. ما در مورد نوع همکاری دستگاه‌ها نیز در آن گزارش اشاره داشته‌ایم.
    ● آیا عدم همکاری آنها ناشی از بوروکراسی بود یا به ماهیت موضوع ـ که به قاچاق مربوط می‌شد ـ برمی‌گشت؟
    ▪ در اینجا نمی‌توان قضاوت قطعی کرد. وقتی قاچاق گسترده شود شما می‌توانید ظن ببرید و ضعیف بودن نظام آماری را عمدی فرض کنید یا برعکس آن را ناشی از سازمان و گزارش‌دهی ضعیف آنها بدانید. بنابراین من سعی داشتم در این گزارش قضاوت ویژه‌‌ای ناشی از انگیزه نداشته باشم، بلکه بیشتر قصد داشتم از داده‌ها برداشت کنم و آنهایی را که نمی‌دانستیم برای بررسی بیشتر نگاه می‌داشتیم.
    در طول بررسی با یک نظام واسطه‌گری مجوز قانونی روبه‌رو شدیم. سازمان چای به افرادی مجوز ورود چای می‌داد که این مجوزها مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت. بحثی در مورد فروش یا صلح منافع مجوزهایی بود که تعداد محدودی افراد از سازمان چای می‌گرفتند تا چای وارد کنند و بلافاصله آن را به افراد دیگر می‌فروختند، از این‌رو در اینجا بازاری وجود داشت که یک مجموعه مالی را در همین حلقه اول سامان داده بودند. این اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شد، ما تک‌تک این اسناد را بررسی کردیم و در گزارش خود این موضوع را به‌طور مشروح بازکردیم. ازسوی دیگر اسناد، تمام گمرکات و نیز ثبت سفارشات و اطلاعات وزارت بارزگانی یا بانک را بررسی کردیم تا بفهمیم چه کسانی و چه شرکت‌هایی، با چه نام‌هایی و در چه ‌سال‌هایی وارد می‌کنند. در حقیقت به‌دنبال سازمان و مجموعه‌ای بودیم که بر پایه نظام محورها شکل می‌گرفت. ما تلاش داشتیم نقص اطلاعاتی را برطرف کنیم، چون فکر می‌کردیم اگر پایه کار بلنگد، قطعاً تحلیل آن هم خواهد لنگید.
    بنابراین ما تا حد ممکن اطلاعات خود را قبول داریم و حتی مخالفان هم اگر بحثی داشته باشند، اما این داده‌ها و آمار را صحیح تلقی می‌کنند.
    ● آیا می‌توان نتیجه گرفت این مستندترین تحقیقی است که پیرامون قاچاق چای در ایران شده است؟
    ▪ گزارش‌های تحقیق و تفحص در روزهای پایانی مجلس ششم قرائت شد،‌ یعنی مجلس هفتم، ۷ خرداد باید تشکیل می‌شد و ما در ۳۰ اردیبهشت، یکم، سوم و پنجم خرداد این گزارش را قرائت کردیم. از آنجا که وقت مجلس ششم تنگ بود، هیئت رئیسه دائم تذکر می‌داد که گزارش را به علت کمبود وقت خلاصه کنیم و ما هم به ضمائم ارجاع می‌دادیم. اما در گزارشی که روابط عمومی مجلس چاپ کرد، در مقدمه آن آورده است که «این کار هیئت ازجمله طرح‌های تحقیق و تفحصی بود که چند دوره در مجلس ششم قرائت شد و در نوع خود از جهت رعایت ابعاد علمی و داشتن طرح تحقیق مشخصی می‌توانیم آن را نمونه‌ای قابل اعتنا در پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی تلقی کنیم.»
    فشارهای زیادی ازجمله فشار افکارعمومی وجود داشت که این گزارش زودتر به نتیجه برسد که البته سرعت اجابت درخواست گاهی کیفیت را پایین می‌آورد. ما در برابر همین شتاب توانستیم مقاومت کنیم تا کار با نقص کمتری آماده شود و متوجه شدیم چای به‌عنوان یکی از کالاها در بستر عمومی کل قاچاق کالاها قابل مطرح است و بازکردن ابعاد آن به نوعی بازکردن کلیت قاچاق در کشور است. از همین‌رو در اواسط کار گرایش یافتیم مبانی‌ای که موجب می‌شود قاچاق رونق پیدا کند را پیدا کنیم. سپس دریافتیم قاچاق به فضای عمومی بستگی دارد، یعنی عوامل متعددی وجود دارد، کشور تولیدکننده‌ای است که باید ارسال کند و ازسویی کشورهای واسط قاچاق که در آنها محل‌های دپوی قاچاق مانند کشورهای امارات،‌ افغانستان، عراق و حتی کشورهای CIS (گروه‌های آسیای مرکزی) هستند. چرا باید چنین اتفاقی می‌افتاد و مسیر قاچاق میان این کشورها و ایران تسهیل می‌شد؟ آیا برای نمونه ترتیبات امنیتی عراق یا نظام گمرکی دوبی و یا تحولات ترکیه یا پاکستان و افغانستان در این زمینه دارای نقش هستند؟ ما برای بررسی این مسئله نیاز به درک و فهم یک سیستم جهانی ـ منطقه‌ای داشتیم که شامل کشورهایی می‌شد که به نوعی تحرک در آنها موجب اثرگذاری در قاچاق چای در ایران می‌‌شود.
    برای نمونه اگر روابط میان افغانستان و پاکستان که موافقتنامه تجارت آزاد را میان خود امضا کردند، دچار خدشه می‌شد، تحلیل ما در خصوص عوامل مؤثر تغییر می‌کرد، ما می‌بایست تجارت و مصرف چای کشورهای همسایه را بررسی می‌کردیم تا بتوانیم تراز تجاری و حجم قاچاق به ایران را حدس بزنیم و این موضوع در متدلوژی کار ما نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. با مطالعه مصرف افغانستان و یا حجم تجارت چای به این کشور متوجه شدیم که واردات افغانستان بسیار بیشتر از مصرف آن است، از این‌رو پرسشی پیش می‌آمد که کشورهای همسایه چون افغانستان یا دوبی و عراق این همه مازاد بر مصرف را برای چه می‌خواهند؟ قاچاق، بدون مجموعه‌ای از تنظیمات ---------- ـ امنیتی بسیار سخت است. قاچاق پایدار باید در امنیت پایدار باشد و این به ‌آن مفهوم است که عناصری که در مرزهای کشورها و یا درون یک کشور امنیت ایجاد می‌کنند باید همکاری با یکدیگر داشته باشند و این همکاری پایدار باشد.
    یا برای نمونه ناچار شدیم در گزارش خود بافت ---------- شمال عراق را بررسی کنیم، به همین دلیل به‌طور مفصل روابط ---------- آن منطقه، یعنی روابط حزب دموکرات با طالبانی، نوع روابط حزب دموکرات و اتحادیه میهنی با صدام ـ‌ صدام و پسرش عدی در زمانی پس از ماجرای تحریم وارد قاچاق شدند ـ را بررسی کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم بسیاری از تناقضاتی که میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی رخ داد، ناشی از یک‌سری روابط اقتصادی بود. بدون در نظر گرفتن این مسائل در عراق، نمی‌توان سیکل قاچاق ایران را دریافت، از همین‌رو کمیته به این نتیجه رسید که چای، تافته جدابافته‌ای از قاچاق دیگر کالاها نیست و اگر به این گزارش توجه لازم می‌شد دستاوردهای آن می‌توانست نه‌تنها برای چای، بلکه برای کلیت قاچاق مورد استفاده قرار گیرد.
    به یاد دارم زمانی که گزارش را در صحن مجلس قرائت می‌کردم از آنجا که طولانی بود، همواره تذکر داده می‌شد که مسائل عمومی را جمع کنیم، ولی من اصرار داشتم که مسائل عمومی باز شود تا فضاهای عمومی قاچاق بررسی شود، نه کالا به کالا یا کالای خاصی. اگر سازمان‌های دولتی یا غیردولتی این کار را دنبال کنند منفعت زیادی برای کشور دارد.
    ● از نظر شما به‌طور کلی علل و عوامل قاچای چای چیست؟
    ▪ معمولاً قاچاق معلول عدم ‌آزادسازی تجاری برنامه‌دار و پایدار است. اگر قواعد و مقررات تجارت خارجی ما قابل پیش‌بینی باشد و برای نمونه بدانیم تعرفه‌ای که برای هر کیلو چای بسته می‌شود چقدر است و بدانیم که این مقررات مقطعی یا پایدار است، آن‌گاه به‌عنوان تاجر می‌توانیم وارد کنیم و بر ثبات این مقررات اطمینان داشته باشیم، در نتیجه در بستری از اعتماد، معاملات تجاری خود را سامان دهیم. اگر تعرفه پایدار بیشتر از هزینه قاچاق نباشد، حجم قاچاق کم خواهد شد.
    مسئله عمده این است که مقررات تجارت خارجی ما که مربوط به صادرات و واردات چای است از برنامه صحیح برخوردار نبود و پایداری هم نداشت. وقتی شما با ناپایداری و بی‌برنامگی در تجارتی روبه‌رو می‌شوید، به‌سوی اتخاذ راه دیگری می‌روید که همان واردات غیرقانونی است. البته واردات غیرقانونی از نظر واردکنندگان ثبات بیشتری دارد، چرا که راه‌های ورود آن متنوع است، اگر راهی بسته شود، راه‌های دیگری باز می‌شود و بنابراین می‌تواند با ثبات وارد کند. به همین دلیل بود که پس از پایان گزارش تحقیق و تفحص تصمیم گرفته شد ممنوعیت ورود، لغو، و چای با شرطی وارد شود؛ شرط آن این بود که تعرفه برابر هزینه قاچاق باشد. محاسبه‌ای انجام شد و هزینه قاچاق چای که به یک قاچاقچی تعلق می‌گرفت برای ورود چای به داخل کشور، کیلویی ۷۰۰ تومان برآورد شد. از این‌رو ما محاسبه کردیم که چنان‌چه ریسک واردات و ریسک قاچاق یکسان شود، باید قاچاق کم شود. این‌گونه هم شد و در سال‌‌های اول و دوم این اتفاق افتاد، ولی وقتی به‌جای تکمیل نواقص این طرح، ابهامات اساسی روی آن ایجاد شد و روش‌های غیرعملی برقرار شد مسیر قاچاق دوباره به حیات خود ادامه داد.
    فرض ما در تحقیق و تفحص بر این بود که ـ صرف‌نظر از ماهیت اخلاقی آن ـ اگر فردی میان دو گزینه قاچاق و تجارت قرار ‌گیرد قاچاق را انتخاب می‌کند یا تجارت را؟‌ این پاسخ است که اگر قواعد تجارت قابل پیش‌بینی باشد تعداد بسیاری افراد می‌توانند وارد تجارت شوند، درحالی‌که در حوزه قاچاق هرکس نمی‌تواند وارد شود، زیرا اداره قاچاق کار هر کسی نیست، پس اگر این تجارت پایدار شود تجارت سالم و ‌آزاد شکل می‌گیرد در غیر این صورت، قاچاق پررونق می‌شود، زیرا عوامل قاچاق به‌دنبال سود هستند. این انگیزه‌ مهم کسانی بوده است که به دنبال قاچاق رفته‌اند.
    مسئله دوم این بود که تولید ما کفاف مصرف را نمی‌دهد. حداکثر زمین‌های زیر کشت چای ما ۳۴ هزار هکتار است که از این میزان هم در یکی ـ دوسال اخیر ۲۵ هزار هکتار زیر کشت رفت. بسیاری از این زمین‌ها در اراضی شیب‌دار و در معرض شسته‌شدن هستند. عمر بسیاری از باغات شمال بیش از ۷۰ سال است. زمین باغات چای دچار آفاتی است که باید خاک را بهبود داد. موسم و میزان باران هم آن‌گونه‌ای نیست که در سریلانکا و هند وجود دارد و از این‌رو میزان برداشت ما از واحد سطح محدود است. درمجموع باید گفت در کیفیت برداشت محصول اختلاف نظر وجود دارد برخی می‌گویند اگر باید درست استحصال شود کل محصول تولیدی محدود شده و در حد ۲۰ هزار تن خواهد رسید، زیرا این محصول به‌جای برداشت یک غنچه و دو برگ، با ساقه و دیگر برگ‌ها مخلوط شده و میزان بالا می‌رود، از این‌رو تولید چای درحدود ۵۰ هزار تن می‌شود، درحالی‌که مصرف چای در کشور حدود ۱۱۰ هزار تن است. اگر حتی تمام چای که به این وضع برداشت شده است به فروش برسد (این در حالی است که برخی از آنها اصلاً کیفیت ندارند) نتیجه این می‌شود که چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن کمبود داریم، چون مصرف‌کننده متقاضی چای است، پس اگر قاچاق نیز نباشد باید واردات صورت گیرد، یعنی ورود چای و نیاز کشور به آن مسئله‌ای جدی است، به خاطر همین ما بررسی کردیم که چند نفر هستند که قاچاق کلان را سامان می‌دهند یا تنها خرده‌قاچاق است.
    وقتی به حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تن مصرف در سال رسیده‌ایم و تولید هم خیلی کمتر از آن است، پس متوجه شدیم واردات حدود ۷۰ هزار تن در سال امر بدیهی برای تأمین مصرف کشور است، مگر این‌که سطح زیر کشت باغات افزوده شود و آن هم امکان ندارد، زیرا هزینه تولید چای نسبت به درآمد آن بسیار بالاست. در سالی که ما محاسبه کردیم فهمیدیم متوسط درآمد یک خانوار چایکار در سال از حدود ۷۰۰ هزار تومان بیشتر نیست، بنابراین وقتی این فرد بدون پشتوانه باشد و برایش امکان داشته باشد به‌‌جای چای، کاربری را تغییر دهد، عقل اقتصادی حکم می‌کند که دنبال تولید چای نرود، همان‌طور که در سال‌های اخیر هم گروه زیادی از این تولیدکنندگان ۳۴ هزار هکتار چایکاری را رها کردند، چون کاری بسیار پرزحمت است، آنها هم برای تولید و هم نگهداری باید هزینه بدهند و این تفاوت درآمد و هزینه، تکافوی هزینه خانوار را نمی‌دهد.
    اگر ۷۰۰ هزار تومان درآمد سال ۱۳۸۲ خانوار چایکار در سال را تقسیم بر ۱۲ (ماه) کنیم، حدود ۶۰ هزارتومان می‌شد، یعنی متوسط درآمد ماهانه یک خانوار چایکار ۶۰ هزار تومان بوده است، حال تصور کنید اینها چگونه با این میزان درآمد، زندگی می‌کردند، از این‌رو طبیعی بود که آنها به‌دنبال این باشند که بر واردات ممنوعیت گذاشته شود یا قاعده‌ای باشد که دست‌کم چای آنها به فروش برسد. از ‌سوی دیگر هم با محدودیت تولید روبه رو بودیم. ۸۳ درصد مزارع ما زیر یک هکتار است، اگر این را با هند و سریلانکا مقایسه کنید می‌بینید که مساحت مزارع آنجا از ۱۰۰ هکتار تا ۴۰۰ هکتار است. آیا ما می‌توانیم تولید با صرفه صورت دهیم؟ پس هم امکان توسعه وجود ندارد و هم تولید آن به صرفه نیست. ازسوی دیگر کشاورزان و چایکاران هم با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند. درحقیقت مسئله چای پیش از این‌که مسئله‌ای اقتصادی برای دولت باشد، مسئله‌ای اجتماعی است. وقتی مصرف زیاد باشد و تولید هم کفاف مصرف را ندهد، نیاز به واردات چای از خارج است. وقتی ---------- صادرات و واردات پایداری نباشد، ---------- قاچاقِ پایدار شکل می‌گیرد و راه و روش خود را هم پیدا می‌کند.
