بانک مقالات مدیریت
سلام مهمان عزیز! به نظر میرسد شما در حال حاضر عضو نیست. در حال حاضر دسترسی کامل و... را ندارید. برای استفاده بهتر از سایت ثبت نام کنید ، مجانی است!
صفحه 90 از 90 نخستنخست ... 40808687888990
نمایش نتایج: از شماره 1,069 تا 1,072 , از مجموع 1072
  1. #1
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض بانک مقالات مدیریت

    چند نکته درباره‌ی نحوه برخورد با مشتريان ناراضی
    نويسنده : علی حريری
    مدیریت - مقالات
    حتماً بارها در هنگام کار با افرادی روبرو شده اید که به علت نامعلوم رفتاری توهین آمیز و ناسزاوار از خود بروز می دهند. شما را تهدید می کنند و می خواهند شما را بترسانند و تمام روز شما را خراب می کنند. در برخورد با چنین افرادی چه باید کرد؟
    اگر این انسانها بتوانند باعث تحریک شما شوند و شما را عصبانی کنند، با برخورد نامناسب شما وضعیت سخت تر خواهد شد و این به ضرر خود شماست زیرا اگر متقابلاً با بی احترامی با او جر و بحث کنید نتیجه مطلوبی نخواهید گرفت.
    حقیقت این است که شما باید به امور مختلف رسیدگی کنید و وقت اضافی برای بحث و جدل با این گونه افراد را ندارید، اما برخورد با مشتریان ناراضی اجتناب ناپذیر است. پس باید سعی کنید تا به اوضاع مسلط شوید و مشکل را حل کنید.
    راهکارهای فراوانی برای این مسئله وجود دارد. در این مقاله به موردی می پردازیم که مشتری حالت عصبی دارد و عصبانیت خود را متوجه شما می کند. شناخت و درک آدمهای عصبی باعث می شود که به خود مسلط باشیم و هوشیارانه برخورد کنیم.
    موضوع شخصی در میان نیست
    اولین چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که با وجود لحن تند و رفتار توهین آمیز آنها با شخص شما، منشا اصلی عصبانیت جای دیگری است. آنها از شما ناراحت نیستند بلکه از موسسه یا شرکتی که شما در آن کار می کنید ناراضی هستند. اما نمی توانند عصبانیت خود را به موسسه اعلام کنند و رو به شرکت داد و فریاد کنند، بنابراین شما هدف کلام آنها قرار می گیرید.


    آدم عصبانی چه می خواهد؟
    حل شدن مشکل مشتری عصبانی نیمی از مسئله است. آنها بیشتر از این ناراضی هستند که هیچ کس در موسسه در پیش بردن هدفشان با آنها همکاری و همدردی نمی کند. بنابراین انجام سریع کار ممکن است عصبانیت آنها را بر طرف نکند، اما باید بدانید که با گوش دادن به حرف آنها و همدردی می توانید از عصبانیتشان جلوگیری کنید.

    چه باید کرد؟
    کارهای بسیاری برای تسلط به شرایط می توان انجام داد تا یک مسئله کوچک به یک مشکل بزرگ تبدیل نشود. به ظاهر و حرکات مشتری هنگامی که به شما نزدیک می شود دقت کنید و همیشه آماده رفتار نامناسب بعضی از آنها باشید. بسیاری از افراد ناراضی در بدو ورود و قبل از شروع صحبت علائمی از عصبانیت را نشان می دهند: مشتهای گره شده، چهره برافروخته، بی قراری، حرکات سریع و غیرعادی...
    به این علائم دقت کنید تا ناگهان غافلگیر نشوید. اگر آمادگی داشته باشید، رفتار مناسب تری خواهید داشت.
    هنگام ورود یک مشتری ناراضی به محل کار شما به خود تلقین کنید که شما قادرید شرایط را کنترل کنید و باید به خود مسلط باشید زیرا عصبانیت شما فقط اوضاع را وخیم تر خواهد کرد.
    دومین کاری که در مواجهه با مشتریان ناراضی باید انجام داد این است که تا آنجا که می توانید خود را مستقل از موسسه یا شرکت و هم عقیده با او نشان دهید. مطلبی که در مورد عصبانیت مشتری از شرکت بیان شد را به خاطر دارید؟ اگر آنها شما را یکی از اعضای مدافع شرکت ببینند، بیشتر عصبانی خواهند شد. اما اگر حس کنند شما بنابر وظیفه انسانی می خواهید به آنها کمک کنید، آرام تر خواهند شد و منطقی رفتار خواهند کرد.

    چگونه مشتری را آرام کنیم؟
    1- با لحن صمیمی حرف بزنید. با یک تن صدای ثابت صحبت نکنید زیرا نوع کلام شما نشانگر میزان اهمیت موضوع برای شما است.
    2- اگر ممکن است از نام کوچک فرد استفاده کنید و اگر لازم است خود را به طور کامل معرفی کنید.
    3- با مشتریان خوشامدگویی و احوالپرسی کنید. نه اینکه مانند یک ماشین به ورقه های روی میز خود نگاه کنید و با کلمات کوتاه از آنها بخواهید که موضوع را شرح دهند.
    4- به حرفهای آنها خوب گوش بدهید و با تکرار بعضی از عبارات و جملات به آنها بفهمانید که موضوع برای شما جالب و مهم است . به افراد اجازه دهید که مطلب را به طور کامل شرح دهند و تکمیل کنند.
    5- از جمله "این وظیفه من نیست" استفاده نکنید. این جمله باعث عصبی شدن افراد می شود. حتی اگر درخواست مشتری غیرمنطقی است با کلمات دیگری او را قانع کنید که شرایط برای همه یکسان است و راههای دیگری را به او پیشنهاد کنید.
    6- از به کار بردن عبارت "مامورم و معذور" بپرهیزید. درست است که نمی توانید مقررات را زیر پا بگذارید پس سعی کنید این جملات را انتخاب کنید: "مقررات توسط شخص دیگری تبیین شده اند. شما می توانید با ایشان تماس بگیرید و اعتراض خود را اعلام کنید. آیا مایلید شماره تلفن را در اختیار شما قرار دهم؟"

    نتیجه
    تمام راه حلهای فوق در همه موارد کارا نیستند. قانونهای کلی که در مورد آن صحبت شد عبارتند از: 1- دقت کردن به حالات مشتری در بدو ورود. 2- نمایاندن خود به عنوان یک انسان مستقل از موسسه و شرکت.
    مطالب زیادی در مورد کنترل شرایط نارضایتی مشتریان وجود دارد. در آینده در مورد این که چگونه بر اوضاع مسلط شویم و از نتایج منفی آن دور بمانیم بیشتر بحث خواهیم کرد.

  2. 5 کاربر از پست مفید Ramin سپاس کرده اند .

    farnazi (04-08-2010),hamed.m (04-10-2010),Lovely life (01-24-2011),mansooreh (11-07-2010),sheyda (10-28-2010)

  3. #1069
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات مدیریت

    جايگاه مديران مالي در بازار سرمايه ابراهيم رئيسي سركنديز از آنجايي كه روند شركت سازي وتفكيك عمليات پايين دستي ، ميان دستي و بالادستي ، به منظور دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي و راهيابي به بازارهاي سرمايه و سرمايه گذاري خارجي و داخلي و همچنين تفكيك منطقي مالكيت واحدهاي اقتصادي از مديريت آنان و سوق دادن اقتصادتك محصولي بـه سمتي كه زمينه هاي شكوفايي خلاقيتها و تنوع بخشي درتوليد حاصل گردد » زيرا اقتصاد مبتني بر نفت ماهيتا ايجاد رانت مي كند و دولت و كشور را به شكل يك سوپرماركت بزرگ در مي آورد به طوري كه نفت مي فروشيم و كالا مي خريم و در واقع درآمدهاي نفتي براي مصرف صرف مي شود و در اين راه ديگرتوليد و نوآوري و تنوع در بخشها مفهومي ندارد« تهيه اطلاعات موردنياز مربوط و به موقع و صحيح از بديهيات كار خواهد بود.

    دستيابي به اطلاعات سبب مي شود كه تصميم گيري مديران آسان تر، مطمئن تر، بهتر و مفيدترصورت پذيرد.

    جايگاه امور مالي و وظايف اساسي مديرمالي را مي توان به سه دسته ذيل تقسيم كرد:

    l حسابداري مالي؛

    l حسابداري مديريت؛

    l امور مالي .

    حسابداري مالي گزارشگري اطلاعات مربوط به رويدادهاي گذشته را در برمي گيرد و الزاما مباني لازم براي انجام بررسيهاي مالي رافراهم مي آورد. به عبارت ديگر،حسابداري مالي گذشته نگر است .حسابداري مديريت و امور مالي شامل برنامه ريزي و شكل دادن به رويدادهاي آتي هستند، به عبارتي آينده نگرند. حسابداري مديريت ازطريق تامين اطلاعات موردنياز براي تصميم گيريهاي مديران ، به كارگيري مدلهاي پيش بيني براي برآورد اطلاعات آينده و بالاخره برنامه ريزي و كنترل، وظايف خود را به انجام مي رساند. امور مالي از طريق استراتژي هاي تامين مالي ،سرمايه گذاري و نظارت بر فعاليتهاي بازار سرمايه در شكل دادن به رويدادهاي مالي آتي فعاليت مي كند.اطلاعات و تصميمات و وظايف حسابداري مديريت و امور مالي ،مباني لازم را براي انجام حسابرسيهاي عملكرد مديريت فراهم مي كنند.

    برنامه ريزيها و وظايف حسابداري مديريت و امور مالي از يك سو وارزيابيها و حسابرسيهاي حسابرسان عملكرد مديريت از سوي ديگر،باعث مي شود كه واحد انتفاعي به طور مستمر به سوي بهبود روشهاي تصميم گيري و انتخاب استراتژي هاي مناسب حركت كند و جايگاه مناسبي را در بازار رقابت به دست آورد.

    وظايف اساسي امور مالي را مي توان در سه بخش :

    l تامين مالي ؛

    l سرمايه گذاري؛

    l نظارت بر بازار سرمايه خلاصه كرد.

    وظايف سه گانه فوق ايجاب مي كند كه ارزش زماني پول و نرخ بهره به نحوي مقتضي محاسبه و درتكنيك هاي مـربوطه ، به ويژه تكنيك هاي بودجه بندي سرمايه اي وارزشيابي اوراق بهادار مورد استفاده قرار گيرد، گرچه اهميت پول در اداره عمليات و توسعه و رشد واحدهاي اقتصادي بستگي به نحوه تامين وبه كارگيري موفقيت آميز آن دارد، ولي متاسفانه در سيستم دولتي جايگزين مناسبي براي خلاءهاي مديريتي گرديده است . علي هذا شايستگي وداشتن مهارت و توانايي مديران مالي دارايي ارزشمندي براي واحدهاي اقتصادي محسوب مي شود كه بايستي مدنظر قرار گيرد.

  4. #1070
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات مدیریت

    فرهنگ‌ مديريت‌ كسب‌وكار نويسنده: دكتر سياوش‌ مريدي‌ ناشر: سازمان‌ مديريت‌ صنعتي‌ نوبت‌ چاپ: اول، تابستان1381، 703 صفحه‌ شمارگان: 5000 نسخه‌ معرفي: علي‌ كيال‌ نگاه‌ كلي‌

    ‌ ‌مديريت‌ در زمان‌ حاضر در مفهوم‌ عام‌ خود كه‌ «كنترل‌ و سازماندهي‌ هرگونه‌ فعاليت» تعريف‌ شده، يكي‌ از پراهميت‌ترين‌ مقولات‌ زندگي‌ اجتماعي‌ است‌ كه‌ كليه‌ ابعاد زندگي‌ انسان‌ را دربرمي‌گيرد. انسان‌ امروز به‌ نحو فزاينده‌اي‌ مي‌كوشد بر همه‌ فعاليتهاي‌ خود و محيط‌ پيرامون، كنترل‌ بيشتري‌ پيدا كند و به‌ همين‌ جهت‌ آگاهي‌ روزافزون‌ بر اين‌ حوزه‌ از علوم‌ اجتماعي، مي‌تواند يكي‌ از عوامل‌ موثر بر تحولات‌ يك‌ بنگاه‌ اقتصادي‌ و حتي‌ يك‌ جامعه‌ تلقي‌ شود.

    ‌ ‌براي‌ دسترسي‌ و ارتقاي‌ سطح‌ آگاهي‌ واطلاعات، ابزارهاي‌ گوناگوني‌ وجود دارد كه‌ يكي‌ از آنها تدوين‌ فرهنگ‌هاي‌ تخصصي‌ است‌ كه‌ به‌عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ كمك‌ به‌ درك‌ و عمل‌ در حوزه‌ مديريت‌ محسوب‌ مي‌شود. درتمام‌ جوامع‌ پوياي‌ امروز جهان، فرهنگهاي‌ توصيفي‌ - تخصصي‌ مفاهيم‌ پيچيده‌ را به‌ شيوه‌اي‌ ساده‌ ارائه‌ مي‌دهند تا فرد در فرايند آموزش‌ و عمل‌ بتواند در كوتاهترين‌ زمان، گمشده‌ خود را پيدا كند..

    ‌ ‌خوشبختانه‌ طي‌ چند سال‌ اخير در ايران‌ شاهد حركتها و تحولاتي‌ در حوزه‌ نشر اين‌گونه‌ فرهنگهاي‌ تخصصي‌ هستيم‌ كه‌ با استقبال‌ دانش‌پژوهان‌ نيز مواجه‌ شده‌ است. در اين‌ راستا، سازمان‌ مديريت‌ صنعتي‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از سازمانهاي‌ علمي‌ و معتبر آموزش‌ مديريت‌ و ناشر كتابهاي‌ ارزشمند مديريتي‌ در كشور از چند سال‌ پيش‌ با همكاري‌ چندتن‌ از كارشناسان‌ خود و به‌ سرپرستي‌ دكتر سياوش‌ مريدي‌ طرحي‌ را دردست‌ اجرا داشت‌ كه‌ حاصل‌ آن‌ كتاب‌ حاضر است‌ كه‌ به‌ معرفي‌ اجمالي‌ آن‌ مي‌پردازيم..

    اهداف‌.

    ‌ ‌هر اثر جديدي، هدف‌ يا اهدافي‌ را براي‌ انتشار خود همراه‌ دارد. اين‌ اثر نيز در راستاي‌ اجراي‌ سه‌ هدف‌ عمده‌ چاپ‌ و منتشر شده‌ است. نخست‌ رسالت‌ سازمان‌ مديريت‌ صنعتي‌ به‌عنوان‌ ناشر كتاب‌ است‌ كه‌ در دوره‌ حيات‌ خود در حوزه‌ گسترش‌ دانش‌ مديريت‌ و با تكيه‌ بر ابزارهاي‌ آموزش، مشاوره‌ و تحقيق‌ تلاش‌ كرده‌ است. هدف‌ بعدي، پاسخگويي‌ به‌ افرادي‌ است‌ كه‌ بيشترين‌ رابطه‌ آموزشي، مشاوره‌اي‌ و تحقيقي‌ با ناشر را دارند و اين‌ افراد كساني‌ جز مديران‌ و كاركنان‌ بنگاههاي‌ اقتصادي‌ نيستند. از اين‌رو محدوده‌ اين‌ اثر عمدتاً‌ به‌ مقولات‌ كسب‌وكار اختصاص‌ داده‌ شده‌ است. سوم‌ پديده‌اي‌ به‌ نام‌ «جهاني‌ شدن» يا «جهاني‌سازي» مقوله‌هاي‌ بسيار متنوعي‌ را در درون‌ خود دارد كه‌ حوزه‌ موردبحث‌ كتاب، يكي‌ از آن‌ مقوله‌هاست. اين‌ پديده‌ در شرايط‌ پرشتاب‌ جهاني، نياز مديران‌ را درجهت‌ آگاهي‌ بيشتر تشديد كرده‌ است..

    ويژگيها

    o آن‌گونه‌ كه‌ محتواي‌ كتاب‌ نشان‌ مي‌دهد، براي‌ تدوين‌ اين‌ اثر تلاش‌ شده‌ است‌ كه‌ از منابع‌ گوناگون‌ و گاهي‌ حتي‌ از متون‌ كلاسيك‌ و درسي‌ اعم‌ از انگليسي‌ و فارسي‌ استفاده‌ شود. منابع‌ فارسي‌ بويژه‌ در مواردي‌ كه‌ با مسايل‌ كاربردي‌ جامعه‌ ارتباط‌ پيدا مي‌كند نظير قانون‌ مالياتها، قانون‌ كار، قانون‌ تامين‌ اجتماعي‌ و نيز معرفي‌ سازمانها و موسسات‌ داخلي، بيشتر مورد بهره‌گيري‌ قرار گرفته‌ است.

    O مقالات‌ كتاب‌ برپايه‌ الفباي‌ فارسي‌ طبقه‌بندي‌ شده‌اند و لذا خواننده‌ به‌ هنگام‌ مطالعه‌ متن‌ فارسي‌ و يا شنيدن‌ اصطلاحي‌ در حوزه‌ مديريت، مي‌تواند از روي‌ ترتيب‌ الفباي‌ فارسي، موضوع‌ موردنظرش‌ را به‌راحتي‌ پيدا كند. درعين‌ حال‌ به‌ لحاظ‌ اهميت‌ زبان‌ انگليسي‌ در تمام‌ حوزه‌هاي‌ علمي، دو واژه‌نامه‌ انگليسي‌ به‌ فارسي‌ و فارسي‌ به‌ انگليسي‌ در انتهاي‌ كتاب‌ آمده‌ است‌ كه‌ درصورت‌ نياز مي‌توان‌ از آن‌ استفاده‌ كرد.

    O در برخي‌ از مطالب‌ برحسب‌ مورد، به‌ مسايل‌ كشورمان‌ نيز اشاراتي‌ شده‌ و يا توضيح‌ كافي‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌ خواننده‌ از جهت‌ پرداختن‌ به‌ مسايل‌ بومي‌ مديريت‌ ياري‌ مي‌رساند.

    O برخلاف‌ بسياري‌ از فرهنگ‌هاي‌ مديريت‌ انگليسي‌ زبان، گاهي‌ مطالب‌ كتاب‌ شكل‌ فراگيرتري‌ به‌ خود گرفته‌اند كه‌ به‌ معناي‌ آن‌ است‌ كه‌ از چندين‌ مقاله‌ يا منبع‌ براي‌ تدوين‌ متن‌ موردنظر استفاده‌ شده‌ است‌ كه‌ همين‌ مساله‌ تلاش‌ و وسواس‌ علمي‌ نويسنده‌ كتاب‌ را بازگو مي‌كند.