    ● این محاسبات در زمانی است که قاچاق چای صورت می‌گیرد و معمولاً‌ در زمانی‌که قاچاق انجام می‌شود، بسیاری از تولیدات توجیه ندارد. آیا قیمتی که برای تولید داخلی گرفتید، قیمتی بین‌المللی بود یا قیمتی که بازار در شرایط قاچاق ایجاد می‌کرد؟
    ● این قیمت زمانی بود که قاچاق چای انجام می‌شد و بیش از آن هم توان فروش نداشتند، ولی اگر قاچاق نبود یا کم بود، قیمت بالاتر از آن توجیه داشت یا نه؟
    ▪ وقتی چای خارجی با هزینه ریسک پایین وارد کشور شود این موضوع رخ می‌دهد.
    ● آیا به یاد دارید که قیمت متوسط چای قاچاق چقدر است و قیمت تولید داخل به چه میزان است؟
    ▪ زمانی‌که ما روی این موضوع کار می‌کردیم قیمت چای خارجی بین ۴ تا ۵ هزار تومان بود که البته در حال حاضر بالاتر رفته است و چای ایرانی زیر ۲هزار تومان بود. چای ایران در سال‌هایی برمبنای کمی‌گرایی، نظام تولیدی و تولید چای به مفهوم برگ سبز شکل گرفت. پروسه این‌گونه است که شما چایکاری دارید که باغ دارد، این چایکار در فصول معین چای را می‌چیند و در اختیار کارخانه‌دار قرار می‌دهد. کارخانه‌دار از چایکار جداست و فرصت ارائه محصول بسیار محدود است. این محصول به سرعت پلاسیده می‌شود و وقتی پلاسیده شد به درد نمی‌خورد، درنتیجه کارخانه‌دار باید سریعاً این را وارد فرایند تخمیر (چای خشک‌کنی) کند. از ۲/۴ کیلوگرم برگ سبزی که می‌گیرند، یک کیلوگرم چای خشک تولید می‌کنند. در دورانی به علت همین مشکلات اجتماعی، دولت به‌صورت حق‌‌العمل‌کاری با چای‌سازان کار کرد، یعنی دولت در زمانی خودش برگ سبز را می‌خرید و به کارخانه‌دار می‌داد، کارخانه‌دار هم خشک می‌‌کرد. بر سر قیمت چای درجه یک و دو بحث‌های زیادی بود. در یک سال دولت سیستم خرید را برداشت، سیستم قبلی به کارخانجات حق‌العمل‌کاری می‌داد. سپس دولت به آنها گفت خود شما چای را بخرید و دولت به شما وام می‌دهد. خود این وام‌دادن، موجب اختلاف‌هایی میان چایکاران و کارخانجات شد. صدوچند میلیارد تومان وام داده شد که بخش بزرگی از آن بازپرداخت نشد و چای‌سازان (کارخانجات چای) به این امر متهم شدند که پول وام را گرفته‌اند و به‌دنبال کار ملک و املاک رفته‌اند، از یک‌سو بانک‌ها طلبکار و ازسوی دیگر چای‌سازان و کارخانجات بدهکار بودند. ازسوی دیگر هم چایکار پشت در کارخانجات معطل مانده بود تا برگ چای خود را بفروشد و دچار مشکلات معیشتی بود. کارخانجات هم از وقت محدودی که در اختیار کشاورز بود استفاده می‌کردند تا چای را به قیمت نازل بخرند.
    وقتی وام را به کارخانه‌دار براساس تولید می‌دادند، سعی می‌کرد تولید را بیشتر کند. این تولید را چگونه زیاد می‌کرد، درحالی‌که ۳۴ هزار هکتار زمین بیشتر نبود؟ این تولید به‌گونه‌ای بود که برداشت از سطح بیشتر شود، یعنی غیر از غنچه و دو برگ، شاخ و برگ هم مخلوط کنند. از این‌رو نظام اقتصادی و پروسه رابطه دولت، کارخانه‌دار و چایکار به این انجامید که پروسه تولید کشور ما از وضعیت کالای مطلوب و بهینه خارج شود و کمی‌گرایی به‌جای کیفیت‌گرایی نشست. همه این مسائل موجب شکل‌گیری قاچاق شد و آنها هم براساس ذائقه مصرف‌کننده جلو می‌رفتند. تعمقی روی طراحی فرایند طی‌شده نبود. فرایندی که بخواهد در یک یا دو جلسه نشست و برخاست، هرچند با حضور خوش‌نیت‌ترین افراد باشد، ولی بدون کار کارشناسی صورت گیرد موجب تصمیم‌گیری اشتباه می‌شود.
    یکی از مشکلات ما این بود که سازمان متفکر و سازمان اجرایی ما یکی و آن هم سازمان چای کشور بود، که میان وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی هم دست به دست می‌گشت. گاهی که بر سر مسائل اجتماعی یا فشار نمایندگان مجلس، سازمان مدیریت دخالت می‌کرد، از آنجا که احاطه همه‌جانبه و کلی و فرصت مداقه روی یک موضوع هم نداشت و نهادی هم در اختیار نداشتند که آن نهاد طی چند ماه برای آنها کار دقیق کارشناسی انجام دهد و نیز برون سپاری صحیحی برای کار تحقیقی صورت نمی‌گیرد، نتیجه نظام اصلاح ساختار شد که در حال حاضر مورد اعتراض همه کسانی است که در صنعت چای هستند و معتقدند این نظام اصلاح ساختار را سازمان برنامه و بودجه و دولت ایجاد کرد، ولی موجب مشکلاتی شد.
    قاچاق به‌دنبال نیاز کمبود چای در داخل کشور شکل می‌گیرد، از این‌رو ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم در چای خودکفا شویم، از آنجا که بخش زیادی از تولید این بخش در انبار می‌ماند و درآمد تولید مناسب و مکفی نیست، روز به روز از سطح زیر کشت کاسته شده و مزارع و باغات متروک می‌شوند. اگر این روند ادامه یابد طی چندین سال ممکن است ما دیگر چایکاری در کشوری نداشته باشیم.
    ● با توجه به تحقیقات گسترده شما، لطفاً‌ توضیح دهید روش‌های قاچاق چای به چه صورت است.
    ▪ در قاچاق چای شما باید به کشور تولیدکننده توجه کنید و سپس به سیستمی که این را در باراندازهای عمده خارج از کشور، باراندازی می‌کند. خود این سیستم نیاز به ترتیبات ---------- و امنیتی دارد و این‌که از آن کشور واسط به چه میزان و با چه شگردهایی به کشور وارد شود. پس از ورود باید در کجا نگهداری و توسط چه سیستمی توزیع شود. همه اینها را ما در تحقیق مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که سریلانکا و هند (بیشتر سریلانکا) دو کشور عمده‌ای هستند که چای ایران را تأمین می‌کنند. چند ماه پیش هم مذاکراتی صورت گرفت که ایران به آنجا اعتباراتی ارائه دهد. دست‌اندرکاران قاچاق هم به‌دنبال توافق‌هایی میان دو کشور هستند تا منفعت بیشتر را در حقیقت قاچاقچیان ببرند.
    وقتی ما سیستم واردات، کنترل و کشفیات قاچاق چای را بررسی کردیم، نتیجه گرفتیم عمده چای قاچاق ایران از سریلانکاست. ما تمام آمار صادرات و واردات را زیر نظر گرفتیم و متوجه کشورهای صادرکننده شدیم.
    ● وقتی به‌طور قانونی چای وارد کشور ‌شده و سپس ممنوع می‌شود، همان تجاری که قانونی وارد می‌کردند، در اولویت قاچاق قرار می‌گیرند، چون انبار و بازار دارند.
    ▪ بله، همچنین تخصص دارد و مصرف و ذائقه ایران را می‌شناسد. من معتقدم اصلاً قضاوت ارزشی نکنیم، بلکه بررسی کنیم که سیستم به هر طریقی طراحی شود، تجارت و قاچاق در اثر تغییر سیستم از مسیری به مسیر دیگر جایگزین می‌شود. وقتی در سال ۱۳۸۳ واردات، اندکی آزاد شد، بخشی از افرادی که به نوعی نسبتی با قاچاق داشتند به نوعی شروع به واردات آزاد کردند.
    ● در تحقیقات میدانی خود آیا به سراغ بازاریان، انبارداران و واردکنندگان رفتید تا بپرسید انبارهای آنها از کجا پر شده است؟
    ▪ بله، این جزو حوزه کار میدانی گسترده ما بود و بسیاری از دست‌اندرکاران را به مجلس دعوت و با آنها مذاکره کردیم. این مذاکرات ضبط شده است.
    ● منظور این است که به نوعی مچ آنها را بگیرید.
    ▪ خیر، ما به‌دنبال مچ‌گیری نبودیم. همچنین ما به‌دنبال برخورد با قاچاقچی نبودیم، بلکه وظیفه ما شناخت یک پدیده بود. آن وظیفه برعهده قوه‌قضاییه، مجریه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. ما با همه اینها مذاکره کردیم. وظیفه ما شناخت این سیستم و باراندازهای داخلی و خارجی و شناخت مسیرها بود، برای نمونه مسیر ورود را از عراق با جزئیات فهمیدیم و حتی توانستیم از روستای خاصی هم که می‌گذشت ردیابی و کشف کنیم. حتی خود من به آبراه‌های جنوبی رفتم و گشت دریایی در آنجا زدیم و مذاکراتی کردیم. به اتفاق برخی ارگان‌ها شبانه سرزده به گمرکات دورافتاده رفتم و نظارتی داشتم. فهرست طولانی هم در ارتباط با نظام گمرکات و اسکله‌ها ارائه دادیم. اگر از همین گزارش بهره‌برداری می‌شد، بسیار مؤثر بود.
    در بخشی از گزارش تعداد اسکله‌های غیرمجاز تجاری از دیدگاه گمرک و از دیدگاه سازمان بنادر و کشتیرانی را به تفکیک، ارائه دادیم.
    ● در این اسکله‌ها قاچاق صورت می‌گرفت؟
    ▪ خیر، ما مدعی این نیستیم که در کدام‌یک از اینها قاچاق چای صورت می‌گیرد، بحث ما به نظام عمومی بازمی‌گردد. اسکله‌هایی وجود دارد که کار تجاری روی آنها صورت می‌گیرد، اما از دید گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی که اسکله‌ها باید از نظر و از دید آنها کنترل شود و مجوز داشته باشد، این اسکله‌ها مجوز فعالیت تجاری نداشتند، ولی تجارت در آنجا صورت می‌گرفت.
    ما تنها در استان هرمزگان ۴۸ اسکله داشتیم. در چابهار، خوزستان و جمعاً در کل بیش از ۱۰۰ اسکله می‌شود. من قصد ندارم بگویم این کار عمدی است، بلکه مانند بسیاری از بی‌برنامگی‌هایی که در سطح زندگی اجتماعی ما و کارهای دیگر کشور که ناهماهنگی وجود دارد و هرکس به صورت یک جزیره مستقلی عمل می‌کند، موجب می‌شود چنین وضعیتی پیش بیاید.
    ما تمامی شرکت‌ها و کسانی که به ایران چای فروختند را شناسایی کردیم و آنها را براساس سهم بازار طبقه‌بندی کرده و هفت شرکت عمده را استخراج کردیم، یکی از آنها اکبر برادرز (Akbar Brothers) بود. همه این شرکت‌ها خارجی هستند، ولی ایرانی‌ها رابطه خوبی با آنها دارند. افراد مقیم ایران هم در سهام اکبر برادرز شرکت دارند. شرکت دیگر فونیکس گلف (Phoenix Gulf) که در دوبی است و ایرانی‌ها پایه‌گذار آن بودند. دوبی چای ندارد، ولی از تاجران این شرکت می‌‌‌خرد. این شرکت در دوبی است و ایرانی‌ها سهامدار آن هستند و حلقه‌ای را تشکیل داده‌اند و به ایران تحویل می‌دهند. درگیری شرکت استسن اند اکسپورت (Stassen and Export) بود. دیگری وان‌رس سیلان و دیگری AFT Industrial ‌مستقر در کلکته بود.
    شرکت‌های بعدی هم اکسپولان کاتی و وارنتی بودند. این شرکت‌ها بیشترین سهم را در منبع ارائه چای دارند. در این گزارش به این نتیجه رسیدیم تا زمانی‌که گزارش را تهیه کردیم بازار ایران سرشار از چای احمد است که شرکتی ثبت‌شده در انگلیس می‌باشد. یک کیلوگرم از چای احمد به مقصد ایران ثبت نشده است، ولی بازار ایران پر از این چای بود. این به مفهوم آن است که آنهایی که در ایران هستند، با خارجی‌ها روابط تنگاتنگ و پیچیده‌ای دارند و کمیته به این موضوع در گزارش به‌طور صریح‌تری اشاره کرده‌ است و در اینجا به‌طور خلاصه و با ملاحظه از مسئله می‌گذرم. در ایران تقسیم کاری وجود دارد و گروهی با هند و گروهی با سریلانکا کار می‌کنند و گروهی نیز در هر دو مکان جا دارند. ما در گزارش تحقیق و تفحص نام اینها را آورده‌ایم منتها با حرف اول نام کوچک و حرف اول نام فامیل. چون از میان آنها اگر حتی دو نفر در مظان اتهام قرار می‌گرفتند آبروی افراد می‌رفت، درنتیجه به بنیان مسئله پرداختیم. البته شرکت‌های ایرانی را به‌طور کامل در آنجا نام بردیم تا اگر دستگاه‌هایی مانند قوه‌قضاییه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات می‌خواستند با قاچاق مبارزه کنند، این اطلاعات را داشته باشند.
    ● این اسامی ارتباطی با ارگان‌‌ ها یا مقام‌های دولتی داشتند؟
    ▪ به فاکت مشخصی در این مورد نرسیدیم. ما این ارگان‌ها ازجمله نیروهای نظامی، امنیتی و بازرگانی را به‌طور مشخص تحلیل کردیم، در مورد آنها هم در گزارش آورده‌ایم. حتی نقش آنها را به‌گونه‌ای که ممکن بود کوتاهی‌هایی داشته باشند تحلیل و بررسی کردیم و شورای‌عالی‌ امنیت ملی را هم مورد بررسی قرار دادیم و از بخشنامه‌های آنها بهره‌گیری کردیم. زمانی بازارچه‌های امنیتی وجود داشت و در سال‌هایی چای هم به آنها به تعداد محدود وارد می‌شد و در سال‌هایی هم این‌گونه نبود. تمام این موارد را با ذکر مکاتبات و شماره آنها در گزارش تحقیق و تفحص آوردیم. در پایان گزارش بخشی را باعنوان «عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق» قرار دادیم و وزارت کشور، نیروی انتظامی و نظامی، وزارت اطلاعات، وزارت بازرگانی و سازمان چای را بررسی کردیم. ما کارهای آنها در مبارزه با قاچاق و یا کم‌کاری‌ها و عدم هماهنگی‌های آنها را ذکر کردیم. البته برخی اطلاعات عمق محرمانه داشت و فرصت تحقیق و تفحص وجود نداشت، بویژه آن‌که تحقیق و تفحص‌های مجلس ششم با محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو شد و این موضوع کمک کرد تا اطلاعات به‌طور کامل ارائه نشود.
    ● این موضوع ‌جای پرسش دارد که چرا چنین گزارش‌هایی هیچ‌گاه منتشر نشد تا در اختیار عموم قرار گیرد؟