    O در برخي‌ حوزه‌هاي‌ تخصصي‌ بويژه‌ مسايل‌ مالي، متون‌ موردنظر كاملاً‌ شكل‌ فني‌ به‌ خود گرفته‌ است‌ و از اين‌ لحاظ، اثر حاضر مي‌تواند پاسخگوي‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ افراد در اين‌ زمينه‌ باشد.

    O در بسياري‌ از متون‌ كتاب‌ براي‌ تكميل‌ دانسته‌هاي‌ خواننده‌ و راهنمايي‌ وي، به‌ مقالات‌ ديگر ارجاع‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ از اين‌ بابت‌ خواننده‌ مي‌تواند به‌آساني‌ در بخش‌ موردنظر به‌ اطلاعات‌ بيشتري‌ دست‌ يابد.

    Oاغلب‌ فرهنگهاي‌ موجود در بازار نشر در حوزه‌ مديريت، به‌ صورت‌ واژه‌نامه‌ و در مفهوم‌ عام‌ مديريت‌ است. مجموعه‌ حاضر خوشبختانه‌ با داشتن‌ حدود دو هزار متن‌ بلند و كوتاه‌ و پرداختن‌ به‌ توصيف‌ واژگان‌ و اصطلاحات‌ مديريت‌ توانسته‌ است‌ پاسخگوي‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ خاص‌ خوانندگان‌ و مديراني‌ باشد كه‌ بويژه‌ در عرصه‌ كسب‌وكار فعاليت‌ مي‌كنند.

    O تهيه‌ و تدوين‌ اين‌ اثر در يك‌ فرايند نسبتاً‌ طولاني‌ و برپايه‌ همكاري‌ جمعي‌ از كارشناسان‌ و دقت‌ علمي‌ استوار بوده‌ و درعين‌ حال‌ به‌نظر مي‌رسد كه‌ باتوجه‌ به‌ تلاشهاي‌ انجام‌ شده، ميزان‌ خطاها و كاستي‌ها در آن‌ اندك‌ باشد.

    O همچنان‌ كه‌ در مقدمه‌ كتاب‌ آمده‌ است‌ در طراحي‌ اوليه‌ اين‌ مجموعه‌ مديريتي، برنامه‌ كامپيوتري‌ همراه‌ با قابليت‌ جستجو پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ كه‌ بايسته‌ است‌ براي‌ دسترسي‌ سريعتر پژوهشگران‌ و خوانندگان، برنامه‌ كامپيوتري‌ هرچه‌ زودتر تكميل‌ و دراختيار علاقه‌مندان‌ قرار گيرد.

    O حسن‌ سليقه‌ در انتخاب‌ فونت‌ مناسب‌ حروف، چاپ‌ و صحافي‌ مطلوب‌ كتاب‌ همراه‌ با جلد گالينگور و استحكام‌ كتاب‌ به‌منظور نگهداري‌ بيشتر، از ديگر ويژگيهاي‌ برجسته‌اي‌ است‌ كه‌ خواننده‌ را به‌ استفاده‌ از آن‌ ترغيب‌ مي‌نمايد.

    ‌ ‌درهرحال‌ بايسته‌ است‌ كه‌ مجموعه‌ حاضر را يك‌ كار پايه‌اي‌ براي‌ گسترش‌ فرهنگ‌ مديريت‌ كسب‌وكار تلقي‌ كرد كه‌ بديهي‌ است‌ براي‌ اصلاح‌ و تكميل‌ آن‌ نياز به‌ نقد نقادان‌ و صاحبنظران‌ است.

    ‌ ‌اميد است‌ سازمان‌ مديريت‌ صنعتي‌ باتوجه‌ به‌ رسالت‌ خود، مقدمات‌ تهيه‌ و تدوين‌ فرهنگ‌ ديگري‌ را كه‌ در حوزه‌ مديريت‌ كسب‌وكار الكترونيك‌ است‌ در آينده‌ فراهم‌ آورد و پاسخگوي‌ اين‌ نياز روزافزون‌ جامعه‌ مديران‌ باشدo .

  5. #1071
    Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2010
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    17,682
    سطح
    100
    سپاس ها
    3,758
    سپاس شده 8,545 در 3,371 پست
    Rep Power
    25
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    86,711 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% فعالیت
    0% فعالیت

    پیش فرض پاسخ : بانک مقالات مدیریت

    مديريت‌ پروژه؛ ابزاري‌ كارآمد در شرايط‌ رقابتي‌ بخش‌ دوم‌ و پاياني‌ ميزگرد ضرورت‌ تحول‌ در نگرش‌ مديريت‌ پروژه‌ چرمي: در بخش‌ اول‌ ميزگزد، دوستان‌ مباحث‌ مختلفي‌ را در مقوله‌ مديريت‌ پروژه‌ و ضعفهاي‌ موجود در كاربرد اين‌ دانش‌ در پروژه‌هاي‌ مختلف‌ كشور مطرح‌ كردند.

    ‌ ‌همان‌گونه‌ كه‌ مطرح‌ شد، دانش‌ مديريت‌ پروژه، دانشي‌ است‌ كه‌ استفاده‌ از زمان‌ و هزينه‌ (منابع) را با كيفيتي‌ كه‌ مطلوب‌ مشتري‌ (يا كارفرما) است، بهينه‌ مي‌كند. با اين‌ نگاه‌ به‌ مديريت‌ پروژه، اين‌ دانش‌ نياز به‌ نگاهي‌ نو دارد يعني‌ مديران‌ بايد به‌ اين‌ باور برسند كه‌ ابزاري‌ وجود دارد كه‌ آنها را كمك‌ مي‌كند تا پروژه‌ها را با موفقيت‌ به‌ اتمام‌ برسانند. اتمام‌ موفقيت‌آميز پروژه‌ها، معادل‌ است‌ با موفقيت‌ شركتها و تداوم‌ بقاي‌ آنها در عرصه‌ فعاليتهاي‌ اقتصادي.

    ‌ ‌مديريت‌ پروژه‌ اين‌ توانايي‌ را دارد كه‌ به‌عنوان‌ مجموعه‌اي‌ از روشها، رويه‌ها و سيستمها، وظيفه‌ تحقق‌ رشد و توسعه‌ كشورهاي‌ عصر فراصنعتي‌ را درجهان‌ مرتباً‌ درحال‌ تغيير و تحول‌ برعهده‌ گيرد. بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ مديريت‌ پروژه‌ آميخته‌اي‌ از مسائل‌ تكنولوژيكي، مديريتي، فرهنگي‌ و دانش‌ فني‌ است‌ كه‌ به‌ تناسب‌ بايد ديد ما نسبت‌ به‌ آن، ديدي‌ جامع‌نگر باشد. صرف‌ كسب‌ دانش‌ مديريت‌ پروژه، كافي‌ نيست. بايد روي‌ بسترسازي‌ فرهنگي، تكنولوژيكي‌ و اجرايي‌ پروژه‌ها كار كرد. فراگيري‌ اين‌ دانش‌ بدون‌ فراهم‌ كردن‌ بسترهاي‌ اجرايي‌ لازم، قطعاً‌ نتايج‌ مطلوبي‌ دربر نخواهد داشت.

    ‌ ‌مديريت‌ پروژه، يك‌ مقوله‌ چندتخصصي‌ و تيمي‌ است‌ كه‌ هر مدير پروژه‌اي‌ هرچند باتجربه‌ و تخصص‌ بالا، به‌ تنهايي‌ قادر به‌ هدايت‌ موفق‌ پروژه‌ها نخواهدبود. با ذكر اين‌ مقدمه‌ اگر بخواهيم‌ درقالب‌ چندجمله‌ مباحث‌ بخش‌ اول‌ ميزگرد را مشخص‌ كنيم، اين‌ موارد از اهم‌ آنها خواهدبود:

    O ضرورت‌ نياز به‌ دانش‌ مديريت‌ پروژه‌ در كشور با توجه‌ به‌ پروژه‌ها و حجم‌ سرمايه‌گذاري‌ در آنها و نياز شركتها به‌ حضور در رقابتهاي‌ مختلف‌ جهاني‌

    o مديريت‌ پروژه‌ صرفاً‌ كنترل‌ هزينه‌ و زمان‌ نيست، بلكه‌ دانشي‌ چندبعدي‌ است.

    O اهداف‌ دولت، ازطريق‌ تعريف‌ پروژه‌ها محقق‌ مي‌شود، پس‌ لازم‌ است‌ تا سازمانها و شركتهاي‌ مرتبط‌ با اين‌ اهداف، با مقوله‌ مديريت‌ پروژه‌ آشنا شوند.

    O پيمانكاران‌ كشور چه‌ در پروژه‌هاي‌ داخلي‌ و چه‌ در پروژه‌هاي‌ خارجي، خواهان‌ مشاركت‌ هستند. شركتهاي‌ ايراني‌ نيز حضور در رقابتهاي‌ مختلف‌ جهاني‌ را ضروري‌ مي‌دانند. دانش‌ مديريت‌ پروژه، ابزاري‌ لازم‌ براي‌ آنها محسوب‌ مي‌شود.

    O آموزش‌ اين‌ دانش‌ و آماده‌ كردن‌ بسترهاي‌ لازم‌ جهت‌ اشاعه‌ فرهنگ‌ و فلسفه‌ مديريت‌ پروژه‌ در كشور لازم‌ است‌ و درصورت‌ داشتن‌ متولي، اين‌ فرايند سريعتر و بهتر نتيجه‌ مي‌دهد.

    ‌ ‌در بخش‌ دوم‌ ميزگرد، مديريت‌ پروژه‌ را از جنبه‌هاي‌ ديگر موردبررسي‌ قرار مي‌دهيم‌ و اميدواريم‌ با راهكارهايي‌ كه‌ دوستان‌ ارائه‌ مي‌كنند، بتوانيم‌ كمكي‌ به‌ مديران‌ كرده‌ باشيم.

    ‌ ‌در اين‌ قسمت، نگاه‌ به‌ مديريت‌ پروژه‌ به‌عنوان‌ يك‌ سيستم‌ ضروري‌ براي‌ شركتها و سازمانها را مطرح‌ مي‌كنيم.

    ‌ ‌سازمان‌ اجراي‌ پروژه‌ها معمولاً‌ به‌عنوان‌ بخشي‌ از سازمانها، شركتها، موسسات‌ دولتي‌ ويا خصوصي، داخلي‌ و يا خارجي‌ و چند مليتي‌ بزرگ‌ است. حتي‌ هنگامي‌ كه‌ بنابه‌ مقتضاي‌ كاري، پروژه‌ از تركيب‌ گروههاي‌ مختلف‌ و به‌صورت‌ مشترك‌joint ) venture) سازماندهي‌ و اجرا مي‌شود، در آن‌ هنگام‌ نيز هريك‌ از آن‌ گروهها تحت‌ تاثير و وابسته‌ به‌ سازمان‌ يا سازمانهاي‌ مافوق‌ خود هستند. بدين‌ ترتيب‌ يك‌ پروژه‌ و متناسباً‌ سازمان‌ آن‌ مستقل‌ نيست‌ و جزو زيرمجموعه‌هاي‌ سازمانهاي‌ ديگر است.

    ‌ ‌در اين‌ زمينه‌ دونوع‌ سازمان‌ داريم:

    الف) سازمانهايي‌ كه‌ اساساً‌ جهت‌ اجراي‌ پروژه‌ براي‌ سايرين‌ تاسيس‌ شده‌اند، مانند شركتهاي‌ طراحي‌ و مهندسي، مشاورين‌ و پيمانكاران‌ اجرايي.

    ب) سازمانهايي‌ كه‌ مديريت‌ برمبناي‌ پروژه‌ها را پذيرفته‌اند. اين‌ سازمانها براي‌ تسهيل‌ در امور، به‌ مديريت‌ متمركز پروژه‌هاي‌ مختلف‌ در يك‌ موقعيت‌ جغرافيايي‌ تمايل‌ بيشتري‌ دارند. بسياري‌ از سيستمهاي‌ كاري‌ اين‌ موسسات‌ و سازمانها، مانند سيستم‌هاي‌ مالي‌ اغلب‌ براي‌ حسابداري، پيگيري‌ و تهيه‌ گزارشهاي‌ پروژه‌هاي‌ متعدد (كه‌ به‌صورت‌ همزمان‌ اجرا مي‌شوند) به‌طور يكجا طراحي‌ و مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند.

    ‌ ‌ساير موسساتي‌ كه‌ ساختار مديريت‌ آنها برمبناي‌ پروژه‌ نيست، بعضاً‌ نمي‌توانند به‌طور موثر و كارآمد به‌ نيازهاي‌ پروژه‌اي‌ پاسخ‌ مناسب‌ دهند. اين‌ فقدان‌ سيستم‌هاي‌ مديريت‌ بر مبناي‌ پروژه، مديريت‌ پروژه‌ها را معمولاً‌ با مشكلات‌ بيشتري‌ مواجه‌ مي‌كند.

    ‌ ‌تعريف‌ يك‌ سيستم‌ مديريت‌ پروژه‌ مناسب‌ باابعاد مختلف‌ و جامع‌ كه‌ دربرگيرنده‌ نيازهاي‌ يك‌ سازمان‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ آن‌ باشد بسيار ضروري‌ است. اين‌ سيستم‌ بايد قادر باشد با تبديل‌ اهداف‌ بلندمدت‌ و استراتژيك‌ يك‌ سازمان‌ به‌ پروژه‌هاي‌ كوچك‌ و قابل‌ انجام، سازمان‌ را در راه‌ رسيدن‌ به‌ آن‌ اهداف، كمك‌ و ياري‌ نمايد.

    نادري‌ پور: اين‌ بحث‌ براي‌ مديريت‌ پروژه‌ درست‌ است. سازمانهاي‌ ما اهدافشان‌ را در قالب‌ پروژه‌ها تعريف‌ نمي‌كنند. علت‌ اصلي‌ كار نيز اين‌ است‌ كه‌ اساساً‌ فرايند برنامه‌ريزي‌ جامع‌(corporate planning) سازمان‌ معيوب‌ و يا دچار اختلال‌ مي‌باشد. اين‌ فرايند، از طريق‌ انجام‌ سطح‌ برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ (استراتژيك) يا بلندمدت، مي‌تواند برنامه‌هاي‌ جامع‌ را تدوين‌ كند. سپس، بااجراي‌ سطح‌ برنامه‌ريزي‌ تاكتيكي‌ يا ميان‌ مدت، برنامه‌هاي‌ جامع‌ را به‌ طرحها(programs) تفكيك‌ و از طريق‌ اجراي‌ سطح‌ كوتاه‌ مدت‌ يا عمليات‌ سالانه، طرحها را به‌ پروژه‌ها تفكيك‌ نمايد. بدين‌ ترتيب‌ ماموريت‌ و اهداف‌ بلندمدت‌ سازمان‌ به‌ اهداف‌ مشخص، كمي‌ و قابل‌ اندازه‌گيري‌ و كنترل، در قالب‌ پروژه‌ها تبديل‌ و تعريف‌ مي‌شود و آن‌گاه‌ اعضاي‌ سازمان‌ بهتر مي‌توانند به‌ اهميت‌ پروژه‌ها پي‌ببرند.

    ‌ ‌در حالي‌ كه‌ حيات‌ بسياري‌ از سازمانها و شركتها، وابسته‌ به‌ پروژه‌هاي‌ آنهاست‌ و بايستي‌ مديريت‌ آنها از جايگاه‌ مناسبي‌ برخوردار باشد، به‌دليل‌ رقابتي‌نبودن‌ ارجاع‌ كار به‌ پيمانكاران‌ و مشاوران، دولتي‌ بودن‌ اغلب‌ آنها و مرتبط‌ نبودن‌ پروژه‌ها با اهداف‌ سازمان، مبتلا به‌ مديريت‌ بيمارگونه‌ وضعيت‌ مي‌باشند.

    راد: بادرنظر گرفتن‌ نگاه‌ فرايندي‌ به‌ مديريت‌ پروژه، به‌اعتقاد من‌ علي‌رغم‌ اينكه‌ بحث‌ مديريت‌ پروژه‌ يك‌ بحث‌ جديدي‌ در كشور ماست، ولي‌ درهمين‌مرحله، خيلي‌هم‌ازمسيرمان‌ دور نيستيم.

    ‌ ‌آقاي‌ مهندس‌ مهنما به‌ بحث‌ ايجاد جي‌سي‌ها اشاره‌ كردند. شايد جي‌سي‌ها از بحث‌ مديريت‌ پروژه‌ در دنيا جديدتر است. بنابراين‌ عليرغم‌ اين‌ كه‌ از بحث‌ مديريت‌ پروژه‌ عقب‌تر از كشورهاي‌ مترقي‌ هستيم، بحث‌ جي‌سي‌ها و سرمايه‌گذاري‌ در آنها به‌صورت‌ جدي‌ در سازمان‌ گسترش‌ شروع‌ شده‌ است.

    ضرورت‌ داشتن‌ متولي‌

    ‌ ‌به‌اين‌ ترتيب‌ يك‌ ارزيابي‌ در سازمان‌ گسترش‌ وجود دارد كه‌ اهميت‌ جايگاه‌ پروژه‌ها و نحوه‌ اجراي‌ آنها را از طريق‌ جي‌ سي‌ انجام‌ مي‌دهند. اما اين‌ امر نياز به‌ يك‌ متولي‌ دارد.

    ‌ ‌اينكه‌ مديريت‌ پروژه‌ را جاري‌ و جايگاهش‌ را در كشور روشن‌ كنيد يك‌ بحث‌ است. ولي‌ وقتي‌ اجراي‌ پروژه‌ها را در قالب‌ جي‌سي‌ها در سازمانهاي‌ مختلف‌ نظير سازمان‌ گسترش‌ و وزارتخانه‌هاي‌ نيرو، نفت‌ و صنايع‌ و معادن‌ ديديم، احساس‌ مي‌شود كه‌ جي‌سي‌ها درحال‌ رشد هستند و براي‌ سازماندهي‌ آنها، نياز به‌ يك‌ متولي‌ است.

    ‌ ‌ما شاهد اين‌ هستيم‌ كه‌ شركتهاي‌ خارجي‌ در ايران‌ در حال‌ اجراي‌ پروژه‌هايي‌ هستند كه‌ مشابه‌ همان‌ پروژه‌ها همزمان‌ در كشور خودمان‌ به‌وسيله‌ شركتهاي‌ ايراني‌ در حال‌ اجرا است. اما هنوز نتوانستيم‌ مثل‌ خارجي‌ها از آن‌ تجربيات‌ استفاده‌ كنيم.

    ‌ ‌از آنجا كه‌ شركتهاي‌ ايراني‌ براي‌ اولين‌ بار اين‌ كار را انجام‌ مي‌دهند، نمي‌توانيم‌ از آنها انتظار داشته‌ باشيم‌ مثل‌ شركتهاي‌ خارجي‌ آن‌ تجارب‌ طولاني‌ اجراي‌ كار را داشته‌ باشند. ولي‌ به‌هر شكل، شركتهاي‌ ايراني‌ بايد مسيري‌ را كه‌ شركتهاي‌ خارجي‌ درخصوص‌ ارتقاي‌ دانش‌ مديريت‌ پروژه‌ طي‌ كردند، طي‌ نمايند. براي‌ قرار گرفتن‌ در مسير مناسب، يك‌ راهنما و يك‌ متولي‌ نياز داريم.

    ‌ ‌سازمان‌ گسترش، سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ و يا هر سازمان‌ ديگري‌ كه‌ بتواند به‌آساني‌ سازوكارش‌ را داشته‌ باشد، مي‌تواند متولي‌ اين‌ امر شود. ما پروژه‌هاي‌ زيادي‌ در كشور در حال‌ اجرا داريم‌ كه‌ مي‌توانند زمينه‌ساز خوبي‌ براي‌ بسترسازي‌ باشند.

    ‌ ‌در بخش‌ آموزش‌ مي‌توانيم‌ آموزش‌ تئوريك‌ بدهيم‌ و كارآموزان‌ را كه‌ در حال‌ آموزش‌پذيري‌ هستند در پروژه‌هاي‌ جاري‌ و به‌صورت‌ عملي‌ به‌كار گيريم. به‌ اين‌ ترتيب‌ از منابعي‌ كه‌ دراختيار داريم، بهتر استفاده‌ مي‌كنيم.

    ‌ ‌پروژه‌هاي‌ زيادي‌ در دست‌ اجرا داريم‌ كه‌ نياز نيست‌ آموزش‌دهنده‌ هزينه‌ كند و يك‌ پروژه‌ را تعريف‌ كند و يا تجربه‌ در حين‌ كار را براي‌ خودش‌ تحصيل‌ كند. اصولاً‌ كار متولي‌ اين‌ است‌ كه‌ فرايند بسترسازي‌ مديريت‌ پروژه‌ و يكپارچه‌كردن‌ آن‌ را انجام‌ دهد.

    بسترسازي‌

    ‌ ‌درواقع‌ وظيفه‌ اصلي‌ مديريت‌ پروژه‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ انرژي‌هايي‌ كه‌ براي‌ انجام‌ يك‌ پروژه‌ ايجاد مي‌شود، نظم‌ بدهد و آنها را در يك‌ مسير حركت‌ دهد. هركدام‌ از اين‌ انرژي‌ها كه‌ بتواند ظرفيت‌ بيشتري‌ داشته‌ باشد، مدير پروژه‌ بايد آنها را به‌ سمت‌ مناسب‌ حركت‌ دهد. بنابراين‌ متولي‌ از امكاناتي‌ كه‌ در اختيارش‌ است‌ و يا در اختيار سازمانهاي‌ ديگر است، استفاده‌ مي‌كند.

    ‌ ‌نكته‌ ديگر اينكه‌ وقتي‌ همزمان‌ چندپروژه‌ بزرگ‌ براي‌ اجرا به‌ يك‌ شركت‌ داده‌ شد، انگيزه‌هاي‌ مديريتي‌ تغيير مي‌كند. در اين‌ حالت‌ تصميم‌گيري‌ مديريتي‌ از سطوح‌ زير به‌ سطوح‌ كلان‌ انتقال‌ مي‌يابد و در چنين‌ حالتي‌ نبود تخصص‌ مديريت‌ پروژه، باعث‌ گره‌ خوردن‌ كارها مي‌شود.

    ‌ ‌در حال‌ حاضر اكثر شركتهايي‌ كه‌ در حال‌ اجراي‌ پروژه‌ها هستند چنين‌ حالتي‌ دارند. در هرحال‌ اين‌ باور در مسئولان‌ كشور ايجاد شده‌ است‌ كه‌ مي‌توانند شركتهاي‌ ايراني‌ با سرمايه‌گذاري‌هاي‌ خود، بخشي‌ از كارها را انجام‌ دهند. لذا تعداد پروژه‌هاي‌ شركتهاي‌ داخلي‌ زياد شده‌ است. از اين‌ حيث‌ اگر به‌ موضوع‌ ارتقأ دانش‌ مديريت‌ پروژه‌ عميقاً‌ نپردازيم، پروژه‌هاي‌ ما به‌ مخاطره‌ خواهند افتاد.

    ‌ ‌ما كارشناسان‌ خارجي‌ را با هزينه‌هاي‌ بسيار سنگين‌ و سوابق‌ معتبر به‌ ايران‌ مي‌آوريم، ولي‌ در ايران‌ كاملاً‌ ناموفق‌اند؛ زيرا بسترسازي‌ لازم‌ فراهم‌ نشده‌ است. مثلاً، ما در رانندگي‌ هيچ‌ اصولي‌ را رعايت‌ نمي‌كنيم‌ ولي‌ فقط‌ كافي‌ است‌ پايمان‌ را از ايران‌ بيرون‌ بگذاريم‌ و به‌محض‌ رسيدن‌ به‌ يك‌ كشور خارجي، بلافاصله‌ اصول‌ رانندگي‌ را اجرا مي‌كنيم.

    ‌ ‌اصول‌ رانندگي‌ به‌ اين‌ دليل‌ در ايران‌ اجرا نمي‌شود كه‌ محيطي‌ سازگار با رفتار ما ايجاد شده‌ است. ما اگر نتوانيم‌ محيطي‌ براي‌ اعمال‌ روشهاي‌ مديريت‌ پروژه‌ ايجاد نماييم، بسياري‌ از پروژه‌هاي‌ خود را تلف‌ خواهيم‌ كرد.

    ‌ ‌ما در كلاس‌ آناتومي‌ دانشگاه‌ نيستيم‌ كه‌ اگر دانشجوي‌ رشته‌ پزشكي، اشتباهي‌ مرتكب‌ شد خسارتي‌ وارد نشود. ما با پروژه‌هاي‌ زنده‌اي‌ طرف‌ هستيم‌ كه‌ اگر اشتباهاً‌ خطايي‌ كرديم‌ اين‌ مسئله‌ باعث‌ مرگ‌ پروژه‌ خواهد شد و غيرقابل‌ جبران‌ است.

    ‌ ‌اگر به‌ اين‌ مساله‌ توجه‌ كنيم‌ درآن‌ صورت‌ سريعتر آن‌ متولي‌ مديريت‌ پروژه‌ را پيدا خواهيم‌ كرد. با فراهم‌ كردن‌ امكانات، متولي‌ و راهنما ما را به‌ آساني‌ حركت‌ مي‌دهند.

    نجاري: بايد تاكيد كرد كه‌ اصولاً‌ رشد و توسعه‌ هر دانشي‌ ازجمله‌ دانش‌ مديريت‌ پروژه، موقعي‌ در يك‌ جامعه‌ تضمين‌ مي‌گردد كه‌ بستر به‌كارگيري‌ صحيح‌ و بهره‌برداري‌ كامل‌ از آن‌ نيز فراهم‌ گردد. با فشرده‌تر شدن‌ رقابت‌ بين‌ سازمانها و موسسات‌ صنعتي‌ و توليدي، ضرورت‌ به‌كارگيري‌ دانش‌ جديد مديريت‌ پروژه‌ و تعريف‌ و هدايت‌ پروژه‌هاي‌ استراتژيك‌ درقالب‌ فرايندهاي‌ استاندارد شده‌ در جامعه‌ ما بيش‌ از پيش‌ احساس‌ مي‌گردد. درصورتي‌ كه‌ پروژه‌هاي‌ صنعتي‌ و توليدي‌ ما درچنين‌ بستري‌ مديريت‌ و هدايت‌ شوند، قطعاً‌ شاخصهاي‌ رقابتي‌ در واحدهاي‌ صنعتي‌ و توليدي‌ ما نيز قابل‌ دسترس‌ خواهدبود.

    ‌ ‌قطعاً‌ در چنين‌ شرايطي‌ يك‌ مدير پروژه‌ نمي‌تواند بدون‌ مطالعه‌ جامع‌ و تعاريف‌ دقيق‌ و كامل‌ كار را شروع‌ نمايد؛ زيرا چارچوب‌ كلي‌ كار از قبل‌ تدوين‌ و اهداف‌ كمي‌ و كيفي‌ پروژه‌ قبلاً‌ مشخص‌ شده‌ است‌ و به‌ ناچار مي‌بايد تمامي‌ توانمنديهاي‌ مديريتي‌ خود را در دستيابي‌ به‌ شاخصهاي‌ استاندارد كمي‌ و كيفي‌ تعريف‌ شده‌ به‌كارگيرد. به‌ همين‌ خاطر مديران‌ پروژه‌ها ناگزير خواهندبود كه‌ فرايند صحيح‌ و علمي‌ مديريت‌ پروژه‌ را به‌ دقت‌ فرا گرفته‌ و از فراهم‌ بودن‌ بسترهاي‌ اجرايي‌ كار، اطمينان‌ حاصل‌ كنند.

    توسعه‌ كار گروهي‌

    ‌ ‌امروزه‌ بزرگترين‌ مشكل‌ ما در هدايت‌ پروژه‌ها، به‌ بهره‌گيري‌ از كارگروهي‌ و تيمي‌ در مقابل‌ ساختارهاي‌ وظيفه‌اي‌ (functional) سازمانها و موسسات‌ صنعتي‌ و توليدي‌ برمي‌گردد. زيرا مديران‌ وظيفه‌اي‌ سازمانها پس‌ از برقراري‌ نظام‌ مديريتي‌ در واحد خود، كار را كامل‌ شده‌ تلقي‌ كرده‌ و در مقابل‌ تغييرات‌ مستمر كه‌ زائيده‌ فرايند مديريت‌ پروژه‌ است، مقاومت‌ خواهند كرد. براي‌ حل‌ چنين‌ معضلي‌ لازم‌ است‌ فرهنگ‌ كار تيمي‌ و پروژه‌اي‌ در سطح‌ سازمانها و موسسات‌ صنعتي‌ و توليدي‌ به‌طور دائم‌ توسعه‌ يابد.

    ‌ ‌با به‌كارگيري‌ نظام‌ مديريت‌ پروژه‌ شاخصهايي‌ نظير زمان، هزينه، كيفيت، دستيابي‌ به‌ نتيجه‌ مطلوب‌ مطابق‌ اهداف‌ تعريف‌ شده، رضايت‌ بهره‌بردار و مشتري‌ به‌عنوان‌ قلب‌ تپنده‌ سيستم‌ مطرح‌ خواهند شد كه‌ به‌طور مستمر قابل‌ اندازه‌گيري‌ و ارزيابي‌ بوده‌ و تيم‌ مديريت‌ پروژه‌ براي‌ بقا و حيات‌ خودش‌ مجبور است‌ به‌ اين‌ شاخصها پايبند باشد. درنتيجه‌ مي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ اغلب‌ واحدهايي‌ كه‌ هدايت‌ كار را در قالب‌ مديريت‌ پروژه‌ انجام‌ مي‌دهند، نسبت‌ به‌ واحدهاي‌ وظيفه‌اي‌ در مقابل‌ شرايط‌ رقابتي‌ موفق‌تر هستند. در موسسات‌ و سازمانهاي‌ توليدي‌ و صنعتي، هماهنگي‌ بين‌ اين‌ دو شيوه‌ مديريت‌ كار بسيار سخت‌ و دشواري‌ بوده‌ و نيازمند بسترسازي‌ وسيعي‌ در اين‌ زمينه‌ است.

    ‌ ‌امروزه‌ ضررت‌ بسترسازي‌ فرهنگي‌ و اجرايي‌ در سطح‌ جامعه‌ علمي‌ و صنعتي‌ درقالب‌ يك‌ فرايند جامع‌ و كامل‌ و يك‌ سيستم‌ يكپارچه‌ مديريت‌ پروژه‌ بيش‌ از پيش‌ احساس‌ مي‌گردد. اطلاع‌رساني‌ در اين‌ زمينه‌ نقش‌ مهمي‌ را ايفا مي‌كند و مي‌تواند به‌ شيوه‌هاي‌ مختلف‌ نظير برگزاري‌ همايشها، ميزگردهاي‌ تخصصي، سمينارها، دوره‌هاي‌ آموزشي، برگزاري‌ دوره‌هاي‌ تخصصي‌ مديريت‌ پروژه‌ در دانشگاهها، ارائه‌ آمار و اطلاعات‌ از ميزان‌ موفقيت‌ پروژه‌هاي‌ ملي‌ ناشي‌ از به‌كارگيري‌ دانش‌ مديريت‌ پروژه‌ فرايندگرا در صداوسيما و مطبوعات‌ صورت‌ گيرد.

    ‌ ‌براي‌ موفقيت‌ در چنين‌ امر خطيري‌ كه‌ مي‌توان‌ گفت‌ يك‌ ضرورت‌ ملي‌ نيز محسوب‌ مي‌ شود، لازم‌ است‌ انجمن‌هاي‌ تخصصي‌ همانند انجمن‌هاي‌ معروف‌ علمي‌ در سطح‌ دنيا نظير انجمن‌ مهندسين‌ برق‌ و الكترونيك‌ در زمينه‌ مديريت‌ پروژه‌ سازماندهي‌ و فعال‌ گردند تا كليه‌ دست‌اندركاران‌ مديريت‌ پروژه‌هاي‌ صنعتي‌ و توليدي، اساتيد، افراد صاحبنظر در اين‌ زمينه‌ به‌ يكديگر نزديك‌ شده‌ و سينرژي‌ لازم‌ فراهم‌ آيد.

    ‌ ‌قطعاً‌ ايجاد چنين‌ تشكيلاتي‌ مهمترين‌ ابزار در بسترسازي‌ و گسترش‌ زمينه‌ به‌كارگيري‌ دانش‌ مديريت‌ پروژه‌ در سطح‌ جامعه‌ ما خواهدبود. به‌ اعتقاد بنده‌ سازمان‌ مديريت‌ صنعتي‌ و واحدهاي‌ بزرگ‌ توليدي‌ و صنعتي‌ در سطح‌ كشور، متوليان‌ خوبي‌ براي‌ ايجاد هدايت‌ چنين‌ تشكيلاتي‌ مي‌توانند باشند.

    مهنما: منظور من‌ از مقوله‌ مديريت‌ پروژه‌ برداشت‌ سازماني‌ آن‌ است‌ كه‌ دو ويژگي‌ حقوقي‌ و تخصصي‌ را دربردارد.

    ‌ ‌شخص‌ حقيقي، فردي‌ است‌ كه‌ مسئوليت، تعهد و تخصص‌ او محدود است‌ و در چارچوب‌ محدود مي‌تواند فعاليت‌ كند. درحالي‌ كه‌ مديريت‌ پروژه‌ موردنظر من، حقوقي‌ است‌ و مفهوم‌ آن‌ جامع‌ است.

    ‌ ‌ويژگي‌ ديگر تخصص‌ است. شايد به‌ اين‌ دليل‌ مديران‌ پروژه‌ از ميان‌ مهندسين‌ انتخاب‌ مي‌شوند، چون‌ همواره‌ در معرض‌ قضاوت‌ ديگران‌ قرار دارند.

    ‌ ‌تخصصهاي‌ يك‌ فرد محدود است‌ و نمي‌تواند يك‌ فرد در نيروگاه، فولاد و فرايند همه‌ تخصصها را داشته‌ باشد. علم‌ كنترل‌ پروژه‌ درواقع‌ سيگنالها را با نرم‌افزار مناسب‌ به‌ يك‌ ابزار تبديل‌ مي‌كند و ابزار در اختيار مدير پروژه‌ قرار مي‌گيرد. حالا اين‌ فرد مي‌تواند مهندس‌ نباشد و فرد ديگري‌ با يك‌ سري‌ ويژگيهاي‌ شخصيتي‌ جديد باشد. براي‌ سرانجام‌ رساندن‌ يك‌ پروژه، ايده‌آل‌ اين‌ نيست‌ كه‌ مدير پروژه‌ يك‌ فرد فوق‌العاده‌ باشد.

    ‌ ‌در خارج، مديران‌ پروژه‌ ازنظر هوشي‌ افراد خيلي‌ فوق‌العاده‌اي‌ نيستند، ولي‌ چون‌ واحدهاي‌ حمايت‌كننده‌ به‌ موقع‌ خدمات‌ و امكانات‌ لازم‌ را در اختيارشان‌ قرار مي‌دهند، يك‌ آدم‌ خيلي‌ معمولي‌ هم‌ مي‌تواند از پس‌ يك‌ پروژه‌ درآيد.

    ‌ ‌خوشبختانه‌ در داخل‌ كشور، تجربه‌هاي‌ موفقي‌ در زمينه‌ مديريت‌ پروژه‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌ و هيچ‌وقت، هيچ‌ چيز را نبايد ايده‌آل‌ درنظر گرفت. من‌ در زمينه‌ تجربيات‌ موفق‌ در وزارت‌ نيرو با فرمايشات‌ آقاي‌ نادري‌پور موافق‌ هستم.

    ‌ ‌در اين‌ وزارتخانه، پيچيده‌ترين‌ كلاس‌ دانش‌ تكنولوژي‌ روز به‌ تجربه‌ گذاشته‌ شده‌ است. امروزه‌ نه‌ تنها سطح‌ تكنولوژي‌ پيچيده‌تر شده، بلكه‌ انسانها هم‌ پيچيده‌تر شده‌اند و درعين‌ حال‌ روشهاي‌ پيش‌ بردن‌ پروژه‌ هم‌ پيچيده‌تر شده‌ است، ولي‌ تجربيات‌ موفق‌ است. البته‌ درهمين‌ جا بايد حمايتها و نقش‌ وزير آن‌ وزارتخانه‌ را در زمان‌ خودش‌ قابل‌ تحسين‌ دانست. برهمين‌ اساس‌ مي‌توان‌ گفت‌ وزير مواردي‌ را مي‌ديده‌ است‌ كه‌ ديگران‌ هرگز نمي‌ديدند و همين‌ مساله‌ باعث‌ شده‌ است‌ كه‌ ما قادر باشيم‌ اين‌گونه‌ تجربيات‌ داخل‌ كشور را در سطح‌ دنيا مقايسه‌ كنيم.

    ‌ ‌سازمان‌ گسترش‌ به‌عنوان‌ متولي‌ در حوزه‌ مديريت‌ پروژه، دست‌ همه‌ سازمانها و شركتها را براي‌ تقويت‌ و گسترش‌ جي.سي‌ها مي‌فشارد و از هر پيشنهادي‌ در اين‌ زمينه‌ استقبال‌ مي‌كند.