    ▪ این پرسش برای من هم مطرح است و من انتظار داشتم این گزارش‌ زمانی که در صحن خوانده می‌شد، ستاد مبارزه با قاچاق دست‌کم بخواهد مستندات ما را ببیند. من گفتم اصلاً به محکوم‌‌کردن و مچ‌گیری اعتقاد ندارم، حتی اگر گذشتگان را همگی عفو کنیم و از این پس در پروسه‌ و جریانی روی اینها کار شود تا اقتصاد کشور دیگر از این مدار ضربه نخورد مناسب‌تر است. ما در مدار رقابت جهانی قرار داریم، نفت ما تا مدتی دوام دارد و وقتی جمعیت افزایش یابد و تولیدات صنعتی ما زیاد شود، از قدرت نفت کاسته خواهد شد. از سویی ما دعواهای ---------- و ژئوپولیتیک در دنیا داریم، چه بخواهیم و چه نخواهیم. من از موضع کارشناسی این بحث را مطرح می‌کنم. معلوم نیست به چه میزان بتوانیم نفت خود را استخراج کنیم، پس چاره‌ای جز این نداریم که همبسته شویم و رویه این قبیل مسائل و اقتصاد زیرزمینی را باز کنیم. همه توان خود را در جهت شفاف‌سازی انجام دهیم و قاچاق را به تجارت تبدیل کنیم. ما ریسک قاچاق را شناسایی کردیم، برای نمونه هزینه حمل آن چقدر است و چه میزان پول به فلان حزب در کردستان عراق داده می‌شود و... هزینه همه اینها جمعاً به حدود ۷۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید. چرا در آن سال برای یک کیلو چای ۷۰۰ تومان حقوق گمرکی تعیین شد؟ چون قاچاقچی بگوید من که ۷۰۰ تومان برای هزینه قاچاق می‌دهم، حال این ۷۰۰ تومان را به صورت هزینه گمرکی با دل آسوده و آرامش بدهم.
    این قاچاق وجود خواهد داشت، چه بخواهیم و چه نخواهیم، مگر رابطه تجاری حل شود. اگر هم بخواهیم نظام تولید ما نظام سرپایی باشد حتماً باید سیاست‌های دولت چه رقابتی و چه حمایتی به‌طور شفاف پشت آن باشد. حال نوع حمایت آن که تبدیل به چای ضعیف نشود و رقابت نسبی هم فراهم شود، بحث گسترده کارشناسی می‌خواهد. اگر بخواهیم قاچاق تبدیل به تجارت شود باید این دو هزینه با هم یکسان گردد، یعنی هزینه واردات یک کیلو چای با هزینه قاچاق. ریسک قاچاق در کشور ما حدود ۵/۴درصد است، یعنی از ۱۰۰ کیلو قاچاق، ۵/۴ کیلوی آن امکان کشف دارد. ما میزان کل قاچاق چای را محاسبه کردیم و در دوره چندساله میزان کل مکشوفات را هم به‌دست آوردیم و پرونده به پرونده را جمع کردیم. در یک دوره ۱/۳، در دوره‌ای ۶درصد و به‌طور متوسط ۵/۴درصد است. بنابراین ریسک پایینی دارد و به این علت فرد سعی می‌کند وارد سیستم قاچاق شود. ما آن زمان در تحلیل عراق، هم به تعارض و هم به هماهنگی‌هایی میان حزب دموکرات، حزب اتحادیه میهنی و حتی صدام رسیدیم. از ۱۹۹۱ به بعد صدام و پسرش عدی وارد قاچاق شدند. آنها یک‌‌میلیارد دلار معاملات قاچاق داشتند. از گمرک ابراهیم خلیل که تنها نقطه گمرکی عراق و ترکیه بود قاچاق رد می‌شد، چرا که این گمرک روی رودخانه مرزی است و مانند مرزهای ما باز نیست، یعنی یک پل برای رفت و یک پل برای برگشت دارد. ازسوی ترکیه چندین ایست بازرسی در اتوبان‌ها وجود دارد. ۲۲ مایل صف قاچاق کامیون‌های نفت در عراق بود، درحالی‌که قاچاقی که ممنوعه است و جلوی آن را می‌گیرند، فرد قاچاقچی باید تیز باشد و بتواند فرار کند. طول صف نفتکش‌هایی که نفت عراق را به ترکیه حمل می‌کردند ۲۲ مایل بوده، این موضوع نشان از ترافیک سنگین قاچاق ‌دارد. این نشان می‌دهد قاچاق سازمان‌یافته بوده و احزاب و دولت مرکزی توافقاتی دارند. دهوک و اربیل در این پروسه در کنترل حزب دموکرات است. سلیمانیه در کنترل اتحادیه میهنی بود. در زمان‌هایی مسیر بندر آزاد مرسین در ترکیه، گمرک ابراهیم خلیل، پایگاه‌های حزب دموکرات و اتحادیه میهنی است. وقتی صدام وارد قاچاق می‌شود مسیر دوبی به جنوب عراق نیز تقویت می‌شود. حتی بخشی از قاچاق از جنوب وارد سلیمانیه شده و سپس وارد ایران می‌شد. این درحالی است که در اربیل و دهوک (منطقه حزب دموکرات) چای نیست،‌ بلکه قطعات ماشین‌آلات است، از آنجا به پیرانشهر و مسیر دوم به سردشت و مریوان می‌آید. اینها در شهرهای درجه دوم ایران بارانداز دارند و عمق و اندازه باراندازها متفاوت است و از اینجا کم‌کم به کل شهرهای بزرگ ما تقسیم می‌شوند. سپس به دست توزیع‌کنندگان بزرگی می‌افتد که در بازار چای دست دارند که اگر انبار و بارانداز نباشد ناممکن است. در اقتصاد اگر ذخیره داشته باشید و این ذخایر را کنترل کنید، می‌توانید قیمت را کنترل نمایید. اگر قیمت بالا رفت جنس به بازار می‌آید و اگر پایین بیاید، محدودیت فروش پیدا می‌کند. ما بسیاری از ترفندهای واردات را بررسی کردیم و کار عمده‌ای روی ترانزیت چای داشتیم، برای نمونه ترانزیت به مقصد افغانستان، آسیای میانه و ترکیه را بررسی کردیم که بیش از ۶۰ درصد آن به دوغارون است. پیش از دوغارون یا کالا رسوب می‌کند و یا کانتینر را عوض می‌کنند؛ گاهی‌اوقات سیم پلمپ‌ها را پاره و پلمپ را با استفاده از سیم سوخته‌های پیشین به‌گونه‌‌ای مته‌کاری و درست می‌کنند و گاهی از چادر بالا و گاهی از زیر کانتینر از راه تعبیه دریچه‌ها جنس در ایران تخلیه می‌شود. گاهی این کالاها به کشور مقابل می‌رود و دوباره به ایران بازمی‌گردد. در آن کشورها باراندازی می‌شود و با خرده‌کامیو‌ن‌ها برمی‌گردد. حتی گزارش‌هایی از بانک مرکزی داشتیم مبنی بر این‌که نزدیک به فلان مقدار (عدد آن را به یاد ندارم) ترانزیت وارد شده و در گمرکات ورودی کشور ثبت شده، گمرکات مقصد ما این مقدار کالای ترانزیت را باید بتواند نشان دهد و این درحالی است که میزان ثبت‌شد. گمرکات مقصد عددی کمتر از میزان ورودی را نشان می‌دهد. ما وقتی پرونده‌ها را پیگیری کردیم متوجه شدیم شرکت‌های حمل‌ونقل پدیده بسیار عجیبی در این مسئله هستند. ما تمام بارنامه‌های کمپانی‌های ترابری را بیرون کشیدیم و مسیرها را مشخص کردیم تا بدانیم کدام شرکت در کجا کار می‌کند. بعضی از آنها خط دوغارونی داشتند و برخی خط سرخسی و برخی خطوط دیگر.
    ● انتشار این گزارش می‌توانست ازسویی به سیاستگذاری کلان اقتصادی کمک کند و ازسوی دیگر به مردم اطلاع‌رسانی شده و جلوی شایعات گرفته شود. مردم در جریان قرار می‌گرفتند که وضعیت چای چگونه است و آیا نیازی به واردات هست یا نه، تا اگر بعدها سیاستی اعمال می‌شود توجیه شده باشند. از این‌رو انتشار این گزار‌ش‌ها مهم و راهگشاست.
    ▪ من وقتی سرنوشت این گزارش را دیدم از خودم پرسیدم اگر می‌‌دانستی این‌گونه می‌شود آیا زمانی در حدود یک‌سال و نیم را روی این کار صرف می‌کردی یا نه؟ این گزارش انتشار یافت، ولی بهره‌برداری نشد.
    ● کار پژوهشی کاری فرهنگی است که همواره مورد استفاده و مبنای تحقیق قرار خواهد گرفت، تحقیق هم نیاز به بازاریابی دارد که بر دوش محقق و متولیان تحقیقات است. یکی از دوستان می‌گفت در فرانسه آزادی است و حرف می‌زنند، ولی طبقات و باندها شکل گرفته و حرف خوب تأثیری نمی‌گذارد. در ایران پیش از این باندها و طبقات شکل نگرفته بود و حرف خوبی اگر زده می‌شد اثرگذار بود و جابه‌جایی طبقاتی می‌کرد، ولی حالا به‌گونه‌ای شده که طبقات شکل گرفته‌اند.
    ▪ یک‌بار در تلویزیون برنامه‌ای پخش می‌شد و گروهی در مورد چای ملی آن‌چنان با شور و حرارت صحبت می‌کردند، درحالی‌که این حق را نداشتند، چرا که دست‌کم چندنفر از آنها را من می‌شناختم که در این زمینه پرونده داشتند. در گزارش ما به‌ موارد گوناگونی اشاره شده بود، برای نمونه ارتباط فضای اقتصادی، ---------- و امنیتی عراق به همدیگر، یعنی چگونه می‌شود که حزب دموکرات یا برخی احزاب دیگر در مذاکراتی که امریکا پیش از اشغال عراق در آنجا انجام داده و به‌دنبال شکل‌گیری جریان ضدصدام بود، این احزاب در آن مذاکرات شرکت نمی‌کنند، چرا که آنها روابط اقتصادی تنگاتنگ بر سر جریان قاچاق با صدام داشتند. یک حزب در مورد حزب دیگری می‌گفت اگر درآمد قاچاق ۵۰درصد سود داشته باشد، ۲۵ درصد به فلان حزب می‌رسد و ۲۵درصد آن هم نصیب عدی، پسرصدام می‌شود. این تنها شامل چای نبود، بلکه در مورد نفت، سوخت و قطعات الکترونیکی نیز بود.
    ● هیچ‌گاه نگاهی به‌دنبال قانونی‌شدن واردات نبوده است
    ▪ ممکن است برخی تحلیل‌ها این را بگویند. من به این اشاره کرده‌ام که اساساً بازارچه‌های امنیتی برای چه تشکیل می‌شود. بازارچه‌های مرزی زیر نظر گمرک و بازارچه‌های امنیتی زیر نظر شورای‌عالی امنیت ملی بود. در سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ عملکرد آنها بد می‌شود. در گزارش ما هم آمده که با دخالت مسئولان کشور این کار متوقف می‌‌شود.
    در برخی مناطق قاچاق امری مذموم نیست، چون بیکاری در آنجا بیداد می‌کند و توسعه اقتصادی بسیار کم است، پس باید چه کاری انجام دهند؟ خرده‌پاها و حمل‌کنندگان را می‌گویم که جان خود را کف دستشان می‌گذارند نه باندها را.
    در همین گزارش آمده که یک افغانی به‌نام نبیل‌خان را در ارتباط با موادمخدر گرفته بودند که گفته بود چه کسی می‌گوید قاچاق حرام است؟ قاچاق حلال است، چطور وقتی کمپانی‌های خارجی این کارها را می‌کنند حلال است، اما برای ما حرام؟ خرده‌پا برای رزق خانواده‌اش به‌ناچار فعالیت می‌کند. اگر ما به این مسائل توجه نداشته باشیم، آن‌گاه فکر می‌‌کنیم که اینها به کشورشان و منافع ملی خیانت می‌کنند. باید دید از چه نگاهی به قاچاق نگریسته می‌شود؛ از نگاه ملی، اجتماعی،‌ قومیت یا کارخانه‌دار، کشاورز، توزیع‌کننده و...، در مورد این پدیده نظرات مختلف و بعضاً‌ اختلاف‌نظر دارند.
    ● نظر شما در مورد شرایط به‌وجودآمده و بحث شکل‌گیری این گروه‌ها چیست؟
    ▪ حیات این گروه‌ها به رانت‌ها و استفاده از فضاها و شکاف‌هایی مثل شکاف امنیتی میان کشوری وصل است، حال می‌خواهد رانت اطلاعاتی، مجوز و حمایت، وام و یا هر چیز دیگری باشد. از آنجا که این مسائل علاقه ذاتی آنها نیست به محض این‌که این رانت‌ها و فضاهای زیست که به مثابه منشأ فیض هستند قطع شود، دیگر به کاری که در دست دارند نمی‌توانند بپردازند و گروه دیگری جانشین می‌شود.
    ● آیا اگر منشأ رانت قطع شود، باندهایی که ارتزاق می‌کنند شورش کرده و با شورش روبه‌رو خواهیم شد؟
    ▪ خیر، تا حدی خود را آماده کرده‌اند. اینها دارایی خود را عمدتاً در شرایط بی‌ثبات به خارج کشور جابه‌جا خواهند کرد، درحالی‌که اگر اقتصادی آرام و سالم باشد، سرمایه این‌گونه نباید جابه‌جا شود. سرمایه ناگهان از بیم ریسک از دست‌دادن به آنجا انتقال می‌یابد.
    ● دکتر کاتوزیان در نظریه خود (استبداد ایرانی) تفاوت اقتصاد ---------- ما با کشورهای اروپایی را در این می‌داند که در آن کشورها طبقات، حکومت را به‌وجود می‌‌آورند. درکشورهایی که طبقات شکل گرفته نهادهای مدنی نیز شکل گرفته و آنها نظرات خود را از طریق نهادهای مدنی اعمال می‌کنند. در ایران حکومت، خود را بی‌نیاز از طبقه و حکومت را فوق طبقات می‌داند. (البته بررسی او مربوط به زمان پهلوی است و شاید قابل تعمیم باشد) درواقع مشروعیت طبقه، بستگی به وجود حکومت دارد.
    ▪ بله، این وضعیت، افراد سربزنگاهی درست می‌کند که در موقعیت مناسب وارد گردونه می‌شوند، سهم خود را می‌گیرند و در موقعیت نامناسب فرار می‌کنند تا دوباره موقعیت جدید در جایی دیگر فراهم شود.
    ● اگر نتایج این تحقیق و تفحص مورد بررسی و مداقه قرار گیرد، حتی می‌تواند در ساختارهای ---------- و اجتماعی ـ هر چند کُند ـ مؤثر واقع شود.
    ▪ کاملاً درست است. یک پژوهشگر که نمی‌تواند خودش هم برای پیگیری نتایج و یا یافته‌های تحقیق برود. کار او را در همان‌جا خاتمه یافته تلقی کنید. از اینجا کار مطبوعات و نهادهای مدنی و حکومتی شروع می‌شود. از این دست پژوهش‌های انجام شده در مسائل مختلف فراوان است، ولی آیا ما اعتقاد داریم که برمبنای کار کارشناسی شده عمل می‌کنیم. برخی از مسئولانی که خودشان از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند وقتی کار علمی را با اراده خود مخالف می‌بینند، علم را انکار می‌کنند. عین این کار را من در مأموریتی که نمایندگان تهران در مجلس ششم به من دادند درخصوص زلزله تهران انجام دادم. خلاصه آن را در جلسه مشترک نمایندگان تهران و شورای شهر تهران و شهرداری تهران هم مطرح کردم، ولی چه نتیجه‌ای گرفته شد، چه پیگیری‌ای شد و از کدام داده استفاده شد؟ بگذاریم و بگذریم که من در این صحبت نخواستم اجزای این تحقیق و تفحص را باز کنم. بیشتر برای ایجاد حساسیت و انگیزه‌ای بود که شاید نتیجه این تحقیق و تفحص مورد بررسی هر ذی‌مدخلی قرار گیرد کار کامل‌تر و پیگیری شود.
    ···