    ‌ ‌در اين‌ زمينه‌ آنچه‌ مدنظر است‌ متولي‌ بودن‌ بر اشخاص‌ حقوقي‌ و تخصصي‌ است. اگر سازمان‌ گسترش‌ در سال‌ 1346 با ايجاد ماشين‌سازي‌ اراك‌ و تبريز افقي‌ را براي‌ رشد صنعت‌ ماشين‌سازي‌ باز كرد، همين‌ سازمان‌ در سال‌ 1381، اين‌ رسالت‌ را دارد به‌عنوان‌ اينكه‌ سطح‌ تكنولوژي‌ را يك‌ سطح‌ بالاتر از صنعت‌ ماشين‌سازي‌ قرار دهد، جي.سي‌ها را گسترش‌ دهد.

    ‌ ‌ازنظر ما اين‌ يك‌ تحول‌ كيفي‌ براي‌ مديران‌ پروژه‌ و گسترش‌ بازار در مملكت‌ براي‌ پيمانكاران‌ و ماشين‌سازان‌ است.

    ويژگيهاي‌ حقوقي‌ و تخصصي‌

    ‌ ‌ايده‌آل‌ ما در سازمان‌ گسترش‌ براي‌ آينده‌ مملكت‌ اين‌ است‌ كه‌ جي.سي‌هاي‌ تخصصي‌ و حقوقي‌ موردنياز در همه‌ رشته‌ها ايجاد شود و به‌گونه‌اي‌ باشد كه‌ كارفرمايان‌ به‌ جي.سي‌ها اعتماد و اطمينان‌ كنند.

    ‌ ‌اگر كارخانه‌اي‌ مانند ماشين‌سازي‌ اراك‌ آورده‌هايي‌ مانند انبار، سالن‌ و زمين‌ دارد، جي.سي‌ها شهرت‌ و اعتبار و سابقه‌ دارند و اينجا است‌ كه‌ سازمانهاي‌ كارفرمايي‌ بايد زمينه‌هاي‌ اعتماد و اطمينان‌ را به‌وجود آورند.

    ‌ ‌البته‌ تامين‌ و تقويت‌ منابع‌ مالي‌ هم‌ براي‌ جي.سي‌ها ضرورت‌ دارد. شايد تامين‌ مقوله‌ مالي‌ هم‌ خودش‌ يك‌ جي.سي‌ لازم‌ داشته‌ باشد. تخصص‌ اين‌ نوع‌ جي.سي، تامين‌ مالي‌ پيش‌ خريد محصول‌ است‌ و به‌عنوان‌ يك‌ سرويس‌دهنده‌ براي‌ تقويت‌ پروژه‌ به‌كارگرفته‌ مي‌شود.

    ‌ ‌بنابراين‌ من‌ مقايسه‌ ميان‌ سازمانهاي‌ وظيفه‌اي‌ و پروژه‌اي‌ را يك‌ امر مطلوب‌ نمي‌دانم، زيرا در اين‌ صورت‌ مشكلات‌ پيچيده‌تر مي‌شود.

    ‌ ‌همان‌طور كه‌ گفته‌ شد نگاه‌ من‌ به‌ مديريت‌ پروژه‌ از ديدگاه‌ حقوقي‌ و تخصصي‌ است.

    ‌ ‌وقتي‌ كه‌ پروژه‌ از فاز اماني‌ خارج‌ شد و به‌ فاز پيمانكاري‌ درآمد، ديگر نمي‌توان‌ ميان‌ يك‌ سازمان‌ وظيفه‌اي‌ و پيمانكار تفاوت‌ قائل‌ شد. با آن‌ نگاهي‌ كه‌ عرض‌ كردم، قضيه‌ مغايرت‌ بين‌ سازمانهاي‌ وظيفه‌اي‌ و پروژه‌اي‌ خود به‌خود حل‌ مي‌شود. اگر غير از اين‌ عمل‌ كنيم، مجدداً‌ يك‌ دپارتمان‌ پروژه‌اي‌ را در داخل‌ يك‌ سازمان‌ وظيفه‌اي‌ به‌وجود مي‌آوريم‌ كه‌ دراين‌ صورت‌ اهداف‌ اصلي‌ ما عملي‌ نمي‌شود.

    ‌ ‌نتيجه‌ اينكه‌ اگر ما به‌ بازار كار به‌گونه‌اي‌ نگاه‌ كنيم‌ كه‌ مديران‌ پروژه‌ به‌ صورت‌ حقوقي‌ و تخصصي‌ وجود داشته‌ باشند، ازنظر من‌ بقيه‌ مسايل‌ درهمان‌ ابتداي‌ امر خود به‌ خود حل‌ شده‌ است.

    نادري‌پور: درمورد لزوم‌ متولي‌ داشتن‌ مقوله‌ مديريت‌ پروژه‌ در كشور، تذكر اين‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ در نظام‌ جامع‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ (مصوب‌ 1379 در سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور)، شرح‌ خدمات‌ و وظايف‌ شركتها يا پيمانكاران، برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ و ضوابط‌ تعيين‌ صلاحيت‌ و رتبه‌بندي‌ آنها تعريف‌ و مشخص‌ شده‌ است. اما، متاسفانه‌ اين‌ نظام‌ عملياتي‌ نشده‌ است.

    ‌ ‌اگر اشتباه‌ نكنم، در سال‌ 1380، حدود 6500 پروژه‌ ملي‌ داشتيم. اگر 5 تا 8 سال‌ را به‌عنوان‌ متوسط‌ دوره‌ اجراي‌ اين‌ پروژه‌ها در نظر بگيريم‌ و قرار باشد 2 پروژه‌ را به‌ يك‌ شركت‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ بدهيم، به‌حدود 3000 شركت‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ نياز داشتيم. بافرض‌ نياز هر شركت‌ به‌ حدود 6 نفر، زمينه‌ اشتغال‌ 18000 نفر فراهم‌ مي‌شد.

    ‌ ‌در صورت‌ عملياتي‌شدن‌ نظام‌ جامع‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه، دبيرخانه‌ مرتبط‌ با آن‌ نيز فعال‌ مي‌شد كه‌ اين‌ دبيرخانه‌ مي‌توانست‌ از طريق‌ تشكل‌ شركتهاي‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ و تغذيه‌ آنها با روشها، موازين‌ و رويه‌هاي‌ معيار، گامهاي‌ موثري‌ را در بهبود امر مديريت‌ پروژه‌ها در كشور ايفا كند.

    ‌ ‌سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور، بااقدام‌ مشابه‌ آنچه‌ در مورد برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ انجام‌ شده‌ است، مي‌تواند شرح‌ وظايف‌ شركتهاي‌ مسئول‌ ارزيابي‌ فني‌ - اقتصادي‌ پروژه‌ها و مديريت‌ پروژه‌ و ضوابط‌ تعيين‌ صلاحيت‌ و رتبه‌بندي‌ آنها را مشخص‌ و اين‌ شركتها را فعال‌ نمايد.

    ‌ ‌منظور من‌ از متولي‌ داشتن‌ مديريت‌ پروژه، بيشتر از منظر بسترسازي‌ كاربرد مديريت‌ پروژه‌ در اركان‌ وعوامل‌ اجرايي‌ پروژه‌ و ارائه‌ روش، رويه‌ و سازوكار در اين‌ زمينه‌ است. براي‌ نمونه، اصلاح‌ نحوه‌ و ميزان‌ برخورداري‌ از دستمزد و حقوق‌ افراد و مرتبط‌ كردن‌ آن‌ به‌ نتايج‌ كار و اهداف‌ پروژه‌ و هزينه‌ آن‌ و به‌عبارت‌ بهتر شريك‌ كردن‌ افراد در كارها و پروژه‌ها، از اقدامات‌ قابل‌ توجه‌ مي‌باشد.

    ‌ ‌شريك‌ نبودن‌ اركان‌ وعوامل‌ اجرايي‌ پروژه‌ (بويژه‌ مشاوران‌ دستگاههاي‌ نظارتي) در اهداف‌ و هزينه‌هاي‌ پروژه، موجب‌ شده‌ است‌ كه‌ تمام‌ آنها به‌ بلندتر و طولاني‌ترشدن‌ مدت‌ اجراي‌ پروژه‌ علاقه‌ و تمايل‌ يابند. اين‌ امر، با هدفهاي‌ سودآوري‌ و اقتصادي‌ بودن‌ پروژه‌ و استفاده‌ بهينه‌ از منابع‌ و در نتيجه‌ دستيابي‌ به‌ هدفهاي‌ رشد و توسعه‌ تعارض‌ دارد.

    ‌ ‌آقاي‌ مهندس‌ مهنما گفتند اگر ما به‌ طرف‌ جي.سي‌ها برويم، آن‌ تضاد و تنازع‌ از كارفرما جدا مي‌شود، يعني‌ كارفرما پروژه‌اش‌ را به‌ يك‌ جي.سي‌ مي‌دهد، ولي‌ جي.سي‌ سازمان‌ و بخشهاي‌ وظيفه‌اي‌ و تخصصي‌ و پروژه‌اي‌ دارد. به‌هرحال، در هر سازماني‌ بخشهاي‌ پشتيباني‌ تحت‌ عنوان‌ وظيفه‌اي‌ خواهيم‌ داشت‌ و پروژه‌ها هم‌ خدمات‌ خودشان‌ را از واحدهاي‌ وظيفه‌اي‌ مي‌گيرند. ارائه‌ خدمات‌ بدين‌ شكل‌ نه‌ خوب‌ و نه‌ بد است. به‌عبارت‌ بهتر ماتريسي‌ بودن‌ سازمان‌ يا مديريت‌ پروژه‌اي‌ بودن‌ آن‌ و يا ساير انواع‌ ديگر سازمان، به‌نوع‌ پروژه‌ها و به‌ سطح‌ توسعه‌يافتگي‌ و فرهنگ‌ كاري‌ افراد بستگي‌ دارد. اما اگر ما احساس‌ كنيم‌ در حالتهايي، پروژه‌ به‌گونه‌اي‌ است‌ كه‌ بخشهاي‌ وظيفه‌اي‌ نمي‌توانند نيازهاي‌ آنها را برآورده‌ كنند، درنتيجه‌ سازمان‌ پروژه‌اي‌ براي‌ خودش‌ بخشهاي‌ مستقل‌ مهندسي، اداري‌ و مالي‌ را درست‌ مي‌كند. اين‌ مساله‌ هم‌ اشكالي‌ ندارد.

    طبيعي‌ بودن‌ تعارض‌

    ‌ ‌در كشور ما چون‌ سازمانهاي‌ وظيفه‌اي‌ هنوز طبيعت‌ كار پروژه‌اي‌ ندارند، در بعضي‌ موارد با سازمان‌ مديريت‌ پروژه‌اي‌ اختلاف‌نظر و درگيري‌ دارند و اين‌ يك‌ امر طبيعي‌ است. به‌ اعتقاد من‌ بايد آن‌ را تحمل‌ كرد تا تبديل‌ به‌ عادت‌ شود.

    ‌ ‌براي‌ مثال‌ ممكن‌ است‌ مدير پروژه‌ تمايل‌ داشته‌ باشد مكانيزم‌ كنترل‌ اداري‌ كاركنان‌ پروژه‌ به‌ شيوه‌اي‌ غير از كنترل‌ حضور فيزيكي‌ آنها باشد. ولي‌ مدير امور اداري‌ معتقد به‌ حضور و غياب‌ دقيق‌ است. در اينجا بحث‌ اختيارات‌ مديران‌ پروژه‌ها مطرح‌ مي‌شود. مديران‌ پروژه‌ در كشور ما در هزينه‌ كردن‌ با مديران‌ پروژه‌هاي‌ غربي‌ تفاوت‌ دارند. اختيارات‌ مديران‌ پروژه‌ها متاسفانه‌ متناسب‌ با سرعتهايي‌ كه‌ پروژه‌ بدان‌ نياز دارد نيست.

    ‌ ‌مديران‌ پروژه‌ در خرج‌ كردن، درانتخاب‌ پيمانكار و در خيلي‌ از زمينه‌ها محدوديت‌ دارند. درهرحال‌ تعارض‌ سازمانهاي‌ وظيفه‌اي‌ با سازمان‌ پروژه‌ يك‌ امر طبيعي‌ است‌ و اگر پروژه‌ آنچنان‌ حساس‌ باشد كه‌ نتواند اين‌ تعارضها را تحمل‌ كند حتي‌ بايد سازمان‌ پروژه‌اي‌ ايجاد شود.

    ‌ ‌در آمريكا و اروپا هم‌ اين‌ تضاد وجود دارد. همان‌طور كه‌ قبلاً‌ اشاره‌ كردم‌ آلوين‌ تافلر متفكر آمريكايي‌ مي‌گويد ما شاهد فروپاشي‌ سازمانهاي‌ وظيفه‌اي‌ نخواهيم‌ بود؛ زيرا آنها مرتب‌ مقاومت‌ مي‌كنند. حتي‌ اطلاعات‌ و آماري‌ در مورد اين‌ تضادها به‌چشم‌ مي‌خورد. تضاد مديران‌ اداري‌ با مديران‌ پروژه‌ يكي‌ از بخشهاي‌ اساسي، بخصوص‌ در مراحل‌ اوليه‌ پروژه‌ است‌ كه‌ پروژه‌ درحال‌ شتاب‌ گرفتن‌ است. ولي‌ بعداز راه‌ افتادن‌ پروژه، نبايد نگران‌ اين‌گونه‌ تضادها بود.

    چرمي: در صحبتهاي‌ آقاي‌ نادري‌پور اشاره‌اي‌ شد به‌ نقش‌ مديران‌ پروژه‌ و محدوديتهاي‌ آنها. من‌ در اينجا مي‌خواهم‌ كمي‌ به‌ مديران‌ پروژه‌ از زاويه‌اي‌ ديگر بپردازم.

    ‌ ‌اگر مديران‌ پروژه‌هاي‌ مختلف‌ را بررسي‌ كنيد اكثر آنها در سه‌ زمينه‌ مهندسي‌ مكانيك، مهندسي‌ برق‌ و مهندسي‌ عمران‌ تخصص‌ دارند. حالا يك‌ مهندس‌ مي‌خواهد زنجيره‌اي‌ از عوامل‌ درگير يك‌ پروژه‌ را مديريت‌ كند. تخصص‌ خاص‌ علمي‌ او فقط‌ بخشي‌ از كار است. يعني‌ يك‌ فرد مهندس‌ برق‌ است‌ و پروژه‌ مثلاً‌ ساخت‌ يك‌ نيروگاه‌ است. به‌هرحال‌ بخشي‌ از كار برمي‌گردد به‌ تخصص‌ اصلي‌ مدير پروژه. اما چند درصد مديريت‌ اين‌ پروژه‌ با تخصص‌ خاص‌ اين‌ مدير پروژه‌ قابل‌ حل‌ است؟

    ‌ ‌يك‌ مهندس‌ برق‌ يا مكانيك‌ كجا بايد رفتار سازماني‌ پروژه‌ را آموخته‌ باشد؟ اين‌ پرسنل‌ و افراد پروژه‌ هستند كه‌ كار را جلو مي‌برند. يعني‌ انسان‌ در مركز مديريت‌ پروژه‌ قرار دارد و اين‌ مسئله‌ بسيار تعيين‌كننده‌ است‌ و بايد به‌ آن‌ توجه‌ شود. البته‌ شركتهاي‌ موفق، مديران‌ اين‌ چنيني‌ خود را با آموزش‌ به‌ مهارتهاي‌ موردنياز مجهز كرده‌اند. بحثي‌ كه‌ آقاي‌ نادري‌پور در مورد آموزش‌ در دانشگاهها كردند بسيار خوب‌ است، اما به‌نظر بنده‌ كافي‌ نيست. يعني‌ آموزش‌ مديريت‌ پروژه‌ به‌ چيزي‌ بيش‌ از آموزش‌ آن‌ در دانشگاه‌ نياز دارد. آموزشهاي‌ عملي‌ و كاربردي‌ كه‌ مدير پروژه، آينده‌ همه‌ جوانب‌ را درك‌ كند و بتواند به‌خوبي‌ از آنها استفاده‌ كند. تقويت‌ آموزشهاي‌ تخصصي‌ در اين‌ زمينه‌ توسط‌ موسساتي‌ نظير سازمان‌ مديريت‌ صنعتي‌ بسيار كمك‌كننده‌ است. البته‌ ارتباطات‌ با كشورهاي‌ خارجي‌ نيز به‌ اين‌ فرآيند كمك‌ شاياني‌ خواهد كرد.

    ضرورت‌ سيستم‌ درجه‌بندي‌

    ‌ ‌بحث‌ ديگر در مورد مديران‌ پروژه‌ مسئله‌ درجه‌ آنهاست. ما سيستم‌ درجه‌بندي‌ براي‌ آنها نداريم. چه‌ بسيار ديده‌ شده‌ است‌ كه‌ يك‌ مدير پروژه‌ ناموفق، در شركتي‌ ديگر با حقوقي‌ دو برابر استخدام‌ شده‌ است.

    ‌ ‌آن‌ انجمني‌ را كه‌ آقاي‌ نادري‌پور به‌ آن‌ اشاره‌ كردند بايد در زمينه‌ درجه‌بندي‌ و گواهينامه‌ براي‌ مديران‌ پروژه، فعاليت‌ كند. اين‌ درجه‌بندي‌ بايد مبنايي‌ مناسب‌ و منطقي‌ داشته‌ باشد. اين‌ درجه‌بندي‌ مي‌تواند تابعي‌ از ميزان‌ سوابق‌ كاري، موفقيت‌ها و مدرك‌ دانشگاهي‌ شخص‌ باشد.

    ‌ ‌البته‌ همان‌طور كه‌ قبلاً‌ اشاره‌ شد گواهينامه‌ بين‌المللي‌pmp داراي‌ دامنه‌ بين‌المللي‌ و جهاني‌ است. توصيه‌ مي‌شود تا مديران‌ پروژه‌ كشور براي‌ اخذ اين‌ گواهينامه‌ اقدام‌ نمايند. حالا شايد اين‌ بحث‌ مطرح‌ شود كه‌ خود مديران‌ پروژه‌ به‌ قابليتهايشان‌ اعتماد دارند، پس‌ نيازي‌ به‌ اين‌ گواهينامه‌ نيست. اما شركتها و سازمانها در انتخاب‌ مديران‌ پروژه‌ تصميم‌ بهتري‌ مي‌توانند بگيرند. به‌هرحال‌ اين‌ اقدامات‌ و اقدامهاي‌ مشابه‌ براي‌ بالابردن‌ شانس‌ موفقيت‌ پروژه‌ها لازم‌ است.