  12. #34
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    چالش ها و راهکارها لزوم توجه به صادرات مجدد در کشور
    آیین نامه اجرای تشویق صادرات مجدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پس از مطالعه در کارگروه طرح های تحول اقتصادی از سوی وزارت بازرگانی به دولت ارایه شده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.

    · آیین نامه اجرای تشویق صادرات مجدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پس از مطالعه در کارگروه طرح های تحول اقتصادی از سوی وزارت بازرگانی به دولت ارایه شده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.
    با توجه به این که میزان صادرات مجدد دوبی به کشورمان سالانه ۷ میلیارد دلار است، تسریع در تصویب و ابلاغ این آیین نامه از سوی دولت ضروری است. نکته دیگر این که باید پس از تصویب این آیین نامه بسترها و زیرساخت های کاهش و به صفر رساندن صادرات مجدد به کشور از سوی متولیان امر صادرات فراهم شود و به سمتی حرکت کنیم تا روزی شاهد بیش از این میزان صادرات مجدد از سوی صادرکنندگان ایران به کشورهای مختلف باشیم.
    بخش عمده ای از صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد مهم دنیا انجام می گیرد که خارج از قلمرو گمرکی کشورهای دایرکننده این مناطق هستند و در آمارهای رسمی آنها منعکس نمی شود اما کشور وارد کننده، صرف نظر از مبدأ یا منشأ ساخت، این اقلام را متعلق به کشوری می داند که منطقه آزاد را ایجاد کرده است.
    از طرف دیگر، حدود ۶۶ درصد تجارت جهانی کالا توسط شرکت های فراملی و شعب برون مرزی آنجا انجام می گیرد که در برخی از موارد تشخیص ماهیت اصلی آنها کار دشواری است و این عدم تشخیص از دقت آمارها می کاهد.
    براساس پژوهشی که سال ۲۰۰۵ توسط دو محقق اروپایی انجام گرفته است، میزان کل صادرات مجدد کالا در دنیا در سال ۲۰۰۵ حداقل ۸۰۴ و حداکثر ۲۲۴۹ میلیارد دلار برآورد شده است که این ارقام بین ۷.۷ تا ۲۱.۵ درصد ارزش کل صادرات جهان را که ۱۰۴۸۱ میلیارد دلار است، تشکیل می دهد.
    با این توصیف ارزش کل صادرات مجدد در دنیا در حال حاضر حدود ۲۸۰۰ میلیارد دلار است.
    ● تعریف صادرات مجدد
    صادرات مجدد عبارت است از «صدور کالاهایی که قبلاً وارد شده است بدون فرآوری یا تغییر اضافی» چنانچه صادرات مجدد از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک انجام گیرد مشمول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود.
    فرهنگ «وبستر» صدور کالاهایی را که قبلاً وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی کرده است مشروط بر آنکه جنبه عمده فروشی داشته باشد.
    به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی تحت هیچ شرایطی عنوان «صادرات مجدد» اطلاق نمی شود. کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری را که کالا در قلمروی آن قرار گرفته است دارا نیستند.
    ● سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی
    در بین کشورهای دنیا سنگاپور، منطقه اداری ویژه هنگ کنگ و در مقیاس کوچکتر امیرنشین دبی به عنوان سه قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزی هنگ کنگ، دبی و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست.
    در قاره اروپا- بندر روتردام در هلند- مهمترین مرکز توزیع مجدد کالا محسوب می شود و بخش عمده ای از صادرات مجدد کشور هلند و تعدادی از کشورهای اروپایی- از طریق این بندر آزاد انجام می گیرد. طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به ترتیب ۹۸، ۹۹، ۱۱۱ و ۱۲۱ میلیارد یورو صادرات مجدد از طریق این بندر انجام گرفته است. سهم صادرات مجدد در ارزش کل صادرات هلند بین ۴۲ تا ۴۳ درصد است.
    ● صادارت مجدد در هنگ کنگ
    ارزش کل تجارت خارجی هنگ کنگ از رقم ۵۲۹.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به ۵۸۷.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ بالغ شد که از رشدی معادل ۱۰.۹ درصد برخوردار شده است. در سال ۲۰۰۶ میزان صادرات داخلی هنگ کنگ در مقایسه با صادرات مجدد آن رقم قابل توجهی نیست و بالغ بر ۹۴% ارزش کل صادرات هنگ کنگ را صادرات مجدد تشکیل می دهد.
    در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میزان کل صادرات هنگ کنگ به ترتیب ۲۵۸.۹ میلیارد دلار و ۲۴۴.۵ میلیارد دلار بوده است که در سال ۲۰۰۴ حدود ۱۶.۲و در سال ۲۰۰۵ معادل

    ● صادرات مجدد در دبی
    امارات عربی متحده در سال های اخیر به یکی از پایگاه های مهم تجاری در منطقه خلیج فارس و شمال افریقا تبدیل شده است و مراکز اصلی این قبیل فعالیت ها امیرنشین دبی است. در سال ۲۰۰۵ حجم تجارت خارجی دبی به ۴۸۰ میلیارد درهم (۱۳۱ میلیارد دلار) بالغ شد که در مقایسه با سال ۲۰۰۴ (۳۵۱ میلیارد درهم) بیش از ۳۶% افزایش نشان داد. بین سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ میانگین رشد تجارت خارجی دبی ۱۹۴% بوده است که رقم حیرت انگیزی است.
    تجارت دبی مشتمل بر موارد: تجارت مستقیم کالا، تجارت ازطریق مناطق آزاد این کشور، تجارت ازطریق انبارهای حفاظت شده گمرکی است.
    در سال ۲۰۰۵ میزان واردات کالا در دبی ۳۰۸.۳ میلیارد درهم (۸۴.۱ میلیارد دلار) ارزش صادرات آن ۹۲.۴میلیارد درهم (۲۵.۲میلیارد دلار) و میزان صادرات مجدد آن ۷۸.۸ میلیارد درهم (۲۱.۵) میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب مشخص می شود که ۴۶% ارزش کل صادرات دبی را صادرات مجدد تشکیل می دهد.
    در شش ماهه اول سال ۲۰۰۶میزان کل صادرات دبی ۲۴.۷ میلیارد دلار بوده است که ۱۳.۹ میلیارد دلار از این رقم (۴۴درصد آن) را صادرات مجدد تشکیل داده است.
    ▪ منابع تأمین کالا در دبی
    سال ۲۰۰۵ ده کشور هندوستان (۶.۶ میلیارد دلار)، چین (۶.۱ میلیارد دلار)، آمریکا
    (۳.۹ میلیارد دلار)، انگلستان (۳.۸میلیارد دلار)، ژاپن (۳.۳ میلیارد دلار)، آلمان (۳.۲ میلیارد دلار)، ایتالیا (۱.۷ میلیارد دلار)، سوئیس (۱.۷ میلیارد دلار)، کره جنوبی (۱.۶ میلیارد دلار) و فرانسه (۱.۵میلیارد دلار).
    جمعاً حدود ۳۴میلیارد دلار کالا به دبی صادر کرده-اند و ۴۰% واردات دبی را به-خود اختصاص داده-اند.
    مهمترین کشور فعال در بازار دبی، چین است. تجار چینی شبکه توزیع گسترده ای برای صدور کالاهای خود به امارات عربی متحده، عربستان سعودی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و به طورکلی خاورمیانه و شمال افریقا در دبی تأسیس کرده-اند.
    ▪ بازارهای صادراتی دبی
    مهمترین بازارهای صادرات مجدد دبی شامل هندوستان، ایران، عراق، سوییس، پاکستان، الجزایر، بلژیک، لیبی، عربستان سعودی، هنگ-کنگ است.
    میزان صادرات مجدد دبی به ایران بالغ بر ۷میلیارد دلار برآورد می-شود.
    گزارش-ها حاکی است امارات عربی متحده دومین بازار مهم اتومبیل (پس از عربستان) در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است و در سال ۲۰۰۶ بالغ-بر ۱۲۸.۷۰۰ دستگاه اتومبیل وارد کرده است.
    دبی،ابوظبی و بحرین در صدور مجدد وسایط نقلیه و لوازم یدکی آن به شدت رقابت می کنند اما باتوجه به شبکه گسترده ای که تجار دبی برای عرضه وسایط نقلیه و لوازم آن ایجاد کرده اند بخش قابل ملاحظه ای از بازار منطقه را تسخیر کرده اند. دبی درصدد است که میزان صادرات مجدد سالانه اتومبیل را تا سال ۲۰۱۰ به بیش از یکصد هزار دستگاه برساند.
    چین مصمم است که دبی را به یکی از مراکز مهم توزیع لوازم الکترونیکی تبدیل کند. به طورکلی ۶کشور در بازار لوازم الکترونیکی دبی فعال هستند که عبارتند از: چین، ژاپن، کره جنوبی فنلاند، بریتانیا و آلمان.
    در سال ۲۰۰۵ میزان فروش لوازم الکترونیکی در دبی ۲.۲ میلیارد دلار بود که با احتساب میزان فروش مناطق آزادFREE SHOPS و فروشگاه های آزاد دیگر این رقم به ۴.۴میلیارد دلار بالغ شد. برطبق برآورد اتاق بازرگانی دبی ۲۴% لوازم الکترونیکی وارد شده به دبی در سال ۲۰۰۵ (حدود ۱.۱ میلیارد دلار آن) به ایران صادر شده است.
    در سال های اخیر تجار دبی برای صادرات مجدد انواع کامپیوتر، قطعات الکترونیک، لوازم برقی ونظایر آن به قاره افریقا روی آورده اند. الجزایر و لیبی دو بازار مهم و در حال گسترش برای تجار دبی محسوب می شوند. این دو بازار حدود یک میلیارد دلار از صادرات مجدد دبی را در سال جذب می کنند.
    بخش قابل ملاحظه ای از لوازم کامپیوتر (اعم از سخت افزار و نرم افزار) توسط توریست های خارجی خریداری می شود و این گردشگران به خرید انواع پوشاک، جواهرآلات زینتی، لوازم برقی و مواد غذایی آماده نیز علاقه ای زیاد نشان می دهند و بخش عمده ای از این محصولات، ساخت کشورهای دیگر است و دبی تنها عامل توزیع و صدور مجدد آنهاست.
    تعدادی از شرکت های معتبر خارجی در منطقه آزاد جبل علی و سایر مناطق آزاد دبی به مونتاژ کامپیوتر و قطعات الکترونیک برای صدور به هند، پاکستان، ایران، کشورهایCIS (به ویژه آذربایجان) و شمال آفریقا، یمن، اردن، عربستان سعودی اشتغال دارند. فرآیند کامپیوتری شدن COMPUTERISATION اخیراً در قاره سیاه آغاز شده است و دبی ارزان ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده های IT محسوب می شود. علاوه بر آن شرکت های تجاری، صنعتی دبی که نمایندگی های کمپانی های شناخته شده چینی، کره ای، تایوانی، ژاپنی و مالزیایی را دارا هستند فعالانه در نمایشگاه های بین المللی قاره افریقا ازجملهAFRO BUSINESS TRADE FAIR شرکت می کنند فروشگاه هایی در آفریقای جنوبی، اوگاندا، لیبی، جیبوتی، کامپالا و... دایر کرده اند اهمیت قاره افریفا ازلحاظ جذب صادرات کامپیوترهای شخصی و به طورکلی لوازم الکترونیک به حدی است که شرکت «مایکروسافت» به تأسیس بیش از ۲۵ دفتر نمایندگی در این قاره اقدام کرده و براساس خبر مندرج در BBUSINESS GUIDE INTERNET EDITION «بیل گیتس» BILL GATES در سال ۲۰۰۶ از چند کشور افریقایی دیدن کرده است. بدیهی است که چنین بازار مهم و در حال گسترش خوش آتیه ای از نظر توزیع کنندگان کالا در دبی مخفی نمانده است.
    ● چالش های فرا روی صادرات مجدد در ایران
    علی رغم این که کشورمان از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار بالایی مانند راه های زمینی، دریایی، هوایی که برای صادرات مجدد بسیار حایز اهمیت می باشد برخوردار است و می توان از آن به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به کشورهای همجوار و CIS استفاده نمود ولی عدم وجود سیستم خدماتی و نهاده های مالی مناسب و نیز عدم وجود زیرساخت های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در امرری اکسپورت، دولتی بودن اقتصاد ایران، فرسودگی و عدم کفایت ناوگان حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی، عدم وجود نظام بانکی بین المللی و ضعف مدیریت گردش پول در کشور چالش های عمیقی را فرا روی صادرات مجدد در کشور بوجود آورده است.
    از سوی دیگر بهای تمام شده بسیاری از کالاها که امکان صدور مجدد آنها از طریق جمهوری اسلامی ایران وجود دارد به دلایل زیر ۲۰ تا ۳۰ درصد گرانتر از سایر کشورها نظیر سنگاپور، دبی و هنگ کنگ است که سفارش این کالاها از طریق آنها امکان پذیر می باشد.
    ● راهکارهای توسعه صادرات مجدد در کشور
    بسترسازی برای صادرات مجدد در کشور می تواند از طریق رفع موانع قانونی مربوط به صادرات مجدد آغاز شود لذا ضروری است: در قانون صادرات و واردات یا قانون امور گمرکی تعریف دقیق و مناسبی از صادرات مجدد انجام پذیرد. قانون عدم بازپرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی که برخلاف اقلام صادراتی مشمول محموله های صادرات مجدد نمی گردد اصلاح و موضوع ایجاد شعب بانک های خارجی در کشور بطور جدی پیگیری گردد.
    از این طرق می توان رقابت سالمی که به ارتقای کیفیت خدمت رسانی بانک های داخلی کمک خواهد نمود، ایجاد کرد زیرا بانک های خارجی به علت تعامل فعال با مراکز بانکداری بین المللی، سریعتر از بانک های داخلی قادر به گشایش اعتبار اسناد موردنیاز خواهند بود.
    تسهیلات لازم بمنظور ورود و خروج تجار و بازرگانان جمهوری های آسیای میانه، افغانستان و عراق به کشور ایجاد شود.
    ● راهکارهای مقرراتی در توسعه صادرات مجدد
    براساس ماده ۱۵ مقررات حمایتی مناطق آزاد «سازمان های مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت یا اقدام موازی توسط دستگاههای دیگر ممنوع است.» ضرورت ایجاب می نماید برای فعال نمودن کشور در زمینه صادرات مجدد در شرایط فعلی با توجه به مزایای قانونی و فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور، با ملحوظ نمودن راهکارهای اجرایی قانون برنامه چهارم توسعه در بخش های رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی که به منظور تقویت و توسعه صادرات و صادرات مجدد تمهیدات قانونی ویژه ای را برای فعالیت های تجاری و اقتصادی در این مناطق در نظر گرفته از جمله بند «و» ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم که در زیر به آن اشاره شده است، بدین طریق از پتانسیل های موجود در آن مناطق بهره مند گردید.
    «بند و- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض ماده «۱۰» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲.۶.۷) و مالیات معاف می باشند. »
    ● موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور
    مهمترین موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور را می توان به شرح زیر برشمرد.
    ▪ عدم وجود قوانین و مقررات تسهیل کننده صادرات مجدد (Re-Export).
    ▪ وجود ضعف در زیرساخت های اقتصادی (سیستم بانکی، بیمه ای، سرمایه گذاری و...) مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در مناطق مزبور.
    ▪ عدم وجود تسهیلات و امتیازات ویژه برای ترغیب صادرکنندگان کالا و افزایش ریسک پذیری آنها برای صادرات مجدد.
    ▪ فقدان و یا ضعف در سرویس و ارایه خدمات رقابتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
    ▪ عدم وجود زیرساخت های مناسب، مجهز و رقابت پذیر در زمینه حمل و نقل کالا (جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی) مناطق فوق.
    ▪ عدم وجود امکانات موردنیاز و تجهیزات کافی بندری (اسکله ها، امکانات تخلیه و بارگیری و...) در بنادر مناطق مزبور.
    ▪ عدم وجود زیرساخت های ارتباطی الکترونیکی در آن مناطق.
    ▪ وجود برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر گمرکی در مناطق مزبور.
    ▪ کمبود سردخانه و انبارهای مناسب بمنظور دپوی کالا.
    ▪ مشکلات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی مدت دار در مناطق مزبور.
    ▪ مشکلات مربوط به ترخیص کالا، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات خارجی در مناطق فوق.
    ▪ مشکلات مربوط به انتقال و یا ترانزیت کالا در مناطق.
    در پایان یادآور می شویم که اهمیت صادرات مجدد در افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و کمک به توسعه اقتصادی در کشور ما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. ضرورت ایجاب می کند که در قانون صادرات و واردات ایران، صادرات مجدد تعریف و برای آن امتیازاتی در نظر گرفته شود.
    به گفته کارشناسان مشوق ها و مزایایی که برای صادرات کالا و خدمات در سال های اخیر برقرار شده است به صدور مجدد کالا نیز تسری یابد.
    ۱۷.۴میلیارد دلار از ارقام مزبور را صادرات داخلی هنگ کنگ و بقیه را صادرات مجدد تشکیل داده است. به عبارت دیگر ارزش صادرات مجدد هنگ کنگ در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتیب ۲۴۲.۷ میلیارد دلار و ۲۷۱ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۰۶ ارزش صادرات مجدد هنگ کنگ معادل ۲۹۸ میلیارد دلار بود که این رقم ۱۷ برابر ارزش صادرات داخلی (۱۷.۲میلیارد دلار) این منطقه اداری ویژه است.
    ·· محمد حسین مهذب