    استانداردسازي‌

    چرمي: يكي‌ از اقداماتي‌ كه‌ شايد خيلي‌ در كشور مفيد باشد، وضع‌ استانداردهاي‌ مربوط‌ به‌ مديريت‌ پروژه‌ است. يعني‌ هر شركتي‌ يا سازماني‌ استاندارد مربوط‌ به‌ مديريت‌ پروژه‌ را كه‌ ازطرف‌ مثلاً‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور وضع‌ شده‌ است‌ به‌ پروژه‌هاي‌ خود اعمال‌ كند. اين‌ استاندارد بايد چگونگي‌ انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ مرتبط‌ با پروژه‌ را در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ جوابگو باشد.

    ‌ ‌اين‌ استاندارد بايد بگويد چگونه‌ پروژه‌ را تعريف‌ كنيد، چگونه‌ محدوده‌ آن‌ را تعريف‌ كنيد، چگونه‌ آن‌ را زمانبندي‌ كنيد، چگونه‌ هزينه‌ها را كنترل‌ كنيد، چگونه‌ ريسك‌هاي‌ مرتبط‌ با پروژه‌ را شناسايي‌ كنيد و چگونه‌ ...

    ‌ ‌قطعاً‌ توجيه‌ موثر بودن‌ اين‌ استانداردها براي‌ شركتها و سازمانها، آنها را به‌ سوي‌ استفاده‌ موثر از اين‌ دانش‌ سوق‌ خواهد داد. حالا شايد دقيقاً‌ شركتها مطابق‌ اين‌ استانداردها پيش‌ نروند، ولي‌ لااقل‌ آشنا مي‌شوند و اين‌ آشنايي‌ مقدمه‌اي‌ را فراهم‌ مي‌كند تا بيشتر به‌ اين‌ امر فكر كرده‌ و اقدامي‌ جهت‌ استفاده‌ از آنها بكنند. وضعيت‌ آشنايي‌ شركتهاي‌ ما با اين‌ دانش، چندان‌ مطلوب‌ نيست.

    مهنما: ضمن‌ تائيد فرمايشات‌ آقاي‌ چرمي، بايد بگويم‌ هيچ‌ ايرادي‌ ندارد كه‌ شما در پروژه‌ بعدي‌تان‌ در همين‌ چارچوب‌ تخصصي، اصولاً‌ سازمان‌ مدير پروژه، كادر كنترل‌ پروژه، كادر مهندسي‌ و كادر اجرايي‌ دستگاهتان‌ را به‌ صورت‌ يك‌ بسته‌ و پكيج‌ ببينيد و در آخر مطمئن‌ باشيد كه‌ اين‌ پكيج‌ تحويل‌ شما شده‌ است.

    ‌ ‌بالاخره‌ ما مشاور خارجي‌ مي‌گيريم‌ و او همراه‌ خود استانداردي‌ را مي‌آورد. متاسفانه‌ در اين‌ قضيه، فعاليتهاي‌ بالادست‌ ديده‌ نمي‌شود. فعاليت‌ مشاوراني‌ كه‌ اسناد تهيه‌ مي‌كنند دربعضي‌ وقتها واقعاً‌ فاجعه‌بار است. چون‌ كارفرمايان‌ به‌درستي‌ در مسند قضاوت‌ قرار نمي‌گيرند. بنابراين‌ بايد در مديريت‌ پروژه‌ سازگاري‌ به‌وجود آوريم‌ و چون‌ تكرارپذير هستيم، در اينجا بين‌ مدير اداري‌ پروژه‌ و مدير پشتيباني‌ پروژه، تعارض‌ ايجاد نمي‌شود.

    ‌ ‌البته‌ اين‌ تعارض‌ در ذات‌ قضيه‌ وجود دارد، اما مدير اداري‌ هم‌ عادت‌ كرده‌ است‌ كه‌ بايد از يك‌ چارچوب‌ تمكين‌ كند.

    ‌ ‌مطلب‌ ديگر اينكه‌ آن‌ انتفاعي‌ كه‌ شما از مدير پروژه‌ انتظار داريد، در جي.سي‌ها هم‌ وجود دارد. پيمانكار بايد پروژه‌ را ارزان‌تر تمام‌ كند تا از سود آن‌ هم‌ اعضاي‌ تيم‌ پيمانكار و هم‌ مديران‌ پروژه‌ بهره‌مند شوند. به‌ عبارت‌ ديگر بايد مكانيزم‌ كار به‌گونه‌اي‌ ايجاد شود كه‌ فقط‌ فيزيك‌ كار پيشرفت‌ نكند، بلكه‌ همزمان‌ با قيمت‌ تمام‌ شده‌ پيشرفت‌ حاصل‌ شود.

    چرمي: از آنجا كه‌ به‌ مسئله‌ ابزارهاي‌ كمكي‌ در اين‌ دانش‌ پرداخته‌ نشد، نكاتي‌ را در اين‌ زمينه‌ مي‌خواهم‌ مطرح‌ كنم.

    نرم‌افزار و آموزش‌ آن‌

    ‌ ‌بحث‌ استفاده‌ از نرم‌افزارهاي‌ موجود در اين‌ دانش‌ كه‌ استفاده‌ بسيار زيادي‌ دارند فقط‌ توسط‌ شركتهاي‌ بزرگ‌ كشور درك‌ شده‌ است‌ كه‌ خوب‌ آنها استفاده‌ مي‌كنند و قطعاً‌ به‌آنها كمكهاي‌ باارزشي‌ هم‌ كرده‌ است. اما وضعيت‌ در زنجيره‌ انجام‌دهندة‌ پروژه‌ كه‌ شامل‌ پيمانكاران‌ و ساير شركتهاست‌ اين‌گونه‌ نيست.

    ‌ ‌اين‌ بحث‌ برمي‌گردد به‌ اينكه‌ اولاً‌ هنوز خود را با عصر تكنولوژي‌ اطلاعات‌ عجين‌ نكرده‌ايم. بعضي‌ از مديران‌ پروژه، مسير بحراني‌ را در ذهن‌ دارند. يعني‌ برحسب‌ تجربه‌ چند فعاليت‌ را داراي‌ وضعيت‌ بحراني‌ مي‌دانند و حواسشان‌ معطوف‌ آنها مي‌شود. حالا بخش‌ منابع، گزارشهاي‌ زماني‌ و هزينه‌اي‌ و ساير قضايا كجا درنظر گرفته‌ مي‌شود، معلوم‌ نيست.

    ‌ ‌ثانياً‌ شركتهاي‌ كارفرما اين‌ ضرورت‌ را خوب‌ تعريف‌ نكرده‌اند. زماني‌ كه‌ ساپكو براي‌ ارتقأ كيفيت‌ قطعه‌سازان‌ خود فعاليت‌ مي‌كرد، باانبوهي‌ از شركتهاي‌ توليدي‌ مواجه‌ شده‌ بود كه‌ از نظر فهم‌ مسائل‌ كيفيتي‌ خيلي‌ متنوع‌ بودند. كارفرمايان‌ نيز بايد از پيمانكاران‌ خود بخواهند كه‌ مثلاً‌ گزارشهاي‌ موردنياز خود را در قالب‌ گزارشهاي‌ فلان‌ نرم‌افزار بدهند. اين‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ پيمانكار به‌طرف‌ نرم‌افزار برود و كم‌كم‌ ابزارهاي‌ خود را توسعه‌ بدهد. واضح‌ است‌ كه‌ در اين‌صورت، اين‌ پيمانكار تنها از ابزاري‌ براي‌ تايپ‌ استفاده‌ نكرده‌ است. اين‌ آغاز يك‌ نوع‌ نگرش‌ جديد است.

    ‌ ‌البته‌ آموزش‌ نرم‌افزارها نيز مسئله‌ مهمي‌ است‌ كه‌ بايد به‌ آن‌ توجه‌ شود. متاسفانه‌ آموزش‌ نرم‌افزارهاي‌ مرتبط‌ با مديريت‌ پروژه‌ چه‌ از نظر كمي‌ و چه‌ از نظر كيفي‌ وضعيت‌ مناسبي‌ ندارد.

    در زمينه‌ نرم‌افزارها دو مقوله‌ آموزش‌ مناسب‌ و بروزرساني‌ آنها حائز اهميت‌ است‌ و بايد به‌ آن‌ پرداخته‌ شود.

    ‌ ‌در مورد استفاده‌ از نرم‌افزارها، مسئله‌ ديگري‌ نيز وجود دارد. مديران‌ پروژه‌ در تحليل‌ اطلاعات‌ گزارشهاي‌ نرم‌افزارها با مشكل‌ مواجه‌اند. يعني‌ نرم‌افزار كار خود را كرده‌ است، ولي‌ مدير پروژه‌ هنوز ناتوان‌ است. آموزش‌ نرم‌افزار در كنار آگاهي‌ از نحوه‌ به‌كارگيري‌ اطلاعات‌ استخراجي‌ از آن، مسئله‌ بسيار مهمي‌ است. صرف‌ توليد گزارشهاي‌ رنگي‌ و زيبا، موجب‌ ارزش‌ افزوده‌ براي‌ پروژه‌ نمي‌شود.

    راد: درمورد متولي، نياز به‌ شفاف‌سازي‌ است. همان‌طوري‌ كه‌ اشاره‌ شد، سازمانها بهتر است‌ خودشان‌ به‌ اين‌ باور برسند كه‌ نياز به‌ دانش‌ مديريت‌ پروژه‌دارند. به‌بيان‌ ديگر احتياج‌ نباشد كه‌ كسي‌ افراد را تشويق‌ بكند يا آنها را به‌ سمت‌ مديريت‌ پروژه‌ هدايت‌ كند. اگر به‌ آن‌ چه‌ كه‌ در جامعه‌ بين‌المللي‌ اتفاق‌ مي‌افتد نگاه‌ كنيم‌ متوجه‌ مي‌شويم‌ كه‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ موفق‌تر از ما عمل‌ كرده‌ است، شايد بتوانيم‌ الگوبرداري‌ كنيم.

    ‌ ‌وقتي‌pmi را تشكيل‌ مي‌دهند، استانداردي‌ به‌نام‌ مديريت‌ پروژه‌ درست‌ مي‌كنند. پس‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ بايد يك‌ متولي‌ باشد كه‌ اين‌ استاندارد را تدوين‌ كند.

    ‌ ‌در همين‌ همسايگي‌ خودمان؛ يعني‌ امارات، تمام‌ پروژه‌هايي‌ كه‌ در حال‌ اجرااست‌ بسيار موفق‌ است، به‌طوري‌ كه‌ سهام‌ پروژه‌هاي‌ ساختماني‌ در بورس‌ سهام، خريد و فروش‌ مي‌شود و مردم‌ به‌ مجري‌ پروژه‌ اعتماد مي‌كنند.

    ‌ ‌در ايران‌ ما نمي‌توانيم‌ روزي‌ كه‌ پروژه‌ را شروع‌ مي‌كنيم، سهام‌ آن‌ را در بورس‌ عرضه‌ كنيم. چرا اين‌ امر در امارات‌ اتفاق‌ مي‌افتد، چون‌ آن‌ مجري، استانداردهايي‌ را رعايت‌ مي‌كند. مثلاً‌ تمام‌ شركتهاي‌ نفتي‌ امارات‌ به‌ تمام‌ پيمانكاراني‌ كه‌ قصد شركت‌ در پروژه‌هايشان‌ را دارند اعلام‌ مي‌كنند كه‌ نرم‌افزارهاي‌ استاندارد برنامه‌ريزي‌ و مديريت‌ پروژه‌ بايد پريماورا باشد. اين‌ نوع‌ استانداردها نشان‌ مي‌دهد كه‌ مديريت‌ پروژه‌ در آنجا متولي‌ دارد.

    ‌ ‌نكته‌اي‌ را دوستان‌ اشاره‌ كردند و درست‌ است. هركس‌ و بدون‌ هيچ‌ سابقه‌اي‌ كه‌ از راه‌ مي‌رسد نبايد ادعا كند كه‌ كاري‌ را بلد است‌ و بعداً‌ مشكلات‌ ايجاد كند. بايد توانايي‌ انجام‌ كارها توسط‌ مجريان‌ پروژه‌ها ارزيابي‌ دقيق‌ شود.

    ‌ ‌درمورد پيمانكارهاي‌ عمومي‌(gc) كه‌ آقاي‌ مهندس‌ مهنما اشاره‌ كردند فكر درستي‌ است‌ و تنها سرمايه‌ آنها نيروي‌ انساني‌ است. اگر اين‌ نيروي‌ انساني‌ يك‌ متولي‌ آموزش‌ نداشته‌ باشد، چطور مي‌توانيد انتظار داشته‌ باشيد كه‌ يك‌ تازه‌ فارغ‌التحصيل‌ دانشگاه‌ بتواند اهداف‌ پيمانكار عمومي‌ را پياده‌ كند. شايد مديران‌ شركتهاي‌ پيمانكار عمومي‌ هم‌ مسايل‌ مرتبط‌ با مديريت‌ پروژه‌ را به‌ خوبي‌ نمي‌دانند. بنابراين‌ نقش‌ يك‌ متولي، مجدداً‌ بارز مي‌شود.

    ‌ ‌براي‌ رشد شركتهاي‌ پيمانكار عمومي، متولي‌ بايد زمينه‌سازي‌ كند و مديران‌ پروژه‌ها بايستي‌ ياد بگيرند كه‌ كار را چگونه‌ انجام‌ دهند.

    ‌ ‌نكته‌ ديگر اينكه‌ قوانين‌ و مقررات‌ هم‌ بايد درجهت‌ حمايت‌ از شركتهاي‌ پيمانكار عمومي‌ تغيير داده‌ شوند. در وزارت‌ نيرو، شركت‌ مپنا با اعمال‌ روشهاي‌ مديريتي‌ در احداث‌ نيروگاهها، موجب‌ كاهش‌ هزينه‌ و صرفه‌جويي‌ شد.

    نادري‌پور: درمورد آموزش‌ مديريت‌ پروژه، ضعيف‌ عمل‌ كرده‌ايم. البته‌ ميزان‌ كار انجام‌ شده‌ به‌خوبي‌ منعكس‌كننده‌ وضعيت‌ حال‌ مديريت‌ پروژه‌ و نگرش‌ اركان‌ و عوامل‌ پروژه‌ بدان‌ است. اولين‌ دوره‌ مديريت‌ پروژه، اگر اشتباه‌ نكنم، در انجمن‌ مديريت‌ ايران‌ اجرا شد. سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ از فاصله‌ سالهاي‌ 64 تا 66، دوره‌ جامع‌ مديريت‌ پروژه‌ را اجرا كرد. سازمان‌ مديريت‌ صنعتي، اگر اشتباه‌ نكنم، در سالهاي‌ 67 تا 69 دوره‌ جامع‌ مديريت‌ پروژه‌ را راه‌اندازي‌ كرد. اما بعد با يك‌ دوره‌ افول‌ مواجه‌ مي‌شويم. خوشبختانه‌ از سالهاي‌ 76 به‌بعد، مجدداً‌ با امر آموزش‌ مديريت‌ پروژه‌ روبرو مي‌شويم.

    ‌ ‌البته‌ بايستي‌ توجه‌ داشت‌ كه‌ بانك‌ جهاني‌ اولين‌ دوره‌ مديريت‌ پروژه‌ براي‌ اعضاي‌ خود را در سال‌ 1975 اجرا كرده‌ است.

    ‌ ‌به‌ مساله‌ نرم‌افزار اشاره‌ شد. سازمانهاي‌ ما از ساده‌ترين‌ نرم‌افزارهاي‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌(microsoft project) استفاده‌ مي‌كنند و از نقاط‌ ضعف‌ و ناكارآمدي‌هاي‌ آن‌ اطلاعات‌ كافي‌ ندارند. اخيراً‌ بسته‌ نرم‌افزاري‌ پريم‌اورا (primavera) تا حدودي‌ مورد استقبال‌ قرار گرفته‌ است‌ كه‌ عمدتاً‌ به‌صورت‌ قفل‌ شكسته‌ و نسخه‌هاي‌ غيراصلي‌ تكثير مي‌شوند. از بسته‌هاي‌ نرم‌افزاري‌ با قابليتهاي‌ بهتر نظير آرتميس، تعداد انگشت‌شماري‌ استفاده‌ مي‌كنند.

    ‌ ‌من‌ تائيد مي‌كنم‌ كه‌ دانش‌ كامپيوتري‌ مديران‌ ما بسيار ضعيف‌ است‌ و براي‌ اجراي‌ همين‌ دوره‌هاي‌ نرم‌افزاري‌ هم‌ ما مشكل‌ داريم‌ كه‌ اميدواريم‌ با همفكري‌ يكديگر آنها را حل‌ كنيم.

    جمع‌بندي‌

    چرمي: با تشكر فراوان‌ از دوستان‌ جهت‌ شركت‌ در ميزگرد و ارائه‌ تغييرات‌ سودمند در زمينه‌ مديريت‌ پروژه، دوستان‌ موارد زير را در قالب‌ مشكلات‌ و راهكارهاي‌ حل‌ مشكلات‌ در مديريت‌ پروژه‌ مطرح‌ كردند:

    O نياز سازمانها و شركتها به‌ سيستم‌ مديريت‌ پروژه‌ مناسبي‌ كه‌ قادر باشد با تبديل‌ اهداف‌ بلندمدت‌ و استراتژيك‌ يك‌ سازمان‌ به‌ پروژه‌هاي‌ كوچك‌ و قابل‌ انجام، آنها را در راه‌ رسيدن‌ به‌ آن‌ اهداف‌ ياري‌ نمايد، ضروري‌ است.

    O باتوجه‌ به‌ تعداد زياد پروژه‌ها و حجم‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ آنها، پيشنهاد مي‌شود انجمن‌ يا صنفي‌ از مديران‌ پروژه‌ شكل‌ بگيرد. اين‌ انجمن‌ بايد در زمينه‌هاي‌ مختلفي‌ ازجمله‌ انتقال‌ تجربه‌هاي‌ مديران‌ پروژه‌ به‌ يكديگر، انتشار مفاهيم‌ و استانداردها، آخرين‌ دستاوردها درقالب‌ مجله، كتاب‌ و... گواهينامه‌هاي‌ حرفه‌اي‌ و... فعاليت‌ كند.

    O فراگيري‌ مفاهيم‌ مديريت‌ پروژه‌ كار سختي‌ نيست، ولي‌ پياده‌سازي‌ آن‌ در محيط‌ context))ها سخت‌ است. رشد و توسعه‌ دانش‌ مديريت‌ پروژه‌ در كشور، موقعي‌ تضمين‌ مي‌گردد كه‌ بستر به‌كارگيري‌ صحيح‌ و بهره‌برداي‌ كامل‌ از آن‌ نيز فراهم‌ گردد.

    O تعريف‌ و تدوين‌ استانداردهاي‌ مديريت‌ پروژه‌ در كشور باعث‌ آشنايي‌ شركتها و سازمانها با دانش‌ مديريت‌ پروژه‌ مي‌شود و اين‌ خود پيش‌زمينه‌اي‌ است‌ تا مديران‌ جهت‌ دستيابي‌ به‌ شاخصهاي‌ استانداردهاي‌ تعريف‌ شده‌ تلاش‌ كنند.

    O يكي‌ از موارد مهم‌ و اساسي‌ جهت‌ ايجاد بستر مناسب‌ براي‌ پياده‌سازي‌ دانش‌ مديريت‌ پروژه‌ در شركتها و سازمانها، اشاعه‌ فرهنگ‌ كار تيمي‌ است. براي‌ ايجاد فرهنگ‌ تيمي، مديران‌ را بايد آموزش‌ داد تا به‌ اهميت‌ آن‌ پي‌ ببرند. بعد نوبت‌ پرسنل‌ است‌ كه‌ ببينند چگونه‌ مي‌توان‌ درقالب‌ يك‌ تيم‌ بيشتر موفقيت‌ كسب‌ كرد كه‌ اين‌ معادل‌ موفقيت‌ كل‌ پروژه‌ و تداوم‌ بقاست.

    O دخالت‌ دادن‌ افراد تيم‌ پروژه‌ (بخصوص‌ مدير پروژه) در حاصل‌ و نتيجه‌ كار، عامل‌ مهمي‌ براي‌ پويايي‌ و انجام‌ بهتر پروژه‌ها مي‌تواند باشد. اين‌ مسئله‌ در خيلي‌ از شركتها (حتي‌ ايراني) اعمال‌ مي‌شود و نتايج‌ خوبي‌ را به‌همراه‌ داشته‌ است‌ اگر مدير پروژه‌ احساس‌ كند كه‌ هرچه‌ پروژه‌ را بهتر انجام‌ دهد (زمان‌ مناسب، هزينه‌ مناسب‌ و كيفيت‌ مطلوب)، عايدي‌ بيشتري‌ خواهد داشت. شروع‌ به‌ جستجو براي‌ يافتن‌ ابزار مي‌كند. اولين‌ ابزار كمك‌كننده‌ در اين‌ راستا، دانش‌ مديريت‌ پروژه‌ است.

    O آموزش‌ نرم‌افزارهاي‌ مربوط‌ به‌ مديريت‌ پروژه‌ ضعيف‌ و محدود است. لازم‌ است‌ تا شركتها آموزشهاي‌ حرفه‌اي‌ و كاربردي‌ مناسبي‌ را در اين‌ راستا براي‌ پرسنل‌ خود فراهم‌ نمايند، شركتهاي‌ پيمانكار از پيمانكاران‌ فرعي‌ خود بخواهند تا گزارشهاي‌ خود را در قالب‌ زبان‌ مديريت‌ پروژه‌ و به‌وسيله‌ نرم‌افزارها بدهند. اين‌ يعني‌ ارتقاي‌ فهم‌ پيمانكاران‌ در مديريت‌ پروژه‌ و انجام‌ بهتر پروژه‌ها.

    O اگرچه‌ نفس‌ استفاده‌ از نرم‌افزار خود به‌ تنهايي‌ كافي‌ نيست، استفاده‌ از تمامي‌ امكانات‌ نرم‌افزارها (و نه‌ فقط‌ استفاده‌ جهت‌ كشيدن‌ گانت‌ چارت) كه‌ فهم‌ عالي‌تري‌ از مديريت‌ پروژه‌ را مي‌خواهد، ضروري‌ است.

    تدبير: باتشكر از مديران‌ و صاحبنظران‌ شركت‌كننده‌ در اين‌ ميزگرد، اميد است‌ مجموعه‌ مباحث‌ مديريت‌ پروژه‌ كه‌ در دو بخش‌ تقديم‌ علاقه‌مندان‌ شد، مديران‌ را در اتمام‌ پروژه‌ها و موفقيت‌ در عرصه‌ فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ و صنعتي‌ كشور ياري‌ رساند.

    چرمي:

    يك‌ سيستم‌ مديريت‌ پروژه‌ بايد قادر باشد با تبديل‌ اهداف‌ بلندمدت‌ و استراتژيك‌ يك‌ سازمان‌ به‌ پروژه‌هاي‌ كوچك‌ و قابل‌ انجام، سازمان‌ را در راه‌ رسيدن‌ به‌ آن‌ اهداف‌ ياري‌ كند.

    در رابطه‌ با مديريت‌ پروژه‌ سازمانها دو دسته‌اند: سازمانهايي‌ كه‌ اساساً‌ براي‌ اجراي‌ پروژه‌ براي‌ سايرين‌ تاسيس‌ شده‌اند، و سازمانهايي‌ كه‌ مديريت‌ برمبناي‌ پروژه‌ها را پذيرفته‌اند.

    موسساتي‌ كه‌ ساختار مديريت‌ آنها برمبناي‌ پروژه‌ نيست، نمي‌توانند به‌طور موثر و كارآمد، به‌ نيازهاي‌ پروژه‌اي‌ پاسخ‌ مناسب‌ دهند.

    شناخت‌ مديريت‌ پروژه‌ به‌عنوان‌ ابزار اوليه‌ براي‌ پرداختن‌ به‌ مساله‌ پيمانكاري‌ عمومي، داراي‌ اهميتي‌ ويژه‌ است.

    آموزش‌ مديريت‌ پروژه‌ به‌ چيزي‌ بيش‌ از آموزش‌ در دانشگاه‌ نياز دارد و تقويت‌ آموزشهاي‌ تخصصي‌ در اين‌ زمينه‌ توسط‌ موسساتي‌ نظير سازمان‌ مديريت‌ صنعتي، بسيار كمك‌كننده‌ است.

    متاسفانه‌ آموزش‌ نرم‌افزارهاي‌ مرتبط‌ با مديريت‌ پروژه‌ از لحاظ‌ كمي‌ و كيفي‌ وضعيت‌ مناسبي‌ ندارد.

    در زمينه‌ نرم‌افزارها، دو مقوله‌ آموزش‌ مناسب‌ و بروزرساني، حائزاهميت‌ است.

    نادري‌پور:

    ماموريت‌ و اهداف‌ بلندمدت‌ سازمان‌ به‌ اهداف‌ مشخص، كمي‌ و قابل‌ اندازه‌گيري‌ و كنترل، در قالب‌ پروژه‌ها تبديل‌ و تعريف‌ مي‌شود.

    از آنجا كه‌ اساساً‌ فرايند برنامه‌ريزي‌ جامع‌ سازمان، معيوب‌ است، سازمانهاي‌ ما اهدافشان‌ را درقالب‌ پروژه‌ها تعريف‌ نمي‌كنند.

    درصورت‌ عملياتي‌ شدن‌ نظام‌ جامع‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه، دبيرخانه‌ آن‌ مي‌تواند ازطريق‌ تشكل‌ شركتهاي‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه، گامهاي‌ موثري‌ در بهبود مديريت‌ پروژه‌ بردارد.

    منظور من‌ از متولي‌ داشتن‌ مديريت‌ پروژه، بيشتر از منظر بسترسازي‌ كاربرد مديريت‌ پروژه‌ در اركان‌ و عوامل‌ اجرايي‌ پروژه‌ و ارائه‌ روش، رويه‌ و سازوكار در اين‌ زمينه‌ است.

    شريك‌ نبودن‌ اركان‌ و عوامل‌ اجرايي‌ پروژه‌ بويژه‌ مشاوران‌ دستگاههاي‌ نظارتي‌ در اهداف‌ و هزينه‌هاي‌ پروژه، موجب‌ شده‌ است‌ كه‌ تمام‌ آنها به‌ طولاني‌تر شدن‌ مدت‌ اجراي‌ پروژه‌ علاقه‌ يابند.

    تعارض‌ سازمانهاي‌ وظيفه‌اي‌ با سازمان‌ پروژه، يك‌ امر طبيعي‌ است.

    اختيارات‌ مديران‌ پروژه‌ها، متناسب‌ با سرعتي‌ كه‌ پروژه‌ها به‌ آن‌ نياز دارند نيست.

    سازمانهاي‌ ما از ساده‌ترين‌ نرم‌افزارهاي‌ برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ استفاده‌ مي‌كنند و از نقاط‌ ضعف‌ آن، اطلاعات‌ كافي‌ ندارند.

    راد:

    وقتي‌ اجراي‌ پروژه‌ها را در قالب‌ پيمانكار عمومي‌(gc) در سازمانهاي‌ مختلف‌ مي‌بينيم‌ احساس‌ مي‌شود كه‌ مقوله‌ پيمانكار عمومي‌ درحال‌ رشد است‌ و براي‌ سازماندهي‌ آنها نياز به‌ يك‌ متولي‌ است.

    كار متولي‌ اين‌ است‌ كه‌ فرايند بسترسازي‌ مديريت‌ پروژه‌ها و يكپارچه‌ كردن‌ آن‌ را انجام‌ دهد.

    بحث‌ پيمانكار عمومي‌ و سرمايه‌گذاري‌ در آنها، به‌ صورت‌ جدي‌ در سازمان‌ گسترش‌ آغاز شده‌ است.

    شركتهاي‌ ايراني‌ بايد مسيري‌ را كه‌ شركتهاي‌ خارجي‌ درمورد ارتقاي‌ دانش‌ مديريت‌ پروژه‌ پيمودند، طي‌ كنند.

    پروژهاي‌ زيادي‌ در كشور درحال‌ اجرا هستند كه‌ مي‌توانند زمينه‌ساز خوبي‌ براي‌ بسترسازي‌ باشند.

    ما با پروژه‌هاي‌ زنده‌اي‌ طرف‌ هستيم‌ كه‌ اگر به‌طور اشتباهي، خطايي‌ كرديم، اين‌ مساله‌ باعث‌ مرگ‌ پروژه‌ خواهدشد.

    براي‌ رشد شركتهاي‌ پيمانكار عمومي، متولي‌ بايد زمينه‌سازي‌ كند و مديران‌ پروژه‌ها نيز بايستي‌ آموزش‌ چگونگي‌ انجام‌ كار را فرابگيرند.

    قوانين‌ و مقررات‌ بايد درجهت‌ حمايت‌ از شركتهاي‌ پيمانكار عمومي‌ تغيير داده‌ شوند.

    نجاري:

    با فشرده‌ شدن‌ رقابت‌ بين‌ سازمانهاي‌ صنعتي‌ و توليدي، ضرورت‌ به‌كارگيري‌ دانش‌ جديد مديريت‌ پروژه‌ در جامعه‌ ما، بيش‌ از پيش‌ احساس‌ مي‌شود.

    امروز بزرگترين‌ مشكل‌ ما در هدايت‌ پروژه‌ها، اين‌ است‌ كه‌ از كارگروهي‌ در مقابل‌ ساختارهاي‌ وظيفه‌اي‌ سازمانهاي‌ صنعتي‌ و توليدي‌ بهره‌ گرفته‌ نمي‌شود.

    به‌منظور جلوگيري‌ از مقاومت‌ در برابر تغييرات‌ مستمر، لازم‌ است‌ فرهنگ‌ كارگروهي‌ و پروژه‌اي‌ در سطح‌ سازمانها و موسسات‌ صنعتي‌ و توليدي‌ به‌طور دائم‌ توسعه‌ يابد.

    اغلب‌ واحدهايي‌ كه‌ هدايت‌ كار را در قالب‌ مديريت‌ پروژه‌ انجام‌ مي‌دهند، نسبت‌ به‌ واحدهاي‌ وظيفه‌اي‌ در مقابل‌ شرايط‌ رقابتي‌ موفق‌ترند.

    لازم‌ است‌ انجمن‌هاي‌ تخصصي‌ در زمينه‌ مديريت‌ پروژه، سازماندهي‌ و فعال‌ شوند تا كليه‌ دست‌اندركاران‌ مديريت‌ پروژه‌ و صاحبنظران‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ يكديگر نزديك‌ شده‌ و هم‌افزايي‌ لازم‌ فراهم‌ آيد.

    سازمان‌ مديريت‌ صنعتي‌ و واحدهاي‌ بزرگ‌ توليدي‌ و صنعتي‌ كشور، متوليان‌ خوبي‌ براي‌ ايجاد هدايت‌ تشكيلات‌ مربوط‌ به‌ مديريت‌ پروژه‌ خواهندبود.

    مهنما:

    منظور من‌ از مديريت‌ پروژه، برداشت‌ سازماني‌ آن‌ است‌ كه‌ دو ويژگي‌ حقوقي‌ و تخصصي‌ را دربردارد.

    براي‌ سرانجام‌ رساندن‌ يك‌ پروژه، ايده‌آل‌ اين‌ نيست‌ كه‌ مدير پروژه، فردي‌ فوق‌العاده‌ باشد.

    در داخل‌ كشور، تجربه‌هاي‌ موفقي‌ در زمينه‌ مديريت‌ پروژه‌ به‌ دست‌ آمده‌ است.

    سازمان‌ گسترش‌ به‌ عنوان‌ متولي‌ در حوزه‌ مديريت‌ پروژه، دست‌ همه‌ سازمانها و شركتها را براي‌ تقويت‌ و گسترش‌ پيمانكار عمومي‌(g.c) مي‌فشارد و از هر پيشنهادي‌ در اين‌ زمينه‌ استقبال‌ مي‌كند.

    ازنظر ما گسترش‌ پيمانكار عمومي، يك‌ تحول‌ كيفي‌ براي‌ مديران‌ پروژه‌ و توسعه‌ بازار براي‌ پيمانكاران‌ و ماشين‌سازان‌ است.

    ايده‌آل‌ ما در سازمان‌ گسترش‌ براي‌ آينده‌ كشور اين‌ است‌ كه‌ پيمانكار عمومي‌ (g.c) تخصصي‌ و حقوقي‌ موردنياز در همه‌ رشته‌ها ايجاد شود و كارفرمايان‌ به‌ آنها اعتماد كنند.

    اگر ما به‌ بازار كار به‌گونه‌اي‌ نگاه‌ كنيم‌ كه‌ مديران‌ پروژه‌ به‌ صورت‌ حقوقي‌ و تخصصي‌ وجود داشته‌ باشند، مسايل‌ در همان‌ ابتداي‌ امر خود به‌ خود حل‌ شده‌ است.

    اشاره:

    ‌ ‌در نخستين‌ بخش‌ اين‌ ميزگرد، دانش‌ نوين‌ مديريت‌ پروژه‌ از ابعاد مختلف‌ موردبررسي‌ قرار گرفت‌ و هريك‌ از شركت‌كنندگان‌ ديدگاههاي‌ خود را بيان‌ كردند.

    ‌ ‌در بخش‌ نخست‌ ضمن‌ اشاره‌ به‌ ضرورت‌ تحول‌ در نگرش‌ مديريت‌ پروژه‌ بر اين‌ نكته‌ تاكيد شد كه‌ مديريت‌ پروژه‌ آميخته‌اي‌ از مسايل‌ تكنولوژيكي، مديريتي، فرهنگي‌ و دانش‌ فني‌ است‌ كه‌ مستلزم‌ ديدي‌ همه‌جانبه‌ و جامع‌نگر است. همچنين‌ اين‌ سخن‌ كه‌ مديريت‌ پروژه‌ يك‌ مقوله‌ چندتخصصي‌ و تيمي‌ است‌ و بايستي‌ بسترهاي‌ لازم‌ براي‌ به‌كارگيري‌ تخصص‌هاي‌ مختلف‌ به‌ كار گرفته‌ شود موردتاكيد مجدد قرار گرفت.

    ‌ ‌علاوه‌ بر اينها ضرورت‌ مستندسازي‌ پروژه‌هاي‌ اجرايي‌ كشور و تقويت‌ سيستم‌هاي‌ ارزيابي‌ مديران‌ پروژه، داشتن‌ متولي‌ مشخص‌ براي‌ ترويج‌ و گسترش‌ مفاهيم‌ مديريت‌ پروژه‌ و نظارت‌ بر بهره‌گيري‌ درست‌ از آن، ضرورت‌ ايجاد انجمن‌ مديريت‌ پروژه‌ و بالاخره‌ توسعه‌ الزامي‌ اين‌ مقوله‌ به‌عنوان‌ ابزاري‌ تحول‌آفرين‌ از ديگر نكات‌ عمده‌اي‌ بود كه‌ پيرامون‌ آنها بحث‌ و گفتگو شد.

    ‌ ‌در بخش‌ حاضر، ابعاد ديگري‌ از اين‌ دانش‌ جديد موردتحليل‌ قرار مي‌گيرد و شركت‌كنندگان‌ ضمن‌ بيان‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ موجود در كاربرد اين‌ مقوله‌ در كشور، نظريات‌ و پيشنهادهاي‌ خود را به‌منظور استفاده‌ بهينه‌ از آن‌ مطرح‌ مي‌كنند.

    ‌ ‌درهر صورت‌ نكته‌ اساسي‌ آن‌ است‌ كه‌ در شرايط‌ رقابتي‌ امروز، استفاده‌ صحيح‌ از مديريت‌ پروژه‌ به‌عنوان‌ يك‌ ابزار كارآمد و موثر در سازمانها و موسسات‌ يك‌ ضرورت‌ است‌ و قطعاً‌ سازمانهايي‌ كه‌ ساختار مديريت‌ آنها برمبناي‌ پروژه‌ نباشد، در مسير حركت‌ خود با مشكلات‌ پيچيده‌تر و جديدتري‌ در آينده‌ مواجه‌ خواهندشد.

    ‌ ‌ضمن‌ سپاس‌ مجدد از انديشمندان‌ شركت‌كننده‌ در ميزگرد، حاصل‌ بخش‌ دوم‌ و پاياني‌ ميزگرد را با هم‌ مي‌خوانيم.

  6. #1072
    Array
    تاریخ عضویت
    Jul 2010
    محل سکونت
    Dead Vally
    سن
    30
    نوشته ها
    28,665
    سطح
    100
    سپاس ها
    26,417
    سپاس شده 23,295 در 9,937 پست
    Rep Power
    414
    96,928 امتیاز ، سطح 100
    96,928 امتیاز ، سطح 100
    0% کامل شده
    امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    0% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 0
    4.0% فعالیت
    4.0% فعالیت

    ویترین مدال ها

    پیش فرض نقش بانکداری اسلامی در توسعه‌ی اقتصــادی

    در این مقاله نقش بانکهای اسلامی در فرآیند توسعه اقتصادی و انسانی بررسی می گردد.
    در این بررسی نه تنها تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان در بانک های اسلامی به جای « بهره » بلکه نقش سرمایه در جامعه بر مبنای مفهوم اسلامی استخلاف(جانشینی انسان در زمین) مورد توجه قرار می گیرد. بانک های اسلامی، علی رغم محدودیت تعداد آنها نسبت به بانکهای سنتی(که سیستم تأمین مالی آن از دنیای غرب گرفته شده است) در انجام نقش خود قدم اولیه را برداشته اند...