  13. #35
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    بازاریابی؛‌ حلقه‌گمشده صادرات غیر نفتی
    در حالی که امسال نیز دست‌اندرکاران بــخش صادرات از افزایـش صادرات کالاهای غیرنفتی خبر داده و جشن دستیابی به صادرات ۲۰ میلیارددلاری بر پا کردند مشکلات و موانع ایجاد شده در مسیر صادرات کالاهای غیرنفتی موجب شده است تا بسیاری از بازارهای هدف صادراتی را به رقیبان واگذار کنیم.

    · در حالی که امسال نیز دست‌اندرکاران بــخش صادرات از افزایـش صادرات کالاهای غیرنفتی خبر داده و جشن دستیابی به صادرات ۲۰ میلیارددلاری بر پا کردند مشکلات و موانع ایجاد شده در مسیر صادرات کالاهای غیرنفتی موجب شده است تا بسیاری از بازارهای هدف صادراتی را به رقیبان واگذار کنیم.
    در واقع می‌توان گفت محقق نشدن وعده‌های مسئولان برای بهره‌گیری از شیوه‌های نوین بازاریابی و اعزام هیات‌های تجاری در کنار مشکلات ---------- ناشی از اعمال تحریم‌های جهانی - مانند موانع انجام مبادلات ارزی، گشایش اعتبار و تضمین‌سپاری- موجب شده است تا حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی هر روز با موانع تازه‌ای مواجه شود.
    با این روند حتی در بسیاری از کالاها که تا پیش از این نام ایران اعتباری برای آن کالا محسوب می‌شد، اکنون سهم تجار ایرانی روز به روز کاهش می‌یابد. با این وجود متولیان بخش تولید و صادرات ضمن رد کاهش سهم ایران از بازارهای صادراتی، افزایش سال‌های اخیر ارزش صادرات غیر‌نفتی را گواه این مدعا دانسته و از چاره‌جویی برای رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان برای بازاریابی کالاهای صادراتی یا بستر‌سازی و تسهیل این روند خودداری می‌کنند.
    اقدامات انجام شده در بخش تجارت خارجی ایران و تلاش برای رشد صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر موجب شده است تا بازارهای صادرات بسیاری از کالاها که در روزگاری نه‌چندان دور جزو مایملک صادرکنندگان ایرانی محسوب می‌شد به خطر افتد. با این وجود مسئولان دولتی با تاکید بر سهم بیشتر ایران در بازارهای مذکور، تلاش می‌کنند تا کاهش صادرات کالایی را کم‌رنگ‌تر جلوه دهند. با این وجود در سال‌های اخیر صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی کالاهایی مانند فرش و برخی دیگر از صنایع‌دستی که تا پیش از این در اختیار صادرکنندگان ایرانی بوده کاهش یافته و سایر کشورها که تا پیش از این حرفی برای گفتن در بازارهای هدف کالاهای ایرانی نداشته گوی سبقت را از صادرکنندگان ایرانی ربوده و بخشی از این بازارها را به‌خود اختصاص داده‌اند.
    از سوی دیگر با بحران مالی اخیر جهانی و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی و کمتر شدن تقاضا برای برخی کالاهای مصرفی و لوکس که تا پیش از این ازجمله اقلام عمده صادرات غیر‌نفتی کشورمان بوده است به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آینده کاهش بیشتر صادرات این نوع کالاها را شاهد باشیم موضوعی که با وجود تلاش دست‌اندرکاران امر برای القای تاثیر حداقلی شرایط بحرانی کنونی بر صادرات و واردات کالاهای مختلف موجب شده تا مسئولان هرچند دیرهنگام، به‌دنبال راهکارهایی برای مقابله با آثار نامطلوب این بحران باشند.
    ● واقعیت کدام است؟!
    با وجود کاهش سهم ایران از بازار برخی اقلام عمده کالایی دربازارهای بین‌المللی، مسئولان دیدگاه‌های متفاوتی از شرایط ایران در بازار‌های هدف صادراتی دارند و در شرایطی که برخی متولیان بخش تولید از این امر گلایه دارند، برخی دیگر شرایط را مطلوب قلمداد می‌کنند. موضوعی که چندی پیش وزیر صنایع و معادن در مراسم روز ملی کیفیت با تاکید بر افزایش سطح کیفی کالاهای تولید داخل و بیان اینکه اکنون بسیاری از بازارهای جهانی را از دست داده‌ایم به آن اشاره کرد و گفت: به‌دلیل در نظر نگرفتن زمان، اکنون بسیاری از بازارهای خود را در دنیا از دست داده‌ایم. به‌عنوان مثال ایران در زمینه‌هایی مانند فرش، کفش و زعفران در بازارهای جهانی سهم بالایی داشته، اما به‌دلیل اینکه فعالان اقتصادی در این حوزه‌ها تعلل کرده و سایر کشورها نیز در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سهم ایران در بازار جهانی کاهش زیادی یافته است.
    علی اکبر محرابیان با بیان اینکه تا‌کنون ایران در زمینه پسته یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان و صادرکنندگان بوده، گفت: به‌دلیل سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر در این حوزه و اعمال برخی سیاست‌های تحریمی روی پسته ایران در این بخش دچار مشکل شده‌ایم.وی با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی بدون توجه به کیفیت ممکن نیست، گفت: جایزه ملی کیفیت نیز با مدل بومی آن در راستای نهادینه کردن بحث کیفیت به شرکت‌های برتر داده می‌شود. منظور از کیفیت، پسند مشتری است و در تعریف کیفیت دو عامل سلامت جامعه و محیط‌زیست نقش دارند. به‌عنوان مثال کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا در بسیاری از کالاها بازارهای جهانی را در دست دارند، اما کالاهای تولیدی این کشورها در بین مردم کیفی محسوب نمی‌شوند.
    این دیدگاه وزیر صنایع در حالی مطرح می‌شود که اعلام افزایش ارزش صادرات غیرنفتی با وجودکاهش وزنی صادرات، دیدگاه‌های متفاوتی را به‌دنبال داشته است. اقلام صادراتی محصولات کشاورزی که از جمله صادرات سنتی کشورمان محسوب شده و تا چند سال پیش شاید مهم‌ترین اقلام صادراتی را به‌خود اختصاص داده بود اخیرا بنا به دلایل مختلفی با نوسان‌ بسیاری مواجه شده است.
    ● وضعیت؛ همچنان مطلوب
    با وجود این دیدگاه وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد کشاورزی از افزایش حدود ۸۰ هزار تنی صادرات پسته ایران در ۳ سال گذشته خبر داده و می‌گوید: حجم صادرات پسته کشور از ۱۲۱ هزار تن در سال ۸۳ به ۱۹۷ هزار تن در پایان سال گذشته رسیده است.
    محمدرضا اسکندری ادعای برخی افراد در زمینه خارج شدن بازار جهانی محصولاتی نظیر پسته و زعفران از دست ایران را نادرست و غیرمستند خوانده و می‌افزاید: اکنون بیش از ۹۰ درصد بازار جهانی زعفران در اختیار ایران قرار دارد. گرچه میزان تولید زعفران ایران در سال زراعی ۸۷ - ۸۶ به‌دلیل خشکسالی و سرمازدگی تا حدودی کاهش یافته است اما با توجه به سهم ۸۰درصدی ایران از بازارهای جهانی زعفران، هیچ کشوری نمی‌تواند در کوتاه مدت جایگزین زعفران ایرانی در بازارهای جهانی شود.
    وی حتی محقق نشدن اهداف پیش‌بینی شده برای صادرات محصولات کشاورزی را نیز نپذیرفته وبا اشاره به رشد تولیدات محصولات کشاورزی از حدود ۲۵ میلیون تن ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به ۱۰۴ میلیون تن کنونی، می‌گوید: هم‌اکنون سالانه ۷تا۸ میلیون تن تولیدات بخش کشاورزی ایران به سایر کشورها صادر می‌شود و درصورتی که بتوانیم دانش و فناوری موجود در بخش کشاورزی را به عرصه‌های تولید منتقل کنیم، امکان افزایش ۳ برابری حجم تولید محصولات کشاورزی و دستیابی به رکورد تولید سالانه ۳۰۰ میلیون تن محصول فراهم خواهد شد.
    ● تراژدی فرش دستباف
    این تقابل دیدگاه‌های مسئولان پیش از این هم در زمینه از دست رفتن بازارهای صادراتی بسیاری از کالاهای دیگر نیز مطرح شده بود به‌نحوی که در سال‌های اخیر آمارهای متفاوتی از میزان کاهش صادرات فرش دستباف ایران پس از واگذاری بازارهای هدف به کشورهای چین، هند و پاکستان نیز مطرح شده است. در شرایطی که صادرکنندگان و متولیان تولید و صادرات فرش دستباف از شرایط نابسامان بازارهای هدف فرش ایرانی خبر می‌دهند، متولیان تجارت خارجی با ارائه آمارهای متفاوت بر سهم حداکثری فرش ایرانی در بازارهای جهانی تاکید کرده و از توفیق برنامه‌های بازاریابی این محصول خبر می‌دهند.
    گرچه با این وجود نیز چندی پیش وزیر بازرگانی با اذعان به کاهش صادرات فرش ایران این امر را تنها منحصر به کشورمان ندانسته و آن را در سایه وضعیت جهانی بازار فرش توجیه کرد. در شرایطی که طی سال‌های اخیر فرش‌های بی‌کیفیت چینی، پاکستانی و هندی موفق شده‌اند بسیاری از بازارهای صادراتی فرش ایرانی را به چنگ آورند، هنوز بسیاری از وعده‌های دست‌اندرکاران صنعت فرش برای رفع مشکلات این صنعت محقق نشده و مسئولان با تاکید بر سهم ایران از بازارهای جهانی، تلاش می‌کنند تا با انکار وضعیت نامطلوب فرش دستباف کشورمان تداوم روند نزولی صادرات این محصول را در سایه اختلافات آماری توجیه کنند. وضعیت اسف‌بار فرش ایرانی وقتی نمود بیشتری پیدا می‌کند که کشورهای رقیب حتی نسبت به احداث شهرک‌هایی به نام شهرهایی که مظهر فرش ایرانی است، اقدام کرده‌اند.
    چین حتی از کپی نام کاشان برای حضور در بازار فرش جهانی نیز دریغ نکرده و حتی از چندی پیش فرش‌های بی‌کیفیت چینی به‌عنوان رقیبی در بازارهای داخلی کشورمان نیز با قیمت‌های بسیار پایین به مصرف‌کنندگان ایرانی عرضه می‌شود. این در حالی است که طرح‌هایی مانند تثبیت طرح و نقش فرش ایرانی و جلوگیری از کپی‌برداری طرح‌های ایرانی از سوی کشورهای رقیب، بیمه قالیبافان، تولید مطابق با بازارهای هدف صادراتی و شناسنامه‌دار‌کردن فرش ایرانی هنوز یا در مراحل ابتدایی بوده و یا اینکه در حد مصاحبه‌های متعارف مطبوعاتی باقیمانده است.
    در حالی که به گفته کارشناسان، فرش ایرانی همچنان در حال از دست دادن بازارهای صادراتی است. تازه‌ترین آمارها حاکی است که از سال ۷۹ تاکنون روند نزولی بر صادرات فرش دستباف ایران حاکم شده به‌طوری که بر حسب آمار گمرک، صادرات فرش دستباف از ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۸۵ به ۴۴۰میلیون دلار در سال ۸۶ رسیده که این رقم، کاهش ۱۲درصدی را نشان می‌دهد. بر همین اساس، در ۷ سال اخیر کم‌کم رقبای ایران به بازارهای دنیا نفوذ کرده و با قیمت‌شکنی و کپی نقشه فرش‌های اصیل ایرانی گوی سبقت را از صادرکنندگان ایرانی ربوده‌اند.
    ● تجارت بی‌نام و نشان
    نبود نشان‌های تجاری معتبر(برند) و ضعف در بسته‌بندی، از دیگر چالش‌های موجود در عرصه تجارت خارجی کشورمان است؛ به‌نحوی که اکنون شرکت‌های ایرانی، سهمی در برندهای معتبر جهانی نداشته و اقدام چندان مؤثری نیز از سوی دست‌اندرکاران امر برای رفع این معضل صورت نگرفته‌است. این روند موجب شده تا برخی کشورها با استفاده از این خلأ، کالاهای ایرانی را با برند خود مجددا صادر کرده و سودهای کلانی به دست آورند؛ معضلی که آثار آن در محصول زعفران ایران به خوبی مشهود بوده و در سال‌های اخیر تجار اسپانیایی بیشترین سود را از صادرات زعفران ایرانی عاید خود کرده‌اند.
    رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز از نبود نشان‌های تجاری (برند) معتبر در ایران به‌عنوان یکی از چالش‌های کنونی کشور در حوزه تجارت نام برده و می‌گوید: نشان‌های تجاری ارزش راهبردی داشته و بر این اساس تدوین برنامه بلندمدت برای ترویج و توسعه برند ضروری است. نشان‌های تجاری به‌عنوان بخش مهمی از دارایی شرکت‌ها، عامل هویت‌بخشی به محصولات تجاری شرکت‌ها بوده و جهانی‌شدن بنگاه‌ها مستلزم ایجاد برند است.مهدی غضنفری ارزش ۱۰۰ برند برتر دنیا در سال گذشته را افزون بر ۱۳۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده و می‌افزاید: نشان تجاری به‌عنوان عامل و ارزشی برای ارزیابی فعالیت‌های تجارت مطرح است و ارزش برند برخی شرکت‌های بین‌المللی از درآمد سالانه بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیشتر است.
    وی رفع محدودیت در تامین منابع، نگاه بلند در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، تخصیص مناسب منابع، حاکمیت تفکر بازارگرا به جای تفکر تولیدگرا و نگرش سرمایه‌ای به موضوع برند به جای نگرش هزینه‌ای را از جمله مهم‌ترین عوامل بنگاهی در این زمینه قلمداد می‌کند.
    معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه برند می‌گوید: آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات، آیین‌نامه حمایت از خوشه‌های صادراتی، آیین‌نامه تبلیغات و بازاریابی، آیین‌نامه اختصاصی حمایت از ایجاد و توسعه نشان تجاری، از جمله دستورالعمل‌های تدوین‌شده در این خصوص است. برگزاری دوره‌های آموزشی - تخصصی از جمله دوره آموزش مدیریت راهبردی نشان‌های تجاری برای واحدهای منتخب، حمایت از تدوین راهبرد برای تشکل‌های برگزیده و حمایت از انتشار کتب مرتبط با این موضوع،
    از جمله حمایت‌های علمی سازمان توسعه و تجارت از نشان‌های تجاری است.
    ·· علی ابراهیمی

  14. #36
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی

    تبیین تاثیر مزیت مطلق و نسبی بر فرآیند صادرات
    رشدیابی ثروت ملل و یا به مفهوم امروزین پیشرفت های ژرف اقتصادی و اجتماعی و گسترش رفاه عمومی (public welfare) ، باوجود این که از نظر «علل شناسی» و «معلول سنجی» طیف وسیعی از عوامل و مولفه ها را در درون خود جای می دهد، اما در مجموعه مرجع آن می توان یک مولفه را نسبت به بقیه متمایز و «خود ویژه» کرد و آن هم تئوری مزیت نسبی (comparative Advantage) است.