    مطالب مورد بررسی در این مقاله عبارتند از:
    1. تاریخچه‌ی ورود مؤسسات بانکی غربی به دنیای اسلام
    2. تعریف بانک اسلامی
    3. نقش بانک های سنتی در توسعه
    4. امکانات بانک های اسلامی برای مشارکت در توسعه
    5. ابزارهای تأمین مالی بانکهای اسلامی و ضرورت تحول آن

    1- چـگونـگی ورود مؤسـسات بانـکی غـربی به دنیـای اسـلام
    در خلال قرن 19 و نیمه‌ی اول قرن بیستم اکثر کشورهای اسلامی درمعرض استعمار غربی قرار گرفتندو در طول دوران استعمار قوانین قدرت های استعماری جای خود را در این کشورها باز کرد، چه به عنوان جایگزین شریعت اسلامی و چه در کنار آن، و به دنبال آن فرهنگ مؤسسات غربی به دنیای اسلام راه یافت.
    در چنین فضای تاریخی، مؤسسات بانکی غربی به دنیای اسلام راه یافتند. ضرورت بهره گیری از ملت های مستعمره اقتضا می نمود که در این کشورها سرمایه گذاری هایی صورت گیرد که فعالیت های آن(در زمینه‌ی دریافت و پرداخت سرمایه و همچنین دریافت بابت صادرات و پرداخت بابت واردات) نسبت به موارد دیگر متمایز باشد و همه این ها از طریق شبکه بانکداری بین المللی به صورت انعطاف پذیر امکان پذیر بود.
    به همین خاطر در این کشورها بانک های داخلی به صورت شعباتی از بانک های کشورهای مادر(استعمارگر) تأسیس گردید و بدین ترتیب اقتصاد کشورهای مستعمره به اقتصاد کشورهای استعمارگر وبقیه‌ی جهان ارتباط پیدا کرد. بنابراین نه تنها جای تعجب نبود که شعبه های بانک های تأسیس شده در کشورهای اسلامی همانند بانکهای کشورهای مادر با سیستم بهره فعالیت کنند، بلکه منطقی و مورد انتظار نیز بود.
    کشورها معتقد به سیستم بهره و ابزارهای بانکداری مرتبط با آن، این بانک ها را در درجه‌ی اول برای تأمین منافع خود بنا نهادند. بنابراین آنها اصلاً در این فکر نبوده اند که برای کشورهای اسلامی یک سیستم بانکداری « بدون بهره » ایجاد نمایند.
    عکس العمل های دنیای اسلام به ورود این سیستم بانکداری متفاوت بود. اکثر علمای مسلمان از معامله با این بانکها نهی می کردند زیرا معتقد بودند سیستم بهره مورد استفاده در آنها ربا می باشد. در حالی که تعدادی از علما، بهره ساده(در حدود 4 تا 5 در صد)(و نه بهره مرکب) را توجیه می نمودند عده ای نیز استقراض از بانک برای تولید(و نه مصرف) را جایز می شمردند و عده ای نیز بهره( ساده و مرکب) را حرام می دانستند اما در شرایط اضطرار بهره ساده را جایز می شمردند(ســـنـهوری).
    از سوی دیگر بعضی از علمای مسلمان، مردم را از معامله با بانکها بر حذر می داشتند چون معتقد بودند که این مؤسسات بیگانه بوده و با نیرو های استعمارگر، برای غارت اقتصادی این کشورها و انتقال منافع اقتصادی آن ها به خارج از کشورهای اسلامی ایجاد شده اند.
    واقعیت های تاریخی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در همه کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که مؤسسات بانکی در دوران استعمار، اسا ساً برای خدمت به سرمایه گذاران خارجی و تأمین و گسترش منافع اقتصادی آنها شکل گرفتند، خصوصاً در زمینه محصولات برتر و فعالیت های مربوط به صادرات و واردات.
    اما بانک های وارد شده به دنیای اسلام(که همانند ربا خواران در طول تاریخ ولی به شیوه ای نو و سیستماتیک فعالیت می کردند) مشتریان خود را از میان نهاد های دولتی و بازرگانان و صنعت گران یافتندو فعالیت آنها در بخش های سنتی و تجاری رشد یافت. همچنین از میان صاحب نظران کسانی پیدا شدند که فعالیت بانکها را توجیه نموده ودر مقابل شبهه حرام بودن قاطعانه از آن دفاع می کردند.
    ولی آیا این بانکها واقعاً در زمینه توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی برای کشورهای اسلامی اثر مثبتی داشته اند؟
    اگر نقش بانک ها را تأمین مالی بدانیم آیا نمی توان با تلاش، ابتکار و نوآوری برای آن جایگزینی ایجاد نمود
    که این جایگزین مبتنی بر اصول شرعی مورد رضایت خداوند باشد؟

    2- تـعریف بانـک اسـلامی
    به طور کلی، بانک اسلامی(Islamic Bank) یک مؤسسه‌ی بانکی تعریف شده که بهره(ربا)دریافت یا پرداخت نمی نماید. بنابراین تعریف بانک اسلامی پول های مشتریان خود را بدون تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کند اما باز پرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن با بهره)در فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به کار می گیرد(یعنی بر اساس مشارکت در سود) ودر صورتی که فعالیت مورد نظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد.
    در مقایسه‌ی تفاوت بانک اسلامی با سایر بانک ها از دیدگاه این تعریف فقط یک ویژگی وجود دارد و آن عدم استفاده از بهره در معاملات بانک است. البته این شرط برای وجود بانک اسلامی ضروری(Necessary) است اما کافی(Sufficient) نیست زیرا در غیر بانک های اسلامی نیز مواردی از بانک ها در دنیا وجود دارد که از تأمین مالی(Dept Finance) مبتنی بر بهره(Interest) استفاده نمی کنند.
    برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد.
    بنابراین بانک اسلامی منابع مالی(در اختیار خود) را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و علاوه بر آن بر مبنای ارزش های اخلاقی و اصول شرعی برای تأمین منافع فردی(در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره می دهد.
    ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند. خصوصاً در شرایط امروزین کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشرین کارآیی به کار گیرند. تا بتوانند در فرآیند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند. در این مقاله تعریف کامل بانک اسلامی مدَ نظر قرار گرفته است. زیرا ما به فعالیت هایی که این مؤسسه باید انجام دهد توجه می کنیم نه به آنچه که مؤسسات بانکی اسلامی تجربه نموده اند.....
    اگر چه تجربه‌ی بانک های اسلامی(با همه‌ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موا نع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.
    بنابراین، مقاله حاضر علاوه بر بررسی نقش بانکهای اسلامی در توسعه به توضیح نقش آن ها در شرایط موجود و همچنین چگونگی تغییر آن می پردازد.

    3- نـقش بانکهـای سنتـی در تـوســعه
    قبل از ورود به بررسی امکانات بانکهای اسلامی برای مشارکت در توسعه‌ی اقتصادی به توضیح چند نکته در مورد بانکهای سنتی می پردازیم.
    1- این بانک ها در تأمین مالی پروژه های تولیدی مشارکت می نمایند اما برای آنها مهم نیست که این پروژه ها به تولید کالا و خدمات مشروع می پردازند یا تولید کالا ها و خدماتی که حرام هستند.
    2- چون بانک ها‌ی سنتی به دنبال حداکثر نمودن سود خود از طریق ما به التفاوت بهره‌ی وام و سپرده -هایشان هستند از پرداخت تسهیلات مالی به فعالیت هایی که در فرآیند توسعه از سایر فعالیت ها سهم بیشتری دارند نا توان می باشند. حتی در این بانک ها سیاست هایی(در مقایسه با افرادی که صرفاً برای مبادلات پولی و با هدف منفعت شخصی وام می گیرند) وجود ندارد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی که به فعالیت های تولیدی مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیلات مالی پرداخت گردد. گاهی اوقات به کارگیری وام های بانکی در مضاربه های مالی صِرف، به منظور کسب سود فوری به نا بسامانی بازار اوراق مالی منجر می شود ولی بانک به این موضوع اهمیتی نمی دهد و به خاطر ماهیتش(دریافت سپرده و پرداخت وام)خود را مسئول نمی داند. بعضی اوقات نیز این بانکها به کسانی وام می دهند که منابع پولی را برای تأمین منافع شخصی بیشتر به خارج از کشور منتقل می کنند. در این صورت نیز(اگر بانک عامل از بانک مرکزی دستوری برای منع چنین فعالیتی دریافت نکند)بانک اهمیتی نمی دهد. البته اگر متقاضیان وام از تجار و ثروتمندان مشهور باشند کهر چند گاه ضمانت های کم ارزشی به بانک ارائه نمایند. اما شریعت اسلامی ما را ملزم می کند که منابع مالی خود را با دقت و به درستی به کار گیریم و قاعده‌ی عمومی معروف در این زمینه آیه « و لا تؤتواالسفهاء أموالکم الّتی جعل الله لکم قیاماً »(النساء-5)است. می دانیم که سفیه مورد اشاره در آیه فقط بچه‌ی نا بالغ یا فرد ناقص العقل نیست بلکه شامل هر کسی است که منابع مالی را به صورتی استفاده می کند که به خودش یا دیگران ضرر می رساند و مفید نیست.
    3- بانک ها‌ی سنتی تحت شرایطی خاص، در تأمین مالی بعضی از پروژه های سرمایه گذاری با ماهیت اجتماعی سهیم بوده اند(مانند مصر دهه 1960و بعد از آن). اما این مشارکت به خاطر فشار و الزام قدرت های اقتصادی و آموزش مستقیم آن توسط بانک مرکزی صورت گرفته و پس از آن، این بانکها در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه های مربوط به توسعه انسانی و اجتماعی مشارکت نکرده اند. زیرا معیار فعالیت این بانک -ها از روز اول(اواخر قرون وسطی) معیار اقتصادی صرف بوده است که به ابزارهای بازار و توانایی مالی وام- گیرندگان بستگی دارد.
    اگر چه ممکن است بانک های سنتی با تکیه بر ابزار های بازار و توانایی و اعتبار مالی مشتریان به تأمین مالی پروژه های توسعه اقدام نمایند اما این توسعه از دیدگاه اسلامی نمی تواند یک توسعه سالم و متعادل باشد، زیرا بر اساس معامله ربوی بنا شده که خداوند آن را حرام نموده است « یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا یحب کل کفار أثیم»(البقره 276) و در شرایطی که صاحبان پروژه های سرمایه گذاری(بدون اراده‌ی شخصی) دچار ورشکستگی شوند از طرف بانک برای آنها مشکلاتی پیش می آید که مخالف فرمان خداوند است که می فرماید« فإن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة »(البقرهَ 280).

    4- امکانـات و ظرفیت بانک هـای اسـلامی بـرای مشارکت در توسـعه
    در اینجا به نفع بانکهای اسلامی و توانایی آنها در مشارکت مؤثر در توسعه چهار فرضیه ارائه نموده و به توضیح آنها می پردازیم:
    1- بانک اسلامی توانایی بیشتری برای جلب وجوه نقدی قابل سرمایه گذاری دارد زیرا مبنای آن مشارکت است.
    2- بانک اسلامی توانایی بیشتری برای تخصیص منابع پولی به بهترین کاربردهای مربوط به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.
    3- بانک اسلامی با تخصیص منابع پولی بر مبنای تولید و کارآیی اقتصادی، به طور مستقیم در توزیع عادلانه در آمد ملی توأمان با توسعه اثرگذار است در حالی که موضوع عدالت در توسعه اقتصادی مورد توجه بانک های سنتی نمی باشد.
    4- بر خلاف بانک های سنتی، بانک های اسلامی رفتارهای مثبت اندیشانه را تشویق می نمایند که انگیزاننده‌ی فرایند توسعه می باشد.

    و حال به بررسی فرضیه های فوق می پردازیم:
    1. فرضیه اول: در مورد این فرضیه لازم است به نتایج تحقیقاتی اشاره شود که نشان می دهند تغییرات نرخ بهره بر حجم کلی پس انداز بی تأثیر است. در بعضی از این تحقیقات به تفاوت بین نرخ بهره‌ی اسمی و نرخ بهره‌ی واقعی اشاره شده و ادعا شده است که نرخ بهره‌ی واقعی(و نه نرخ بهره‌ی اسمی) بر حجم پس انداز مؤثر می باشد. اما در مجموع آن دسته از تحقیقات اقتصادی که به آزمون رابطه‌ی بین تغییرات نرخ بهره‌ی واقعی و پس انداز در کشورهای در حال توسعه پرداخته است نشان می دهد که این رابطه یا بسیار ضعیف است ویا در اکثر موارد معنا دار نمی باشد. اما در ارتباط با بانک اسلامی، ابزار «مشارکت » نشان می دهد که این مؤسسه بر خلاف بانک های موجود، واسطه‌ی بین پس انداز -کنندگان و سرمایه گذاران به عنوان گروه های مستقل از یکدیگر نمی باشد. بلکه این مؤسسه واسطه ای است بین صاحبان وجوه اضافی(که مایل هستند وجوه خود را براساس مشارکت سرمایه گذاری نمایند) و تجاری که برای راه اندازی و استمرار فعالیت پروژه های خود(بر همین اساس مشارکت) به تأمین مالی نیاز دارند. در حالی که پس انداز کنندگان در بانک های سنتی انتظار دریافت بهره دارند، پس انداز کنندگان سرمایه گذار انتظار پاداش و بازدهی وجوه سرمایه گذاری شده خود را دارند و بازدهی سرمایه- گذاری عبارت از « سودی » است که بعد از موفقیت سرمایه گذاری تعیین می گردد. بنابراین، این سود درآمدی است که به طور مستقیم با فعالیت تولیدی مرتبط بوده و ممکن است کم یا زیاد باشد. در نتیجه منطقی است که افرادی که به دنبال سرمایه گذاری وجوه اضافی خود هستند با ا نتظارسود بیشترانگیزه‌ی قویتری پیدا کنند. البته این موضوع در نظام بهره محقق نمی شود زیرا در بانک های سنتی برای افزایش نرخ بهره محدودیت های فراوانی وجود دارد...... از جمله، محدودیت هایی که بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد کلان وضع می کند و یا محدودیت هایی که بانکهای تجاری به دنبال سیاست- های اعتبار و توانایی باز پرداخت(Solvency) اعمال می نمایند. بنابراین نرخ های سود آوری در شرایط مشارکت با انعطافی بیش از نرخ های بهره در شرایط تأمین مالی مبتنی بر وام(با بهره) تغییرمی کند و در نتیجه توانایی بیشتری برای جذب پس اندازها به منظور سرمایه گذاری در سیستم بانکداری اسلامی وجود دارد.درستی این فرضیه با توجه به نظر یه کلاسیک ها مورد تأیید قرار می گیرد زیرا کلاسیک ها معتقد بودند که سودهای تحقق یافته(یا نرخ های سود) تشویق کننده‌ی پس انداز به منظور سرمایه گذاری می باشد. البته این نظریه‌ی کلاسیک ها مدت بسیار زیادی به دلیل نظریه ی
    نئو کلاسیک ها(که تأثیر نرخ بهره بر پس انداز را وارد دانستند) و سپس نظریه‌ی کینزی(که پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را دو گروه کاملاً مستقل می دانست و معتقد بود که رفتار پس انداز‌ی آنها به نرخ بهره وابسته نیست اما رفتار سرمایه گذاران به تغییرات نرخ بهره وابسته می باشد)به فراموشی سپرده شد. تجربه‌ی کشور های در حال توسعه وجود شخصیت وابسته و متکامل پس انداز کننده و سرمایه گذار را مورد تأیید قرار می دهد. در روش مشارکت بر وجود این شخصیت تأکیدمی شود. زیرا در صورتی که بتوان این شخصیت را با آموزش و تمرین توانمند ساخت می توان(برای هدف سرمایه گذاری) وجوه پس انداز را بهتر و بیشتر از سیستم مبتنی بر بهره، گسترش و رشد داد.
    تجارب بانکی نوین در دنیای غرب ثابت نموده است که سیستم های تأمین مالی مبتنی بر ریسک بیش از سیستم های مبتنی بر بهره رواج و گسترش می یابد. هم چنان که تجارب بازارهای مالی در کشور های مختلف نشان می دهد که شرکت های سهامی موفق «بر اساس سود تقسیم شده» از طریقا نتشار سهام توانسته اند پس اندازهای افراد را برای تأمین نیاز های مالی خود به خوبی جذب نمایند. در مورد نوشته های مربوط به بانک های اسلامی نیز خواهیم دید که یکی از ابزارهای جذب پس اندازها(به منظور سرما یه گذاری) انتشار اوراق سپرده ای است که بتواند در بازارهای مالی مبادله شود و در پایان هر سال سهم سود مربوط به آن(که نتیجه سرمایه گذاری در فعالیت تولیدی واقعی است) پرداخت شود. البته بانک های مبتنی بر بهره این چنین توانایی ندارند ! علاوه بر این، تجربه‌ی بانک های اسلامی موجود، توجه و توانایی آنها را برای جمع آوری پس اندازها‌ی کوچک بیش از بانک های تجاری موجود نشان می دهد.

    2. فرضیه دوم نیز برای ضرورت اقتصادی وجود بانک اسلامی نیاز به توضیح دارد. آنچه در میان مردم شایع است این است که سیستم بهره همانند یک صافی پروژه های ناکارآ را کنار زده و فقط پروژه هایی را حمایت می کند که بازدهی بالا و در نتیجه توانایی پرداخت بهره‌ی متعلقه را دارند. پس ابتدا چنین پروژه هایی می توانند بیشترین وام بانکی را دریافت کنند و به دنبال آنها پروژه های کم بازده تر. ولی پروژه های دارای بازدهی پایین که نرخ بازدهی آن ها کم تر از نرخ بهره است نمی توانند به منابع بانکی دست یابند و این موضوع بنا بر نظریه کارآیی نهایی سرما یه گذاری درست است. یعنی اگر نرخ سود مورد انتظار در طول عمر پروژه‌ی سرمایه گذاری از نرخ بهره‌ی تعیین شده کم تر باشد تمایلی برای گرفتن وام از بانک وجود نخواهد داشت.
    اما آیا درست است که پروژه های دارای بیشترین بازدهی، بیشترین منابع پولی را از بانک های مبتنی بر بهره دریافت می کنند؟ از لحاظ تئوریک وجود نرخ بهره‌ی تعیین شده در نظام بانکی باید به این معنی باشد که همه‌ی پروژه هایی که نرخ سود انتظاری بالاتری نسبت به این نرخ بهره دارند مایل به وام گرفتن خواهند بود و بنابراین پروژه هایی که ا نتظار سود نسبت بالایی دارند عملاً بیشترین تمایل را به وام گرفتن دارند. ولی موضوع به این سادگی نیست(هم به لحا ظ نظری و هم به لحاظ واقعی).زیرا دستیابی به اعتبار بانکی فقط حاصل تمایل(Willingness) نمی باشد بلکه به توانایی(Ability) نیز بستگی دارد.
    از نظر تمایل(بدون در نظر گرفتن مقایسه‌ی کارآیی نهایی سرما یه گذاری با نرخ بهره که در مطالعات اقتصادی توضیح داده شده است) عواملی وجود دارند که نقش آفرینی می کنند. از آن جمله
    می توان به موارد زیر اشاره نمود:
    الف) میزان تمایل به گسترش یا عدم گسترش پروژه که از یک طرف به اهداف پروژه و از طرف دیگر به وضعیت اقتصادی جامعه بستگی دارد.
    ب)وجود منابع تأمین مالی جایگزین که نسبت به اعتبار بانکی کم هزینه تر وکم خطر تر باشد. مانند تأمین مالی داخلی از منابع ذخیره و احتیاطی یا تأمین مالی از طریق مشارکت در بازار اوراق مالی..... بنا براین ضرورتی ندارد که پروژه های دارای بازدهی بالاتر، تمایل بیشتری به گرفتن وام با بهره از سیستم بانکی داشته باشند.
    اما از نظر توانایی دستیابی به اعتبار بانکی، ممکن است پروژه های نوپای دارای بازدهی بالا به دلیل ناشناس بودن یا نداشتن مرکز مالی قوی نتوانند به این اعتبار دست یابند. همچنین اگر واحد اقتصادی کوچک باشد بانک ها از وام دادن به آن استقبال نمی کنند و در صورتی که حاشیه‌ی ریسک فعالیت اقتصادی بالا باشد بانک ها حتی الامکان از تأمین مالی آن خود داری می کنند اگر چه آن فعالیت برای اقتصاد اهمیت ویژه داشته باشد.
    در واقع در سیستم بهره، بانکهای تجاری مشتریان خود را بر اساس اعتبار مالی و خوش حسابی(Credit Worthiness) انتخاب می کنند. زیرا بانک می خواهد باز پرداخت اصل و بهره‌ی وامهایش تضمین شود واین، سیستم بانکی بوده وهست.
    بنابراین بانک های تجاری(در درجه اول) توجه نمی کنند که از بین متقاضیان تأمین مالی، کدامیک بازدهی بالاتر و کدامیک بازدهی پایین تر‌ی دارند.
    از نظر اصولی بانک اسلامی می تواند اهدافی را تحقق بخشد که بانک ربوی نمی تواند. زیرا در تخصیص منابع پولی خود به طور ساده به اصل شایستگی اعتباری تکیه نمی کند بلکه این بانک در سود تحقق یافته شریک می شود و بنابراین برای افزایش سود حلال لازم است تأمین مالی پروژه های دارای بازدهی بالاتر را بر پروژه های دارای بازدهی پایین تر ترجیح دهد. پس اصولاً ابزار مشارکت در تخصیص منابع پولی بر مبنای نرخ های سود، توانایی بیشتری نسبت به بانکهای سنتی مبتنی بر بهره دارد واین نتیجه مبتنی بر کارآیی فرآیند مشارکت می باشد. در نتیجه هرگاه نرخ های بازدهی انتظاری بر اساس اصول درست برآورد گردیده و با در نظر گرفتن ریسک(در محاسبات) همراه شود کاراتر بوده و به استخدام بهینه‌ی منابع مالی تخصیص یافته برای سرمایه گذاری در جامعه نزدیک تر می گردد.
    بر خلاف بانک سنتی، بانک اسلامی از تأمین مالی پروژه های نو پا یا پروژه های کوچکی که استحقاق تأمین مالی آنها بر اساس مولد بودن و کارآیی مدیران آنها در خلال مطالعات به اثبات رسیده است، خودداری نمی کند.
    بدون تردید بانک اسلامی(بر اساس تعریف متکامل آن و در شرایط یک اقتصاد اسلامی)به خاطر منافع اجتماعی از سوی بانک مرکزی حتی برای تأمین مالی پروژه هایی با بازدهی نسبتاً پایین توجیه می شود.
    ممکن است گفته شود؛ در این صورت از هدف بهترین تخصیص منابع پولی سپرده شده به بانک اسلامی دور می شویم. ولی با در نظر گرفتن سود اجتماعی(Social Profit) به جای سود خصوصی(Private Profit) در صورت نیاز و مطابق روش اسلامی در ا ولویت گذاری سرمایه گذاریها، این موضوع، انحراف(از کاربرد بهینه‌ی تخصیص منابع پولی) نمی باشد.در واقع سیستم بانکی موجود به خاطر تکیه بر ابزار نرخ بهره نتوانسته و نخواهد توانست درکشورها‌ی در حال توسعه منابع را به کاربردهای مولدتری اختصاص دهد.
    عده ای معتقدند که مدیریت نرخ بهره(به خاطر توانایی بانک ها‌ی سنتی در تخصیص اعتبارات به بهترین کاربردها‌ی ممکن) احتمالاً به نتایج بهتری می انجامد اما بر عکس. زیرا مکتب اقتصاد کلان(Macro Economics School) مبتنی بر مدیریت نرخ بهره به نتایج ناگواری انجامیده است و دلیل آن این است که نرخ بهره تأثیرات هم زمانی برروی اقتصاد ملی و فعالیت بانکی می گذارد و در نتیجه نمی-توان برای تخصیص بهینه‌ی اعتبارات بانکی، نرخ بهره را به راحتی افزایش یا کاهش داد.
    بانک مرکزی نیز برای تغییر نرخ بهره در مقابل محدودیت ناشی از بدهی های عمومی داخلی و تراز پرداخت ها قرار دارد و این محدودیتی است برای تغییر نرخ بهره به منظور تخصیص اعتبارات بانکی.
    حتی به نسبت اهداف بانکی، نرخ بهره یک شمشیر دو لب است. زیرا اگر نرخ بهره به منظور افزایش سپرده ها افزایش داده شود از سوی دیگر به کاهش استقراض برای سرمایه گذاری می انجامد در حالی که بانک برای پوشش بهره های پرداختی به سپرده گذاران لازم است از وام گیرندگان بهره دریافت نماید.
    مطالعات اقتصادی نشان می دهد که سیاست های تغییر بهره دردهه های 70،60و80 میلادی به تخصیص هرچه بیشتر اعتبارات بانکی به نفع مشتریان بزرگ(وام های بزرگ) و ضرر مشتریان کوچک، و همچنین ترجیح شرکت های بخش دولتی بر شرکتهای بخش خصوصی انجامیده است. در یکی ازگزارش های بانک جهانی آمده است که مدیریت نرخ های بهره به همراهی سیاست های اعتباری گزینشی ممکن است به نفع اهداف معینی باشد اما به طور کلی برروی پس انداز کنندگان یا سرمایه گذاران(سپرده گذاران و وام گیرندگان) تأثیر منفی دارد. این سیا ست ها در بعضی از کشورها‌ی در حال توسعه‌ی با نرخ تورم بالا حتی به کاهش کارآیی سرمایه گذاری و کاهش پس اندازها و استفاده‌ی ناکارآی منابع انجامیده است.
    اما ابزارهای مشارکت با این موانع مواجه نشده و به این مشکلات نمی انجامد ولی مشروط به آنکه مردم انتظار پاداش سرمایه هایشان را بدون ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی نداشته باشند.
    مشتریانی که برای سرمایه گذاری در بانک اسلامی سپرده گذاری می کنند می توا نند به همراه مجریان پروژه های سرمایه گذاری از سود بیشتری بهره مند شوند و در اینجا تعارض(منافع سپرده گذار و وام گیرنده) موجود در بانکها‌ی سنتی وجود ندارد و در صورتی که نرخ های سود انتظاری بعضی از پروژه ها پایین باشد صاحبان سپرده های سرمایه گذاری می توانند از تأمین مالی آن ها پرهیز کنند و یا در صورتی که جایگزین بهتری وجود نداشته باشد به تأمین مالی آنها اقدام کنند. بنابراین در بانکداری اسلامی یک مکانیسم درون زا و با انعطاف پذیری بالا برای تخصیص منابع پولی وجود دارد و این ناشی از توجه به ابزارهای مشارکت می باشد.
    واقعیت کشور های اسلامی که جزیی از کشورهای در حال توسعه هستند نشان می دهد که در اقتصاد های آنها اختلالات ساختاری وجود دارد. به همین خاطر منابع اقتصادی به گونه ای دور از کارآیی توزیع و تخصیص یافته است و این به خاطر موارد زیر می باشد:

    1. به خاطر اختلال ها‌ی ناشی از ابزار های بازار و قیمت ها
    2. به خاطر دستیابی تجار بزرگ و ثروتمندان به بخش بزرگی از منابع مالی بانکها
    3. به خاطر الگو ها‌ی نادرست مصرفی

    ما انتظار نداریم که در سیستم های تأمین مالی مبتنی بر بهره چنین اختلال هایی وجود نداشته باشد. اما اگر به سیستم تأمین مالی مبتنی بر مشارکت فرصت کامل داده شود می تواند نقش مهمی را ایفا نماید.
    3. در مورد فرضیه سوم، بر کسی پوشیده نیست که تأمین مالی از سیستم بانکی در میان انواع تأمین مالی جایگاه ویژه ای یافته است. همچنین بر کسی پوشیده نیست که هر کس به منابع مالی بیشتری دست یابد فرصت بیشتری برای افزایش درآمد پیدا می نماید و بر عکس.از اینجا می توانیم تأثیر جدی توزیع ناعادلانه‌ی منابع مالی بانکی را بر ساختار توزیع در آمد ملی هر جا معه ای بر آورد کنیم. در خلال تجربه های تأمین مالی بانکی دریافته ایم که مشتریان بزرگ(ثروتمندان یا شرکت های بزرگ) در صد بزرگی از منابع مالی بانکی را دریافت نموده و فرصت می یابند تا سهم بزرگی از درآمد ملی را به خود اختصاص دهند و در نتیجه ثروت و هیمنه‌ی آنها در جامعه زیاده شده و به دنبال آن قدرت وام گیری و کسب درآمد بیشتر و... این روند همچنان ادامه می یابد.
    اگر بگوییم مشتریان بزرگ همیشه کارآتر هستند مشکلی نیست که سهم بزرگی از منابع مالی و درآمد ملی به آنها اختصاص یابد. ولی این حرف را نه منطق تئوریک و نه واقعیت هیچکدام تأیید نمی کنند. البته قبلاً اشاره نمودیم که بانک های مبتنی بر بهره ضرورتاً پروژه های کارآتر و پر بازده تر را تأمین مالی نمی کنند. از سوی دیگر سیستم مشارکت که لازم است بانک اسلامی براساس آن فعالیت بنماید بر شایستگی مالی(خوش حسابی) صاحبان پروژه های سرما یه گذاری متکی نیست(اگر چه می تواند به این موضوع هم توجه کند) بلکه اصولاً به ارزیابی اقتصادی پروژه و اطمینان از جدیت، تخصص و کارآیی صاحبان پروژه توجه می نماید.اینجاست که بانک اسلامی برای خروج از مشکل تخصیص منابع مالی فقط به واجدان شایستگی مالی باب جدیدی باز می کند و از این طریق راه توزیع بهتر درآمد را باز می نماید
    واین یک موضوع بسیار مهم برای عدالت در توسعه‌ی اقتصادی می باشد. درست است که گاه با مقایسه‌ی رشد درآمد ملی یا درآمد سرا نه توسعه‌ی اقتصادی اندازه گیری می شود، اما وقتی که به بررسی توزیع درآمد ملی می پردازیم مشاهده می کنیم که درآمد متوسط گروه بزرگی از جمعیت افزایش نیافته و حتی به خاطر بدی توزیع ممکن است کاهش نیز یافته باشد.

    4. و اما فرضیه‌ی چهارم:
    ثابت شده است که سیستم بهره به خاطر تشویق رفتارهای منفی گرایانه(و بنابراین توزیع نا عادلانه درآمد ملی به نفع افراد تنبل، تن پرور و منفی و به ضرر کسانی که اهل فعالیت و پذیرش ریسک و خستگی ناشی از تولید هستند)نقش بدی دارد.
    سیستم بهره از همان ابتدا‌ی قانونی شدن در اواخر قرون وسطی در اروپا، باعث افزایش تعداد کسانی شده است که بدون تحمل کمترین سختی در فعالیت های تولیدی و فقط با قرض(اجاره)دادن پول هایشان کسب درآمد می نمایند و به همین علت درآمد فعالیت های تولیدی به صورتی غیر عادلانه و ناکارآ بین صاحبان وجوه نقدی(که معلوم نیست پول هایشان حاصل پس انداز، ارث، قانونی یا غیر قانونی است) وکسانی که کار و تولید نموده ودر افزایش ثروت حقیقی جامعه سهیم اند تقسیم می شود ولی اسلام وسیستم بانکداری اسلامی مبتنی بر مشارکت این روش توزیع درآمد را نمی پذیرد.
    بنابراین برای بهبود و تصحیح اوضاع فعلی، وجود بانک اسلامی، یک ضرورت جدی است. وجود بانک اسلامی و توجه آن به مشارکت فقط به معنی سهیم شدن در تحقق عدالت در توزیع درآمد بین صاحبان وجوه نقد قابل سرمایه گذاری و سرما یه گذاران نیست بلکه همچنین به خاطر توسعه‌ی رفتارهای مثبت در میان افراد ا ست که این مهم در توسعه‌ی اقتصادی سالم و پایدار ضروری می باشد. زیرا معنا‌ی واقعی مشارکت آن است که طرفین با هم در تصمیم گیری فکر کنند و با هم مسئولیت بپذیرند نه اینکه فقط یک طرف فکر کند و هم او به تنهایی مسئولیت بپذیرد. به عبارت دیگر روش مشارکت همگان را به فعالیت اقتصادی وا می دارد و و این روش درنقطه مقابل سیستم ربوی است که می پذیرد یک طرف(بخشی از جامعه) فقط به خاطر پس انداز پول یا ثروت به ارث رسیده از دیگران(که ممکن است به صورت مشروع و قانونی یا به صورت غیر مشروع و غیر قانونی کسب شده باشد) بخوابد وفعالیتی نکند.
    همچنانکه در یکی از گزارش های منتشرشده در پادشاهی بریتانیا در چهل سال پیش بیان گردیده ممکن است افزایش تعدادشرکای خوابیده(Sleeping Partners) یکی از عوامل مهم کاهش رشد اقتصادی به حساب آید.


    5- ابـزارهای تأمین مـالی در بانـکداری اسـلامی و ضـرورت تحـول آن

    براساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته(توسط مدافعان ومخالفان)، فعالیت بانکهای اسلامی دیوار فعالیت بانک های سنتی را به هم زده و با روش و ابزارهای جدید(نسبت به بانکداری مبتنی بر بهره) توانسته است گروه وسیعی از پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را به میدان فعالیت بانکی وارد نماید. در حالی که این گروه قبلاسهمی از فعالیت در سیستم بانکی نداشتند. اغلب این افراد کسانی هستند که از معامله مبتنی بر بهره پرهیز نموده و دلیلی برای افتتاح حساب در بانکهای سنتی ندارند(مخصوصا در شرایطی که پس انداز آنها متوسط یا کم باشد). اگر چه بانک های سنتی برای این گروه اهمیتی قائل نبوده اما بانک های اسلامی آنان را به پس انداز و سرما یه گذاری تشویق نموده است.
    موضوع به گونه ای است که کسی نمی تواند در مورد رشد سریع منابع مالی بانک های اسلامی که از طرف این گروه(صاحبان پس اندازها‌ی کوچک و متوسط و افرادی که از معامله‌ی مبتنی بر بهره خودداری می کنند) تأمین می شود تردید نماید.
    از سوی دیگر، بانک های اسلامی فرصت تأمین مالی را برای صاحبان پروژه های کوچکی فراهم نموده اند که در تمام دنیا معمولا به پس انداز ها‌ی شخصی، خانوادگی، اقوام و دوستان وابسته اند و در صورت بروز هر گونه مشکلی در زمینه مالی به ناچار سر از بازار غیر رسمی استقراض و ربای فاحش در می آورند، بازاری که در مطالعات تخصصی مدیریت آن را مارهای قرض می نامند و گاه در آن نرخ غیرقابل تحمل است.بنابراین حتی اگر کسانی به عدم کارآیی بانک های اسلامی معتقد باشند نمی توانند این نقش مهم بانک های اسلامی را انکار کنند. شاید موفق ترین تجارب تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری کوچک، تجربه‌ی بانک اسلامی فیصل شعبه‌ی اُم درمان و بانک جیرمین باشد هر چند که موارد موفقی در کشورهای اندونزی، بنگلادش، مالزی، مصر، اردن و... وجود دارد.
    اما با این وجود، بانک های اسلامی برای تحقق کامل اهداف خود، راهی طولانی برای پیمودن پیش رو دارند. موفقیت این بانک ها در خدمت به توسعه در گرو سه شرط زیر است:

    الف) تغییر و بهبود روش ها و ابزارهای تأمین مالی برای زدودن هرگونه شبهه در مورد هویت اسلامی آنها
    ب) افزایش کارآیی در جذب منابع مالی و به کار گیری آن به گونه ای که به افزایش میزان و نرخ سود
    تحقق یافته بیانجامد.
    ج) افزایش سهم و نقش آنها در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی.
    ویرایش توسط M.S.M : 10-20-2014 در ساعت 11:29 AM دلیل: حذف لينك







 
صفحه 90 از 90 نخستنخست ... 40808687888990

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

     

موضوعات مشابه

  1. آموزش گام به گام ویژوال بیسیک6.0
    توسط Ramin در انجمن نرم افزار
    پاسخ ها: 53
    آخرين نوشته: 07-31-2010, 02:00 PM
  2. الگوهای مدیریت خانواده
    توسط behnaaz در انجمن خانواده و زندگی مشترک
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 04-09-2010, 08:19 AM
  3. روانشناسی مدیریت
    توسط hamed.m در انجمن روانشناسی و مشاوره
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 04-05-2010, 08:38 PM
  4. حکایت تورم در برج هزارتوی اقتصاد ایران
    توسط Ramin در انجمن اقتصاد و کسب و کار
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 03-30-2010, 10:45 AM
  5. مجموعه مقالات سیستم های مدیریت محتوا (cms)
    توسط Ahmadnia در انجمن نرم افزار
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 03-15-2010, 03:01 PM

کاربران تگ شده

کلمات کلیدی این موضوع

Bookmarks

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
Live threads provided by AJAX Threads v1.1.1 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
اکنون ساعت 08:24 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.