    · رشدیابی ثروت ملل و یا به مفهوم امروزین پیشرفت های ژرف اقتصادی و اجتماعی و گسترش رفاه عمومی (public welfare) ، باوجود این که از نظر «علل شناسی» و «معلول سنجی» طیف وسیعی از عوامل و مولفه ها را در درون خود جای می دهد، اما در مجموعه مرجع آن می توان یک مولفه را نسبت به بقیه متمایز و «خود ویژه» کرد و آن هم تئوری مزیت نسبی (comparative Advantage) است. برپایه نظریه مزیت نسبی، چنان چه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزا ن تر تولید کند، آن کشور در تولید کالای مورد نظر دارای مزیت نسبی است. همین رویکرد در امر تجارت نیز قابل تعمیم و گسترش است. به این مضمون که اگر صادرات کالا با هزینه های کم تر در مقایسه با سایر کشورها صورت پذیرد، نوعی مزیت برای کشور صادرکننده منظور می شود. حتی می توان این تئوری را از جنبه هزینه (cost) نیز مورد توجه قرار دارد، کاهش هزینه تولید در یک کشور در مقایسه با سایر کشورها می تواند در ارتباط با هزینه های تولید ،نوعی برتری و مزیت محسوب شود.
    بنابراین، برای شناسایی مزیت نسبی در عرصه تولید باید عوامل تولید و کم و کیف ضرایب مزیت نسبی آن ها مشخص شود تا بتوان عامل مزیت نسبی را در فرآیند تولید کالا برآورد کرد. علاوه بر تغییرات و پیشرفت های تکنولوژیکی که نوعی پیچیدگی در تئوری مزیت نسبی ایجاد می کند، عرضه محصولات به بازارهای جهانی یعنی مرحله «صدور کالا» نیز می تواند بر روی «مزیت نسبی» تاثیرگذار باشد. در واقع، در بازارهای بین المللی عوامل تاثیر گذاری از قبیل تقاضای جهانی برای محصول، هزینه های ترانسپورت (حمل و نقل)، بازاریابی و تبلیغات تجاری، خدمات بیمه بین المللی و... می توانند محدودیت هایی برای «مزیت نسبی» در عرصه اقتصادی بین الملل و همچنین فعالیت های اقتصادی ایجاد کند.
    ● مقدمه:
    برای درک بهتر تاثیر مفاهیم مزیت مطلق و نسبی در صادرات باید بین دو مفهوم ”رشد اقتصادی “ و ”توسعه اقتصادی “ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است، در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد.
    منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
    ”توسعه اقتصادی“ عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی صورت خواهد گرفت . بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.
    توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:


    ● شاخص‌های توسعه اقتصادی
    از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:
    الف) شاخص درآمد سرانه : از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه ۵۰۰۰ دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار.
    ب) شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه با لحاظ کردن قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌شود و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌شود.
    ج) شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار شد. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور شده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.
    د) شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد کردند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (۱۹۷۳) برمبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).
    و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌شود: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).
    ● توسعه اقتصادی و مزیت نسبی:
    از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور کرد. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی نظریه مزیت نسبی است که براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله کند. در پایان یک دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم "هزینه فرصت " نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد. بدین طریق همه کشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه‌ای) ریکاردو برای اثبات تخصصی‌شدن در تولید و تجارت, بهترین سیاستی است که کشورها باید تعقیب کنند. آنچه باید بر نظریه ریکاردو بیفزاییم (به عنوان نقد) اینست که اینکه کشوری در چه زمینه‌ای متخصص شود از صِرف تخصصی‌شود , از صرف تخصصی شدن مهم‌تر است, چون برخی کالاها دارای تقاضای روبه‌گسترشی در سطح جهان هستند که دیگر کالاها از آن محرومند.حال برای اینکه بهتر بتوانیم مفهوم و تاثیر نظریات ریکاردو را در اقتصاد در حال رشد و تجارت درک کنیم بهتر آن است که گذری بر آن داشته باشیم:
    ● تاریخچه مزیت نسبی
    موضوع مزیت در ابتدا توسط آدام اسمیت در ادبیات تجارت بین‌الملل مطرح شده که در واقع به وسیله آن ، علت تجارت تبیین شده است. بر طبق نظریه اسمیت چنانچه کشوری بتواند کالایی را ارزانتر از کشور دیگری تولید کند و کشور مقابل نیز کالای دیگری را ارزانتر از کشور نخست تولید کند، هریک از کشورها در تولید کالایی که ارزانتر تولید کرده‌اند مزیت دارند. بنابراین هریک از کشورها چنانچه مبادرت به صدور کالایی که در آن مزیت دارند و ورود کالایی که در آن مزیت ندارند بکنند ، هر دو کشور از این مبادله نفع خواهند برد (اصل مزیت مطلق آدام اسمیت(۱۷۷۶) ).
    حال چنانچه شرایطی وجود داشته باشد که یکی از طرفین مبادله هر دو کالای مورد بحث را ارزانتر تولید کند در این شرایط اصل مزیت مطلق قادر به پاسخگویی نیست، اینجاست که ریکاردو با مطرح کردن نظریه مزیت نسبی علت مبادله را تبیین کرد. براساس مفهوم مزیت نسبی چنانچه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزانتر تولید کند، این کشور در تولید چنین کالایی مزیت نسبی دارد. بعلاوه ، اگر کشور مذکور بتواند کالای موردنظر را در مقایسه با سایر کشورها با هزینه پایین‌تری صادر کند در مقایسه با سایر کشورها از مزیت نسبی در صادرات برخوردار خواهد بود.
    نظریه مزیت نسبی ریکاردو توسط عده ای از اقتصاددانان، بسط و گسترش یافت. برای نمونه، باس تیبل، مارشال و هابرلر از جمله کسانی هستند که توجه خود را عمدتاً در جهت اثبات غیر ضرور ی بودن برخی از مفروضات نظریه ریکاردو معطوف کرده‌اند که در این بین تلاش هابرلر از همه برجسته‌تر است. براساس نظریات وی، نظریه ارزش کار برای ارائه نظریه هزینه نسبی ضروری نیست. بلکه هزینه کالا برابر مقدار کالای دومی ‌است که با تولید کالای اولی بایستی از تولید آن چشم پوشی کرد. در این صورت هر کشور به تولید و صدور کالایی خواهد پرداخت که هزینه فرصت آن کمتر باشد، طبیعی است که هر قدر تفاوت هزینه‌های فرصت بین دو کشور مبادله کننده بیشتر باشد، انگیزه مبادله و تجارت نیز بیشتر خواهد بود‌.
    در نظریه کلاسیکها نیز مزیت نسبی معمولا برحسب قیمت‌های نسبی قبل از تجارت تعریف می‌شود و در شرایط رقابت کامل عمل می‌کند اما در دنیای واقعی به دلیل عدم برقراری فروض کلاسیک مزیت نسبی، از جمله تجارت آزاد و رقابت کامل، تئوری کلاسیک مزیت نسبی با مشکل مواجه است . مطالعات کاربردی که به اندازه‌گیری مزیت نسبی پرداخته‌اند عمدتاً براساس اطلاعات و آمار پس از تجارت بوده و مزیت نسبی را برمبنای آنها تعیین می‌کنند. در واقع، چنین روشهایی بیشتر ساختار و عملکرد تجارت خارجی یک کشور را نشان می‌دهد.
    بـرای اولـین بار لایـزنر به ارایــه الــگویی با عنوان مزیت نسبی آشکار شده (RCA) پرداخته و از این شاخص برای برآورد سنجش عملکرد صادراتی کشورها و کالاهای منتخب استفاده کرد.
    ● تعریف مزیت نسبی
    مزیت نسبی عبارت است از توانایی یک کشور در تولید و صدور کالایی با هزینه نسبی کمتر و قیمت ارزانتر. به این مفهوم که هر کشوری که در کالای خاصی مزیت نسبی دارد، در تولید و صادرات آن کالا تخصص پیدا خواهد کرد و در مقابل، کالاهایی را که در آنها مزیت نسبی ندارد از سایر کشورها وارد خواهد کرد تا نیاز تقاضا کنندگان را پاسخگو باشد. اگر این تعریف از مزیت نسبی را بپذیریم، در آن صورت وجود صادرات می‌تواند نشان‌دهنده مزیت نسبی در کالاهای صادراتی و وجود واردات نشان‌دهنده عدم مزیت نسبی در کالاهای وارداتی باشد. ولی ماهیت آمارهای تجارت بین‌المللی به گونه‌ای است که در ارزیابی تجربی از مزیت نسبی بر حسب کالاها مسائل و مشکلاتی را پدید می‌آورد. براساس این اطلاعات، اغلب کشورها هم صادر کننده و هم وارد کننده یک گروه خاص از کالاها می‌شوند لذا اندازه گیری های واردات و صادرات را به عنوان یک شاخص مستقیم از مزیت یا عدم مزیت نسبی بی اعتبار می‌کند. بعلاوه ، جریانهای حقیقی تجارت بین‌الملل نسبت به شرایط ایده آل تجاری (الگوهای مزیت نسبی در محیط تجارت آزاد) بسیار متفاوت و پیچیده تر است .
    مزیت نسبی در تولید (قیمت تمام شده یا هزینه) به دو گونه بالفعل و بالقوه قابل بررسی است. مزیت نسبی بالفعل به بررسی مزیت نسبی کالا یا بخش خاصی می‌پردازد که در دوره زمانی و مرز جغرافیایی تعریف شده‌ای، تولید آن بطور بالفعل محقق شده باشد. از سوی دیگر، مزیت نسبی بالقوه به بررسی مزیت نسبی کالا یا بخش خاصی می‌پردازد که تولید در دوره زمانی و مرز جغرافیایی تعریف شده‌ای، بطور بالفعل محقق نشده باشد. ولی بطور بالقوه قابلیت تولید داشته باشد. همچنین هریک از آن دو، به گونه اسمی‌(جاری یا پولی) و حقیقی قابل محاسبه هستند، حالت (اسمی) به موردی اطلاق می‌شود که در محاسبات و بررسی‌ها از قیمت‌های حاکم بر بازار فعلی عوامل تولید (اعم از کار، سرمایه،. مدیریت، تکنولوژی، ارز و...) و کالا استفاده شود، ولی در حالت حقیقی از قیمتهای حقیقی (قیمت در تعادل یا قیمت در شرایط رقابت کامل) یا سایه ای (قیمتهایی که بیانگر هزینه فرصت از دست رفته کالا یا منبع خاص است ) عوامل تولید و کالا استفاده شود.
    بدین ترتیب ،چهار حالتبرای بررسی مزیت نسبی می‌توان در نظر گرفت(مزیت نسبی چهارگانه) :




    حالت چهارم ، وضعیت مطلوب را از همه جهات متعارف، مورد توجه قرار می‌دهد یعنی وضعیتی را که صنعت یا محصولی خاص توانایی رسیدن به آن را دارد.
    بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که بررسی مزیت نسبی به خوبی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را پوشش می‌دهد ، و می‌توان با ابزاری که در دسترس سیاستگذار است، از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب حرکت کرد.
    می‌توان گفت که اگر مزیت‌های نسبی به درستی شناسایی شوند و در عمل نیز محقق گردند، روند توسعه، اعم از آن که استراتژی توسعه اقتصادی، عبارت از جایگزینی واردات، تشویق صادرات، و یا تلفیقی از آنها باشد، سریع و پایدار خواهد بود. همچنین، این شناسایی در کاهش و رفع معضلاتی از قبیل کسری تراز پرداختها، بیکاری و... مثمر ثمر است .
    لذا شناسایی مزیتهای نسبی، راهنمایی مطمئن و عاملی جذاب برای سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی خواهد بود. در واقع، شناسایی مزیتهای نسبی هر منطقه استفاده بهتر از امکانات موجود است که با تحقق این امر، توسعه منطقه تسریع می شود.
    ● جنبه‌های کاربردی مزیت نسبی:
    مفهوم مزیت نسبی مقوله‌ای است که تحت شرایط زمانی و مکانی قرار نمی‌گیرد ، یعنی در هر زمان و هر مکانی برای اینکه بخوبی بتوان از منافع تجارت بین‌الملل منتفع شد بایستی صادرات بر مبنای مزیت نسبی باشد. مضافاً این که از لحاظ نظری علت مبادله را بخوبی تبیین می‌کند، اما در عمل چنانچه از این نظریه برای شناخت مزیت‌های نسبی یک کشور استفاده شود مشکلات زیادی پیش رو خواهد بود، مضاف برآن در زمینه‌هایی که مزیت نسبی را بتوان ایجاد کرد نیز چیزی ارائه نمی‌دهد. ضمن آنکه نظریه مزیت نسبی فقط تا حدودی شرایط تولید را با فروض بسیار ساده کننده در نظر می‌گیرد و براساس آن روابط تجاری را تبیین می کند.از طرف دیگر ، عوامل و عناصر مختلف بعد از مرحله تولید را نادیده می‌گیرد.
    مقوله مزیت نسبی از دیدگاه شناخت یا ایجاد را می‌توان بدین صورت بیان کرد که یک کشور درچه زمینه‌هایی دارای مزیت نسبی است؟ در مراحل پیچیده‌تر ، این مسئله بدین صورت است که در چه زمینه‌هایی می‌توان مزیت نسبی را ایجاد کرد؟ به هرحال، شناخت یا ایجاد مزیت نسبی از اهمیت اساسی برخوردار است. مخصوصا اینکه به دلایلی چون پیشرفت تکنولوژی، ممکن است مورد یا مواردی که در آن مزیت نسبی وجود دارد تغییر یابد. گرچه بیان تئوریک مسائل یاد شده ممکن است ساده باشد اما تبیین جنبه‌های کاربردی آن پیچیدگی زیادی دارد، و مستلزم آن است که در هریک از مراحل فرآیند صادرات ، عوامل و عناصر مختلفی را مدنظر قرارداد. بنابراین وجود مزیت نسبی در مرحله تولید، نمی‌تواند شرط کافی برای بهره‌گیری کامل از مزیت‌های نسبی باشد بلکه تنها می‌تواند شرط لازم باشد. شرط کافی زمانی مهیا می‌شود که مراحل و تقاضای بازارهای صادراتی نیز فراهم باشد.در هر صورت برای اینکه بدانیم در هر مرحله چه عناصر و عواملی را باید مدنظر قرارداد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
    الف) در زمینه تولید:نظریه‌های سنتی تجارت بین‌الملل اصولاً مزیت نسبی را در زمینه تولید مورد بحث قرار داده اند. برای نمونه نظریه بهره‌مندی از عوامل تولید، مزیت‌های نسبی هر کشور را در تولید و صدور کالا یا کالاهایی تبیین می‌کند که آن کشور برای تولید آن کالا یا کالاها از عوامل تولید فراوان و ارزان بیشتر استفاده می‌کند. بنابراین عوامل تولید و کم و کیف آن را بایستی شناسایی کرد، چنانچه کشوری دارای نیروی کار فراوان باشد. انتظار می‌رود از نیروی کار ارزان برخوردار باشد. در این شرایط اگر کشور موردنظر، کالایی ‌که تولید آن، نیروی کار نسبتاً بیشتری را لازم داشته باشد، تولید کند در این زمینه مزیت و برتری خواهد داشت و در صورت صادرات این کالاها، می‌تواند از منافع تجارت خارجی منتفع شود. همین مزیت نسبی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده وسیع از آدمک های آهنی بجای نیروی انسانی موجب می‌شود که برتری نسبی تغییر یابد و در واقع نوع کالا یا کالاهایی که قبلاً در آن، مزیت نسبی وجود داشته دیگر مزیت نداشته باشد.
    ب) عرضه به بازارهای جهانی (مرحله صدور):
    وجود مزیت نسبی در زمینه تولید شرط لازم برای بهره گیری از مزیت ها است . برای استفاده از مزیتهای نسبی بایستی بتوان کالاهای تولید شده را به بازارهای مصرف جهانی عرضه کرد. در این مرحله چند عامل عمده تاثیر گذار وجود دارد؛ تقاضای خارجی، حمل و نقل، بیمه، بازاریابی و تبلیغات از جمله این عوامل هستند.
    بعد از آنکه کالا تولید شد و آماده انتقال به بازارهای مصرف شد بین مرحله تولید و بازارهای مصرف خارجی مجموعه عواملی وجود دارد که بعضاً استفاده از مزیت نسبی را شدیداً متاثر می‌سازند. عوامل عمده تاثیر گذار در این مرحله عبارتند از: حمل و نقل، انبارداری، بسته‌بندی، بیمه، بازاریابی و تبلیغات و سایر عوامل که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر صادرات دارند. بعنوان مثال چنانچه نظام حمل و نقل مناسبی وجود نداشته باشد چه بسا امکان جمع آوری بسیاری از تولیدات قابل صدور میسر نشود و یا بسته‌بندی که امروزه نقش زیادی در تجارت جهانی دارد، بگونه نامناسبی باشد، بدون شک آینده صادرات این قبیل کالاها امیدوار کننده نخواهد بود.
    از سوی دیگر، وجود هریک از عوامل مزبور که سبب ایجاد هزینه برای کالاهای صادراتی شود موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی شده و بنابراین بخشی از مزیت و برتری نسبی در زمینه تولید خنثی خواهد شد.
    ج) در زمینه تقاضا:
    از نقطه‌نظر تقاضا ، عوامل مختلفی مطرح است که بایستی مورد توجه قرار گیرد از جمله کشش‌پذیری و تغییر تقاضای کالاهای صادراتی و محدودیت‌ها و موانع ایجاد شده برای ورود به بازارهای صادراتی. هریک از عوامل فوق ممکن است اثرات تعیین کننده‌ای بر صادرات بجا گذارد.
    امروزه با ابزار و روش‌های مختلفی از جمله تبلیغات، سلیقه مصرف کننده تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در نتیجه در موارد متعددی تولیدکنندگان و فروشندگان قادرند تقاضای کافی برای کالاهای خود ایجاد نمایند. معهذا از این نظر ضمن آنکه رشد جمعیت و افزایش درآمد بر میزان تقاضا اثر می‌گذارد ، تغییر سلیقه از کالاهای دیگر به کالای موردنظر نیز اهمیت یافته است.
    بنابراین باید شاخص‌هایی را در نظر گرفت که به کمک آن بتوان آینده تقاضای کالاهای صادراتی را مشخص نمود. معمول‌ترین این شاخص‌ها کشش تقاضا می‌باشد. در واقع با استفاده از کشش تقاضا می‌توان تعیین نمود که چه نوع کالاهایی دارای چشم‌انداز بهتری خواهند بود و سپس براساس آن به سراغ تعیین مزیتهای نسبی کشور (به ویژه ایجاد مزیت نسبی) رفت. لازم به ذکر است که تقاضای مورد بحث در اینجا تقاضای خارجی است. گرچه تقاضای داخلی نیز اثرات مشابهی از این لحاظ دارد. مهمتر آنکه از تقاضای داخلی می‌توان بعنوان یک امکان برای رقابتی کردن تولیدات قابل صدور استفاده کرد. در این راستا بایستی تقاضای داخلی را به سوی کالاهای جانشین سوق داد تا به اندازه کافی کالا جهت عرضه ایجاد شود.
    از لحاظ نظری کالاهایی که از کشش درآمدی بالا برخوردارند چشم انداز بهتری برای صدور دارند. چرا که هر قدر کشش بیشتر باشد، با افزایش سطح درآمد، تقاضای مصرف‌کننده با نرخ بیشتری افزایش می‌یابد. محصولات جانشین و رقیب و حتی مکمل نیز از جمله مقولاتی است که تقاضای خارجی کالاهای صادراتی را متاثر می‌سازد؛ یعنی چنانچه محصول کاملا جانشین برای کالای صادراتی تولید شده و به بازار عرضه شود، مسلماً تقاضا برای کالای صادراتی دچار نقصان خواهد شد. همین مسئله را می‌توان برای انواع کالاهای جانشین در نظر گرفت، از این نظر شاید تفکر برای یافتن جانشین‌های نزدیک برای کالاهای صادراتی نه تنها در حفظ بازارهای صادراتی موثر خواهد بود بلکه می‌توان سهم بازار دیگران را نیز به خود اختصاص دهد.
    علاوه بر کشش تقاضا ، برخی از شاخص‌های دیگر نیز می‌تواند چشم‌انداز بازارهای صادراتی را مشخص نماید از جمله این شاخص‌ها می‌توان به ارزش واردات، نرخ رشد آن برای کشور وارد کننده، سهم بازار کشور صادر کننده و تغییرات آن، رشد اقتصادی و ثبات آن و ارزش متوسط هر واحد کالای صادراتی اشاره کرد.
    ● نتیجه گیری:
    مزیت نسبی و توسعه صادرات:مزیت نسبی یکی از مباحث اصلی نظریه‌های تجارت بین‌الملل و به تبع آن توسعه صادرات است. توسعه صادرات در برخی از کشورهای در حال توسعه از حدود دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد به عنوان یکی از راهبردهای اصلی توسعه بوده است. از جمله دلایل اتخاذ چنین راهبردی توسط کشورهای در حال توسعه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، تامین نیازهای ارزی، بهره برداری مطلوبتر از امکانات داخلی، صدور مازاد تولید داخلی و نهایتاً استفاده از بازارهای جهانی است .
    کشورهایی که توسعه اقتصادی خود را در توسعه صادرات می‌دیدند، صادرات کالاهای صنعتی را مورد توجه قرار دادند؛ اما صرفنظر از موفقیت یا عدم موفقیت راهبرد توسعه صادرات، این راهبرد چه در زمینه صدور مواد اولیه و چه کالاهای ثانویه، بر مبنای مزیت نسبی استوار است.
    سه مرحله مرتبط بهم در ارتباط با صادرات شامل موارد زیر است: مرحله یک به تولید و مسائل آن مربوط می‌شود؛ یعنی با توجه به این که اگر تولیدی نباشد صادراتی نخواهد بود. بنابراین لازمه تحقق توسعه صادرات متحول کردن زمینه‌های تولید است . پس از آنکه تولیدی صورت گرفت زمینه‌های صدور فراهم می‌شود. در این مرحله مجموعه اقداماتی که فرآیند صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید مورد بررسی قرار گیرد. و بالاخره در مقابل صادرات یا عرضه کالاهای تولید شده به بازارهای جهانی، تقاضای خارجیان مطرح است، از این لحاظ نیز عوامل و عناصر متعددی (اعم از سیاست‌های تجاری کشورهای وارد کننده، کشش‌هاو ....) صادرات هر کشور را متاثر می‌سازد.
    بنابراین، در شرایط فعلی نیاز داریم با شناخت بازارهای جهانی، بهره گیری از تئوری مزیت نسبی و با ---------- توسعه صادرات، نقش ناچیز خود را در عرصه اقتصاد جهانی بهبود بخشیم و توانایی و ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور را به سطح بهره وری و کارآیی لازم سوق دهیم تا اقتصاد کشور در مسیر تحولات اقتصادی جهانی قرار گیرد و فاصله به وجود آمده تقلیل یابد. صدور مواد خام (نفت، گاز، معادن و...) بدون ایجاد ارزش افزوده لازم مزیت نسبی محصولات ملی را به شدت کاهش خواهد داد و اقتصاد کشور در بلندمدت نمی تواند هزینه های رو به تزاید خود را پوشش دهد و فرصتی برای سرمایه گذاری و جریان بازتولید فراهم نمی شود. از این رو، باید از شرایط جهانی حداکثر استفاده را کرد تا در آینده نقش ایران در اقتصاد منطقه از درجه نخست و در اقتصاد جهان در گام بعد در شأن و منزلت این سرزمین قرار گیرد.
    ۱) افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), ۲) ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه مانند کشور عزیزمان ایران , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. حال قبل از هر چیز بهتر آن است که آشنایی کوتاهی در مورد شاخص های اقتصادی داشته باشیم که در ذیل به اختصار به آن اشاره شده است داشته باشیم ۱) مزیت نسبی بالفعل اسمی:قیمتها جاری (وضعیت موجود) است و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق شده است ۲) مزیت نسبی بالفعل حقیقی:قیمتها سایه ای یا حقیقی (وضع مطلوب) است و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق شده است. ۳) مزیت نسبی بالقوه اسمی:قیمتها جاری است و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق نشده است. ۴) مزیت نسبی بالقوه حقیقی :قیمتها سایه ای یا حقیقی هستند و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق نشده است.
    ·· نویسنده:
    شهرزاد مصطفوی - نوید تکشی
    منابع و ماخد:
    رحمانی تیمور،(۱۳۸۱)، اقتصاد کلان ( جلد دوم)، انتشارات برادران، صص ۱۳۲-۱۴۲
    روز بهان محمود،(۱۳۷۹)، اقتصاد کلان ، انتشارات تابان ، صص ۲۳۱-۲۵۹
    حق جو ناصر، بازشناسی اهمیت مزیت نسبی در اقتصاد، روزنامه سرمایه، شماره ۲۶۶، ص ۱۳

    Michael, E.Porter. (۱۹۹۸) Competetive Advantage , Free Press London Macmillan.
    Hamel Gray & C.K.Prahald.(۱۹۹۴)“Competing for the Future”, Harvard Business School.
    Michael, E.Porter. (۱۹۹۰) The Competetive Advantages of Nation, The Free Press Adivision of Macmillan Inc.


 
صفحه 3 از 8 نخستنخست 1234567 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

     

موضوعات مشابه

  1. آموزش گام به گام ویژوال بیسیک6.0
    توسط Ramin در انجمن نرم افزار
    پاسخ ها: 53
    آخرين نوشته: 07-31-2010, 02:00 PM
  2. طنز اقتصادی كشور هاي مختلف!!!
    توسط samiyeh در انجمن اخبار متفرقه
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 04-25-2010, 09:18 AM
  3. حکایت تورم در برج هزارتوی اقتصاد ایران
    توسط Ramin در انجمن اقتصاد و کسب و کار
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 03-30-2010, 10:45 AM
  4. معرفی دانشگاه های انگلستان
    توسط kitten در انجمن گفتگو آزاد
    پاسخ ها: 1
    آخرين نوشته: 03-26-2010, 02:26 PM

کاربران تگ شده

کلمات کلیدی این موضوع

Bookmarks

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
Live threads provided by AJAX Threads v1.1.1 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
اکنون ساعت 08:14 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.